حكم رقم 10012 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 70 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٠٠١٢ لعام ١٤٣٧ ه
المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، ذكر فيها ان موكله ابرم مع المدعي عليها عقدين تعهد بموجبها القيام بتنفيذ اعمال مقاولات لمشاريع (...) بمحافظه (...)، العقد الاول بتاريخ ١٣\١\٢٠١٣م تعهد المدعي بموجبه بان يقوم بتنفيذ مشروع مبني (...) بمدينه (...)، والعقد الثاني بتاريخ ١٣\١\٢٠١٣م تعهد المدعي بموجبه القيام بمشروع (...) بمدينه (...)، وقد قام موكله بالاعمال المكلف بها بموجب العقد من اعمال الكهرباء واعمال التمديدات واعمال التوريد والتركيب وغير ذلك من الاعمال المكلفه به بموجب العقد المبرم بواقع مبلغ وقدره (٢.٨٠١.٩٣٩) مليونين وثمانمايه وواحد الف وتسعمايه وتسعه وثلاثون ريال مرفق بيان بالاعمال المنجزه، هذا كما قام موكله بدفع مبلغ الضمان البنكي اللازم للبدء في المشروع بواقع مبلغ وقدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال، وحيث ان المدعي عليها لم تدفع لموكله قيمه الاعمال المنجزه ولم تقم بسداد قيمه الضمان البنكي وحيث ان المشروع قد تم سحبه من المدعي عليها من قبل (...)، وعليه طلب: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ الاعمال المنجزه بواقع مبلغ وقدره (٢.٨٠١.٩٣٩) مليونين وثمانمايه الف وتسعمايه وتسعه وثلاثون ريال. ٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ الضمان البنكي المسدد من قبل موكلي بواقع مبلغ وقدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال.٣- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بواقع مبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال. وبعد قيد صحيفه الدعوي قضيه، واحالتها للدايره، حددت لنظرها عده جلسات، ففي جلسه ١٤/١٠/١٤٣٧ه تبين عدم حضور مدير الشركه المدعي عليها او وكيل عنها وقدم الحاضر خطاب التبليغ مختوما من قبل (...) عمده (...) وشرحه المتضمن انه تم تسليم الطلب للشركه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر انه وفقا لصحيفه الدعوي، وبسؤاله عن اصول المستندات طلب مهله لاحضارها. وبجلسه ٢٤/١٢/١٤٣٧ه حضر (...) وذكر انه شريك في الشركه المدعي عليها وانه بعد استلامه البلاغ لم تمض اربعه وعشرون ساعه كما ان مدير الشركه خارج المملكه وطلب تحديد موعد حتي يتسني لمدير الشركه الحضور او التوكيل. كما استعد بتبليغ مدير الشركه بموعد الجلسه القادم. وبجلسه ٠٧/٠٣/١٤٣٨ه وبحضور وكيله المدعيه حضر لحضورها (...) (...) الجنسيه وذكر انه شريك في الشركه وبطلب الدايره منه عقد التاسيس او السجل التجاري للشركه ذكر انه ليس لديه حاليا وبمواجهته بما ذكره في الجلسه الماضيه ذكر ان مدير الشركه خارج المملكه لظروف صحيه وانه لم يقم بتوكيل احد للحضور هذه الجلسه فافهمته الدايره بانه حضوره امام الدايره ليس له اي صفه قانونيه في تمثيل المدعي عليها وبناء عليه طلبت المدعيه السير في الدعوي غيابيا فسالتها الدايره عن اصول مستنداتها فذكرت انها بحاجه للرجوع الي موكلتها واحضارها في الجلسه القادمه. وبجلسه ٠١/٠٦/١٤٣٨ه طلب وكيل المدعي عليه نسخه من صحيفه الدعوي وقد تم تزويده بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وبجلسه ١٥/٠٦/١٤٣٨ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين جاء فيها: ((بالاشاره الي الموضوع اعلاه، وردا علي ما ورد بدعوي المدعي التي جاءت بلا دليل واضح وتخالف الواقع وما تم من جانب المدعي يجعلنا نحن من نطالبه بتعويض عما ارتكبه من افعال ادت لسحب المشروع ونبين ردودنا علي ما قدم المدعي فيما يلي : ١ – فيما يتعلق بالعقد المؤرخ١٣/٠١/٢٠١٣م والمتعلق بمشروع (...) ب(...) لم يقم المدعي بتنفيذ اي عمل متعلق بها ولم يقم بتنفيذ اي شيء يتعلق بهذا العقد ولم يقدم فيه اي عمل او مستخلص علي الاطلاق مما نستغرب معه اقحام هذا العقد في الدعوي رغم عدم قيامه بتنفيذه من الاصل. ٢ – فيما يتعلق بالعقد المؤرخ ١٣/٠١/٢٠١٣م والمتعلق بتنفيذ مشروع مبني (...) والذي يطالب فيه المدعي بحقوقه علي الرغم من عدم قيامه بتنفيذ العمل كما تم التعاقد عليه ورغم قبضه لمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مايتي الف ريال بموجب شيك (مرفق رقم ١) فان المدعي تسبب بعدم تنفيذه للعقد الي قيام (...) بسحب المشروع ومما يدل علي عدم قيامه بذلك نوضح لفضيلتكم ما يلي : ا – صدر انذار تاخر التنفيذ وتدني نسب الانجاز للمشروع بتاريخ٠٩/٠١/١٤٣٥ه صادر عن (...) وتم تسليمه لمدير المؤسسه (مرفق رقم ٢). ب – صدر انذار من (...) بتاخر التنفيذ وتدني نسب الانجاز بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٣٥ه وتم تسليمه لمدير المؤسسه (مرفق رقم ٣). ج – تم عمل خطاب انذار من قبل موكلتنا بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٣٥ه وتسلم صوره منه مدير المؤسسه (مرفق رقم ٤). د – تعهد المدعي بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٣٥ه بانهاء المشروع خلال اربعه اشهر (مرفق رقم ٥) ولم يقم بشيء يذكر . ه - بتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٣٥ه صدر تعهد من المدعي بانهاء المشروع وتحمل المسيوليه عن عدم التنفيذ (مرفق رقم ٦). ٣ – ولما كان المدعي لم يقم بتنفيذ ما تعهد به في العقد وكذلك وفق تعهده الخطي بتحمل مسيوليه ما يترتب علي عدم انهاء المشروع والذي قدمناه في المستند السابق ولما ترتب علي ذلك من سحب للمشروع من قبل(...) وتكبدنا خساير طايله اضرت بنا وبسمعتنا وبتصنيفنا فبدل من تعويضنا يرفع دعوي للمطالبه بحقوق غير موجوده . ٤ – لم يقدم المدعي ولا مستخلص واحد يفيد انجازه لاي مرحله من مراحل المشروع تؤدي لصرف مستخلصات لصالحنا ولم نقم بصرف شيء من (...) الا المبلغ الاول الذي تسلمه المدعي بموجب شيك ارفقت لفضيلتكم صورته . بناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم ما يلي : اولا : الزام المدعي بتقديم ما يفيد ما قام به من اعمال يطالب بها . ثانيا : الكتابه الي (...) ب(...) فيما يتعلق بالمشروع المذكور لمعرفه ما تم فيه وما ال اليه بسبب المدعي ثالثا : رد دعوي المدعي لعدم صحتها . رابعا : الزام المدعي بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بنا ومقابل اتعاب المحاماه)) وباطلاع وكيل المدعيه طلب مهله للرد. وبجلسه ٢٧/٠٨/١٤٣٨ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وطلب الحاضر السير في الدعوي غيابيا وبسؤاله عن دعواه ذكر انها وفقا للايحه الدعوي وانه يطلب مبلغ مليونين وثمانميه والف وتسعميه وتسعه وثلاثون ريال عباره عن قيمه الاعمال المنفذه ومبلغ ضمان بمبلغ وقدره ٤٠٠الف ريال وبسؤاله عن اصول مستنداته قدم للدايره اصل العقود الموقعه بين الطرفين، ثم اصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٢.٨٠١.٩٣٩) مليونين وثمانمايه والف وتسعمايه وتسعه وثلاثون ريال؛ محمولا علي اسبابه، مع اعطاء الحق للمحكوم عليها بالاعتراض علي الحكم. ثم تقدمت المدعي عليها بلايحه اعتراضيه علي الحكم الغيابي. وفتحت الدايره المرافعه في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٠\٣\١٤٣٩ه بعد اعتراض المدعي عليها علي الحكم الغيابي الصادر في الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها صوره من اللايحه الاعتراضيه، وباطلاع وكيل المدعي استمهل اجلا للرد. وقد تضمنت لايحه المدعي عليها ما ملخصه "من حيث الشكل فنظرا لصدور الحكم غيابيا، وتسلم المدعي عليها الحكم في ١٥\١٠\١٤٣٨ه وتقديم اللايحه خلال المده النظاميه من تاريخ العلم بالحكم فهي محل قبول شكلا. ومن حيث الموضوع فان المدعي لم يقدم دليلا واضحا وخالف الاتفاقات الموقعه بين الاطراف، حيث انه: اولا/ فيما يتعلق بالعقد المؤرخ في ١٣\١\٢٠١٣م الخاص بمشروع (...) ب(...)، لم يقم بتنفيذ الاعمال المكلف بها بموجبه كما لم يقدم فيه اي عمل او مستخلص. وثانيا/ فيما يتعلق بالعقد المؤرخ في ١٣\١\٢٠١٣م الخاص بتنفيذ مشروع مبني (...)، فكذا فان المدعي لم يقم بتنفيذ العمل كما تم التعاقد عليه رغم قبضه لمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال بموجب شيك، ما ادي الي سحب (...) للمشروع، ومما يدل علي تقصيره: ا- صدور انذار تاخر التنفيذ وتدني نسب الانجاز للمشروع بتاريخ ٩\١\١٤٣٥ه صادر عن (...). ب- صدور انذار من (...) بتاخر التنفيذ وتدني نسب الانجاز بتاريخ ٢٥\١\١٤٣٥ه. ج- تم عمل خطاب انذار من قبل موكلتنا بتاريخ ٢٠\٣\١٤٣٥ه. د- تعهد المدعي بتاريخ ١٥\٢\١٤٣٥ه بانهاء المشروع خلال اربعه اشهر ولم يقم بشيء. ه- صدر تعهد من المدعي بانهاء المشروع وتحمل المسؤوليه بتاريخ ٢٠\٤\١٤٣٥ه ولم ينفذه. وبناء علي ما تقدم اطلب: ١- قبول الالتماس باعاده النظر شكلا. ٢- الزام المدعي بتقديم ما يفيد ما قام به من اعمال يطالب بها. ٣- الكتابه ل(...) ب(...) فيما يتعلق بالمشروع المذكور لمعرفه ما تم فيه وما ال اليه بسبب المدعي. ٤- رد الدعوي لعدم صحتها. ٥- الزام المدعي بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بنا ومقابل اتعاب محاماه". وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨\٣\١٤٣٩ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعيه مذكره من ورقتين وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد. وتضمنت مذكره المدعي ردا علي لايحه التماس المدعي عليه تمثل في الاتي "١- فاما بالنسبه لقول المدعي عليها بان المدعي لم يقم بتنفيذ اي عمل يتعلق بمشروع (...) ب(...) فهو زور وبهتان، وقد كان المدعي يطالب المدعي عليها بعمل مستخلص لاعتماده غير انها تعمدت عدم تحريره لهذه (...) لامور تتعلق بوضع الشركه لديهم ورغبه بتاخير المشروع. ٢- واما بالنسبه لقول المدعي عليها بان المدعي لم يقم بتنفيذ الاعمال المتعلقه بمشروع مبني (...) رغم قبض مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال فجوابنا عليه كالتالي: ا- بشان ادعاء المدعي عليها بانها لم تصرف من (...) الا المبلغ الاول الذي تسلمه المدعي والمقدر ب (٢٠٠.٠٠٠) ريال فهو غير صحيح والصحيح انها استلمت من (...) مبلغا وقدره (٣٣٠.٠٠٠) ريال واكثر، و(...) تسال عن ذلك. ب- لقد كان هذا المبلغ هو الوحيد الذي حرر فيه مستخلص بمبلغ وقدره (٣٣٠.٠٠٠) ريال بعد انفاق المدعي مليون ريال. ج- اخذت المدعي عليها مبلغا قدره (١٣٠.٠٠٠) ريال لدعم مشروعات في (...) رغم ان الاتفاق القايم بين الطرفين عدم اخذ اي مبالغ لصالح المدعي عليها الا بعد خامس مستخلص، ما اثر سلبا علي المشروع. د- بشان الانذارات التي ذكرتها المدعي عليها فهي حجه لصالح المدعي لا المدعي عليها، لانها المسؤوله امام (...). ه بشان ما ذكرته المدعي عليها من تعهد المدعي لها في الفقره (و – ه) فلا اساس له من الصحه، وان كان هناك تعهد موقع عليه من قبل المدعي فهو مشمول بشرط عمل المستخلصات من المدعي عليها، ولم يتم ذلك. و- بشان تكبد المدعي عليها خساير طايله فهو غير صحيح، لان الذي ينفق علي المشروعين هو المدعي وليس المدعي عليها، كما ان المدعي تكبد خساير طايله غير المحكوم بها تخص مواد بناء المشروع وتفوق قيمتها مايه الف ريال". وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٣٠\٤\١٤٣٩ه قررت الدايره ندب المكتب الهندسي (...) للوقوف علي الاعمال المنفذه والاطلاع علي العقود بين الطرفين واعداد تقرير مبديي بذلك. كما قدم المدعي عليه ردا علي مذكره المدعي تضمن ملخصه الاتي: "١- التاكيد علي عدم تقديم المدعي ما يثبت تنفيذه للاعمال الوارده بالعقد المبرم في ١٣\١\٢٠١٣م بشان (...) ب(...) . ٢- لم ينكر المدعي المبلغ الذي قبضه رغم عدم تنفيذه العقد المؤرخ في ١٣\١\٢٠١٣م والمتعلق بتنفيذ مشروع مبني (...) . ٣- لم يجب المدعي في مذكرته علي الانذارات الصادره بشان تاخير التنفيذ وتدني نسب الانجاز. ٤- لم ينكر المدعي قيامه بالتعهد بانهاء المشروع خلال اربعه اشهر ولا تعهده بتحمل المسؤوليه عن عدم التنفيذ. ٥- عدم تقديم المدعي لاي مستخلص يفيد انجازه يفسر لمصلحه المدعي عليه، كما اننا لم نصرف شيء من (...) الا المبلغ الذي تسلمه المدعي. ٦- تمسك المدعي بالكتابه ل(...) ونحن نؤيد ذلك ونتمسك بالمطالبه به. ونطلب: ١- الكتابه الي (...) ب(...) فيما يتعلق بالمشروع المذكور لمعرفه ما تم فيه وما ال اليه بسبب المدعي. ٢- رد دعوي المدعي لعدم صحتها. ٣- الزام المدعي بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بنا ومقابل اتعاب المحاماه".
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٤\٧\١٤٣٩ه وبحضور اطراف الدعوي حضر الخبير الهندسي وقدم مذكره من صفحه واحده، ذكر فيها انه بحاجه الي مهله لمخاطبه (...) عن الموقع محل الخلاف. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩\٨\١٤٣٩ه وبحضور اطراف الدعوي قدم الخبير الهندسي تقريره المبديي في القضيه، واستلم كل طرف نسخه منه، وطلب الطرفان مهله للرد علي تقرير الخبير الهندسي .وقد تضمن ما ملخصه "بعد الاطلاع علي المستندات الخاصه بالدعوي من الطرفين والاجتماع معهم والوقوف علي الموقع محل الخلاف نفيدكم بالاتي: اولا/ موقع (...): ١- استحاله الوقوف علي النسب الفعليه للاعمال، لازالتها من قبل المقاول الجديد. ٢- بلغت نسبه الانجاز الكليه (١٦.٩٤%) فقط بمبلغ مستحق الدفع قدره (٧٨٨.٣٥٧.٥١) سبعمايه وثمانون الف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال وواحد وخمسون هلله، ويستحق المدعي منه بعد خصم ما تم قبضه مبلغا قدره (٩٢.٤٦٤.٣٦) اثنان وتسعون الف واربعمايه وستون ريال وسته وثلاثون هلله. ٣- تبين من العقد عدم استحقاق المدعي لاي اتعاب لقاء الاعمال التي نفذها خارج بنود التعاقد. ٤- تبين من العقد ان اعمال اعداد المستخلصات وتسليم الاستشاري هي من التزامات المدعي. ٥- نظرا لعدم تقديم المدعي لاي مستخلصات فانه لا يمكن الزام المدعي عليه بصرف اي مستحقات خاصه بالمدعي. ثانيا/ موقع (...): ١- تم سحب المشروع من المدعي عليه بناء علي خطاب (...) بمحافظه (...) المؤرخ في ٢٦\١١\١٤٣٦ه، وقدرت نسبه الانجاز ب (١.٢٣%)، كما قدرت الاعمال المنفذه علي الطبيعه والمطابقه للمواصفات بمبلغ قدره (٣٥.٤٣٠) خمسه وثلاثون الف واربعمايه وثلاثون ريال. ٢- بمعاينه الموقع تبين وجود اعمال لم تدرج في مذكره سحب المشروع. ٣- تم احتساب الاعمال المقبوله والمطابقه للمواصفات اما الاعمال التي لم تدرج في مذكره سحب المشروع تعتبر لاغيه من طرف مالكه المشروع ولا يحق للمدعي المطالبه باتعاب مقابلها وفقا للعقد. ٤- اجمالي المستحق للمدعي: ا- مبلغ قدره (٤٩٨.٨٢٧.١١) اربعمايه وثمانيه وتسعون وثمانمايه وسبعه وعشرون ريال واحدي عشره هلله، يخصم منها نسبه (١٠%) لصالح المدعي عليه بموجب العقد. ب- مبلغ قدره (٩٢.٤٦٤.٣٦) اثنان وتسعون الف واربعمايه واربعه وستون ريال وسته وثلاثون هلله باقي مستحق من مستخلص (١). ٣- وقد افادت الاداره الهندسيه بان الضمان المدفوع من المدعي والمقدر ب (٤٠٠.٠٠٠) محجوز ومصادر لحين الانتهاء من المشروع". كما قدم المدعي مذكره رد علي مذكره المدعي عليه، تضمن ملخصها ما نصه "ان المدعي عليها هي المسؤوله عن تاخر الاعمال في المشروع ما ادي الي سحبه، ومستندنا علي ذلك: اولا/ ما ورد في الخطاب الموجه من (...) بمحافظه (...) الي مدير مؤسسه (...)، والذي طلب فيه تقديم حصر دقيق لجميع بنود المقايسه، مع الانتظام بتقديم المستخلصات شهريا، ما يعني تقصير مهندس الشركه في ذلك. ثانيا/ ورود خطاب (...) والمشار فيه في الفقره (اولا) التاكد من سريان مفعول مسوغات الصرف من سجل تجاري وتامينات وزكاه، تفاديا لتاخير صرف الاستحقاق، وقد كانت جميعها غير ساريه المفعول ما ادي الي تاخير صرف المستحقات والاعمال المنجزه. ثالثا/ ورود اكثر من خطاب من (...) لمدير شركه (...)، تبين فيه من خلال زيارتهم للموقع عدم تواجد المهندس المشرف، وعدم تقديم اعتماد للمهندس المشرف علي العمليه، وعدم اعتماد العينات اللازمه للعمل بالمشروع حتي تاريخه، فضلا عن سوء تنظيم الموقع وعدم التواصل بشكل فعال مع العمال. رابعا/ ورود اكثر من خطاب من (...) لمدير شركه (...) بشان عدم تقديم حصر الاعمال المنفذه وحصر اعمال الوفورات والزيادات للمشروع مدعما بالصور. ثم حصلت الشركه علي انذار نهايي لسحب المشروع لكون ما تم تنفيذه من الاعمال لا يتجاوز (٥٠%)، فتعهدت شركه (...) بانهاء جميع الاعمال خلال مده لا تتجاوز اربعه اشهر تبدا من تاريخ ١٥\٢\١٤٣٦ه، ولاخلال المدعي عليها بما تعهدت به تلقت مذكره عرض بالسحب من (...) لكون ما تم انجازه بعد تعهده حتي تاريخه لا يتجاوز (١٥%). وبناء علي ما تقدم يظهر ان المدعي عليها هي المسؤول المباشر امام (...) وليست المدعيه، وكذا فانها تتحمل مسؤوليه سحب المشروع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المحكوم به للمدعي، ورد دعوي المدعي عليها لعدم صحته، والزامها باتعاب المحاماه والمهندس مبلغا قدره (٣٢٠.٠٠٠) ريال". وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٢\١١\١٤٣٩ه قدم المدعي مذكره اعتراض علي تقرير الخبير وبه عدد من المرفقات تسلم الخبير نسخه منها، كما تقدم المدعي عليه بمذكره مكونه من صفحه واحده وبها مرفق واحد، وقرر انه موافق علي تقرير الخبير. وقد تضمنت مذكره المدعي اوجه اعتراضه علي تقرير الخبير والمتمثله في الاتي "١- افاده المهندس (...) بان الشركه المدعي عليها كانت سبب في تاخير المشروع لعدم قيامها بما طلب منها من قبل الجهه المالكه، من عمل المستخلصات واعتماد الوفورات والزيادات والعينات شهريا. ٢- افاده المهندس بان القضيه لصالح المدعي بموجب خطابات زيارات المهندس والمشرفين علي المشروع. ٣- ان الاعمال المنجزه في (...) بلغت ٦٥%. ٤- ما ذكره الخبير في البند (١) من ازاله الاعمال التي تمت فيه كذب وزور. ٥- ما نسبه الخبير للمهندس (...) من وجود اعمال معيبه وغير مطابقه للمواصفات فيه ادانه له، لاستلامه جميع الاعمال المنجزه. ٦- ما ذكره الخبير في البند (١) من وجود اعمال تالفه يخالف الحقيقه لان طبيعه العمل لا تسمح بذلك. ٧- ما ذكره الخبير من ان نسبه الانجاز الكليه (١٦.٤٩%) باطل ومردود، لان المستندات المقدمه في اللايحه السابقه تشير الي ان نسبه الاعمال المنجزه هي (٦٥%)، فضلا عن اعمال الوفور والزياده التي تبلغ من (٥%) الي (١٠%)، وبه تكون النسبه الكليه (٧٠%) او (٧٥%). ٨- قرر الخبير في البند (٢) خصم نسبه (١٠%) من قيمه المستخلص البالغ قدره (٣٣٣.