moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 250 لعام 1441 ه المقامه من / شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد / شركه (...) غير ذلك (...) القاضي(...) القاضي (...) القاضي(...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها، حيث تقدم (...) ، سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم: (...) وقدم لايحه دعوي وبعرضها علي الدايره حددت لنظرها جلسه بتاريخ 8 / 7 / 1441ه وفيها حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره المدعو / (...) ، سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب وكاله رقم: (...) تخوله حق (الاقرار والانكار) ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب قايلا: لقد ابرمت موكلتي بتاريخ 27 / 12 / 2018م اتفاقا مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتي باستثمار و اداره و تشغيل مطعم، ومحلي قهوه بالفندق العايد للمدعي عليها لمده سبع سنوات، وكان الاتفاق علي ان تكون الارباح بين الطرفين مناصفه، وقد قامت موكلتي بتنفيذ بنود العقد المنوطه بها، الا ان المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد التي تم الاتفاق عليها والتي كان من ابرزها استخراج التراخيص اللازمه للتشغيل ، حيث قامت المدعي عليها بحجز معدات المطعم و الكافيهات ومنعت الموظفين و العماله الخاصه بموكلتي من الوصول الي مقر المطاعم و الكافيهات المذكوره . ولقد ادي اخلال المدعي عليها ببنود الاتفاق الي خساره موكلتي خساير ماليه كبيره، وعليه فاني اطلب الزام المدعي عليها ب اولا: مبلغ قدره (800،000) ثمانمايه الف ريال تكلفه تجهيز المطعم، واطلب ثانيا: بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (900،000) ريال عن الربح الفايت، واطلب ثالثا: الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (50،000) خمسون الف ريال تمثل اتعاب الترافع، وقدم في سبيل ذلك العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 27 / 12 / 2018م واضاف ان البند ثامنا من العقد المذكور ينص علي ان (علي الطرف الاول المدعي عليها توفير الرخص القانونيه للمطعم والمقاهي المذكوره ) وذكر ايضا ان البند تاسعا ينص علي ان (يتحمل الطرف الاول اي مخالفات ماليه ناجمه عن عدم توفير التراخيص الرسميه ، ولا يتحمل الطرف الثاني خساير التشغيل الناجمه عن ايقاف العمل باي وقت من الاوقات) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا ما ذكره وكيل المدعي من العقد المؤرخ في 27 / 12 / 1440ه صحيح واضاف ان موكلتي لم تستخرج الرخصه الي تاريخه بسبب عدم تجهيز المدعيه للمحلات خلال الشهرين حسب العقد، وطلبت الدايره منه بيان الاعمال التي نفذتها موكلته حسب البند الحادي عشر فاجاب بقوله: ان المدعيه هي من اعدت كامل المطعم ما عدا الديكور الجبسي علي سقف المطعم والاناره وسلم المطعم الداخلي اضافه الي الكراسي والطاولات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بقوله: ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكلتي هي من جهزت المطعم كاملا ما عدا الديكور الجبسي الذي علي سقف المطعم والاناره وسلم المطعم الداخلي اضافه الي الكراسي والطاولات صحيح. و طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت المبالغ التي يطالب بها، وطلب الطرفان ندب جهه خبره لتقدير الاعمال التي تفذتها المدعيه في المطعم، ثم ورد للدايره قرار قسم الخبراء رقم: 2 / ا / ه في 6 / 1 / 1441ه وفيه " نفيدكم بانه تم الوقوف علي الموقع بحضور الطرفين بعد تبليغ الطرفين بذلك حسب محضر الوقوف الذي امضي عليه ممثلا طرفي النزاع،وجري تسليمهم خطاب تكليف مكتب (...) ،... ووردنا خطاب مكتب (...) المرفق بالمعامله المتضمن ان قيمه الاعمال المنفذه (90,065) تسعون الفا وخمسه وستون ريالا"، وبعد احاله القضيه للترافع الكتابي طلبت الدايره ممثل المدعيه و ممثل المدعي عليها تقديم ما يودان اضافته مما لم يسبق ذكره او تقديمه، فافاد وكيل المدعيه بانها يكتفي بما قدمه في لايحه دعواه، واكتفي وكيل المدعي عليها بما قدمه ايضا، وفي جلسه هذا اليوم المعقوده عن بعد للنطق بالحكم حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها ، وعرضت الدايره عليهما قرار قسم الخبراء المتضمن ان قيمه الاعمال المنفذه في المطعم تقدر بمبلغ قدره (90،065) تسعون الفا وخمسه وستون ريالا، وباطلاعهما عليه اكد الطرفان علي اكتفايهما بما سبق تقديمه، وجري سؤال وكيل المدعيه هل قامت موكلته بتجهيز محلي القهوه المضمنه في العقد محل النزاع فاجاب قايلا : ان موكلتي قامت بتجهيز المطعم دون محلي القهوه . وعليه فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليه ناشيا عن شراكه بالنظر لكون الدعوي قد قيدت قبل سريان العمل بنظام المحكمه التجاريه الجديد ولايحته التنفيذيه فان الاختصاص النوعي ينعقد للدواير التجاريه استنادا الي الفقره (ج) من الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه, اما عن موضوع الدعوي فان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بثلاثه امور، اولها: مبلغ قدره (800،000) ثمانمايه الف ريال تكلفه تجهيز المطعم محل الدعوي. ثانيها: الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (900،000) تسعمايه الف ريال تعويضا عن الربح الفايت. وثالثها: الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال تمثل اتعاب الترافع. اما ما يتعلق بمطالبه المدعيه بمبلغ قدره (800،000) ثمانمايه الف ريال تكلفه تجهيز المطعم، فبما ان طرفي النزاع قد فوضا الدايره لندب جهه خبره من اجل تقدير تكلفه تجهيز المطعم، وذلك بعد اتفاقهما علي تحديد الاعمال التي قامت المدعيه بتنفيذها في المطعم، وحيث ورد للدايره قرار قسم الخبراء رقم: 2 / ا / ه في 6 / 1 / 1441ه والمنتهي الي ان قيمه الاعمال المنفذه (90,065) تسعون الفا وخمسه وستون ريالا، وعليه فقد انتهت الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (90,065) تسعون الفا وخمسه وستون ريالا. اما مطالبه وكيل المدعي بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (900،000) تسعمايه الف ريال تعويضا عن الربح الفايت .فقد انتهت الدايره الي رفضه؛ لان الربح فرع عن قيام الشراكه وعن تشغيل المطعم غير ان ذلك لم يحدث، وما استند اليه وكيل المدعيه من ان عدم استخراج المدعي عليها للرخص الثلاث كان سببا في عدم قيام الشراكه، فمردود بكون المدعيه ايضا لم تقم بما انيط بها لاجل قيام الشراكه، وذلك ان البند الثالث من العقد المبرم بين الطرفين ينص علي ان علي المدعيه تجهيز المطعم اضافه الي المقاهي الداخليه والخارجيه، والثابت للدايره باقرار وكيل المدعيه انها لم تجهز سوي المطعم، واذا كان العقد قد اناط بكل واحد من المتعاقدين اعمالا مخصوصه فلا يتاتي ان يقتصر النظر في تقصير احدهما فيما اسند اليه دون النظر في تقصير الطرف الاخر، ثم علي فرض كون المدعي عليها هي من تسبب في عدم تشغيل المطعم؛ لعدم استخراج الرخص اللازمه له، فلا يعني ذلك استحقاق التعويض عن الربح المتوقع؛ لانه امر محتمل الوقوع وغير متيقن وحصوله يتوقف علي تحقق شروطه وانتفاء موانعه وما يقدره ﷲ من توفيق. واما ما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه بمبلغ قدره (50،000) خمسون الف ريال تمثل اتعاب الترافع، فقد انتهت الدايره الي رفضه، نظرا لكون الثابت للدايره وجود تقصير من الطرفين كما سبق بيانه، فضلا عن كون الدايره نظرت القضيه عن طريق الترافع الكتابي ثم حددت جلسه عن بعد جري فيها النطق بالحكم، ولم تعقد لها سوي جلسه تحضيريه واحده. هذا وقد انتهت الدايره الي فسخ العقد المبرم لبين الطرفين، نظرا لعدم قيام كل واحد من الطرفين بما انيط به في العقد كما سبق بيانه، الامر الذي ادي لاحتدام النزاع بين الطرفين علي وجه يتعذر معه استمرار العلاقه العقديه لانتفاء الثمره التي لاجلها نشات الرابطه بينهما. (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب / اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 27 / 12 / 2018م ثانيا: الزام / شركه (...) ، رقم سجلها التجاري (...) بان تدفع ل / شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد ، رقم سجلها التجاري (...) مبلغا قدره (90،065) تسعون الفا وخمسه وستون ريالا ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات . عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)