tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 7138/2/ ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1435-10-10 document_type=ruling entity=document_number:5c80ac7f-2b08-4b37-9ab0-09a02eb55a3e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم ٧١٣٨/٢/ ق لعام ١٤٣٧ه
المقامه من / (...) 
ضد /(...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد 
ففي يوم الاربعاء الموافق ٢٨/٠١/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده (...) وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه ، والمحاله الي الدايره في ١٤/٠٥/١٤٣٧ه وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الماثل:

(الواقعات)
تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفي جلسه ٣/٨/١٤٣٧ه اكد المدعي وكاله علي ما جاء بلايحه دعواه المتضمنه : طلب الزام المدعي عليه بمبلغ (٢.٢٠٠.٠٠٠) ریال ، حيث كان بين موكله والمدعي عليه تعامل تجاري وتم انهاء العلاقه التجاريه وتصفيتها ، مقابل دفع المدعي عليه لهذا المبلغ ، وافاد بانه صدر حكم من المحكمه العامه علي المدعي عليه بدفع المبلغ وتم التصديق عليه من محكمه التمييز وقام المدعي عليه بدفع جزء من المبلغ لوكيله السابق دون تخويله بالاستلام ، ثم تقدم المدعي عليه للمحكمه العليا فاصدرت قرارها رقم ١٧/٣/٣ بتاريخ ١٠/١٠/١٤٣٥ه بان القضيه من اختصاص ديوان المظالم ، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله : طلب تزويده بلايحه الدعوي ومرفقاتها ، واستمهل للجواب . وفي جلسه ٢٨/١٠/١٤٣٧ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحه واحده طلب فيها الحكم بعدم الاختصاص لكون التعامل ناشي عن علاقه عماليه بحسب ما ذكره المدعي عليه امام المحكمه العامه ، فطلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه ، فذكر ان الدعوي تتعلق بحقوق المدعي في شراكته في المحل التجاري المسجل باسم المدعي عليه سوبر ماركت الواقعه في حي (...) وفي جلسه ١٩/١٢/١٤٣٧ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي. وفي جلسه ٢١/٣/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين دفع بها بعدم اختصاص ديوان المظالم وانه قد سبق الفصل بها من المحكمه العامه بجده ، فعقب المدعي وكاله بتمسكه بالاختصاص بناء علي قرار المحكمه العليا المرفق صوره منه باللايحه المقدمه بالجلسه ، ثم افهمت الدايره الطرفين بانها سوف تقوم بدراسه اوراق القضيه للتحقق من الاختصاص . وفي جلسه ١٥/٦/١٤٣٨ه قدم المدعي وكاله مذكره من خمس صفحات ، لا جديد فيها سوي ما ذكر و ارفق بها مستندا واحدا ، تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها ، واستمهل للرد. وفي جلسه ٢٤/١٠/١٤٣٨ه حضر الطرفان وقدم المدعي عليه مذكره من صفحه واحد ارفق بها صوره صك شرعي اكد فيها علي دفعه بعدم الاختصاص ، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد ، وافهمت الدايره المدعي عليه وكاله باحضار موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك . وفي جلسه ٢٦/١/١٤٣٩ه حضر المدعي اصاله وذكر انه تمت التسويه بينه وبين المدعي عليه بموجب ورقه موقع عليها من قبل المدعي عليه بمبلغ المطالبه ، وان هذه الورقه هي بينتي علي دعواي ، وبابرازها للمدعي عليه اصاله ذكر انه وقع علي هذه المخالصه وذكر انه لا يقرا ولا يكتب وانه قد تم استغفاله حيث انه وقع علي اوراق ولا يعرف مضمونها ، كما عقب وكيل المدعي عليه بان الشاهد (...) يشهد بان هذه الورقه هي تحصيل حاصل وانها صوريه ، فافهمت الدايره المدعي عليه باحضار الشاهد في الجلسه القادمه . وفي جلسه ٢٨/١/١٤٣٩ه وبسماع شهاده الشاهد (...) وبسؤاله عن عمله ذكر انه يعمل عند المدعي عليه (...) وبسؤاله عن شهادته شهد قايلا (انه دعاني المدعي (...) وطلب مني ان اشهد علي ورقه تم امضاءها بين الطرفين وبسؤاله عنها ذكر انها تحصيل حاصل هذا ما اشهد به والله خير الشاهدين) ثم رفعت الجلسه للمداوله.

(الاسباب)
وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدر (٢.٢٠٠.٠٠٠) ريال وذلك قيمه الشراكه بين الطرفين في محل مواد غذاييه وذلك مندرج ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه .
وبما ان المدعي قدم ورقه اقرار موقع عليها من الطرفين (المدعي والمدعي عليه) جاء في نصها " انا الموقع ادناه (...) اقر بموجبه وانا بكامل قواي العقليه بان اقوم بدفع مبلغ وقدره مليونان وميتا الف ريال (٢.٢٠٠.٠٠٠) ريال فقط لا غير للمدعوين (...) و اخيه (...) دون قيد او شرط ، وذلك مقابل تسويه وتصفيه وابراء ذمه بين الاطراف" وجاء فيها ايضا" ويعتبر هذا الاقرار مخالصه نهاييه " وبما ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان ، والاقرار حجه معتبره شرعا ، كما وان المدعي عليه اقر بصحه الورقه وصحه توقيعه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بموجبه. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من ان المحكمه التجاريه ليست مختصه بنظر هذه الدعوي اذ العلاقه عماليه وليست تجاريه ، فالثابت من اوراق الدعوي ان النشاط الفعلي للمدعي ومهنته هي التجاره ولا يؤثر كونه لا يحمل ترخيص بمزاوله نشاط الاستثمار دام ان الصفه التجاريه منطبقه عليه ، كما لا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من انه لا يقرا ولا يكتب ، وانه وقع علي ورقه لا يعرف مضمونها ، اذ الظاهر انه تاجر ولا يمكن ان يغرر به بمثل هذه الاقرارات ، وان ذلك من قبيل الدفوع المرسله المفتقره للدليل ، كما لا ينال من ذلك ما ادي به الشاهد شهادته من ان الورقه تحصيل حاصل ، اذ ان الظاهر من علاقه الشاهد بالمدعي عليه فيها مصلحه ثابته ، كونه يعمل عنده وتحت كفالته ، كما وان شهادته ليست موصله بنفي استحقاق المبلغ للمدعي.

(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل (...) (...) الجنسيه اقامه رقم (...) مبلغا وقدره ٢.٢٠٠.٠٠٠ مليونان وميتا الف ريال.

الحكم في القضيه رقم ٤٢٥ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٢/١٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه (...) وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠١/٠٦ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ ٢.٢٠٠.٠٠٠ ريال حيث كان بين موكله والمدعي عليه تعامل تجاري وتم انهاء العلاقه التجاريه وتصفيتها مقابل دفع المدعي عليه لهذا المبلغ .

(الاسباب)
وباحاله الدعوي الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وعلي مذكره الاعتراض المقدمه عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال مذكره الاعتراض ما يوجب الملاحظه علي الحكم محل النظر وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٧١٣٨ لعام ١٤٣٧ه القاضي: اولا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...) (...) الجنسيه اقامه رقم (...) مبلغا وقدره ١.١٠٠.٠٠٠ مليون ومايه الف ريال ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...) (...) الجنسيه اقامه رقم (...) مبلغا وقدره ١.١٠٠.٠٠٠ مليون ومايه الف ريال. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.