moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٢٨٠٦٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه ..... المدعي عليه: شركه ....... الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤١/١٠/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر موكلته للمدعي عليها التالي: ١- مولد طاقه كهرباييه ٣٥٠ كيلو فوات امبير والتي تم تصنيعها من شركه: غير محدد وبيانات وصف العين المؤجره: مولد طاقه كهرباييه ٣٥٠ كيلو فوات امبير لمده (١٢) اثنا عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال.٢- مولد طاقه كهرباييه ٥٠٠ كيلو فولت امبير والتي تم تصنيعها من شركه: غير محدد وبيانات وصف العين المؤجره: مولد طاقه كهرباييه ٥٠٠ كيلو فولت امبير معتمد لمده (١٢) اثنا عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال.٣- مولد طاقه كهرباييه ١٢٥٠ كيلو فولت امبير والتي تم تصنيعها من شركه: غير محدد وبيانات وصف العين المؤجره: مولد طاقه كهرباييه ١٢٥٠ كيلو فولت امبير لمده (١٢) اثنا عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٢٤,٠٠٠) اربعه وعشرون الف ريال. ٤- ٢مولد طاقه كهرباييه ٥٠٠ كيلو فولت امبير والتي تم تصنيعها من شركه: غير محدد وبيانات وصف العين المؤجره: ٢مولد طاقه كهرباييه ٥٠٠ كيلو فولت امبير لمده (١٢) اثنا عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٢٤,٠٠٠.٠٠) اربعه وعشرون الف ريال. بثمن اجمالي قدره (٣٧٩,٤٥١.٧٧) ثلاثمايه وتسعه وسبعون الفا واربعمايه وواحد وخمسون ريال و سبعه وسبعون هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم مايه واربعه الفا وثمانمايه وسته وسبعون قيمتها (١٨,٥٨٤.٩٤) ثمانيه عشر الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريال واربعه وتسعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢ه، و الدفعه رقم مايه واربعه الفا وتسعمايه وخمسه وخمسون قيمتها (٢٧,٦٠٠) سبعه وعشرون الفا وستمايه ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣ه، و الدفعه رقم مايه وخمسه الفا وواحد وثلاثون قيمتها (٢٦,٦٨٠) سته وعشرون الفا وستمايه وثمانون ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٤ه، و الدفعه رقم مايه وخمسه الفا ومايه واثنان قيمتها (١٣,٨٠٠) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥ه، و الدفعه رقم مايه وخمسه الفا ومايه وثلاثه وسبعون قيمتها (١٣,٨٠٠) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه، و الدفعه رقم مايه وخمسه الفا ومايتان وسته وثلاثون قيمتها (١٣,٨٠٠) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه، و الدفعه رقم مايه وخمسه الفا وثلاثمايه وخمسه قيمتها (٣,٦٨٠) ثلاثه الاف وستمايه وثمانون ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٦ه، و الدفعه رقم مايه واربعه الفا وثمانمايه وسبعه وسبعون قيمتها (١٣,٨٠٠) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢ه، والدفعه رقم مايه واربعه الفا وتسعمايه وسته وخمسون قيمتها (١٣,٨٠٠) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣ه، و الدفعه رقم مايه وخمسه الفا واثنان وثلاثون قيمتها (١٢,٨٨٠) اثنا عشر الفا وثمانمايه وثمانون ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١١ه، والدفعه رقم مايه واربعه الفا وتسعمايه وواحد وثمانون قيمتها (٧,٠٥٣.٤٢) سبعه الاف وثلاثه وخمسون ريال واثنان واربعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١١ه، والدفعه رقم مايه وخمسه الفا وثلاثه وثلاثون قيمتها (٩,٢٠٠) تسعه الاف ومايتان ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٣ه، والدفعه رقم مايه وخمسه الفا ومايه وثلاثه قيمتها (٩,٢٠٠) تسعه الاف ومايتان ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥ه، والدفعه رقم مايه وخمسه الفا ومايه واربعه وسبعون قيمتها (٦,١٣٣.٤١) سته الاف ومايه وثلاثه وثلاثون ريال وواحد واربعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٥ه، و الدفعه رقم مايه واربعه الفا وتسعمايه واربعه وخمسون قيمتها (٢٧,٦٠٠) سبعه وعشرون الفا وستمايه ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣ه، والدفعه رقم مايه وخمسه الفا وثلاثون قيمتها (٢٧,٦٠٠) سبعه وعشرون الفا وستمايه ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٣ه، و الدفعه رقم مايه وخمسه الفا ومايه وواحد قيمتها (٢٧,٦٠٠) سبعه وعشرون الفا وستمايه ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥ه، و الدفعه رقم مايه وخمسه الفا ومايه واثنان وسبعون قيمتها (٦,٤٤٠) سته الاف واربعمايه واربعون ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٢ه، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٧٩,٢٥١.٧٧) مايتان وتسعه وسبعون الفا ومايتان وواحد وخمسون ريال وسبعه وسبعون هلله، عن الفتره من ١٤٤١/١٢/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠١م الي ١٤٤٢/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٨م، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- طلب الشراء علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٧م. ٢- مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه ممهور بختم كلا الاطراف. ٣- مطابقه الرصيد بمبلغ (٢٧٩,٢٥١.٧٧) مايتان وتسعه وسبعون الفا ومايتان وواحد وخمسون ريال وسبعه وسبعون هلله بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٢م ممهور بختم وتوقيع المدعيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٤/٠٣/١٤٤٥ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وعدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، ومرفقاتها واكتفي بذلك، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٧٩,٢٥١.