moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٣٣٦١٣ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، فلما كانت الصفه في الدعوي من النظام العام ويجوز للدايره ان تتمسك به في اي حال تكون عليها الدعوي استنادا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) كما ان الصفه من المسايل الاوليه التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها، استنادا للماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) وقد فسرت الماده (١/٣٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه المسايل الاوليه وذكرت منها الصفه، واستنادا لما سبق ذكره فان الدايره من خلال تصفحها لملف القضيه تبين ان المدعيه ليس لها صفه في هذه الدعوي، فالطلبات المطالب بها هي لمصلحه شركه (...) وليس للمدعيه، وبالتالي فالواجب ان تقام الدعوي من الشركه لا من الشريك او المدير لكون الشركات لها شخصيتها الاعتباريه المنفكه عن الاشخاص الطبيعيين المكونين للشركه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.