moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670344912 لعام 1446 ه المدعي: الشركه (...) للتجاره المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ 2017/05/14م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ادويه عدد (969) بثمن اجمالي قدره (37,179.37) سبعه وثلاثون الفا ومايه وتسعه وسبعون ريال وسبعه وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني لتوريد (100,000) مايه الف ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2023/06/21م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فواتير وكشف حساب ومطابقه رصيد. وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (37,179.37) سبعه وثلاثون الفا ومايه وتسعه وسبعون ريال وسبعه وثلاثون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1-محرر عادي متمثل في كشف حساب بتاريخ 2024/07/15م علي مطبوعات الشركه (...) للتجاره بمبلغ قدره (37,179.37) سبعه وثلاثون الفا ومايه وتسعه وسبعون ريال وسبعه وثلاثون هلله. 2- محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير عددها (12) بتاريخ 2024/07/15م ممهور بختم منسوب لصيدليه (...) الطبيه. 3- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ 2024/01/01م علي مطبوعات الشركه (...) للتجاره بمبلغ قدره (37,179.37) سبعه وثلاثون الفا ومايه وتسعه وسبعون ريال وسبعه وثلاثون هلله ممهور بتوقيع منسوب لمندوب شركه (...) للتجاره. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/04/06ه: وفيها حضرت وكيله المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، ثم سالت المحكمه وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (37,179.37) سبعه وثلاثون الفا ومايه وتسعه وسبعون ريال وسبعه وثلاثون هلله لقاء توريد ادويه. وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمه اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، كما نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات، وبما ان وكيله المدعيه قدمت بينتها المتمثله بالفواتير وكشف الحساب ومطابقه الرصيد ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها سكتت امام هذه المستندات رغم حاجه المقام للبيان، واستنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ الشركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (37,179.37) سبعه وثلاثون الف ومايه وتسعه وسبعين ريال وسبعه وثلاثين هلله، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.