moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670201756 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/05/25ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل اعمال تخليص جمركيه وتحميل اغنام عن طريق البر، ولم تستلم من الاجره شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (28,865.35) ثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريالا وخمسه وثلاثون هلله. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم اجره النقل بمبلغ وقدره (28,865.35) ثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريالا وخمسه وثلاثون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- محرر عادي عباره عن فاتوره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2023/12/09م بمبلغ وقدره (28,865.35) ثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريالا وخمسه وثلاثون هلله والممهوره بختم المدعيه. 2- محرر عادي عباره عن عقد اتعاب المحاماه بتاريخ 2024/01/01م والمبرم مع المدعيه والممهور بتوقيع وختم الاطراف. عقدت المحكمه جلسه في 1446/04/10ه، وفيها: حضر ممثل المدعيه وحضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها؛ اجاب: ان المبلغ المستحق للمدعيه (28,000) ثمانيه وعشرون الف ريال وتم سداد مبلغ وقدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، والمتبقي مبلغ وقدره (13,000) ثلاثه عشر الف ريال تقريبا، وعليه طلب ممثل المدعيه حصر دعواه في المبلغ المتبقي وقدره: (13,856.35) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه وسته وخمسون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، وفي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره :(2,885) الفان وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا، وبسؤال ممثل المدعي عليها هل المبلغ المتبقي هو ما ذكره ممثل المدعيه؛ اجاب: انه لا يعلم والمحاسب مسافر الي (...)، ثم قدم ممثل المدعيه تعديل مطالبته والمتضمن: (ان المدعي عليها قامت بسداد جزء من مبلغ المطالبه بتاريخ 1446/03/07ه بمبلغ وقدره (15,000) خمسه عشر الف ريال بموجب حواله بنكيه اي بعد ان تقدمت المدعيه برفع هذه الدعوي، وهذا يعد بمثابه اقرار منها بصحه التعاقد، وعليه فان المتبقي في ذمتها مبلغ قدره (13,856.35) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه وسته وخمسون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، ولما كانت المدعيه قامت بدورها علي اكمل وجه وقوبل ذلك باهمال المدعي عليها ومماطلتها في اداء حق المدعيه في الاعمال التي كلفت بها، ونتج عن مماطله المدعي عليها لجوء المدعيه الي القضاء وتكبد دفع اتعاب المحاماه، فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: الحكم بالزام المدعي عليها بدفع ما تبقي من مبلغ المطالبه مبلغ وقدره (13,856,35) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه وسته وخمسون ريالا وخمسه وثلاثون هلله. الحكم بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (2,885) الفان وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا)، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه حصرت دعواها في: الزام المدعي عليها بتسليم اجره النقل بمبلغ قدره: (13,856.35) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه وسته وخمسون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، وبالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: (2,885) الفان وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 1441/8/15ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه . ولاقرار مدير الشركه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه للمدعيه، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه كما هو متقرر فقها وقضاء، وبما ان الماده 14 من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه نصت علي انه (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، وبما ان الماده 17 من نظام الاثبات تنص علي ان:(الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار، وتري معه بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. بالاضافه الي اتعاب المحاماه التي تقدرها الدايره بمبلغ وقدره: (2,780) الفان وسبعمايه وثمانون ريالا وهي نسبه 20% من المبلغ المطالب به. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا/ مبلغ وقدره (13,856,35) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه وسته وخمسون ريالا وخمسه وثلاثون هلله. ثانيا/ مبلغ وقدره (2,780) الفان وسبعمايه وثمانون ريالا قيمه اتعاب المحاماه.