moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٣٤٩٨٧ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، حيث انه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعواه الي هذه المحكمه، وبقيدها واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق المثبت في محاضر الجلسات، وعقدت جلسه بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٧ وفيها حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعي ، بموجب الوكاله رقم (...) ،ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه عبر النظام، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه؛ وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وذلك استنادا للفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه. وبسؤال المدعي عن دعوي موكلته قدم تحريرا تضمن ما نصه : " التاريخ: ٢٣/١٢/١٤٤٧ه الموافق: ١٠/٠٦/٢٠٢٦م اصحاب الفضيله/ رييس واعضاء الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده حفظهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد مقدمه لفضيلتكم/ شركه (...)، ويمثلها وكاله/ (...) (مدعيه) ضد شركه (...) (مدعي عليها) الموضوع: صحيفه دعوي اتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوي ضد المدعي عليها المذكوره بعاليه، وتتمثل دعوي موكلتي المدعيه فيما يلي ذكره وتوضيحه لفضيلتكم: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م تم الاتفاق بين طرفي الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (ساعات) عددها (١٠٠٠) ساعه (من نوع (...))، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١١٦,٦٧٨.٠٠) مايه وسته عشر الفا وست ميه وثمانيه وسبعون سدد منه (٦٥,١٧٨.٠٠) خمسه وستون الفا ومايه وثمانيه وسبعون، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٥١,٥٠٠.٠٠) واحد وخمسون الفا وخمس ميه ريال لم يتم سدادها. وفي سبيل مطالبه موكلتي المدعيه المدعي عليها بالمبلغ المتبقي، وقدره (٥١,٥٠٠.٠٠) واحد وخمسون الفا وخمس ميه ريال قامت المدعي عليها بالمصادقه علي المبلغ محل المطالبه بموجب مطابقه الرصيد الصادره من المدعي عليها (مرفق رقم (١) مطابقه الرصيد)، فضلا عن خطابات المدعي عليها المتكرره التي تعتذر فيها عن التاخر في تسديد المبلغ واخرها الخطاب المرسل من المدعي عليها ردا علي الاخطار القضايي لهذه الدعوي بطلب مهله اضافيه للسداد الا انها لم تلتزم بذلك. وحيث ان موكلتي المدعيه التزمت بتوريد البضاعه (الساعات) التي طلبتها المدعي عليها الا ان المدعي عليها لم توفي بالثمن ورغم مطالبات المدعيه المتكرره للمدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها الا انها لم تستجيب لطلب المدعيه وقد قال الله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود﴾، ونصت القاعده الفقهيه “الغنم بالغرم” فمن انتفع بالاعمال المورده والمنفذه التزم بتحمل المقابل المالي المستحق عنها، واستنادا لما نصت الماده (٩٥) من نظام المعاملات المدنيه بانه (يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النيه)، وحيث ان العقد شريعه المتعاقدين والاطراف ملزمون بتنفيذ كل ما تم التوقيع عليه كما ان امتناع احد الاطراف او تاخره في الوفاء بالمستحقات الماليه بعد تنفيذ الطرف الاخر لالتزاماته، يعد اخلالا عقديا يثبت للطرف المتضرر حق المطالبه القضاييه بدفع المبالغ المستحقه في ذمه المدعي عليها والثابته بموجب مطابقه الرصيد الصادره منها. ولجميع ما تقدم: فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٥١.