moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٦٦١٧٠ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اولا: اتفقت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال المقاوله الاسفلتيه ( قشط واعاده الاسفلت) علي اربع مواقع وكل موقع بعقد مستقل. ثانيا: قامت المدعيه بانجاز الموقع اللاول وقامت باصدار فاتوره ضريبيه بكامل الاعمال التي بالموقع بتاريخ ١٨/٠٧/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٥٥٩,١٣٠) خمس ميه وتسعه وخمسين الف وميه وثلاثون ريال، وكما جري ذلك علي الاربعه مواقع كافه حيث اصدرت فاتوره ضريبيه بتاريخ ٢٧/٠٧/٢٠٢٣م للموقع الثاني بمبلغ وقدره (٤١,٠٤٣.٥٠) واحد واربعون الف وثلاثه واربعون ريال وخمسون هلله، وفاتوره ضريبيه بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢٣م للموقع الثالث بمبلغ وقدره (٦٩,٠٥٠.٦٠) تسعه وستون الف وخمسون ريال وستون هلله، وفاتوره ضريبيه بتاريخ ٠٩/١٢/٢٠٢٣م للموقع الرابع بمبلغ وقدره (٩٠١,٣٧٢.٣٠) تسع ميه والف وثلاث ميه واثنان وسبعون ريال وثلاثون هلله، ليصبح اجمالي الاعمال مبلغ وقدره (١,٥٧٠,٥٩٦.٤) مليون وخمس ميه وسبعون الف وخمس ميه وسته وتسعون ريال واربعه هللات وسددت المدعي عليها لكافه العقود مبلغ وقدره (١,١٩١,٩٦٩.٩٩) مليون وميه وواحد وتسعون الف وتسع ميه وتسعه وستون ريال وتسعه وتسعون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٧٨,٦٢٦.٤١) ثلاث ميه وثمانيه وسبعون الف وست ميه وسته وعشرون ريال وواحد واربعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين طرفي الدعوي علي مطبوعات المدعيه، ممهور بتوقيع وختم الطرفان، بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٥ه. ٢- كشف حساب المدعي عليها لدي المدعيه، تضمن تفاصيل مبلغ المطالبه، للفتره من ٢٠٢٣/٠١/٠١م الي ٢٠٢٣/١٢/٣١م. ٣- مجموعه فواتير وعددها (٤) علي مطبوعات المدعيه، بما مجموعها مبلغ قدره (١,٥٧٠,٥٩٦.٤) مليون وخمس ميه وسبعون الف وخمس ميه وسته وتسعون ريال واربعه هللات. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٠٨ه وفيها: حضر ممثلا الطرفين، وفيها سالت المحكمه ممثل المدعيه عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي اجابت قايله الدعوي صحيحه وطلب الصلح بسداد مبلغ المطالبه علي ثلاث دفعات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ارفق محضر الصلح عبر التيمز ونصه ( اصطلح الطرفان علي ان تقوم المدعي عليها بسداد كامل مبلغ المطالبه وهوا مبلغ وقدره (٣٧٨,٦٢٦.٤١) ثلاث ميه وثمانيه وسبعون الف وست ميه وسته وعشرون ريال وواحد واربعون هلله وفقا للبنود التاليه: اولا : يتم سداد المبلغ علي دفعتين الدفعه الاولي مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتين الف ريال تستحق بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٤م والدفعه الثانيه مبلغ وقدره (١٧٨,٦٢٦.٤١) ميه وثمانيه وسبعون الف وست ميه وسته وعشرون ريال وواحد واربعون هلله تستحق بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٤م. ثانيا: تلنزم المدعي عليها بالتواريخ الموضحه بالبند اولا وفي حال تخلف المدعي عليها عن السداد وفق التاريخ المحدد يحل اجمالي المبلغ عليها وقدره (٣٧٨,٦٢٦.٤١) ثلاث ميه وثمانيه وسبعون الف وست ميه وسته وعشرون ريال وواحد واربعون هلله. وبعرض محضر الصلح علي وكيله المدعي عليها اقرت به، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبالاطلاع علي الدعوي وماجاء فيها ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ثبت لدي الدايره هذا الصلح وصحته والزمت الطرفين به وصلي الله وسلم علي نبينا محمد