moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٦٨٩٤٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط وحددت لها جلسه بتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٤٥ه حضر فيها (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي بالوكاله رقم ((...)) الصادره من الخدمات الالكترونيه من وزاره العدل وتنتهي بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٥ه والمخول له فيها حق الصلح والتنازل والابراء، كما حضر (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي عليه بالوكاله رقم ((...)) الصادره من كتابه العدل بالطايف وتنتهي بتاريخ ٦/ ٣/ ١٤٤٨ه والمخول له فيها حق المرافعه و المدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ذكر بانها وفقا للايحه الدعوي المرفقه في الدعوي المتضمنه: (انه بتاريخ ١/ ١١/ ١٤٤٣ه الموافق ٣١/ ٥/ ٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها توريد مواد غذاييه، بثمن اجمالي قدره (٧,٥٥٨.١٢) سبعه الاف وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريال واثنا عشر هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٩/ ٨/ ١٤٤٤ه الموافق ١/ ٣/ ٢٠٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فواتير. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في السداد مما ادي الي اللجوء للتقاضي، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره الف وميتا ري(١,٢٠٠)ال؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره: (٧,٥٥٨.١٢) سبعه الاف وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريال واثنا عشر هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره الف وميتا ري(١,٢٠٠)ال)، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ما ذكره المدعي فصحيح ونحن نقر له بما طلب وسبق تسليمه للمبلغ المستحق هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: ما ذكره وكيل المدعي عليها صحيح، وقد تم سداد مبلغ المطالبه ونطلب اثبات تنازل المدعيه عن هذه الدعوي هكذا اجاب، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فانه لما قرر وكيل مالك المدعيه في مجلس القضاء ترك الخصومه وتنازل موكلته عن القضيه، وطلب اثبات ذلك، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها؛ بناء علي الماده الثانيه والتسعين من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه، واللتان نصتا علي انه: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا، في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله. وفي اللايحه ٩٢/١ ترك الخصومه هو: تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به، بحيث يجوز له تجديد المطالبه به في اي وقت)، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بتنازل المدعيه عن دعواها في هذه القضيه، ولم يرد ما يفيد ممانعه المدعي عليها؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات تنازل (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) عن الدعوي رقم (٤٥٧٠٠٦٨٩٤٢)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.