٠٠٠) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الف ريال، اي مبلغا قدره (٣٣.٠٠٠) ثلاثه وثلاثون الف ريال في حين ان المدعي عليها اخذت مبلغا قدره (١٣٣.٠٠٠) مايه وثلاثه وثلاثون ريال، اضافه الي مبالغ اخري قدرها (١٦٦.٠٠٠) مايه وسته وستون الف ريال. ٩- ما ذكره الخبير في البند (٣) من ان بعض الاعمال نفذت خارج بنود التعاقد ولم تكن معتمده من قبل جهه الاشراف فهو غير صحيح ولدي المدعي ما يثبت ذلك من مستندات. ١٠- ذكر الخبير ان النظام يلزم المدعي عليه بعمل المستخلصات والوفورات والزيادات واعتمادها وهو ما لم يقم به، ثم ذكر ان العقد يلزم المدعي بعمل ذلك وهذا مخالف للعقد المبرم بين المدعي عليها والجهه المالكه، وعليه لا يكون المدعي ملزما بذلك. ١١- ما ذكره بشان (...) في الفقره (١-٦) غير صحيح وباطل، حيث ان المهندسين المشرفين من قبل المدعي عليه والجهه المالكه كانا مطلعان علي تنفيذ هذه الاعمال وموافقان عليها، والاعمال المنجزه فيها تزيد علي (١٥%) من قيمه المشروع، والتي تقدر قيمتها بمبلغ قدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال، وهذا مخالف لما ورد في تقرير الخبير الذي قدرها بمبلغ قدره (٣٥.٤٣٠) خمسه وثلاثون الف واربعمايه وثلاثون ريال. ١٢- جاء في تقرير الخبير ان مبلغ التامين البالغ قدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال تم مصادرته، وهذا غير صحيح والصحيح ان هذا المبلغ يعود للمدعي وقد اقرضه للمدعي عليها وهو امانه لدي (م/(...))، ولدي المدعي ما يثبت ذلك من سند وشهود". كما تضمنت مذكره المدعي عليه ردا علي ما ورد في تقرير الخبير يستند علي ذات الاسباب التي سلف تقديمها في المذكرات السابقه، وجاء في ملخصه "١- تاكيد الخبير في البند (اولا) لما جاء في مذكراتنا السابقه، من عدم مطابقه الاعمال للمواصفات وعدم تقديم المدعي لاي مستخلصات معتمده. ٢- تاكيد التقرير في البند (ثانيا) المتعلق بمشروع (...) بان المدعي لم يقم بتنفيذ اي عمل متعلق بها ولم يقدم اي مستخلص. ٣- تاكيد التقرير ان الضمان المالي المقدر ب (٤٠٠.٠٠٠) تمت مصادرته من حسابنا بسبب اخطاء المدعي. ٤- وقد تكبدنا دفع اتعاب مهندس المشروع المعين من قبل المدعي لمده (١٨) شهر بمبلغ اجمالي قدره (٩٩.٠٠٠) ريال، ومسحوبات سيراميك سحبها المدعي دفعنا قيمتها بمبلغ قدره (١٩.٧٥٠) ريال. وبناء عليه نطلب الحكم برد الدعوي والزام المدعي بسداد المبالغ المدفوعه للمهندس وثمن السيراميك باجمالي قدره (١٨٨.٧٥٠) ريال والزامه بدفع تعويض عن الاضرار مبلغا قدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال". وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١\٢\١٤٤٠ه حضر المدعي اصاله في حين لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب محضر الجلسه الماضيه، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا، كما تشير الدايره الي عدم حضور الخبير الهندسي وعدم ورود تقريره النهايي في القضيه واجابته علي ملاحظات المدعي، فافهمت الدايره المدعي اصاله بالتواصل مع الخبير لتقديم تقريره النهايي، ثم حضر مندوب الخبير الهندسي (...)، وقدم التقرير النهايي واستعد بتسليم نسخته الي الطرفين. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٦\٣\١٤٤٠ه حضر الاطراف وذكر الطرفان بانهما اعتراضا علي تقرير الخبير ولا يوافقان عليه، ثم افهمت الدايره مندوب الخبير الهندسي بافهام الخبير بتقديم اجابه علي اعتراضات الاطراف علي التقرير الاخير في خطاب رسمي، ففهم ذلك واستعد به. وقدم المدعي مذكره مكونه من ثلاثه صفحات اعترض فيها علي تقرير الخبير الفني لتناقضه، وتضمنت ذات الاسباب والطلبات الوارده في المذكره المقدمه في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩\٨\١٤٣٩ه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٠\٥\١٤٤٠ه حضر الاطراف، وقدم الخبير الهندسي خطابه المتضمن قيامه بالرد علي ملاحظات الاطراف، ثم قدم الحاضر عن المدعي عليها مذكره من اربع صفحات، وبتزويد الحاضر عن المدعيه قرر الاكتفاء. وقد تلخص رد الخبير علي اعتراض المدعي في الاتي: "١- الراي الذي ابداه الخبير في المستندات المقدمه من المدعي لا يتم التاكيد عليه الا بعد الاجتماع من الطرف الاخر، واستلام المستندات الخاصه به والوقوف علي الموقع محل الخلاف والاجتماع مع الجهه المشرفه علي المشروع. ٢- بشان تسبب شركه (...) في تاخير المشروع لعدم تقديم المستخلصات واعتماد الوفورات، فيوجد بند في العقد رقم (٥\١٢) ينص علي "يلتزم الطرف الثاني بتسليم جميع الاعمال للاستشاري ويتولي الطرف الثاني عمل المستخلصات واعتمادها من الاستشاري". ٣- لم يتم تقدير نسبه الاعمال المنجزه في (...)، حيث انه بالوقوف علي الموقع والاجتماع مع المهندس افاد بالتقصير في الاعمال المنفذه ووجود العديد من الملاحظات. ٤- بالوقوف علي الموقع محل الخلاف افاد المهندس المشرف المكلف من اداره الاشراف بانه تمت ازاله العديد من الاعمال بحضور مندوب المدعي، واثبات ذلك بالصور، ولم ينكر مندوب المدعي ذلك. ٥- بشان ما قيل عن وجود اعمال معيبه وغير مطابقه للمواصفات فقد تمت الافاده به من قبل مهندس الاشراف نفسه. ٦- تم تقدير نسبه انجاز المشروع من قبل لجنه مشكله من (...)، وحصرها في مستخلص ختامي مع سحب الاعمال، علي النحو الاتي: ا مشروع (...) نسبه الانجاز ١.٢٣%. ب مشروع (...) نسبه الانجاز ١٦.٩٤%. ٧-بالرجوع للمستخلص الختامي لمبني (...) تبين ان اجمالي ما تم صرفه هو مبلغ (٣٢٤.٩٦٠.٠٤) ريال فقط، يخصم منها لصالح المدعي عليه ما نسبته (١٠%) وفقا للعقد، وذلك بمبلغ قدره (٣٢.٤٩٦.٠٤) ريال، وقد استلم المدعي مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال فقط، وتبقي للمدعي مبلغا وقدره (٩٢.٤٦٤.٣٦) ريال فقط. ٨- بشان الاعمال المنفذه خارج بنود التعاقد نفيدكم علما بالرجوع الي العقد الخاص ب(...) وجود ما يلي: - بند رقم (١٨): "علي المقاول عدم تنفيذ اي اعمال تزيد عن التعميد الصادر له قبل الحصول علي موافقه كتابيه من صاحب الصلاحيه، ولا يعتبر تكليف المهندس المشرف له تعميدا بذلك". - وفي البند (سابعا) في العقد المبرم بين الطرفين "لا يحق للطرف الثاني المطالبه بقيمه اي اعمال منفذه ما لم تكن معتمده من جهه الاشراف، والجهه المالكه موافقه علي دفعها لحساب الطرف الاول". ٩- بخصوص مبلغ التامين (٤٠٠.٠٠٠) ريال تم الاستعلام عنه من (...) لدي الجهه المالكه للمشروع وافادت بحجز ومصادره المبلغ لحين الانتهاء من المشروع، وقد نص البند (٨/٢) علي انه "يقوم الطرف الثاني (مؤسسه (...) بسداد قيمه الضمان النهايي للطرف الاول بنسبه ٥% من قيمه المشروع كتامين لحسن التنفيذ يرد للطرف الثاني بعد الاستلام النهايي للمشروع". كما تلخص رد الخبير علي ملاحظات المدعي عليه فيما يلي: ١- طالب المدعي عليه بمبالغ ماليه دفعت لمده (١٨) شهر لمهندس المشروع المعين من قبل المدعي بقيمه (٩٩.٠٠٠) ريال، ولم يقدم مستندات تدعم المبلغ المطلوب. ٢- طالب المدعي عليه بمبلغ (١٩.٧٥٠) ريال قيمه فاتوره مسحوبات سيراميك لم يتم عرضها علي المدعي للتاكد من صحتها، لعدم وجود توقيعات بالاستلام عليها. وبناء عليه يكون اجمالي المستحق للمدعي كالتالي: - مبلغ قدره (٤٩٨.٨٢٧.١١) ريال لصالح المدعي طبقا لبنود العقد، وتكون ملزمه بالصرف فور اعتمادها وصرفها من قبل الجهه المالكه للمشروع. - مبلغ وقدره (٩٢.٤٦٤.٣٦) ريال باقي المستحق من مستخلص رقم (١)، ملزمه للصرف في حينه من قبل المدعي عليه. - يضاف الي الاجمالي مبلغ قدره (١٠.٠٠٠) ريال اتعاب الخبير." وتضمنت مذكره المدعي عليه ردا علي اعتراض المدعي علي تقرير الخبير، يتلخص في عرض ذات الدفوع والاسباب والطلبات الوارده في مذكراته السابقه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩\٥\١٤٤٠ه حضر الاطراف، وقدم وكيل المدعي مذكره من ثلاثه صفحات تم تزويد الاطراف نسخه منها، وباطلاعهم عليها طلب مدير المدعي عليها مهله للرد. وقد تضمنت مذكره المدعي موجز ما نصه: (( ١- ان شركه (...) شركه (...) مملوكه لشريكين هما (...) و(...)، وبينهما خصومه ظاهره حول الموضوعات التاليه: ا- الاصول الماليه للشركه في (...) والسعوديه. ب- اتهام كل واحد منهما الاخر بالخيانه في المشروعات القايمه ب(...). ج- نظرا للخلافات القايمه بين الشريكين اصبحت الشركه عاجزه عن اداره المشاريع في كلا من (...)والسعوديه، وسحبت منها العديد من المشروعات في السعوديه منها المشروعين موضوع القضيه. د- اصول مستندات شرعيه المؤسسه غير ساريه المفعول، وقد كان ذلك مدعاه لسحب المشروعين منهم.٢- عند التعاقد مع الشركه لم يتم بيان وضعها. ٣- عند الاطلاع علي مسوده العقد ذكر الشريكان في الشركه انهما سيقومان بمتابعه العمل وعمل المستخلصات، كما اشار المهندس (...) الي انه سيعمل كل اسبوعين مستخلص، واذا مضت خمسه وعشرون يوم ولم يصرف مستخلص فانهما سيزودوننا بدفعات نقديه لقاء التاخير، وننتهي من المشروعين خلال ثمانيه اشهر، وجري الاتفاق علي رؤيه موقع المشروعين والتوقيع علي العقد في وقت لاحق. ٤- طلبت المؤسسه منا مبلغا قدره اربعمايه الف ريال قرض حسنه ناخذها من مستحقاتهم (١٠%) حسب العقد، وابدوا لنا انهم ليس لديهم سيوله لتامين المشروع، فاستجبنا لهم واقرضناهم المبلغ واستلمنا منهم سندا بذلك. ٥- اتضح اثناء المحاكمه ان المؤسسه غيرت في مسوده العقد التي اطلعنا عليها. ٦- للمدعي في ذمه المدعي عليها مبالغ اخري لم تذكر في الدعوي وقدرها (١١١.٠٠٠) منها (٣٦.٠٠٠) ريال تسلمها المهندس (...) في مكتب شركه المدعي عليها من مدير مكتب المدعي، والباقي منه خصومات من مستحقات الاعمال المنجزه للمدعي، وقد تواطا المهندس (...) مع المدعي عليها في مكتب (...) وقام بخصمها من بنود الكميات، وعند سؤاله عن قيمه المستخلص النهايي اجاب بانه (١.٢٠٠.٠٠٠) مليون ومايتا الف ريال. ٧- ذكر الخبير ان نسبه الاعمال المنجزه في (...) (١٦.٩٤%) وهذا غير صحيح والصحيح ان قيمه الاعمال المنجزه (٧٥%)، والبينه عليها ما جاء في وثايق (...). ٨- بطلان دفع المدعي عليه بان المدعي لم يقدم اي مستخلصات معتمده، ذلك ان تقديمها واعتمادها من مسؤوليه المدعي عليه كما ثبت في العقد المبرم بينها وبين (...). ٩- بطلان دفع المدعي عليه بان المدعي لم يقم بايه اعمال، وهذا القول فيه ادانه للخبير الفني الذي قدر اعمالا ليس لها وجود في الواقع. ١٠- بشان ما ذكرته المدعي عليها من عدم نفي المدعي للانذارات الوارده لها، فجوابنا عليه ان الخطاب فيها موجه للمدعي عليه وليس المدعيه. ١١- بشان ما ذكرته المدعي عليها بتعهد المدعي بانهاء المشروع، فقد تم ذلك بناء علي ان تسلمني مبلغ المستخلص المعتمد من (...) والذي يقدر بما يزيد عن (٧٠٠.٠٠٠) ريال، غير انه تعذر عليها صرفه لعدم سريان اوراق الشركه. ١٢- انفق المدعي علي (...) اكثر من (٤٠٠.٠٠٠) ريال وهي موثقه بالكميات، ولكن المدعي عليها لم ترسل مهندسا لاستلام الاعمال المنجزه. وطلب المدعي الزام المدعي عليها بالاتي: ١- دفع مبلغ قدره (٢.٨٠١.٩٣٩) ريال. ٢- دفع مبلغ قدره (٧٥.٠٠٠) ريال قيمه ما خصمه المهندس (...) من كميات الاعمال المنجزه. ٣- دفع (٣٦.٠٠٠) ريال المسلمه من مدير مكتب المدعي للمهندس (...) مدير مكتب شركه(...) وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٢\٦\١٤٤٠ه حضر الاطراف وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من اربع صفحات، وبتزويد المدعي نسخه منها طلب اجلا للرد .