moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 716 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي(...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بصحيفه الدعوي المتضمنه: في انه سلم المدعي عليها مبلغ قدره (98,800) ثمانيه وتسعون الفا وثمانمايه ريال، تمثل راس ماله مقابل عقد شراكه بمشروع (...) الواقع بجده مع المدعي عليها، بموجب تحويلات بنكيه وفواتير مرفقه بملف الدعوي، حيث انه لم يحصل علي اي ارباح شهريه من المدعي عليها رغم المطالبه، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال وحصر طلبه في ذلك، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، فطلبت الدايره منه بيناته علي الدعوي فذكر بانها تتمثل في التحويلات البنكيه والمستند الموقع من وكيل المدعي عليها، فحكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم:((...)) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم:((...)) مبلغا قدره ثمانيه وتسعون الفا وثمانمايه ريال، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بلايحه اعتراضيه ذكر فيها ان المدعي ليس له صفه في الدعوي لانه تنازل عن عقده مع موكلي لصالح شخص ثالث، وانه يوجد عقد يثبت ذلك، وان المبلغ المسلم من المدعي (64,000) ريال، وانه سدد المدعي مبلغا قدره (9850) ريالا، وان المدعي تنازل عن باقي راس المال لصالح (...)، فقررت الدايره فتح باب المرافعه وحددت عده جلسات، ففي جلسه 5/ 2/ 1442ه حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها، فذكر وكيل المدعي عليها ان المدعي ليس له صفه في الدعوي لانه تنازل عن عقده مع موكلي لصالح شخص ثالث يدعي (...) وان العقد موجود مع (...)، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله انكر ذلك، وذكر بانه لم يتفق مع المدعي عليها علي التنازل عن العقد، وان علي المدعي عليها اثبات ذلك، فسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل لدي موكلتك البينه علي ان المدعي تنازل عن عقده مع المدعي عليها لصالح (...)، فذكر بان لديه شاهد اسمه ((...)) (...) الجنسيه فطلبت منه الدايره احضاره الجلسه القادمه، وفي 17/ 2/ 1442ه بعثت الدايره برساله عبر صفحه الترافع الالكتروني "تامل الدايره من المدعي احضار شاهده الجلسه القادمه" وبجلسه 16/ 3/ 1442ه حضر طرفا الدعوي، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار شاهده المذكور في الجلسه الماضيه فاحضر الشاهد ((...)) سجل مدني رقم:((...)) وذكر بان الشاهد ((...)) لم يتمكن من احضاره في هذه الجلسه فحضر الشاهد المذكور وعمره (40) سنه، ومهنته في (...) وعلاقته بالاطراف ان المدعي زميل له، وان وكيل المدعي عليها الذي فتح المحل باسم والدته زميل له كذلك، كما ذكر انه شريك مع المدعي في محل قهوه ليس له علاقه بالمحل المذكور في الدعوي، وسكنه في الطايف في شارع (...)، وبسؤاله عن شهادته قايلا: (اشهد انني اجتمعت مع المدعي ووكيل المدعي عليها ((...)) في المقهي التابع لي وذكر المدعي انه سيتنازل للمدعو (...) عن نصيبه في شراكته مع المدعي عليها وهذا ما اشهد به، وﷲ خير الشاهدين) هكذا شهد، فعقب المدعي بان شهاده الشاهد لا تفيد انني تنازلت ل(...) عن نصيبي من الشراكه، فعقب وكيل المدعي عليها بانه المدعي تنازل عن نصيبه من الشراكه ل(...)، وانه سيحضر الشاهد الاخر في الجلسه القادمه، كما ذكر وكيل المدعي عليها انه تم كتابه عقد جديد وكان (...) شريكا في نفس المحل بدلا عن المدعي، وطلب الاطراف ادخال (...) سجل مدني رقم:(...) كمدع ثان في الدعوي لاظهار الحقيقه، وبجلسه 30/ 4/ 1442ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي انه لم يتم ادخال (...) طرفا في الدعوي، نظرا لعدم اكتمال البيانات، فطلبت الدايره من المدعي ارسال صوره الهويه الوطنيه ل(...) خلال عشره ايام علي ايميل الدايره، فاستعد بذلك، ثم طلبت الدايره من المدعي رقم جوال (...) فذكر بانه (...)، وبجلسه 20/ 5/ 1442ه حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) والمدعي عليه (...) سجل مدني رقم:((...))، ثم سالت الدايره المدعي عليه (...) عن دخوله في الشراكه مع المدعي عليها وعن خروج المدعي من الشراكه وعن استلام المدعي لحقوقه في شراكته مع المدعي عليها، فذكر بانه دخل شريكا مع المدعي عليها بمبلغ قدره (134,000) مايه واربعه وثلاثون الف ريال، وقد سلمها هذا المبلغ نقدا، وان وكيل المدعي عليها ذكر له بانه سيحل محل المدعي (...) في العقد، وانه اي وكيل المدعي عليها ذكر انه سيعطي المدعي حقه كاملا ليخرج من الشراكه الا انه لم يعط المدعي حقه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان ذلك غير صحيح، ثم طلبت الدايره من (...) ارفاق عقده مع المدعي عليها خلال خمسه ايام الكترونيا فاستعد بذلك،، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المبالغ المستلمه من المدعي فطلب مهله للرد في الجلسه القادمه، ثم ارفق (...) العقد خلال المده المذكوره، وبجلسه 5/ 6/ 1442ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المبالغ التي سددها للمدعي فذكر بانه سدد مبلغا قدره (9,850) تسعه الاف وثمانمايه وخمسون ريالا، فطلبت منه الدايره البينه علي ذلك، فذكر بان لديه حواله بهذا المبلغ فطلبت منه الدايره ارفاقها خلال اربعه ايام الكترونيا، فارفقها خلال المده المذكوره، وبجلسه 26/ 6/ 1442ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي الحواله المرسله من وكيل المدعي عليها بمبلغ (9,850) تسعه الاف وثمانمايه وخمسون ريالا محوله للمدعي، فعقب المدعي بان وكيل المدعي عليها الحاضر حول لي هذا المبلغ حتي اقوم بتحويله الي حساب (...) لان وكيل المدعي عليها ليس له حساب في (...)