moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439342563 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بانه بتاريخ 2020/07/21م تم ابرام عقد توريد فواكه بين موكله والمدعي عليها، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام موكله بدفع مبلغ قدره (90,000) تسعون الف ريال تمثل راس المال المضارب فيه، وقد قامت المدعي عليها بالعمل، ولم تدفع لموكلته شييا، والشراكه نشاطها اغذيه، وهي حاليا منتهيه بسبب انتهاء العقد، علما بان نشوء الحق كان بتاريخ 2020/07/21م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع موكلته راس المال مقابل للمدعي عليها الشراكه. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع قيمه راس المال مبلغ قدره (90,000) تسعون الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 24/ 10/ 1443ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه من قبل الدايره عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وطالب باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال، وبعرض الدايره ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بطلب المهله للجواب، فامهلته الدايره لذلك علي ان يقدم جوابه عبر النظام، ففهم ذلك واستعد به. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 09/ 11/ 1443ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيل المدعي عليها ولم تتقدم بجواب علي الدعوي، وبعد الاطلاع علي بينه المدعي المرفقه بالدعوي قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان المدعي يطلب استرداد راس المال اضافه لاتعاب المحاماه ، وحيث توصف الدعوي بان المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعي عليها مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه التي تختص بنظرها المحكمه التجاريه استنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-08-1441ه، ولما كان المدعي اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل راس المال نظير تفريط المدعي عليه به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليه،وحيث حضر المدعي عليه واستمهل للجواب ولم يجب مما تعتبره الدايره نكولا منه يقتضي معه اجراء المقتضي الشرعي والنظامي حياله ، وبما ان المدعي عليه شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقام بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفا بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، وحيث ان هذه المخالفه تصير المدعي عليه مفرطا في تشغيل الاموال بشكل مخالف نظاما وحيث ان المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي لراس المال، وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه، وبما ان من المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه- رحمه ﷲ -علي: "ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه." وبما ان الدايره تري استحقاق المدعي لهذه المطالبه، لما الجاه اليه المدعي عليه للتقاضي وتحمله تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعي تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري امامها، لذا ولجميع ما سبق تنتهي الدايره الي منطوق حكمها الوارد ادناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) (...) مبلغا وقدره تسعون الف ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه 2300 ريال لما هو موضح بالاسباب