moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٨٣٤٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: تعاقد موكلي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتنفيذ اعمال عزل مايي، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٥٧,٤٥٧) تسع ميه وسبعه وخمسون الفا واربع ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي، سدد منها مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، لذا اطلب بالزام المدعي عليه بفسخ العقد واعاده مبلغ الدفعه المسلمه للمدعي عليه والبالغه ٢٠٠٠٠٠ ريال للاسباب التاليه: عدم التنفيذ، هذه دعواي، واسند دعواه علي حواله بنكيه للمدعي عليه بمبلغ قدره: (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال، وعقد مبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها تضمن الاتفاق علي القيام باعمال عزل مايي ممهور بتوقيع الاطراف وختم المدعي عليه، وفي سبيل نظر الدعوي عقد لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بالوكاله رقم: (...) وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فاستمهل للرد لذلك فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال (١٥) يوم عبر الطلبات وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه وعليه تم رفع الجلسه، ولم يقدم المدعي عليه مذكرته الجوابيه، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بالوكاله رقم: (...) وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب عدم ايداع جوابه فذكر ان هناك مشكله في النظام حالت دون ارفاق جوابه وقدم جوابا نصه (١- سبق الدفع بمذكرتنا الجوابيه المؤرخه بتاريخ ١٠/ ٢/ ١٤٤٤ه ا- بعدم صحه كون الاعمال المنجزه محل العقد بقيمه ٥٠٠ ريال. ب- عدم صحه توقف موكلتي عن العمل من تاريخ التعاقد.
٢- عبء اثبات ذلك منوط بالمدعي طبقا للماده الثانيه من نظام الاثبات (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق) وعلي ما سلف بيانه لم يقدم المدعي البينه علي دعواه مما يتعين معه رد الدعوي.
٣- دفع وكيل المدعي بذات المذكره الجوابيه بالاتي (سدد موكلي للمدعي عليها دفعه مقدمه بمبلغ وقدره ٢٠٠ الف ريال، الا ان المدعي عليها لم تباشر العمل ولم تنفذ ما التزمت به دون اي سبب) فمردود عليه بالتزام موكلتي بما ارتضاه الطرفان وعليه شرعت بعده اعمال علي سبيل المثال لا الحصر:- ا- اعمال ازاله العزل السابق بالاضافه الي اغلاق الفتحات المتواجده باسطح الشيكنو ب- اغلاق منطقه مجري ماء الفلين الخاص بالعزل ج- توريد المواد.
٤- تم ايقاف موكلتي عن العمل؛ لرغبه المدعي في تغير الشينكو، وعليه تم ايقاف العمل لفتره ثم تم اخبارها بجاهزيه الشينكو مما تهيات معه موكلتي لاستيناف الاعمال محل العقد وعليه تمت اعمال علي سبيل المثال لا الحصر:- ا- شد البراغي ؛ لتقليل الفتحات بالشينكو ب- القيام باعمال المعالجه للشينكو الجديد ج- تطبيق البرايمر.
٥- وعلي ما سبق بيانه يتضح جليا للدايره الموقره ا- عدم صحه ما تقدم به بلايحه الدعوي مما يتعين معه رد الدعوي ب- تملص المدعي من الالتزام ببنود العقود بيد انكاره لجميع الاعمال السالف بيانها متناسيا المراسلات والاخطارات بين الاطراف عن طريق برنامج الواتس اب، ولا يخفي علي الدايره الموقره حجيه الدليل الرقمي بالاثبات طبقا للماده ٥٤ من نظام الاثبات.
٦- اخيرا نؤكد لفضيلتكم استعداد موكلتي لاستيناف الاعمال محل العقد فور التزام المدعي بسداد المبالغ المترتبه عليه طبقا للعقد)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اكتفي بما قدم وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، والله الموفق، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعيه هل قامت المدعي عليها باي عمل فذكري بانها لم تقم باي عمل وسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل لديه ما يثبت قيامه باي عمل فطلب مهله بناء علي ذلك قررت الدايره تاجيل موعد الجلسه، وقدم صورا لعمال يقومون باعمال بسقف صفايح المنيوم، كما قدم صور محادثات تضمنت رسايل بين المدعي عليه والمدعي ارفقت في مرفقات القضيه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله من البينه علي التنفيذ افاد قايلا: (تعذر علي تقديم المستندات عبر النظام لوجود طلب سابق لم يعتمد وقد قمت بارسالها عبر بريد الدايره بالامس وهي عباره عن صور من الموقع بعدسه المدعي والمدعي عليه ومحادثات واتساب برقمه الشخصي الموثق بالعقد)هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعي هل قام المدعي عليه بتنفيذ اي من الاعمال المتفق عليها ام لا؟ فافاد قايلا: (اطلب تزويدي بالمستندات المقدمه من قبل وكيل المدعي عليه للتاكد منها والتحقق من موكلي ان كان هناك اعمال منفذه من قبل المدعي عليه) هكذا قال، وعليه جري افهام الاطراف بتبادل المذكرات عبر النظام، عليه رفعت الجلسه، ثم قدم المدعي وكاله مذكره قيدت لدي الدايره بالطلب رقم: (٤٤١٠٨٤٢٢٨٣) تضمنت: اشاره لطلب فضيلتكم منا في الجلسه الماضيه تقديم الرد في الموقع عن طريق تبادل المذكرات
وبعد التواصل مع وكيل المدعي عليها زودتنا بملف هي من قامت بانشايه وبعد عرضه علي موكلي ذكر بان جميع الاعمال التي ذكرت غير صحيحه.