٥٠٠) ريالا المستحق للمدعيه وفقا لما تم ايضاحه لمعاليكم من اسباب. وفقكم الله لاحقاق الحق والله يحفظكم ويرعاكم،،، " انتهي. ثم حصر اسانيده في الاتي : مطابقه الرصيد المذيله بختم المدعي عليها، والاخطار، والخطابات المرسله والمتضمنه اشعار المدعي عليه بالسداد، واقرار المدعي عليها واعتذارهم بعدم السداد. ثم قرر المدعي في هذه الدعوي الاكتفاء؛ وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي وما بطيها من مرفقات ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ثم اصدرت الدايره حكمها الوارد في المنطوق مبنيا علي ما يلي من الاسباب : الاسباب: ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد ثمن البضاعه المورده للمدعي عليها مبلغ وقدره (٥١,٥٠٠) واحد وخمسون الفا وخمس ميه ريال، يمثل المتبقي من قيمه بضايع (ساعات) قام بتوريدها للمدعي عليها بموجب تعامل بين الطرفين بلغت قيمته الاجماليه (١١٦,٦٧٨) ريالا، سددت المدعي عليها منه مبلغا وقدره (٦٥,١٧٨) ريالا، وبقي في ذمتها المبلغ محل المطالبه، وحيث قدم المدعي تاييدا لدعواه مطابقه رصيد مذيله بختم المدعي عليها متضمنه المصادقه علي المبلغ المطالب به، كما قدم خطابات صادره من المدعي عليها تتضمن الاعتذار عن التاخر في السداد وطلب مهله اضافيه للوفاء بالمبلغ المستحق، وحصر اسانيده في مطابقه الرصيد والاخطارات والخطابات المتبادله وما تضمنته من اقرار بالمبلغ وعدم المنازعه فيه. ومن حيث الموضوع ولما كان الممثل النظامي للمدعي عليها تغيب عن الحضور رغم تبلغهم بالدعوي دون تقديم عذر مقبول، عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وذلك استنادا علي الماده ( ٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه ونصها : ( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ) ، واستنادا علي الماده ( ٢١/٢ ) من نظام الاثبات ونصها: ( اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ) والفقره الثالثه من ذات الماده ونصها: ( يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)؛ الامر الذي انتهت معه الدايره الي النظر في بينات المدعيه، والسير في الدعوي حضوريا. وحيث ان مطابقه الرصيد المقدمه من المدعي محرر عادي مذيل بختم المدعي عليها، ولم يثبت انكارها صراحه لما نسب اليها من ختم او توقيع او ما يفيد الطعن عليه، فان هذا المحرر يكون حجه عليها وفقا للماده (٢٩/١) من نظام الاثبات التي نصت علي ان: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". ولما كانت مطابقه الرصيد الصادره من المدعي عليها قد تضمنت الاقرار بالمبلغ المتبقي في ذمتها، وتعزز ذلك بما قدمه المدعي من خطابات صادره عنها متضمنه الاعتذار عن التاخر في السداد وطلب مهله للوفاء، الامر الذي تستخلص منه الدايره ثبوت اصل المديونيه ومقدارها، وان المدعي عليها اقرت بالمبلغ محل المطالبه ولم تقدم ما يثبت وفاءها به او براءه ذمتها منه، كما ان الثابت من الاوراق قيام المدعي بتنفيذ التزامه بتوريد البضايع محل التعامل، في حين لم يثبت وفاء المدعي عليها بكامل الثمن المستحق. ولما كان الاصل وجوب الوفاء بالالتزامات التعاقديه وتنفيذ العقود طبقا لما اشتملت عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النيه، وفقا للماده (٩٥) من نظام المعاملات المدنيه، وكانت المدعي عليها قد انتفعت بالبضايع المورده واقرت بالمبلغ المتبقي في ذمتها، ولم تقدم ما ينقضي به هذا الالتزام، فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به وقدره (٥١,٥٠٠) واحد وخمسون الفا وخمس ميه ريال، مما تقضي معه بالزام المدعي عليها بسداده للمدعي، وتنتهي الي حكمها الوارد في المنطوق نص الحكم: حكمت الدايره بالزام :شركه (....) سجل رقم ( ...) بان تدفع ل : شركه(....) سجل رقم ( ...) مبلغ وقدره : ( ٥١٥٠٠ ) واحد وخمسون الفا وخمس ميه ريال ، لما هو موضح بالاسباب؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين .