moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439137258 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1426/10/11ه الموافق 2005/11/13م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه نيسان التيما موديل 2005م وتاريخ ابتداء التعامل 1426/10/11ه الموافق 2005/11/13م بثمن اجمالي قدره (83,800) ثلاثه وثمانون الفا وثمانمايه ريال سدد منه (10,000) عشره الاف ريال، وقد استلم المدعي عليه المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد الشراء). وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (73,800) ثلاثه وسبعون الفا وثمانمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فاتوره برقم (2680) وبتاريخ 13/11/2005م المتضمنه قيمه السياره وقدرها (83,800) ثلاثه وثمانون الفا وثمانمايه ريال الممهوره بختم المدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 20/11/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، في حين لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه. ولصلاحيه القضيه للفصل تم رفع الجلسه للحكم. الاسباب: وحيث حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم مبلغ قدره (73,800) ثلاثه وسبعون الفا وثمانمايه ريال، تمثل المبلغ المتبقي من قيمه السياره تم بيعها للمدعي عليه حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق ابشر، فلم يحضر ولم يقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليه يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليه امتنع واستتر عن الحضور بعد ابلاغه، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.. ، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته صوره من اصل اتفاقيه بيع سياره بالتقسيط مبرمه بين الطرفين وممهوره بختم المدعي عليه، كما قدم فاتوره ممهوره بختم المدعي عليه، وعليه فان الدايره تري ذلك بينه كافيه للحكم بمبلغ المطالبه، بالاضافه الي قرينه تبلغ المدعي عليه وعدم حضوره. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (73,800) ثلاثه وسبعون الفا وثمانمايه ريال. والله الموفق.