٧٧) مايتان وتسعه وسبعون الفا ومايتان وواحد وخمسون ريال وسبعه وسبعون هلله، عن الفتره من ١٤٤١/١٢/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠١م الي ١٤٤٢/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٨م، وبناء علي الفقره (١) في الماده رقم (٣) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (١- البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، وبما ان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: (البينه علي المدعي)، والوارده في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان الرسول صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وللبينه التي قدمت من وكيل المدعيه والمتمثله في طلب الشراء علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٧م، ومجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه ممهور بختم كلا الاطراف، ومطابقه الرصيد بنفس مبلغ المطالبه وهو (٢٧٩,٢٥١.٧٧) مايتان وتسعه وسبعون الفا ومايتان وواحد وخمسون ريال وسبعه وسبعون هلله بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٢م ممهور بختم وتوقيع المدعيه. وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء علي الفقره (١) في الماده رقم (٢٩) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، وبما ان ممثل المدعي عليه لم يحضر ولم يقدم جوابه علي الدعوي، وان عدم حضوره والجواب عن دعوي المدعيه يعد نكولا، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليه عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه دعوي المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، واستنادا الي الماده رقم (١٠) العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي: (١- يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه احد الحسابات الالكترونيه الحكوميه. ٢-يكون التبليغ علي احد العناوين الوارده في الفقرات الفرعيه (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ز) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام عن طريق احد مقدمي الخدمات البريديه المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم اشعار من مقدم الخدمه البريديه يفيد بايصال التبليغ الي العنوان)، وبناء علي الفقره رقم (١) في الماده رقم (٣٠) من ذات النظام والتي نصت علي انه: (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ان تخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا منه والمفرط اولي بالخساره، فكان الواجب الرد علي الدعوي وفقا للماده رقم (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه والتي نصت علي: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه ......... ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه ......ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧٩,٢٥١.٧٧) مايتان وتسعه وسبعون الفا ومايتان وواحد وخمسون ريال وسبعه وسبعون هلله، والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٢٨٠٦٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه(.......) المدعي عليه: شركه(......) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٧٩,٢٥١.٧٧) مايتان وتسعه وسبعون الفا ومايتان وواحد وخمسون ريالا وسبعه وسبعون هلله، عن الفتره من ١٤٤١/١٢/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠١م الي ١٤٤٢/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٨م. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه التاسعه اصدرت حكمها المؤرخ في ١٢/٠٣/١٤٤٥ه والقاضي بالزام المدعي عليها شركه....... للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه......ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧٩,٢٥١.٧٧) مايتان وتسعه وسبعون الفا ومايتان وواحد وخمسون ريالا وسبعه وسبعون هلله. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالاعتراض علي الحكم، وسبب اعتراضه اجمالا كالتالي: ان مطابقه الرصيد المؤرخه في ١٢/١٠/٢٠٢١م تنكره المدعي عليها تماما لانها صوره ضوييه وليست اصل كما ان الختم الممهوره فيه ختم باهت ولا يظهر لموكلته صحه ذلك الختم الا بعد التاكد من اصل هذه المطابقه، وبعد مراجعه فواتير المدعيه المقدمه في المرفق (١) تبين ان هذه الفواتير محرره باسم مؤسسه اخري، ثم ختم اللايحه بطلب نقض الحكم محل الاعتراض، واعاده تدقيق الاوراق والمستندات المقدمه من المدعيه وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤٥ه بحضور طرفي الدعوي، واحال وكيل المستانف علي اعتراضه المرفق بملف القضيه، وافاد وكيل المستانف ضده بانه ارفق رده وطلب وكيل المستانف مهله للرد. وبتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٥ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المستانف ولم يحضر من يمثل المستانف ضده وافاد وكيل المستانف بانه ارفق رده في طلبات القضيه واكتفي بذلك وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وبتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤٥ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، بالاضافه الي عدم تضمن اعتراض المستانف مايؤثر علي حكم الدايره، والحال مماثله التوقيع الذي علي المصادقه لما هو موجود علي العقد محل الدعوي، بالاضافه الي تقديم المستانف دفوعا مرسله ليس عليها بينه، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٢/٠٣/١٤٤٥ه، والمنتهي الي الزام المدعي عليها/شركه......ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه...... ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧٩,٢٥١.٧٧) مايتان وتسعه وسبعون الفا ومايتان وواحد وخمسون ريال وسبعه وسبعون هلله، والله الموفق.