moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٣٥/١٠/١٦ه الموافق ٢٠١٤/٠٨/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها صندوق قلاب بحجم ٢٢ قاعده ١٦ طن والجنط صاج لمده (٣) ثلاث سنوات ميلاديه وقيمه الاجره (٤٨,٠٠٠) ثمانيه واربعون الف ريال، بثمن اجمالي قدره (١٥٦,٠٠٠) مايه وسته وخمسون الف ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال الحاله بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٠٧ه، المسدده بتاريخ ١٤٣٥/١١/٠٦ه والمبالغ حاله السداد هي (٣٧٤,٠٠٠) ثلاث ميه واربعه وسبعون الف ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٠ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٣م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٦/٠١/٠٨ه الموافق ٢٠١٤/١١/٠١م حتي ١٤٤٤/٠٢/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٣م. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٥١٤,٠٠٠) خمس ميه واربعه عشر الف ريال، عن الفتره من ١٤٣٦/٠١/٠٨ه الموافق ٢٠١٤/١١/٠١م حتي ١٤٤٤/٠٢/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٣م. وقدم سندا لطلبه: عقد ايجار مبرم بين طرفي الدعوي، المتضمن تاجير المدعي معده للمدعي عليها، مقابل اجره شهريه مقدمه قدرها (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، ممهور بتوقيع الطرفين، مؤرخ في ٢٠١٤/١٠/٠١ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/١٤ه، وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها؛ احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، واكدت انه سبق اللجوء للمصالحه وتعذر الصلح بينهما، وبعد الاطلاع؛ افهمت الدايره وكيله المدعي بتقديم طلب عبر النظام لارفاق جميع مستنداتها علي الدعوي خلال عشره ايام، وعليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤ه، وملخصها: قدم مذكره لا تخرج في مضمونها عما ورد في صحيفه الدعوي، واضاف بان المعده المؤجره لا تزال تحت يد المدعي عليها، وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣٨٤,٠٠٠) ثلاثمايه واربعه وثمانون الف ريال، مقابل الاجره المستحقه لموكله الي تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١م، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبه لاحقا بما زاد عن الفتره الايجاريه، مع الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وارفق ما يلي: ١- محضر انتهاء المصالحه باغلاق الطلب بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٢ه، الطرف الاول: (...)، الطرف الثاني: شركه مجموعه (...)للمقاولات القابضه. ٢- عقد ايجار علي مطبوعات شركه مجموعه (...)، برقم ((...)) وبتاريخ ٢٠١٤/١٠/٠١م، بين الطرف الاول: (...)، الطرف الثاني: (...)، لايجار معده حجم (٢٢) بمبلغ (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال شهريا، ومذيلا بتوقيع الطرفان وختم مصنع مجموعه (...)للمنتجات المعدنيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٢٠ه، وملخصها: حضرت المدعيه وكاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وفيها سالت الدايره وكيله المدعي عما استمهلت لاجله؛ فافادت بانها قدمته عبر النظام، وللاطلاع؛ قررت الدايره رفع الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٠٩ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع علي ما سبق، سالت الدايره وكيل المدعي عما لديه من مزيد بينه؛ فطلب مهله لذلك، وعليه افهمته الدايره بتقديم ما لديه عبر النظام خلال خمسه ايام، وعليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٩ه، وملخصها: ١- عقد تصنيع علي مطبوعات شركه مجموعه (...)، برقم ((...)) وبتاريخ ٢٠١٤/٠٨/١٢م، بين الطرف الاول: (...)، الطرف الثاني: (...)، لتصنيع عدد (١) صندوق قلاب بمبلغ (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، ومذيلا بتوقيع الطرفان وختم مصنع مجموعه (...)للمنتجات المعدنيه. ٢- حواله بنكيه علي مطبوعات بنك (...)، اسم المستفيد/ مؤسسه (...)، اسم المحول/ (...)، بمبلغ (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، بتاريخ ٢٠١٤/٠٨/٢٨م. ٣- سند قبض رقم ((...)) علي مطبوعات شركه مجموعه (...)بتاريخ ٢٠١٤/٠٨/١٢م، والمتضمن استلام مبلغ (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال من السيد/ (...)، ومذيلا بتوقيع المستلم وختم الشركه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/٠٨ه، وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمته وكيله المدعي اخيرا، جري سؤالها عن صفه التعامل محل الدعوي بين الطرفين وعلاقه عقد التصنيع المرفق في طلبها الاخير بالتعامل محل الدعوي؛ فاجابت: ان التعامل بين الطرفين كان علي ان تلتزم المدعي عليها بتصنيع صندوق قلاب لموكلها ثم يؤجره موكلها عليها، وقد تم توقيع العقد رقم ((...)) بخصوص تصنيع القلاب، وتم توقيع العقد رقم ((...)) بخصوص تاجيره من موكله عليها، وبسؤالها هل لديها مزيد بينه؛ فقررت الاكتفاء، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وفيما لم يحضر وكيل المدعي عليه ولا من يمثله، وبسؤال المدعيه وكاله عن استعداد موكلها باداء اليمين علي دعواه اجابت قايله : نعم مستعد. ثم جري سؤال المدعيه وكاله عن الصندوق محل الدعوي وعن تمام تصنيعه فاجابت قايله: نعم تم تصنيعه ثم استاجرته المدعي عليها من موكلته. فافهمت الدايره باحضار موكلها بالجلسه القادمه ففهمت ذلك واستعدت به ولاجل ذلك قررت الدايره رفع الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/١١/٠٩ه وملخصها: حضر الاطراف المدونه بياناتهم اعلاه وبسؤال المدعيه وكاله عن حصرها لدعواها في مده عقد الايجار اجابت قايله: نعم نحصر دعوانا في مده عقد الايجار بمبلغ (١٣٦,٠٠٠) ميه وسته وثلاثون الف ريال حيث ان موكله استلم مبلغ (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال ونحتفظ بحقنا في رفع الدعوي عن المده الزايده والاضرار اللاحقه بموكله. ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن استعداده لاداء اليمين علي دعواه فاجاب قايلا نعم مستعد. فعرضت الدايره عليه صيغه اليمين المعده من قبل الدايره وذلك بعد تذكيره بعظم شان اليمين وخطرها فاداها قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم الغالب الطالب انني قمت بتاجير المدعي عليها معده علي نحو ما هو مكتوب في عقد الايجار المرفق في هذه الدعوي وانني استحق عن مده الايجار في العقد مبلغ (١٣٦,٠٠٠) ميه وسته وثلاثون الف ريال والله العظيم. ) وقررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: وبما ان المدعي قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١٣٦,٠٠٠) ميه وسته وثلاثون الف ريال. وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي طلب بعد الحصر الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١٣٦,٠٠٠) ميه وسته وثلاثون الف ريال، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر" وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه عقد مبرم بين طرفي الدعوي، وحواله بنكيه، وسند قبض، ولان اليمين وسيله من وسايل الاثبات في تاكيد ثبوت الحق او نفيه، وقد اجمع العلماء علي ان اليمين تدخل في دعاوي الاموال او ما يؤول اليها، وللقاعده الفقهيه المقرره الضرر يزال، ولكون الضرر متحققا وواقعا علي المدعي، وللقاعده المقرره بان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعين , ولاداء المدعي اليمين بالصيغه المذكوره في الوقايع، وبناء علي الماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات والتي نصت علي: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام شركه مجموعه (...)للمقاولات القابضه ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/(...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (١٣٦.٠٠٠) ميه وسته وثلاثون الف ريال سعودي لقاء عقد الايجار ، ويخضع هذا الحكم للاستيناف لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام نسخه الحكم ، وبالله التوفيق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .