moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٤٣٧٥٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدمت: (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها برقم ٤٤٥١٤٥٠٣٣، الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، تضمنت: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مركبه من نوع (...) (...) ومركبه (...) (...) ومركبه (...) (...) مع سايقين ومساعدين لكل مركبه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٩/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١١م بثمن اجمالي قدره (٤١,٤٠٩.٥٨) واحد واربعون الفا واربع ميه وتسعه ريال سعودي وثمانيه وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (العلاقه بين الطرفين كانت قايمه عن طريق مراسلات بالبريد الالكتروني يقوم من خلالها المدعي عليه بطلب عدد السيارات والانواع المرغوب بها مع عدد السايقين والمساعدين مع هواتفهم النقاله وحزم الانترنت وعليه تقوم المدعيه بقبول الطلب واصدار عرض سعر عن طريق البريد الالكتروني ويقوم المدعي عليه بقبولها وحينها يقوم المدعي باصدار فاتوره شهريه لعدد المركبات والخدمات المورده للمدعي عليه،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م -تقريبا- ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فواتير صادره بحق المدعي عليه. وطلبت الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (٤١,٤٠٩.٥٨) واحد واربعون الفا واربع ميه وتسعه ريال سعودي وثمانيه وخمسون هلله. وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٢/٠١/١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وبسؤال المدعيه عن دعوي موكلتها، وطلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احالت الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، ولامهال المدعي عليها الغايبه لتقديم الجواب قررت الدايره تاجيل الجلسه علي ان يقدم الجواب خلال سبعه ايام متضمنا كافه الدفوع الموضوعيه، والشكليه ثم المدعيه تقدم الرد بعد ذلك خلال مده مماثله ثم يكون للمدعي عليها فرصه الرد الختامي , وان تكون المذكرات المقدمه نصيه واخري بصيغه pdf علي ان تقدم عبر النظام.وجري الافهام بان اي اخلال بما سبق معرض للعقوبه المنصوص عليها في الماده (٢٦) من نظام المحاكم التجاريه. وكذلك تطبيق الفقره الثانيه والثالثه من الماده (٢١) من نظام الاثبات. وتاجلت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١١/٠٣/١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبعد دراسه القضيه سالت الدايره المدعيه عن البينه التي تثبت علاقه موكلتها بالمدعي عليها فقررت قايله يوجد مصادقه علي عرض سعر موقع من مدير المدعي عليها وطلبت مهله لتقديمه في الجلسه القادمه، فاجيبت لطلبها ورفعت الجلسه لذلك. وقدمت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها: بعد الاطلاع علي المستندات المتواجده بحوزه موكلي تبين لنا ان المدعي عليها وافق علي عرض السعر بموجب رساله بريد الكتروني صادره من الرييس التنفيذي (مرفق مستند١) والذي يقر به انه استلم عرض السعر واوصي بالبدء بالعمل، ولمزيد من البينه نوضح لفضيلتكم انه بعد ارسال عرض السعر تم مضي شهر وتم اصدار فاتوره بموجب عرض السعر ايضا عن طريق البريد الالكتروني من قبل موكلي وتم الرد عليه من المدعي عليها بالاستلام (مرفق مستند٢) وبعد ذلك تم ارسال الفاتوره الثانيه الشهر اللاحق للشهر الاول وايضا تم اقرار المدعي عليها بانها استلمتها ايضا عن طريق البريد الالكتروني،بالرغم من وجود بيان (اكسل شيت) موضح فيه عدد المركبات التي تم استخدامها. فضيله القاضي تم اعتماد موكلتي علي رسايل البريد الالكتروني لمعرفتها بانها بالامكان اثبات حقها عن طريق المراسلات هذه، لذلك اعتمدت موكلتي اعتماد كلي عليها وموضح فيها ايضا الايميل الرسمي للمدعي عليها مع كل شخص تم مخاطبه موكلتي له. لذا نامل من فضيلتكم قبول المرفقات ادناه والتي ستوضح لفضيلتكم استلام ورد المدعي عليها لكل من عرض السعر واستخدامها للخدمات المقدمه من خلال اصدار فواتير ضريبيه مستحقه في ذمتها. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٥ه حضرت محاميه المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا،ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: .وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره ريالا. وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه الفواتير والمخاطبات بين الطرفين واتفاقيه التعامل، ولان البينه المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها امام القضاء والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، واستنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات التي نصت علي: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، والماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: (١- يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك، ٢- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. وحيث ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها، ولم تحضر او تقدم اجابته علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤١,٤٠٩.٥٨) واحد واربعون الفا واربع ميه وتسعه ريال سعودي وثمانيه وخمسون هلله.