moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٤٠٣٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها لهذه الدايره حددت الدايره جلسه لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز، وفيها حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه الكترونيا بموعد هذه الجلسه، وبناء علي ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي والتي يطالب فيها برد راس المال البالغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وبسؤاله عن بيناته افاد بانها العقد المبرم بين الطرفين وكذلك ما يثبت استلامه للمبلغ المشار له اعلاه وبناء عليه قررت الجلسه تاجيل نظر الدعوي للدراسه. وفي جلسه ٢٣/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليه، وذكر المدعي انه قد تسلم من المدعي عليه مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال وتبقي في ذمته راس المال البالغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال فذكرت له الدايره ان ما تسلمه جبر لراس المال، فطلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفا ريال ونظرا لغياب المدعي عليه قررت الدايره الحكم في الدعوي حضوريا لكون المدعي عليه تبلغ بالدعوي الاسباب: فبناء علي الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وبما ان المدعي بهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليه برد راس ماله المسلم للمضاربه به في نشاطات المدعي عليه التجاريه، كما طلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدرها (٢,٠٠) الفا ريال، ولما ذكر ان راس ماله بلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف رسال استلم منها (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وقدم لاثبات دعواه صوره من العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ١٥/ ١١/ ١٤٤٠ه والممهور بتوقيع طرفيه وختم المدعي عليها المصادق من الغرفه التجاري كما ارفق سند قبض صادر من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها تضمن استلام المدعي عليها لمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وعليه فان الدايره ثبت لها صحه العلاقه التعاقديه وتعلق المبلغ محل المطالبه بذمه المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر في جميع جلسات الدعوي مما يستلزم من الدايره اعتبارها ناكله عن الجواب , وحيث ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: البينه علي المدعي واليمين علي من انكر , وحيث ارفق المدعي بينته علي تسليم المبلغ واستحقاقه له , ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم تضمين الغريم المماطل، وان ذلك يكون في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه الي الشكايه فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرام علي وجه معتاد، وحيث ان المبلغ الذي طلبه المدعي مقابل اتعاب الترافع مناسب لذلك فقد انتهت الدايره الي الحكم ادناه، وجعلته حضوريا؛ عملا بالماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله.... عدت الخصومه حضوريه". وان الابلاغ عن طريق الرسايل يعتبر منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٣٩ه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره: (٥.٠٠٠) المتبقي من راس ماله ويضاف عليه مبلغا قدره (٢.٠٠٠) ريال عباره عن اتعاب محاماه؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين