moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 2314 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل التجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل التجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/03/04 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / محمد بن سليمان الاصقه رييسا القاضي / محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا القاضي / عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت عضوا وبحضور سليمان بن فلاح الحارثي امين السر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/28 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...) المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (استاجر المدعي عليه من موكلتي سياره من نوع تويوتا كامري تحمل اللوحه رقم (...) بموجب عقود تاجير متصله بطلب واحد لاستخدامها في مؤسسه (...) حسب طلبه (حيث يتم اقفال العقد وفتح عقد جديد في حاله عدم تسليم السياره في المده المحدده) وذلك بايجار شهري قدره (3316) ريال ثلاثه الاف وثلاثمايه وسته عشر ريال، وقد تم تسليم الشخص المفوض من المدعي عليه السياره بموجب التفويض رقم (...) وتاريخ 16/9/1427ه وذلك بموجب العقد الاساسي رقم (...) الذي تم التوقيع عليه من المفوض نيابه عن المستاجر، وقد كان تاريخ خروج السياره من الشركه المدعيه يوم 12/10/2016م علي ان يعيدها المذكور في 12/11/2016م، ولكنه لم يلتزم بذلك ولم يتم اعاده السياره حتي الان، مما ترتب في ذمته لذلك مبلغ اجمالي عباره عن اجره السياره وقدره (405893) ريال اربعمايه وخمسه الف وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريال وذلك حتي تاريخ 26/3/2017م (تاريخ كشف الحساب) حيث تم مراجعه حساباته بالشركه حتي هذا التاريخ وسوف يزداد هذا المبلغ في كل مره لعدم تسليمه السياره والاجره مستمره حتي تسليمها واطلب الحكم عليه بان يدفع لموكلتي ما ترتب في ذمته مبلغ وقدره (405893) ريال وذلك حتي تاريخ 26/3/2017م والحكم عليه بما يستجد من مبالغ حتي تسليم السياره، والزامه بتسليم السياره للمدعيه، وتعويضها عن اتعاب هذه الدعوي حسب ما تراه الدايره) وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها اطلعت الدايره علي الوكاله المقدمه من مقدم الدعوي وعلي وكاله الحاضر وتبين ان الدعوي قدمت من وكيل احد الشركاء ولم تقدم من مدير الشركه وذكر الحاضر ان الدعوي من الشركه وليس من الشركاء ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان الحاضر عن المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (405.893) ريال، ولما كانت الصفه في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي ان :" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" ولما كانت الدعوي مقامه بصفته شريكا بموجب الوكاله رقم (...)، وحيث ان رافع الدعوي لا يمثل الشركه بهذه الوكاله مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من شركه (...) ضد مؤسسه (...) للتجاره، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر سليمان فلاح الحارثي عضو محمد بن عبدﷲ البخيت عضو عبدﷲ عبدالعزيز النابت رييس الدايره محمد بن سليمان الاصقه الحكم في القضيه رقم 1247 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل التجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل التجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/22 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / بديع بن سعود البديع رييسا القاضي / عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي / عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضوا وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امين السر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/08ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي تاجير سياره لوحه رقم (...) والمطالبه بالاجره، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بعدم قبول الدعوي، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل الشركاء بما حاصله: الدعوي مقدمه من الشركه ممثله في جميع الشركاء، وعليه فالصفه متوفره، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، ذلك ان وكاله المدعي عن ثلاثه شركاء وبصفه كل واحد منهم (شريك) وليس في الوكاله اي توكيل او انابه عن الشركه المدعيه، اما كون احدهم مدير الشركه فالوكاله لم تتطرق لذلك ولم يقم بالتوكيل علي اساس هذه الصفه فضلا عن ان صلاحياته لم ترفق. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 04 /03 /1440 ه في القضيه رقم 2314 لعام 1440 ه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبدالمحسن محمد العصيمي عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو عبدالمحسن عبدﷲ الزكري رييس الدايره بديع بن سعود البديع