وقد تضمنت مذكره المدعي عليه ما نصه: (( ١- ما ذكره المدعي في مذكرته من خلافات بين الشركاء ادت الي سحب المشروعات السعوديه لا اساس له من الصحه. ٢- نحتفظ بحقنا في مقاضاه المدعي لدي الجهات المختصه، علي تعديهم علينا بالمساس بسمعه الشركه والاتهام بخيانه الامانه واتهامنا بالطمع في الكسب غير المشروع. ٣- ذكر المدعي في مذكرته ان مسوده العقد تم تغييرها، وهذا غير صحيح. ٤- طالب المدعي في مذكرته بالعديد من المبالغ التي لا اساس لها من الصحه، كما انه لم يسبق له استعراضها او المطالبه بها. ٥- نؤكد علي عدم تقديم المدعي ما يفيد قيامه باي اعمال اخري. ٦- اكد تقرير الخبير ان المدعي لم يقم بتنفيذ ايه اعمال متعلقه بالعقد المؤرخ في ١٣\١\٢٠١٣م بشان مشروع (...) ب(...) وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٥\٨\١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي مذكره ضمت لملف الدعوي وسلم نسخه منها لممثل المدعي عليها، ثم قدم الخبير الهندسي تقريره النهايي في هذه الدعوي وطلب الحاضران مهله للرد علي التقرير. وقد تضمنت مذكره المدعي ذات الحيثيات الوارده في مذكراته السابقه، واضاف عليها: (( ١- تمت الاشاره الي الخلاف الوارد بين الشركاء في الشركه لما لذلك من علاقه بسحب المشروع. ٢- بشان الاعمال المنجزه في (...) والتي كلفت المدعي ما يزيد عن (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال فهي موجوده ولدينا البينه علي ذلك. ٣- عدم صحه دفع المدعي عليه بمطالبتنا بمبالغ لم يسبق لنا استعراضها، اذ سبق ذكرها في احد المذكرات مع تحفظنا علي حق المطالبه بها في دعوي مستقله. ٤- نود الاشاره الي ان المدعي ليس مسؤولا عن عمل مستخلص او مراجعه (...)، وبناء عليه فالانذارات وجهت لشركه (...) . ٥- ما ذكرته المدعي عليها من تعرضها للضرر والخساره فهو غير صحيح، والصحيح وجود قيمه اعمال منجزه قدرها (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال تنزل في حسابها، وهي حقوق للمدعي. ونطلب: ١- رد دعوي المدعي عليه. ٢- الزام المدعي عليها بدفع مستحقات المدعي وقدرها (٢.٩٨٧.٩٣٩) ريال. ٣- الزام المدعي عليها بالتعويض عن الخساير التي لحقت المدعي جراء المحاكمه والمحاماه واجور الخبير )). وقد تضمن تقرير الخبير النهايي ما نصه: ((بعد الاطلاع علي المستندات الخاصه بالدعوي من الطرفين والاجتماع معهم والوقوف علي الموقع محل الخلاف تبين الاتي: ١- بشان موقع (...): ظهر وجود بعض الاعمال المنفذه من المدعي خارج بنود التعاقد (توريد وتركيب دروه من البلوك بارتفاع ٦٠ سم)، ولكن بالرجوع لاتفاقيه التعاقد بين المدعي والمدعي عليه، البند السابع، والذي ينص علي انه "لا يحق للطرف الثاني (المدعي) المطالبه بقيمه اي اعمال منفذه مالم تكن معتمده من جهه الاشراف وجهه المالك موافقه علي دفعها لحساب الطرف الاول (المدعي عليه)"، وبسؤال المدعي عليه افاد بعدم طلبه تنفيذ هذه الاعمال الاضافيه، وبسؤال المدعي افاد بانه قام بتنفيذها بناء علي توصيه من استشاري المشروع. ٢- موقع (...): تبين وجود بعض الاعمال التي لم تدرج في مذكره سحب المشروع ولم يتم استلامها واعتمادها من قبل الجهه المالكه للمشروع، نظرا لوجود ملاحظات، وهي: التاسيس للخزان، حفر وتنفيذ القواعد العاديه للمباني، توريد وتنفيذ بوابه الدخول لل(...)، عمل التوصيلات الخاصه بصرف الحمامات ما عدا حمام واحد، وجود بعض اعمال اللياسه والمباني، وجود بعض الدهانات الداخليه لل(...) والطرق والواجهات الخارجيه. وبالرجوع لمذكره سحب المشروع وتقرير زياره لجنه (...) تبين التالي: وجود بعض المواد غير المعتمده، وجود ملاحظات علي اعمال الدهانات من حيث عدم ازاله الدهانات القديمه، تركيب الصرف الصحي للحمامات بدون ازاله العزل القديم ما يسترعي ازاله مواسير الصرف لازاله العزل القديم وتركيب عزل جديد، رفض اعمال اللياسه لعدم تركيب شبك حديد بين المباني والخرسانات، رفض الدهانات علي الوجهات الخارجيه حيث تم العمل بدون ازاله الرشه القديمه، اعمال معالجه حديد تسليح الاعمده تمت بشكل مرفوض كان من الواجب الرجوع لشركه متخصصه، وجود ملاحظات علي البوابه الحديديه للسور حيث لم يتم تركيب تيوبات جانبيه وفق القطاعات المعتمده وتم رفض بند البوابه، الاهتمام بتمديدات المواسير الارضيه وعدم استخدام الفلكسبل المرن في اعمال التمديدات الكهرباييه. وبناء علي ما تم ذكره في مذكره سحب المشروع والنزول علي الطبيعه تم احتساب الاعمال المقبوله والمطابقه للمواصفات، والاعمال التي لم تدرج في مذكره السحب للمشروع تعتبر لاغيه من طرف الجهه المالكه للمشروع، وعليه لا يحق للمدعي المطالبه بايه اتعاب مقابل تلك الاعمال كما ورد في اتفاقيه التعاقد بين المدعي والمدعي عليه. وبناء علي ما سبق يكون اجمالي المستحق للمدعي كالتالي: - مبلغ وقدره (٤٩٨.٨٢٧.١١) ريال اربعمايه وثمانيه وتسعون وثمانمايه وسبعه وعشرون ريال واحدي عشر هلله، يخصم منها نسبه (١٠%) لصالح المدعي عليه طبقا لبنود العقد، وتكون ملزمه بالصرف فور اعتمادها وصرفها من الجهه المالكه للمشروع. - مبلغ وقدره (٩٢.٤٦٤.٣٦) ريال اثنان وتسعون الف واربعمايه واربعه وستون ريال وسته وثلاثون هلله، باقي المستحق من مستخلص رقم (١) ملزمه الصرف في حينه من قبل المدعي عليه. علما بانه تم الاستعلام من (...) لدي الجهه المالكه عن موقف مبلغ الضمان المالي المدفوع من قبل المدعي، والمقدر بمبلغ قدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال، وتم الافاده بحجز ومصادره المبلغ لحين الانتهاء من المشروع واستلامه من المقاول الجديد". وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٧\١١\١٤٤٠ه حضر الطرفان، وقدم كل طرف مذكره رد، وتسلم كل طرف مذكره خصمه، وقرر المدعي الاكتفاء، في حين طلب وكيل المدعي عليه مهله للرد. وقد تضمنت مذكره المدعي ردا علي ما ورد في تقرير الخبير، ونصه: "١- ردا علي ما ذكره الخبير من ان بعض الاعمال المنفذه في (...) و(...) ليست معتمده من جهه الاشراف، نقول بانها اعتمدت من قبل المهندس المعتمد بالاشراف علي المشروع. ٢- وجود اعمال غير منجزه لا يهدر قيمتها. ٣- ما ذكره الخبير الفني من تقرير نسب الاعمال المنجزه في (...) و(...) غير مقبول جمله وتفصيلا. واطلب رد دعوي المدعي عليه والزامه بدفع مستحقات المدعي وقدرها (٢.٩٨٧.٩٣٩) ريال". كما تلخصت مذكره المدعي عليه في ذكر ذات الدفوع التي سبق الاشاره اليها في المذكره المقدمه بجلسه ٢٢\٦\١٤٤٠ه، والحق بها مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت الاتي: "١- بناء علي طلب المدعي من المدعي عليه بتوفير مهندس فني يعتمد لدي (...) علي المشروع، فقد تم اعتماد المهندس/ (...)، وقد قمت بدفع راتبه الشهري مبلغا قدره (٩.