، فقمت انا بتحويلها من حسابي في (...) الي حساب (...) في (...)، وايضا حتي اقوم بدفع (150) مايه وخمسون ريالا واكمل المبلغ الي عشره الاف ريال واقوم بتحويلها دفعه واحده، كما ان المستند المبصم من الاطراف ذكر انه تم تحويل مبلغ (9,850) تسعه الاف وثمانمايه وخمسون ريالا، من وكيل المدعي عليها الحاضر الي المدعي وان المدعي قام بتحويل مبلغ عشره الاف ريال الي حساب (...)، ثم ذكر وكيل المدعي عليها ان لديه شاهدا اسمه (...) يشهد علي تنازل المدعي ل(...) ويطلب اثبات شهادته فافهمته الدايره بان له احضار الشاهد في الجلسه القادمه، وبجلسه 10/ 7/ 1442ه حضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم:((...))، وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا، وبسؤال الوكيل الحاضر عن الشاهد المذكور في الجلسه الماضيه فذكر بان الوكيل السابق عنده مهمه عمل ولم يستطع الحضور في هذه الجلسه، ثم رات الدايره ان القضيه صالحه للفصل فيها، واشارت الدايره الي انها قررت اخراج المدعي عليه (...) من الدعوي لانتهاء الغرض من ادخاله، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (98,800) ثمانيه وتسعون الفا وثمانمايه ريال، تمثل راس ماله في مضاربته مع المدعي عليها، وبما ان من المقرر فقها: البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لحديث ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) وفي روايه للبيهقي: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبما ان المدعي قدم بينته علي المبلغ المدعي به متمثله في مستند موقع ومبصم عليه من المدعي ووكيل المدعي عليها وشهاده اثنين بتوقيعهما وبصمتهما، موضحا في المستند راس مال المدعي البالغ قدره (98,800) ريال، وحيث ان هذا المستند في نظر الدايره كاف في ثبوت راس مال المدعي، وبينه تامه في ذلك، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الابقاء علي حكمها السابق والقاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (98,800)، ولا ينال من حكم الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان المدعي تنازل عن عقده وراس ماله الذي دفعه لمصلحه (...)، اذ ان شهاده الشاهد الاول ليست موصله، فليس فيها ما يدل علي ان المدعي تنازل عن عقده وراس ماله ل(...) لان الشاهد ذكر ان المدعي ذكر له انه سيتنازل عن نصيبه، واضاف ذلك الي المستقبل وهو لا يدل علي الوقوع، واما شهاده (...) فهي تشهد لصحه كلام المدعي، حيث ذكر (...) انه سلم راس ماله نقدا للمدعي عليها، وان وكيل المدعي عليها ذكر انه سيعطي المدعي حقه كاملا ليخرج من الشراكه، الا انه لم يعطه حقه، وليس في كلام (...) ما يدل علي ان المدعي تنازل له عن راس ماله، بل كلامه مرجح لجانب المدعي، واما ما ذكره وكيل المدعي عليها من انه سدد المدعي من راس ماله مبلغا قدره (9850) ريالا، فان المستند الموقع والمبصم عليه من الاطراف ذكر فيه ان هذا المبلغ تم تحويله من وكيل المدعي عليها الي المدعي بسبب عطل الصرافه ليقوم المدعي بتحويله الي حساب (...)، وذكر فيه ان المدعي قام بتحويله الي حساب (...)، فليس هذا المبلغ من راس المال ولا من الارباح حتي يتم خصمه، وبما ان العقل والعرف والعاده شاهد لصحه كلام المدعي في انه لم يتنازل عن راس ماله في شراكته مع المدعي عليه لصالح (...)، اذ ان التنازل عن راس المال دون مقابل مخالف للعقل والعرف والعاده، فيبعد ان يتنازل المدعي عن راس ماله دون مقابل ياخذه من (...)، قال العز بن عبدالسلام رحمه ﷲ في قواعد الاحكام: (القاعده في الاخبار والدعاوي والشهادات والاقارير وغيرها ان ما كذبه العقل او جوزه واحالته العاده فهو مردود واما ما ابعدته العاده من غير احاله فله رتب في البعد والقرب قد يختلف فيها، فما كان ابعد وقوعا فهو اولي بالرد، وما كان اقرب وقوعا فهو اولي بالقبول، وبينهما رتب متفاوته). (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا: قبول لايحه الاعتراض شكلا ورفضها موضوعا. ثانيا: الابقاء علي حكمها السابق والقاضي: بالزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم: ((...)) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: ((...)) مبلغا قدره (98,800) ثمانيه وتسعون الفا وثمانمايه ريال، لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره: (...)