moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٧٧٢٨٣٧٣٩٠لعام1448ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي بدعوي ذكر فيها: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٣/١٢/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م والذي املك صوره منه علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (البحث والتقييم عن مدير تنفيذي) عدد (١) (موظف)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م بثمن اجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف سعودي سدد منه (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بتاريخ: ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي علي ان تقوم الاخيره بتقديم خدمات استشاريه بالبحث والتقييم عن مدير تنفيذي حسب المواصفات المعتمده)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٣/١٢/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(امتنعت المدعي عليها عن سداد الدفعه الاخيره). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب المماطله مما ادي الي (اللجوء لشركه محاماه لرفع دعوي)، بمبلغ قدره (١١,٥٠٠.٠٠) احد عشر الفا وخمس ميه .، وطالب ب: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا سعودي ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٥٠٠.٠٠) احد عشر الفا وخمس ميه هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي)، وقدم سندا لطلبه: وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٧/١١/١٨ه وملخصها (عقدت الدايره السابعه والعشرون جلستها هذا اليوم الثلاثاء ١٨ / ١١ / ١٤٤٧ه، عبر الاتصال المريي، وبحضور طرفي الدعوي. وتشير الدايره الي حضور (...) نيابه عن المدعيه بموجب الوكاله (...). وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فاحال الي تحرير الدعوي المرفق بملف القضيه وما تضمنه من مرفقات. كما سالت وكيله المدعي عليها عن ردها، فاستمهلت للاطلاع والرد. ورسما لمنهج اجرايي لتبادل الدفوع؛ احالت الدايره الدعوي لتبادل المذكرات؛ وكلفت طرف المدعي عليها بايداع جواب مفصل وملاق للدعوي شكلا وموضوعا خلال عشره ايام عمل من تاريخه، يتلوه رد طرف المدعيه خلال ذات الاجل من تاريخ الايداع، علي ان يختتم التبادل بمذكره للمدعي عليها تودعها خلال مده مماثله. وقد نبهت الدايره الخصوم صراحه الي حتميه تقديم ساير الاسانيد والبينات طي تلك المذكرات؛ فان انطوت مذكره المدعي عليها الاخيره علي دفع جديد او بينه ردت بها علي ما استجد من دفاع؛ استطال حق المدعيه في الرد تعقيبا خلال اجل نظير؛ والا حجب حق الاطراف في التمسك بما فات تقديمه. واقفل المحضر علي ذلك.) ، و عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٨/٠١/٢٠ه وملخصها (في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليها قدمت عبر ملف القضيه مذكره تضمنت الجواب علي الدعوي كما قدم وكيل المدعيه عبر ملف القضيه مذكره تضمنت الرد علي جواب وكيله المدعي عليها كما تشير الدايره ال ان وكيله المدعي عليها اودعت عبر ملف القضيه مذكره رد علي ما قدمه وكيل المدعيه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه واصدار حكمها الماثل)، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: و لما كان المدعي يطلب في دعواه ب (ثمن مبيع او توريد (بيع وتوريد),التعويض عن مصاريف التقاضي) واجمل المدعي عليه اجابته ب واما عن طلبه ثمن مبيع او توريد (بيع وتوريد)، تتلخص دعوي المدعيه بمطالبتها بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره خمسون الف ريال نتيجه اخلال المدعي عليها بالعقد وذلك استنادا الي الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والممهوره بختم المدعي عليها واستندت في مطالبتها علي ما ورد في بند الالغاء من الاتفاقيه ونصه: " في حال اصدرت شركه (...) تعليمات (كتابيه) بتعليق او الغاء المهمه بعد مرور ٤٢ يوما من تاريخ البدء، او في حال تاخرت في اتخاذ قرار التوظيف او تخلت عن متابعه العمل في المهمه بعد مرور ٩٠ يوما من تاريخ البدء، يحق لشركه (...) الحصول علي ٥٠بالميه من قسط الرسوم المتبقي المحدد في البند (ت) من اتفاقيه التعاقد" ولان المدعي عليها لم تنكر مخالفه العقد وبنوده ودفعت باخلال المدعيه ابتداءا اذ لم تلتزم بتقديم التقرير المفصل المتفق عليه ولان المدعي عليها قامت بسداد الدفعه الثانيه المرتبطه بصدور التقرير المشار اليه مما يعد اقرار منها بتنفيذ المدعيه التزامها المتمثل في تقديم التقرير وبالتالي فان دفعها يكون حريا بالرفض، فيكون ثابت للمحكمه الحكم بالطلب و واما عن طلبه التعويض عن مصاريف التقاضي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه ل نظام المحاكم التجاريه وبما انه ثبت استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه الاصلي في الدعوي وثبوت الضرر المتمثل في لجوء المدعيه الي محامي ودفع اتعابه ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، فيكون ثابت للمحكمه الحكم بجزء من الطلب ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه ب ١-الزام شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد هويه رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي ل/ (...) للاستشارات الاداريه ذ.م.م هويه رقم (...). ٢-الزام شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد هويه رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي ل/ (...) للاستشارات الاداريه ذ.م.م هويه رقم (...) تعويضا عن مصاريف التقاضي.، تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد علي ذلك.