moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٣٧٩٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي حسبما يبين من اوراقها، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليه ١١ شاحنه من نوع (...) موديل ٢٠١٧م بثمن اجمالي قدره (٢,٠٤٩,٣٠٠) مليونان وتسعه واربعون الفا وثلاث ميه ريال سعودي سدد منه (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع الا انه لم يلتزم بالسداد، وذكر وكيل المدعيه بان موكلته لم تتمكن من صرف الشيك بسبب عدم وجود رصيد كافي بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٨م. ثم ختمها بطلب ١-فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٥٠,٠٠٠) خمس ميه وخمسون الفا ريال سعودي. ٣-رد المستلم من المعقود عليه للمسوغات التاليه: بسبب عدم وجود رصيد في الشيك، استنادا علي ورقه اعتراض من البنك. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه (.....)بموجب الوكاله رقم (....) ولم يتبين حضور المدعي عليها ولم يثبت تبلغه، وقدم وكيل المدعيه مذكره ذكر انه تحريرا للدعوي جاء فيها: (نتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوي ضد المدعي عليه المذكور اعلاه بالوكاله عن المدعي وتتلخص وقايع هذه الدعوي في الاتي: تم الاتفاق بين موكلتنا مؤسسه (.....) ومعرض (.....) علي شراء عدد (١١) شاحنه (...) موديل ٢٠١٧ – بطاقه جمركيه – (مرفق ١) من مؤسسه (.....) بمبلغ اجمالي قدره (٢,٠٤٩,٣٠٠) مليونان وتسعه واربعون الف وثلاثمايه ريال بموجب الشيك رقم (....) المسحوب علي بنك (......) (مرفق٢) وتم تسليم المدعي عليه الشاحنات المذكوره، حيث طلب المدعي عليه استلام الشاحنات مسببا ذلك بان شركه (.....) طلبت معاينه الشاحنات للاطلاع عليها وفحصها قبل شرايها، واتضح بعد ذلك ان هذا غير صحيح وايهام بغير الواقع. ولم نتمكن من صرف قيمه الشيك لعدم وجود رصيد كافي (مرفق٣)، وعند اخطار المذكور بذلك قال بانه تم تغذيه الرصيد وطلب منا مراجعه البنك مره اخري وتكرر ذلك عده مرات دون جدوي، واستمر ذلك حوالي ثمانيه اشهر ونحن نتردد بينه وبين البنك ثم افادنا بتحويل بمبلغ (١,٢٤٩,٣٠٠) ريال وبالفعل تم اشعارنا بسند حواله بنكيه علي البنك (....) بالمبلغ المذكور (مرفق٤) بالاضافه الي رساله نصيه منه بطريقه رسايل بنكيه لتاكيد الحواله (مرفق٥)، وعند مراجعه البنك اتضح لنا ايضا بان الحواله غير صحيحه، وتم رفع الامر امام الجهات المختصه للتحقيق في تزوير الحواله البنكيه وجاري متابعتها. وعلي اثر ذلك سعي المدعي لاسترداد الشاحنات محل المبايعه وبعد محاولات عده وسعي مستمر تمكن من استعاده عدد (٦) شاحنات ولم يتمكن من استرداد عدد (٥) شاحنات، حيث امتنع عن اعاده افضل الشاحنات واقلها استخداما وممشي. بعد هذه المماطله والتسويف والتردد بينه وبين البنك والكثير من الضغوط حول دفعات متقطعه في مجملها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال خلال ما يقارب الثمانيه او التسعه اشهر. علما بان قيمه الشاحنات تم تحديده علي اساس عدد الشاحنات محل البيع وسداد قيمتها نقدا، وهذا من المتعارف عليه ان عدد المبيع والسداد الفوري يكون له اثر علي تحديد سعر المبيع، في حين ان سعر الشاحنه في ذلك الوقت كان بمبلغ (٢٧٥.٠٠٠) ريال في حال السداد الاجل. المدعي عليه ما زال يحتجز عدد (٥) شاحنات ويمتنع عن اعادتها للمدعي، ويحبس قيمتها عن المدعي دون سند شرعي او نظامي، علما بان قيمه الشاحنه تقدر حاليا بمبلغ (٢٦٥.٠٠٠) ريال. اصحاب الفضيله من الوقايع اعلاه يتضح لفضيلتكم مدي الضرر الواقع علي المدعي حيث حجز المدعي عليه الشاحنات محل الدعوي وحبس قيمتها والذي تم تحديده علي اساس السداد الفوري وعدد الشاحنات المباعه، ولم يلتزم المدعي عليه سواء بعدد الشاحنات المتفق عليها او بالسداد الفوري لقيمه الشاحنات محل البيع. اصحاب الفضيله تاسيسا علي كل ما ورد اعلاه ولما قد ترونه فضيلتكم من اسباب نطلب من فضيلتكم الاتي: الزام المدعي عليه باعاده الشاحنات محل الدعوي للمدعي. تعويض المدعي عن الاضرار المترتبه علي عدم التزم المدعي عليه بالمبايعه محل الاتفاق وحجز الشاحنات عن المدعي دون سند نظامي او شرعي)، وهذا وقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بتزويد امانه اسر بيانات المدعي عليه ليتسني للدايره تبليغه فذكر بان المدعي عليه متوفي ولم يعلم بذلك الا عند قيد الدعوي وبسؤاله عن تاريخ وفاه المدعي عليه؟ اجاب بانه لا يدري , وبسؤاله عن كيف علم عن وفاته ؟ اجاب بانه ورثه المدعي عليه سبق ان اقاموا دعوي ضد موكله بتاريخ ٢٩/٧/١٤٤٣ه وبسؤاله عن قيد هذه القضيه ؟ اجاب بانه بتاريخ ٢٣/١٠،١٤٤٣ه ولصلاحيه الدعوي للفصل؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما سبق، وبما ان انعقاد الخصومه من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، وبما ان من اركان الخصومه وجود المدعي عليه، وحيث ان المدعي عليه متوفي قبل قيد الدعوي , وحيث ان الثابت ان المدعي علي درايه بوفاه المدعي عليه قبل قيد الدعوي , الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي وللمدعي حق اقامه الدعوي علي الورثه ان رغب. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.