٢٠٠) ريال مده ١٨ شهرا، باجمالي قدره (١٦٥.٦٠٠) ريال فقط لا غير، تخصم من مستحقات المدعي. ٢- طلب المدعي عليه من المدعي مبلغا قدره (١٩.٧٥٠) عباره عن فاتوره تم سحبها من مستودع لبيع البلاط والرخام، وقد ضمنا المدعي ولم يتم التسديد، ونطلبه اليمين عند الانكار". وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٢\٢\١٤٤١ه حضر الطرفان كما حضر الخبير الهندسي، وبسؤال الخبير عن الاعمال الاضافيه الخارجه عن نطاق العقد ذكر بانها اعمال غير معتمده من قبل المالك وغير مطابقه للمواصفات المهنيه، وبسؤاله هل التزم المدعي في العقد بمطابقه مواصفات الجهه المالكه للمشروع؟ فذكر بان العقد تضمن ذلك. وبسؤاله عن امكانيه تولي المدعي مهمه القيام باصدار المستخلص وتسليمه لل(...)؟ فذكر بان المدعي ليس له صفه تخوله صلاحيه تقديم المستخلص. وبسؤاله عما ذكر في العقد من ان اصدار المستخلص من مهام المدعي ذكر بان الواجب ان يتم تقديم المستخلص من المدعي للمدعي عليه، والمدعي عليه بدوره يقوم بالمراجعه وتسليمه لل(...)، ثم عقب المدعي بانه ليس ملزم بالمستخلصات وليس له علاقه بها، كما انه التزم بمواصفات (...) غير انها قامت باعتمادها ومن ثم ازالتها. وقدم المدعي عليه مذكره محرره من صفحه واحده، تضمنت ذات الدفوع والطلبات الوارده في مذكرته الماضيه، مع تغيير قيمه المطالبه علي النحو الاتي: "بناء علي طلب المدعي من المدعي عليه توفير مهندس فني معتمد لدي (...) علي المشروع، وقد تم اعتماد المهندس/ (...)، علي ان يخصم راتبه من مستحقات المدعي، وقد تكفلت بدفع اتعابه لمده ١٨ شهر، باجمالي قدره (٩٩.٠٠٠) ريال، واطلب الزام المدعي بسداد مبلغ قدره (١١٨.٧٥٠) ريال شامله لاتعاب المهندس وقيمه السيراميك والرخام، والزامه بالتعويض عن الاضرار جراء سحب المشروع ومصادره الضمان المالي البالغ قدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال". وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩\٢\١٤٤١ه حضر الطرفان كما حضر الخبير الهندسي، وبسؤاله عن المهندس (...) ذكر بانه علي كفاله المدعي عليه وانه ممثل المدعي عليها لدي جهه الاداره والوسيط بينها وبين المدعي، وذكر المدعي بان المذكور لم يحضر قرابه ثلاث اشهر مما تعذر معه اصدار المستخلص، علما بان المذكور والمدعي عليه (...) قد تعهدا باصدار المستخلصات وتسليمها لاستشاري المشروع، وذكر بان لديه شهودا علي ذلك وطلب مهله لاحضارهم، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه باحضار موكله في الجلسه القادمه ففهم ذلك واستعد به، وبسؤال المدعي عن قيمه الفاتوره المشار اليها ذكر بانها صحيحه وان المدعي عليها قامت بدفعها، وبسؤال الخبير عن المستحق للمدعي من العقد بعد خصم استحقاق المدعي عليه، ذكر بانها مبلغ وقدره (٤٤٨.٩٤٤) ريال عن المبالغ التي لم تصرف، بالاضافه الي مبلغ (٩٦.٤٦٤) ريال مستحقات الصرف عن مستخلص سابق. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٢\٤\١٤٤١ه حضر الطرفان، وذكر المدعي بان لديه شهودا يثبتون ان المدعي عليه استعد بعمل المستخلصات، فعقب المدعي عليه بان المدعي لم يقم بتنفيذ الاعمال ابتداء، وان انجازه كان ضعيفا جدا لما يتعذر معه عمل المستخلص علي فرض كونه من ضمن مهامه، وهو ما يبين عدم جدوي شهاده الشهود حال سماعها، وبسؤال المدعي عن الشهود قدم شاهدين، وتبين للدايره انهما علي كفالته فافهمته الدايره بان شهادتهم غير موصله، وبسؤال الاطراف ان كان لديهما ما يرغبان في اضافته او تقديمه قررا الاكتفاء. وقدم المدعي عليه مذكره مكونه من اربعه صفحات نسخه مطابقه لما تم تقديمه في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٠\٥\١٤٤٠ه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢\٧\١٤٤١ه حضر الطرفان، وذكر المدعي بان الاعمال التي قام بها في المشروعين والتي يدعي المدعي عليه بانها ازيلت قد استلمها استشاري (...) م. (...)، وان لديه بينه علي استلام (...) للاعمال، وطلب مهله لاحضار مذكره شارحه لذلك ومرفق بها ما يثبت استلام (...) لذلك، وكذلك ضمانات المواد التي استخدمت في المشروع. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤\٣\١٤٤٢ه اشارت الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان الحاضر قام بارسال عدد من المستندات عن طريق بريد الدايره، عليه قررت رفع الجلسه للدراسه. وبالاطلاع عليها تبين انها لم تتضمن جديدا. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢\٤\١٤٤٢ه حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، ثم قرر المدعي اكتفاءه.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره (٢.٨٠١.٩٣٩) مليونين وثمانمايه الف وتسعمايه وتسعه وثلاثون ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ الضمان البنكي المسدد من قبله بواقع مبلغ وقدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال، بالاضافه لاتعاب الترافع علي نحو ما هو مبين في الوقايع، وحيث انكرت المدعي عليها استحقاق المدعي لقيمه المطالبه، ودفعت بانه قصر في اعماله مما ترتب عليه قيام الجهه المالكه بسحب المشروعين، كما ان استحقاق المدعي يكون من واقع صرف المستخلصات التي تعتمدها الجهه المالكه، وحيث توقف الفصل في نزاع الطرفين علي نظر خبره هندسيه تقوم ببحث الخلاف بين الطرفين وبيان ما لكل طرف علي الاخر، وحيث تعد الخبره من اهم الاجراءات المساعده للتحقيق القضايي وسبل الاثبات التي تامر بها المحكمه بقصد البحث في مسايل لا يمكن للمحكمه ان تبت فيها دون الاستعانه باهل الخبره، وحيث نصت الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "١-للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر... "، وبما ان الدايره ندبت الخبير الهندسي والذي انتهي في تقريره النهايي الي: - استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (٣٩/ ٤٤٨.٩٤٤) اربعمايه وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه واربعه واربعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله تكون ملزمه بالصرف فور اعتمادها وصرفها من الجهه المالكه للمشروع -وهو ما لم يثبت بعد-، -واستحقاق المدعي لمبلغ وقدره (٩٢.٤٦٤.٣٦) ريال اثنان وتسعون الف واربعمايه واربعه وستون ريال وسته وثلاثون هلله، ملزمه الصرف في حينه من قبل المدعي عليه. - وثبوت دفع المدعي لمبلغ الضمان وقدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال وهو محجوز لدي الجهه المالكه لحين الانتهاء من المشروع، ولم يبت فيه من قبل الجهه المالكه. وبما ان الخبير اعتمد في تقريره الي ما تم استلامه من الجهه المالكه؛ علي اعتبار اشتراط ذلك بين الطرفين، وبما ان العقد تضمن التزام المدعي بجميع بنود ومواصفات واشتراطات الجهه المالكه، حيث نص في البند (ثالثا: نطاق العمل) علي ان: "يلتزم الطرف الثاني -المدعي- بتنفيذ جميع الاعمال بالمشروع علي حسابه وعلي مسؤوليته طبقا لوثيقه العقد الاساسيه والمواصفات العامه والمخططات وجدول الكميات المرفق وجميع ملحقات العقد وعمل كل ما يلزم، ويقوم بتنفيذ كافه التزامات الطرف الاول في المشروع حسب العقد المبرم بين الطرف الاول والجهه المالكه"، كما نص البند (خامسا: التزامات الطرف الثاني -المدعي-) المتعلق بالمواد وغيرها علي: "ان تكون مطابقه لمواصفات المشروع لاعتمادها من الاستشاري والمالك..."، وبما ان استحقاق المدعي لقيمه الاعمال ينشا عن قبول الجهه المالكه لها واعتمادها ومصرفها وفقا للمستخلصات المرفوعه وايداعها في حساب المدعي عليها وفقا للبند (رابعا) من بنود العقد، وبما ان الخبير اثبت نسبه ما تم اعتماده عند حصر الاعمال وسحب المشروع وافاد بقيمه الاعمال وما يستحقه المدعي عنها، وبما ان المدعي يدعي بان التقصير ثابت في حق المدعي عليها؛ لتاخرها في اصدار المستخلصات ورفعها، وبما ان الثابت من بنود العقد ان تبعه اصدار المستخلص واعتماده هي من مهام المدعي لا المدعي عليها، حيث ان البند رقم (٥\١٢) ينص علي انه "يلتزم الطرف الثاني "المدعي" بتسليم جميع الاعمال للاستشاري ويتولي الطرف الثاني عمل المستخلصات واعتمادها من الاستشاري"، وبما ان المدعي يطالب بالاعمال المنفذه خارج بنود التعاقد، وبما ان العقد الخاص ب(...) نص في البند رقم (١٨) علي ان: "علي المقاول عدم تنفيذ اي اعمال تزيد عن التعميد الصادر له قبل الحصول علي موافقه كتابيه من صاحب الصلاحيه، ولا يعتبر تكليف المهندس المشرف له تعميدا بذلك". كما ان البند (سابعا) من بنود العقد المبرم بين الطرفين نص علي انه: "لا يحق للطرف الثاني -المدعي- المطالبه بقيمه اي اعمال منفذه مالم تكن معتمده من جهه الاشراف، والجهه المالكه موافقه علي دفعها لحساب الطرف الاول"، وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت موافقه الجهه المالكه او ما يثبت اعتماد تلك الاعمال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول نتيجه الخبير وانتهي اليه في تقريره النهايي، ولا ينال من ذلك ما ذكره الخبير بان المدعي ليس له صفه لرفع المستخلص لجهه الاداره، اذ ان الخبير افاد بان الواجب علي المدعي اصدار المستخلص وتسليمه المدعي عليها لتقوم بدورها برفعه لجهه الاداره، عوضا عن ان المدعي وبجلسه ٢٢/٠٢/١٤٤١ه ذكر بانه ليس ملزما بالمستخلصات وليس له اي علاقه بها، وهو ما يسقط حقه في الدفع بتاخير المدعي عليه لتقديم المستخلصات، وبما ان المدعي يطالب بقيمه التامين الذي دفعه عن المدعي عليها للجهه المالكه، وبما ان البند (٨/٢) من بنود العقد نص علي ان: "يقوم الطرف الثاني (مؤسسه (...) بسداد قيمه الضمان النهايي للطرف الاول بنسبه ٥% من قيمه المشروع كتامين لحسن التنفيذ يرد للطرف الثاني بعد الاستلام النهايي للمشروع"، وبما انه وبعد الاستعلام عن المبلغ من (...) لدي الجهه المالكه للمشروع وافادت بحجز ومصادره المبلغ لحين الانتهاء من المشروع، وبما انه لم يثبت انتهاء المشروع بعد، وبما ان مبلغ الضمان انما اشترط لضمان جبر ما قد يحصل من المقاول من ضرر، فهو خاضع لتقديرات التعويض، ويحتمل استهلاكه او بعضه لجبر الضرر، عليه فان مطالبه المدعي بهذا المبلغ تعد سابقه لاوانها، ولكل ما تقدم فان الدايره تنتهي لمنطوق حكمها ادناه، وبه تحكم.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) مبلغا وقدره (٣٦/ ٩٢.٤٦٤) اثنان وتسعون الفا واربعمايه واربعه وستون ريالا وسته وثلاثون هلله. ثانيا/ احقيه (...) هويه وطنيه رقم (...) ) صاحب مؤسسه (...) لمبلغ وقدره (٣٩/ ٤٤٨.٩٤٤) اربعمايه وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه واربعه واربعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله في ذمه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) فور اعتماد مبلغ وقدره (١١/ ٤٩٨.٨٢٧) ريال وصرفه من جهه الاداره مالكه المشروع (...)، وفق ما تضمنته الاسباب. ثالثا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٠٩٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢.٨٠١.٩٣٩). و دفع مبلغ الضمان البنكي المسدد من قبل موكلي بواقع مبلغ وقدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال. ودفع اتعاب المحاماه بواقع مبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا و رفضه موضوعا و تاييد الحكم الصادر عن الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٠٢ / ٠٤ / ١٤٤٢ه في القضيه رقم ١٠٠١٢ لعام ١٤٣٧ه القاضي:
اولا: الزام/ شركه (...) سجل تجاري رقم(...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) مبلغا وقدره (٣٦/ ٩٢.٤٦٤) اثنان وتسعون الفا واربعمايه واربعه وستون ريالا وسته وثلاثون هلله. ثانيا/ احقيه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لمبلغ وقدره (٣٩/ ٤٤٨.٩٤٤) اربعمايه وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه واربعه واربعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله في ذمه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) فور اعتماد مبلغ وقدره (١١/ ٤٩٨.٨٢٧) ريال وصرفه من جهه الاداره مالكه المشروع (...)، وفق ما تضمنته الاسباب. ثالثا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات.