حكم رقم 1809 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 1809 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للاستثمار والمقاولات غير ذلك (...)
القاضي (...)رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما يلي: "قامت المدعي عليها بطلب توريد من موكلتي لاجهزه غرفه تحليل البيانات وهو المعقود عليه بقيمه (2,278,000) ريال، فعمدت المدعي عليها علي التسعيره وعلي ذلك قام موكلي بتوريد الاجهزه، وعليه استلمت المدعي عليها الاجهزه بتاريخ 17/07/2017 (وهو تاريخ نشوء الحق) وسدد مبلغ (1,230.000) ريال فقط، وعليه نطلب الزام المدعي عليها بتسديد المبلغ المتبقي وقدره (1,048,000) مليون وثمانيه واربعون الف ريال". وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ بجلسه 18\04\1442 حضر اطراف الدعوي وكاله؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ذكر بانه يطلب مليون وثمانيه واربعون الف مقابل توريد بضاعه وبينته بوليصه الشحن ومحضر تسليم وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي تاريخ 25\04\1442 ارفق وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما يلي" لا صفه لموكلتي في هذه الدعوي كما انها ليست طرفا في هذه العلاقه التعاقديه ولم تكن ممثله باي صفه تعاقديه في التعاقد ابتداء ولا في عمليه التوريد سواء من ناحيه الموافقه علي عرض الاسعار او التعميد بالتوريد او الاستلام للاجهزه. كما ان المدعيه علي يقين بانها تعاقدت مع (الشركه (...)) بممثلها ورييس مجلس الاداره (...) وان العلاقه التعاقديه ثابته بتوقيع (...) علي التعميد بالتوريد والموافقه علي الاسعار وليست موكلتي. كما ان مرفقات ومستندات الدعوي قد خلت تماما من وجود تعميد علي عرض الاسعار او استلام او ما يفيد قيام المدعيه بتسليم المواد والاجهزه المورده لموكلتي. اما فيما يخص عمليه التحويل البنكي الصادره من حساب موكلتي رقم (...) فان الحساب البنكي مفوض بادارته المهندس (...) رييس مجلس اداره الشركه (...) بناء علي اشتراكنا في مشروع تابع ل(...)لكن لكل من الشركتين مسؤولياته. وعليه نطلب الزام المدعيه بابراز العقد الخاص بهذه العمليه حتي يتضح من المسؤول عن تنفيذها. وفي جلسه 14\05\1442 حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه الرد علي مذكره المدعي عليها المؤرخه في تاريخ 25/04/1442ه فاستمهل لذلك فافهمته الدايره بان عليه ايداع رده خلال عشره ايام من تاريخه فاستعد بذلك. وفي تاريخ 15\05\1442 ارفق وكيل المدعيه مذكره تضمنت ما يلي " اولا- ذكرت المدعي عليها انتفاء صفتها في الدعوي حيث انها ليست طرف في العقد الذي ادعي وكيل المدعي عليها ارفاقه بين المدعي عليها و(...)والذي لم يرفق وهذا يدل علي انه يوجد عقد بين المدعي عليها و(...) يتطلب منها توريد الاجهزه، كما ان جميع عروض الاسعار تم الموافقه عليها وختمها من المدعي عليها كما هو موضح في المرفقات، حيث تم اعتماد الاسعار والفواتير من مدير المشروع للمدعي عليها لدي البلديه (المهندس (...)) والذي كان علي كفاله المدعي عليها من تاريخ دخوله المملكه حتي تاريخ خروجه منها مرفق برنت الجوازات ومرفق اعتماد توريد الاجهزه. وفيما يخص استلام الاجهزه تم استلامها جميعا من شركه (...) بواسطه محاسب المدعي عليها الاستاذ (...) مرفق صوره هويته وكشف الاستلام من (...). ثانيا- اعتماد التسليم الذي اعتمده (...) ختم بختم المدعي عليها وهذا يؤيد ان الاعتماد كان بصفته ممثلا لها وليس لغيرها. وحيث ادعت المدعي عليها ان المهندس (...) كان مدير شركه ورييس بمجلس ادارتها فكيف يكون ذلك وهو (...) ولا يحق للاجنبي وفق النظام ان يكون مدير اداريا لشركه او رييس مجلس ادارتها (هذه يعني تملكه لها) وهذا يكون مخالف للنظام ويدخل تحت نظام التستر من المدعي عليها. ثالثا- الشركه المدعي عليها فوضت (المهندس) وهو ليس له صفه لديها فكيف ذلك كما ان التفويض علي الحساب البنكي لا يكون الا لسعودي فقط وفقا للنظام التجاري للشركات ولا يجوز تفويض اجنبي علي الحساب البنكي باي حال من الاحوال، كما ان تحويل جزء من مبلغ المطالبه يدل علي وجود المطالبه فعليا وبثبوتها في حصه المدعي عليها. وفي تاريخ 01\06\1442 ارفق وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما يلي" لقد خلت مذكره المدعيه من اي مرفقات باستثناء ورقه لفهرسه المعامله، وبخلاف ذلك لا توجد اي مرفقات مع المذكره، وعليه نطلب صوره من المرفقات لكي يتم الفحص والرد. كما نرد علي مذكره المدعي بما يلي: 1-اقرت المدعيه بان من قام بعمليه التعاقد علي عمليه التوريد واستلام المواد هو المهندس/ (...) وهذا الاقرار الصادر من المدعيه في هذه القضيه اقرار صحيح وملزم للمدعيه وينتج كافه الاثار النظاميه المترتبه علي الاقرار، حيث انه رييس مجلس اداره وشريك في الشركه (...) ومقرها (...) وعنوانها (...) شارع (...)، وليس ممثلا لموكلتي في هذا التعاقد، والاصل انه عند التعاقد انما يمثل الشخص نفسه او بصفته كما انه مقاول من الباطن للمشروع، مرفق صوره تفويض المهندس (...) الصادر من الشركه (...)، وصوره من خطاب اعتماد (...) لعقد مقاول الباطن الشركه (...) ورييس مجلس الاداره (...)، وصوره من عقد المقاوله الموضح به التزامات الطرف الثاني ومنها توفير قاعده البيانات محل المطالبه موضوع القضيه وعليه فان موكلتي تتمسك بانتفاء الصفه. 2- المهندس / (...) دخل المملكه بموجب اتفاق منفصل مع موكلتي واستنادا الي عقد المقاوله من الباطن المعتمد من (...) الجهه صاحبه المشروع، ومع ذلك فان دخول المذكور للمملكه تحت كفاله موكلتي لا يمنحه الحق في التعاقد او تمثيل الشركه في شيء مما ذكرت المدعيه، برغم عدم صحه ما ذكرت المدعيه من الناحيه النظاميه لمخالفته للواقع والحقيقه. 3- موكلتي لم تمنح المذكور اي تفويض او توكيل وهو غير مخول بالتعاقد او التوقيع موكلتي، وتتمسك موكلتي بان العلاقه بين المهندس (...) انه يمثل مقاول الباطن الشركه الدوليه لاداره اصول النقل. 4- موكلتي تخضع في اجراءات توقيع العقود والاعتمادات للصلاحيات المقرره سلفا من مجلس اداره الشركه استنادا للنظام الاساسي المعتمد من جمعيه المساهمين، وللمجلس ان يفوض من يراه في توقيع العقود وقد فوض مجلس اداره الشركه رييس المجلس بموجب النظام الاساسي للشركه في التوقيع علي العقود وتمثيل الشركه لدي الجهات الحكوميه والشركات والاشخاص، وكذلك منح مجلس اداره الشركه تلك الصلاحيات بضوابط محدده علي وجه الحصر مثل التوقيع علي اوامر الشراء وتوقيع العقود مع الموردين والعملاء للرؤساء التنفيذين للقطاعات والمشاريع وتؤكد موكلتي بان المهندس / (...) ليس موظفا بالشركه ولا يقوم بالعمل بالشركه وليس تابعا لها. وفي جلسه 13\06\1442 حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه هل يوجد عقد بين الطرفين قال لا يوجد عقد وانما يوجد امر شراء وارسل بناء عليه عرض سعر للمدعي عليها وتمت الموافقه عليه والختم عليه ومن ثم تم توريد البضاعه واستلام المدعي عليها بوسطه الموظف (...) محاسب شركه (...) وتم سداد جزء من المبلغ عن طريق تحويل بنكي من حساب المدعي عليها وبسؤاله عن المبلغ المستلم من قبل المدعي عليها قال استلمنا مبلغ قدره (1.230.000) ريال من اصل (2.278.000) ريال وبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (1.048.000) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال ان موكلتي لم تتعاقد مع المدعيه ولم تستلم الاجهزه محل الدعوي والتعاقد محل الدعوي حصل بين المدعيه وبين الشركه (...) وموكلتي متعاقد من الباطن مع الشركه (...) بقيمه (51.000.000) ريال، والمبلغ المستلم من المدعيه لم يحول من حساب موكلتي وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال المرفق رقم 19 يثبت ان التحويل كان من حساب الشركه المدعي عليها ثم سالته الدايره هل لديه مزيد بينه علي دعواه قال اكتفي بما قدمت ثم قرر وكيل المدعي عليها بان الذي وقع امر الشراء وعرض السعر هو (...) بصفته مفوض رييس مجلس اداره (...) المقاول من الباطن لشركه (...) ويستمهل للجواب علي مبلغ التحويل المستلم من المدعيه. وفي جلسه 27\06\1442المنعقده عن بعد حضر فيها اطراف الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله فقال ان المبلغ المحول هو حساب باسم الشركه ولكنه حساب خاص فتحته الشركه بتكليف من (...) ل (...) شخصيا وهو المتصرف الوحيد بالحساب بناء علي طلب (...) المتعاقده مع موكلتي والتفويض البنكي وكشف الحساب يثبت انفراد (...) بالتصرف في هذا الحساب وموكلتي لم تستلم الاجهزه محل الدعوي فضلا علي انها لم تتعاقد اساسا مع المدعيه وانما (...) اجري التعميد للاعمال مع (...) لحساب مؤسسته وموكلتي متعاقده مع (...) بصفته رييس مجلس اداره الشركه (...) بمبلغ وقدره (51.000.000ريال) وبالتالي فان موكلتي ليس لها صفه في هذه الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال ان (...) هو مكفول شركه (...) وقد وقع علي التعميد بصفته مديرا لمشروع (...)ولم يكن لحسابه الخاص والمدعي عليها استلمت الاجهزه محل الدعوي كما جاء في مرفق رقم (22) بان المستلم هو الموظف (...) وهو محاسب الشركه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قال ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح واما الموظف (...) ليس محاسبا لدي موكلتي اطلب مهله للافاده عنه. وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الموظف (...) الذي استلم الاجهزه محل الدعوي، كما ذكر المدعي اجاب بقوله: ان الموظف المذكور يعمل لدي: (...) ، وبالنسبه لما قدمته المدعيه من بليصات شحن فتظهر ان المستلم اسمه :(...) وهو موظف لدي (...)، ثم سالته الدايره هل (...) و(...) علي كفاله موكلته فاجاب: بنعم لان النظام يشترط هذا لكنهم لا يعملون لدي حقيقه، وبسؤاله عن صفه المبلغ المحول للمدعي قال: لا اعلم صفته والمتصرف بالحساب هو (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن (...) المدون في بليصات الشحن اسمه فقال نعم هو موظف لدي (...) مالكه المشروع ثم قرر الطرفان الاكتفاء ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. 
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1,048,000) مليون وثمانيه واربعون الف ريال تمثل قيمه توريد مواد للمدعي عليها ، وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين وفي تعامل تجاري، فان هذه الدعوي ينعقد اختصاص المحكمه التجاريه لنظرها بناء علي الماده السادسه عشره من نظامها ، وحيث ثبت لدي الدايره صحه المبلغ المطالب به وثبوته في ذمه المدعي عليها للقراين التاليه: 1 اعتماد التوريد بكامل مبلغ الدعوي والموقع من قبل (...) والمختوم بختم المدعي عليها باقرارها . 2- اقرار المدعي عليها بان الحساب رقم (...) والذي تم من خلاله تحويل مبلغ قدره (1.230.000) يعود لها بعد اعتماد التوريد المشار اليه ، مما يقوي كونه جزء من مبلغ التوريد ؛ اذ لم تفسر المدعي عليها سبب التحويل ولا تعلم صفته ، ولا ينال من ذلك كون الحساب خاص بتصرف المدير (...)، فالعبره بمليكه الحساب ؛ اذ تعود للمدعي عليها باقرارها .3- اقرار المدعي عليها بانها المقاول الرييسي لمشروع (...) وان المقاول من الباطن (...) ، وان المدعو (...) والمدون اسمه علي بوليصات شحن البضاعه المرسله له من قبل المدعيه كان يعمل ب(...) . 4 - اقرار المدعي عليها بان (...) مكفولها وتسليمه ختمها مما يقوي كونه يعمل لديها في المشروع ما يجعلها مسؤوله عن تصرفاته وضامنه لها ، ولا يخرج هذا الامر في جميع الاحوال عن تفريط المدعي عليها ، وقد جاء في منتهي الارادات :" المفرط اولي بحصول الضر"، ولما ان للمدعيه حق الرجوع علي مكفولها بطلب تضمينه بدعوي مستقله في حال تعديه او تفريطه ؛ لذا ولما تقدم من القراين المذكوره مجتمعه ، فان الدايره تنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (1,048,000) مليون وثمانيه واربعون الف ريال ؛ لما هو موضح بالاسباب ، و بالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4334 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للاستثمار والمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب الزام المدعي عليها بدفع المستحقات التي بذمتها وقدرها (1.048.000 ريال) والناشيه عن توريد المدعيه لاجهزه تحليل بيانات لصالح المدعي عليها، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بدفع (1.048.000 ريال) لصالح المدعيه، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 25/7/1442ه في القضيه الابتداييه رقم 1809 لعام 1442ه والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار والمقاولات سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره 1048000 مليون وثمانيه واربعون الف ريال . و بالله التوفيق.