moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439510597 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وكاله رقم (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في اعمال حفر وتمديد فايبر كيبل في منطقه حرض للابار، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٨٦,٥١٢) ثلاث ميه وسته وثمانون الفا وخمس ميه واثنا عشر ريالا، سدد منها مبلغ قدره (٢٣٢,٢٢٥) ميتان واثنان وثلاثون الفا وميتان وخمسه وعشرون ريالا، والمتبقي (١٥٤,٢٨٧) مايه واربعه وخمسون الفا وميتان وسبعه وثمانون ريالا، وختم وكيل المدعيه لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها ب: 1-الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥٤,٢٨٧) مايه واربعه وخمسون الفا وميتان وسبعه وثمانون ريالا لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريالا، هذه دعواي، وفي تاريخ 27/ 01/ 1444ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: اولا: ان ما تطالب به المدعيه غير صحيح والفاتوره المقدمه من المدعيه غير صحيحه ولم تصادق عليها موكلتي وتطلب موكلتي من المدعيه البينه علي تنفيذها للاعمال المزعومه قيمتها، حيث ان المدعيه ليس لها بذمه موكلتي سوي مبلغ (75,456) خمسه وسبعون الف واربعمايه وسته وخمسون ريالا، ثانيا: ان موكلتي قامت بتنفيذ بعض الاعمال التي كان علي المدعيه تنفيذها ومنها: سداد ايجار معدات وتنفيذ بعض اعمال المشروع ودفعتها موكلتي لمؤسسه (...) وكذلك اجره مراقب جوده بمبلغ وقدره (14,450) اربعه عشر الف واربعمايه وخمسون ريالا، وتوصيلات بمبلغ وقدره (4000) اربعه الاف ريالا، حيث قامت موكلتي بتنفيذ 15% من الاعمال والمدعيه 85% من الاعمال وتقدر قيمه ما نفذته موكلتي بمبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريالا، بناء عليه نطلب رد الدعوي، وفي تاريخ 28 / 03/ 1444ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: اولا: بشان ما اشار اليه وكيل المدعي عليها بان المبلغ المتعلق بذمه موكلته قدره (75,456) خمسه وسبعون الف واربعمايه وسته وخمسون ريالا، فهذا الادعاء غير صحيح، حيث ان بلغت تكلفه الاعمال المنفذه من موكلتي مبلغ قدره (٣٨٦,٥١٢) ثلاثمايه وسته وثمانون الفا وخمسمايه واثنا عشر ريالا، سددت المدعي عليها مبلغ قدره (٢٣٢,٢٢٥) ميتان واثنان وثلاثون الفا وميتان وخمسه وعشرون ريالا، والمتبقي (١٥٤,٢٨٧) مايه واربعه وخمسون الفا وميتان وسبعه وثمانون ريالا وذلك عايد الي تحرير المدعي عليها شيك برقم (693) وتاريخ 19-5-2018م صادر من البنك (...) –تحصلت موكلتي منه دفعه بمبلغ (100,000) ميه الف ريالا بتاريخ 27-5-2018م من اصل قيمه المطالبه والمقدره بمبلغ (254,287) ميتان واربعه وخمسون الف وميتين وسبعه وثمانون ريالا، لقاء الاعمال المنفذه من موكلتي، والمثبته سابقا بالحكم الصادر من المحكمه العامه ببقيق والمرفق سابقا بصحيفه الدعوي، ثانيا: نود ان نفيد فضيلتكم بانه تم مراجعه قسم الحسابات لدي موكلتي فيما يخص الفاتوره المرسله رقم (0351)، ولا يوجد اي سجلات متعقله بها مطلقا، ولا علم لموكلتي بها وعليه ولما سبق بيانه وتوضيحه ولاقرار المدعي عليها بوجود مستحقات ماليه مترتبه في ذمتها لموكلتي، يتضح لفضيلتكم صحه ما تطالب به موكلتي، وفي تاريخ 12/ 04/ 1444ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم يخرج فيها عما سبق ذكره، وفي جلسه 13/ 04/ 1444ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) الوكاله رقم (...) وبطلب الجواب من المدعي وكاله حيال مذكره المدعي عليها الاخيره احال علي مذكراته السابقه وتمسك بكامل مبلغ المطالبه ثم قرر الطرفان اكتفايهما بما سبق ذكره وتقديمه واحال عليه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات صلاحيه الفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (154.287) ريال، وهو عباره عن قيمه تنفيذ اعمال مقاوله للمدعي عليها، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بمبلغ (75.456) ريال، وانكر ما سوي ذلك، وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه لا يرقي لاثبات مطالبته، حيث انه لم يبرز سوي امر شراء وحكم سابق تقر في المدعي عليها بوجود مستحقات دون تحديدها، وحيث نصت الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه" في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه "وقد قصرت بينات المدعيه عما يثبت كامل مطالبتها، الامر الذي تمضي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعيه للمبالغ التي تطالب بها كامله وتمضي بالحكم بالمبلغ محل الاقرار وحيث ان الاقرار قد اتي دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق الماده (108) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف"، الامر الذي تمضي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ الاقرار وتحكم به، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي تمضي معه الدايره برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا / بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره 75.456 ريال (خمسه وسبعون الف و اربعمايه وسته وخمسون ريالا). ثانيا / رفض ماعدا ذلك من طلبات. والله الموفق.