moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم ٧٦٣٣/١/ق لعام ١٤٣٦ه المقامه من: شركه (...) للمحاماه والاستشارات الشرعيه والقانونيه ضد: شركه (...) للمقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين ١٠/٦/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض جاء فيها طلب الزام المدعي عليها بمبلغ ٦٥.٠٠٠ ريال باقي مؤخر اتعاب المحاماه اذ ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي انجاز اعمال قانونيه وذلك بالدفاع عن حقوقها في القضيه رقم ١٥٥٣/١ لعام ١٤٢٢ ه وتم الانتهاء من القضيه وعند المطالبه بسداد مؤخر الاتعاب رفضت الاستجابه لطلبها وطلب الزامها بمبلغ المطالبه وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره بتاريخ ٢٤/٨/١٤٣٦ه، وبتاريخ ١١/١١/١٤٣٦ه اصدرت الدايره قرارها بالغاء عريضه الدعوي لعدم مراجعه المدعيه وتم رفع القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب نظر القضيه واحيلت الي الدايره بتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧ه ثم اصدرت الدايره حكمها بتاريخ ٢٦/٢/١٤٣٧ه القاضي بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي وباحاله القضيه لمحكمه الاستيناف اجرت ما راته لازما واصدرت حكمها المؤرخ في ٢٠/٥/١٤٣٧ه القاضي بنقض حكم الدايره واعاده القضيه لها علي ضوء الملاحظات الوارده في الحكم وباحاله القضيه للدايره بتاريخ ١٨/٧/١٤٣٧ه باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه ٢٢/٨/١٤٣٧ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته الي لايحه الدعوي ومرفقاتها ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه القاضي بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي وباحاله القضيه لمحكمه الاستيناف اجرت ما راته لازما واصدرت حكمها المؤرخ في ٢٣/١/١٤٣٨ه القاضي بنقض حكم الدايره واعاده القضيه لها علي ضوء الملاحظات الوارده في الحكم. وباحاله القضيه للدايره بتاريخ ١٤/٢/١٤٣٨ه باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه ٢٠/٣/١٤٣٨ه وفيها جري افتتاح القضيه بعد ورودها من محكمه الاستيناف ونظرا لورود القضيه من محكمه الاستيناف للمره الثانيه ولرغبه الدايره في التوجيه من معالي رييس ديوان المظالم عليه قررت الدايره رفع ملف القضيه لرييس المحكمه تمهيدا لرفعها لمعالي رييس الديوان، ثم ورد توجيه معالي رييس الديوان بنظر الدعوي من قبل هذه الدايره، وتم احاله ملف القضيه الي الدايره بتاريخ ١٦/٦/١٤٣٨ه. وتم عقد عده جلسات جري فيها تبادل المذكرات بين الطرفين، ففي جلسه ١٢/٨/١٤٣٨ه اوضح وكيل المدعيه (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – دعوي موكلته المشار اليها اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – طلب مهله للرد، ثم طلب وكيل المدعي عليها تقديم اصل الاتفاقيه، فدفع وكيل المدعيه بان اصلها مفقود وطلب وكيل المدعي عليها مهله للجواب علي الدعوي، وفي جلسه ٥/٥/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي جاء فيه بانه لا يوجد عقد اتعاب وان كل ما هنالك هو الدفعه المقدمه والتي قد اخذتها المدعيه عن اتعابها في الترافع في الدعوي التحكيميه بين موكلته والمؤسسه (...) وقد قرر وكيلها باستلام الدفعه الاولي ولم يكن هناك اتفاق علي استحقاقها نسبه معينه من المبالغ التي يتحصلون عليها لصالح موكلته وفي الدعوي التي تطالب المدعيه باتعابها كان لموكلته مطالبات لم تتحصل موكلته علي شيء يذكر مما يعني الاكتفاء بالمقدم وفق العرف في المحاماه وطلب رفض الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعيه ذكر بان مذكره المدعي عليها لم تتضمن ما يستوجب الرد، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق تقديمه وطلبا الفصل في الدعوي، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ ٦٥.٠٠٠ ريال باقي مؤخر اتعاب المحاماه، وقدم سندا لدعوي موكلته صوره العقد المبرم بين الطرفين والذي نص في البند ثانيا: ٢- (نسبه ١٠% من المبالغ التي ترد من مطالبات المدعيه والبالغه ٣.٥٥٨٠.٢٩٥.٩٠ ريال علي ان يكون مبلغ الاتعاب بهذا البند كحد اقصي ٦٥.٠٠٠ ريال وتدفع فور صدور الحكم النهايي) مما تنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه. ولا يؤثر في ذلك انكار المدعي عليها لدعوي المدعيه اذ اقرت بكون المدعيه قد ترافعت عنها وانها سلمتها مقدم الاتعاب والذي يمثل حقوقها في القضايا التي ترافعت عنها ولا تستحق مؤخر اتعاب في عرف المحاماه ولا يؤخذ بالعرف الا في حال عدم وجود اتفاق بين الطرفين، وعدم احضار اصل العقد لا يدل علي عدم صحه الصوره. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمحاماه والاستشارات الشرعيه والقانونيه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسه وستون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١١٠٣ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ شركه (...) للمحاماه والاستشارات الشرعيه، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٦/١٤ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٨/١٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي المطالبه باتعاب محاماه. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٠/٦/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٧٦٣٣/١/ق لعام ١٤٣٦ه القاضي بالزام شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمحاماه والاستشارات الشرعيه والقانونيه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسه وستون الف ريال.