moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470596713 لعام 1444ه المدعي: شركه الاعوان العالميه للمقاولات المدعي عليه: شركه عبر الخليج القابضه الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: " الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (98,434.55) ثمانيه وتسعون الفا واربعمايه واربعه وثلاثون ريال سعودي و خمسه وخمسون هلله، لقاء توريد عماله لتنفيذ خدمات لحام، وبما ان وكيله المدعي عليها تدفع بعدم الصفه، وبالنظر للمستندات المقدمه من وكيل المدعيه وهي اوامر الشراء والفواتير وجدول ساعات العمل، وبما ان جميع اوامر الشراء صادره علي مطبوعات شركه الخليج للاعمال المتخصصه، ولما كانت الفواتير المقدمه من وكيل المدعيه مذيله بختم استلام شركه الخليج للاعمال المتخصصه حيث تحمل اسمها الوارد في امر الشراء، وبما ان جدول سعات العمل صادر علي مطبوعات شركه الخليج للاعمال المتخصصه، وبما انه لم يثبت للدايره ان شركه الخليج للاعمال المتخصصه فرع للمدعي عليها، وثبت لدي الدايره ان العلاقه التعاقديه محل هذه الدعوي بين المدعيه و شركه الخليج للاعمال المتخصصه، ولما كان من الواجب علي المحكمه التحقق من المسايل الاوليه للدعوي وهي الامور التي يتوقف السير في الدعوي علي البت فيها، و لما هو متقرر شرعا و نظاما ان من اهم اركان الدعوي التي يلزم توفرها لقبول الدعوي والسير فيها ان تكون مقامه من ذي صفه، ولما جاء في الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه حيث نصت في فقرتها الاولي علي ان "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها , او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر , وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها ؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم صفه المدعي عليها في اقامه هذه الدعوي ضدها، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من صفه المدعي عليها وذلك لوجود الرقم الضريبي العايد للمدعي عليها في اوامر الشراء وذلك لسبين مع استصحاب ما ساقته الدايره في ثنايا اسبابها: الاول ان اوامر الشراء صادره علي مطبوعات شركه الخليج للاعمال المتخصصه، وهي شركه مستقله بسجلها وذمتها الماليه عن المدعي عليها، وليست صادره من المدعي عليها فلا تلزم المدعي عليها بشيء لم يصدر منها وان ذكر رقمها الضريبي من غيرها، والثاني: ان الفواتير الصادره من المدعيه والتي تتضمن اسم المدعي عليها في اعلاها تحمل الرقم الضريبي العايد لشركه الخليج للاعمال المتخصصه- بعد استعلام الدايره من موقع هييه الزكاه والضريبه والجمارك الالكتروني- وختم استلام شركه الخليج للاعمال المتخصصه، وتخلص الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه شركه الاعوان العالميه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه عبر الخليج القابضه سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.