وان ما قامت به المدعي عليها هو فقط اعمال تنظيف خارجيه قبل التوقف عن العمل ولا تتجاوز قيمته (٧٠٠٠) سبعه الاف ريال، ونطلب تعيين خبير لحصر الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها.
والحكم لموكلي بطلباته المذكور في صحيفه الدعوي. ، وفي جلسه اخري حضر المدعي اصاله والمدعي وكاله (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بالوكاله رقم: (...) وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله عن بينته عن دفعه فقرر قايلا: هي المرفقه في ردنا ونكتفي بها، ثم افهمته الدايره بان له يمين المدعي علي نفي دفعه فقرر قايلا: نرفض توجيه اليمين، ثم جري من الدايره سؤال المدعي اصاله هل تنفيذ العقد متعذر فقرر قايلا: لا ليس متعذر و يمكنهم الاكمال ولا باس عندي اما ان يلتزموا باكمال الاعمال او يتم فسخ العقد وارجاع المبلغ؛ بناء علي ذلك رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه فسخ العقد واعاده مبلغ الدفعه المسلمه للمدعي عليه والبالغه: (٢٠٠٠٠٠) مايتين الف ريال، وفقا لما هو مفصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه دفوعه بعدم صحه دعوي المدعي وانه هو سبب توقف الاعمال وانه لا مانع لديه من اكمال الاعمال، وحيث ان الدايره وهي في سبيل دراسه القضيه والاطلاع عليها وجهت سؤالها للمدعي اصاله بخصوص امكانيه تنفيذ العقد من عدمه وقرر ان تنفيذ العقد ممكن، وتاسيسا علي ذلك وحيث ان المتقرر شرعا الزاميه العقود وان الواجب علي طرفيه تنفيذه عن طواعيه واختيار، وفي حال امتنع اي من الطرفين عن التنفيذ او تاخر فيه او نفذه علي نحو معيب فان الطرف المخل يكون مسؤولا عن ذلك ويحق للمتضرر اجبار المخل بتنفيذ التزامه متي كان تنفيذ الالتزام ممكنا وان تعذر ذلك فيحق له التعويض متي تحققت اركانه وشروطه قال تعالي { يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ۚ احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلي عليكم غير محلي الصيد وانتم حرم ۗ ان الله يحكم ما يريد (١)} (المايده) وحيث ان الثابت امكانيه تنفيذ محل العقد ولم يتعذر ذلك باقرار المدعي واقرار المدعي عليه باستعداده لاكمال العمل؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي ان هذه الدعوي سابقه لاوانها وانه لا يسوغ طلب فسخ العقد مع عدم قيام موجبه وتنتهي الي ما قضت به بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، والله الموفق.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٨٣٤٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات العامه
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام والتي حصرها بطلب فسخ العقد واعاده مبلغ الدفعه المسلمه للمدعي عليه والبالغه: (٢٠٠٠٠٠) مايتين الف ريال. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الحاديه عشره اصدرت حكمها المؤرخ في ٢٤/١٠/١٤٤٤ه، والقاضي بعدم قبول الدعوي، مسببه حكمها وحيث ان الثابت امكانيه تنفيذ محل العقد ولم يتعذر ذلك باقرار المدعي واقرار المدعي عليه باستعداده لاكمال العمل؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي ان هذه الدعوي سابقه لاوانها وانه لا يسوغ طلب فسخ العقد مع عدم قيام موجبه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم، ومفاد اعتراضه ان المدعي عليها لم تباشر العمل ولم تنفذ ما التزمت به دون اي سبب. وهذا التاخير الغير مبرر الحق بموكلي الضرر الكبير من اجل ذلك تقدم بهذه الدعوي لطلب فسخ العقد بينه وبين المدعي عليها ومطالبه المدعي عليه برد الدفعه المسلمه لها، واختتم بطلب الحكم بطلبات الوارده في صحيفه الدعوي، او الزام المدعي عليها بتنفيذ العقد مباشره ووفق الشروط المتفق عليها بين الطرفين. وباحاله الدعوي الي دايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤٤ه، بحضور طرفي الدعوي، وباطلاع علي الحكم والاعتراض المقدم رفعت القضيه للمداوله.
الاسباب:
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والمدعي افاد امام الدايره الابتداييه بانه لا يمانع من اكمال المدعي عليه للاعمال محل الدعوي، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وبه تقضي.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٤/١٠/١٤٤٤ القاضي بعدم قبول الدعوي، والله الموفق.