moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 72 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠١٩٦٣٧٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه, وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٩/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله المثبته بياناتهم بمحضر الجلسه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي فقدم في المحادثه ما نصه " موضوع الدعوي: بتاريخ ١٣/ ٢/١٤٤٣ه دخل موكلي مع المدعي عليه -صاحب مؤسسه (...) لبيع المياه- سجل تجاري: (...) في شراكه مضاربه في مشروع(...)، وقد ذكر المدعي عليه لموكلي انه مشروع رست مناقصته عليه من قبل شركه(...)وعرض علي موكلي الدخول معه في شراكه مضاربه في المشروع، حيث طلب المدعي عليه ان يدفع موكلي راس مال بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشره ملايين ريال، علي ان يقوم هو بالعمل ب (نقل وتوريد المياه عن طريق الصهاريج)، وعلي ان يكون الربح بينهما مناصفه بعد خصم المصروفات، وعلي ان توزع ارباح المشروع نهايه كل شهر ميلادي، وبالفعل قام موكلي بتسليم المدعي عليه كامل مبلغ الشراكه المتفق عليه، وقد استلمه المدعي عليه بموجب حوالتين بنكيتين بتاريخ ١٣/ ٢/١٤٤٣ه الموافق ٢٠/ ٩/٢٠٢١م الاولي: بمبلغ (٦.٢٠٠.٠٠٠) سته ملايين ومايتا الف ريال، والثانيه: حواله بنكيه بتاريخ ١٣/ ٢/١٤٤٣ه بمبلغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال، ومبلغ (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمايه الف ريال سلم للمدعي عليه نقدا، بعد ذلك قام المدعي عليه بتحويل مبالغ مجموعها (١٦٣٠.٠٠٠) مليون وستمايه وثلاثون الف ريال، وذلك علي عده دفعات مدعيا انها كامل نصيب موكلي من صافي الارباح الشهريه للمشروع، وذلك عن الاشهر (١١-١٢) من العام ٢٠٢١م، (١-٢-٣-٤-٥-٦-٧-٨) من العام ٢٠٢٢م، وكانت الدفعات كالاتي:١. حواله بنكيه بتاريخ ١٣/ ١/٢٠٢٢م بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال.٢. حواله بنكيه بتاريخ ١٧/ ٢/٢٠٢٢م بمبلغ (٣٣٠.٠٠٠) ثلاثمايه وثلاثون الف ريال. ٣. حواله بنكيه بتاريخ ٢٧/ ٣/٢٠٢٢م بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال.٤. حواله بنكيه بتاريخ ٢٤/ ٤/٢٠٢٢م بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال.٥. حواله بنكيه بتاريخ ٧/ ٨/ ٢٠٢٢م بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال.٦. حواله بنكيه بتاريخ ١/ ٩/٢٠٢٢م بمبلغ (٥٥٠.٠٠٠) خمسمايه وخمسون الف ريال. طلب موكلي من المدعي عليه توثيق الشراكه بينهما بالكتابه لحفظ حقوقهما، وتمكين موكلي من الاطلاع علي المشروع وحساباته ومستخلصاته واعماله؛ وذلك لمعرفه حاله المشروع وارباحه فامتنع المدعي عليه ذلك، ثم قام موكلي بمحاولات عديده عبر وسطاء للوصول الي تسويه او صلح مع المدعي عليه فتعذر ذلك، قبيل موعد الجلسه الاولي من هذه القضيه بايام قليله، نما الي علمنا بعد البحث والسؤال في شركه (...)عن المشروع وعقوده ان المشروع (غير قايم) وان بين المدعي عليه وشركه(...) خلافات وشكاوي عديده، وصلت الي قيام المدعي عليه بالتشهير بشركه(...) عبر مقطع فيديو منشور بمواقع التواصل الاجتماعي! بعد مواجهه المدعي عليه بذلك، ذكر لموكلي انه شغل الاموال في مشاريع اخري -لم يتفق عليها الطرفان- امتنع عن الافصاح عنها، وبما ان ذلك يعد اخلالا بالتعاقد بين الطرفين، كما ان ذلك يعد من صور خيانه الامانه والاحتيال المالي المحرمه شرعا والمجرمه نظاما وفقا لاحكام الماده الثانيه من نظام مكافحه الاحتيال المالي وخيانه الامانه، يتمسك موكلي بحقه في الارباح المستلمه من جراء تشغيل المدعي عليه للاموال في مشاريع لم يتم الاتفاق عليها، واقرار المدعي عليه بكون تلك المبالغ المسلمه ارباحا ثابته من واقع مراسلاته لموكلي، وتصرفه بذلك كتصرف الغاصب بالاموال، ونماء المال انما يكون لصاحب الاصل كما نص عليه الفقهاء رحمهم الله تعالي، وقد جاء في كشاف القناع (١/ ٢٢) ما نصه: (وان زاد المغصوب بيد الغاصب او غيره لزمه رده بزيادته متصله كانت ... او منفصله .... ثم قال: والكسب؛ لانه من نماء المغصوب وهو لمالكه فلزمه رده كالاصل). ولما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم ما ياتي: اولا/ اثبات دخول المبلغ المدعي به علي سبيل شراكه المضاربه مع المدعي عليه في المشروع المتفق عليه، والزام المدعي عليه برد راس مال الشراكه (١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشره ملايين ريال لموكلي. ثانيا/ الزام المدعي عليه باتعاب التقاضي والمحاماه بمبلغ قدره (٤٥٠.٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال، استنادا علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. ثالثا/ احاله المدعي عليه للنيابه العامه للتحقيق معه علي جريمه الاحتيال المالي وخيانه الامانه وفقا لاحكام الماده الثانيه من نظام مكافحه الاحتيال المالي وخيانه الامانه " وعليه جري امهال وكيل المدعي عليه مهله للرد خلال خمسه ايام، تليها مده مماثله للمدعي للرد علي المذكره، وبناء عليه، وفي ٥/ ٤/ ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها: ان ما ذكره المدعي وكاله عن الشراكه غير صحيح وانما المبالغ التي حولت كانت قرضه حسنه علي ان يردها موكلي في ١٧ ربيع الاول ١٤٤٦ه ويثبت ذلك السند الامر الذي حرره موكلي عبر منصه نافذ للمدعي اصاله برقم (...) الذي كان تحريره بيوم الحوالات، وهل يعقل ان تتم شراكه بهذا المبالغ بدون ان توثق وايضا لو كانت شراكه لماذا حرر سند لامر عبر منصه نافذ، كذلك سبب تحويل المبلغ مذكور في نفس التحويل، لذا نطلب من فضيلتكم: ١-رد الدعوي. ٢-الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (١٠%) من اجمالي المبلغ المطالب به وهو (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. وفي ١٢/ ٤/ ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي مذكره ذكر فيها: اولا/ ما ذكره وكيل المدعي عليه بشان غرض تحرير موكله السند الامر لموكلي غير صحيح ايضا، والصحيح ان المدعي عليه حرر السند لامر لموكلي توثقه وضمانا لراس ماله في الشراكه ولتحقيق حاله من الثقه والقناعه لموكلي بالدخول معه في الشراكه، ومع كون ضمان راس مال المضاربه محرم شرعا، فان ذلك لا يغير من حقيقه الشراكه شييا، وحق الضمان الابطال، واما عن سبب توقيت السند لامر بعد ثلاث سنين فهو الوقت المحدد لنهايه المشروع والذي تبين لاحقا عدم قيامه اصلا. ثانيا/ ما ذكره من كون المبالغ المستلمه من قبل موكله انما كانت عباره عن قرض حسن غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح ان المبالغ انما دفعت من اجل دخول موكلي في شراكه مضاربه مع المدعي عليه في مشروع نقل وتوزيع المياه عن طريق الصهاريج بمنطقه (...) والذي تبين عدم قيامه علي ارض الواقع، وسبب ذكر كون المبلغ قرض حسن في احدي ايصالات الحوالات هو اتفاق الطرفين علي ذلك لتوثقه وضمان راس مال الشراكه، ورغبتهما في عدم ترتب ايه مبالغ ضريبيه علي الحوالات بين الطرفين فيما يتعلق بالشراكه. ثالثا/ البينات والقراين علي كون المبلغ المدفوع من قبل موكلي انما كان لغرض الشراكه وليس قرضا حسنا، وهي كالاتي: البينه الاولي: ان العقل والعرف والعاده كلها تكذب ان يقوم انسان باقراض اخر ليس من ذويه وقرابته جل سيولته بمبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشره ملايين ريال، وان يفرض علي نفسه اجلا لمده ثلاث سنين كما ذكر وكيل المدعي عليه لا يحق له قبله مطالبه المقترض بالقرض، هذا مما يحيله العقل وتكذبه العاده وننزه افهام القضاه عن تلك الاكاذيب التي لا تنطلي علي احد. البينه الثانيه: ان المدعي عليه كان يعطي موكلي ارباحا شهريه متفاوته، بيناها تفصيلا في لايحه الدعوي المدونه في ضبط الجلسه الاولي، وقد ذكر وكيل المدعي عليه في مذكرته الجوابيه السابقه ما نصه: "المبالغ التي حولت كانت قرضه حسنه علي ان يردها موكلي في ١٧ ربيع الاول ١٤٤٦ه "، فاذا كان قرضا مؤجلا حتي ذلك التاريخ فلم قام موكله بسداد دفعات شهريه قبل ذلك التاريخ؟ ولماذا كانت تلك الدفعات متفاوته المقدار؟ هذا دليل علي تناقضه وعدم صحه ادعاءه، وينسجم تماما مع ما ذكرنا من كونها ارباح شهريه للشراكه التي كان يوهم المدعي عليه موكلي بقيام محلها. البينه الثالثه: مراسلات الواتساب بين موكلي والمدعي عليه، وفيها العديد من الامارات والقراين رغم سوء نيه المدعي عليه واحتياطه منذ البدايه، ومن تلك الدلايل ما ياتي: ا. رساله من موكلي للمدعي عليه يقول فيها: (هذا اللي استفدته من مشاركتك)، فيرد المدعي عليه: (والله ماجك من اي شيء يضرك وقلت لك كل شيء بس انته تعصب، وهذا دليل دامغ علي كون العلاقه علاقه شراكه بين الطرفين وليست علاقه قرض. ب. رساله من موكلي للمدعي عليه بعد ارساله الاخطار في هذه الدعوي دعوي الشراكه يقول فيها: (.. ارسلت لك اخطار رسمي مدته اسبوعين، هل ترغب بالسداد او اكمل الاجراءات غدا للمحكمه) فيرد المدعي عليه: (انا بسددك هذا اكيد وان اشتكيت امري الي الله) وهذا دليل علي كونه مقر بما ورد في الاخطار من ادعاء الشراكه، وملتزم بالسداد. ج. رساله من موكلي للمدعي عليه يقول فيها: (رحلتي اليوم العصر اذا تشوف المحاسب) فيرد المدعي عليه (... الي الان يقول ما اودع في البنك، اليوم ما فيه دوام توي كلمت (...)) ثم يسال موكلي المدعي عليه: (.. ما قالك كم الايراد؟) فما علاقه موكلي بمحاسب المدعي عليه اذا كان قرضا ولم يكن مشروعا؟ ولماذا يرد المدعي عليه بانه كلم (...)-وهي مقر المشروع محل الشراكه الذي كان يوهم موكلي بوجوده-؟ ولماذا يسال موكلي المدعي عليه عن الايراد اذا كان ليس شريكا؟ وقد ورد سؤال موكلي للمدعي عليه عن الايراد في اكثر من محادثه. د. رسايل من المدعي عليه لموكلي تتضمن ملفات PDF لمنافسات مطروحه من شركه (...)لنقل وتوريد المياه، وذلك لتضليل موكلي وايهامه بالمشاريع والمشروع محل الشراكه هو من المشاريع التي تطرحها شركه (...) وسبق للمدعي عليه الدخول فيها في مناطق اخري قبل سنوات. البينه الرابعه: افاده الوسيط/ (...) (٦٢) عاما والذي كان وسيطا لحل النزاع بين الطرفين ويشهد فيها انه سمع المدعي عليه يقر بالشراكه مع موكلي بالمبلغ وانه كان يعطي موكلي ارباحا شهريه، وان راس المال محفوظ، وان المشروع مدته ثلاث سنوات، ونرفق لكم نص شهادته مكتوبه، وهو مستعد لادايها امام الدايره. البينه الخامسه: تسجيل لمكالمه صوتيه جرت بين الوسيط (...) والمدعي عليه بعد مذكره وكيل المدعي عليه التي ادعي فيها كون المبلغ قرضا وفيها سال الوسيط المدعي عليه السؤال الاتي: (يا(...)هذا شيء في الذمه وشيء في الامانه وبينك وبينه تقول دخل معي بعشره مليون وارباحه شهريا من ميتين الي ميتين وخمسين وعشره مليون راس المال ما يجيه شيء بعد ثلاث سنوات، هل هذا الكلام ما قلت لي انا يا اخوك يا رفيق يا ابن عمك؟) فسكت المدعي عليه قليلا ثم قال: (ذلحين انت داق علي وش تبغي اقول لك؟) فيرد الوسيط (ابغاك تحضر وتخلص انت واياه) فيرد المدعي عليه: (خير ان شاء الله خلنا اذا حيت نتفاهم)، والمتامل يقرا ما بين السطور، ويدرك ان لدي المدعي عليه ما يخفيه ولا يمكن ان يكون هذا جواب من بينه وبين موكلي علاقه قرض والتسجيل موجود ونطلب من الدايره سماعه. البينه السادسه: تسجيلان لمكالمتين صوتيتين جرنا بين موكلي والمدعي عليه، بعد مذكره وكيل المدعي عليه التي ادعي فيها كون المبلغ قرضا، وفيهما ما ياتي: ا. المكالمه الاولي: يقول فيها موكلي للمدعي عليه: (يا (...) تدري وش يقول محاميك للمحكمه؟ يقول قرضه حسنه) فيرد المدعي عليه: (ما عليه يقول اللي يقوله انا اقابلك واجلس انا وانت)، ثم يقول موكلي له: (انا فلوسي ما قدرت اثبتها اللي انا معطيك اياها حقت الشغل) فيرد المدعي عليه: (لا قعدنا انا وانت يكون خير) فيقول موكلي: (هل هو يخاف الله؟) فيرد المدعي عليه: (انت رحت للمحكمه، المحكمه وضعها غير وحنا وضعنا غير)، وهذا دليل دامغ علي المدعي عليه متلاعب واقرار منه بان ما يقال امام المحكمه يخالف الحقيقه والتسجيل موجود ونطلب من الدايره سماعه. ب. المكالمه الثانيه: يقول فيها موكلي للمدعي عليه: (اتفاجا بان محاميك يقول قرضه حسنه) فيرد المدعي عليه: (مثل ما تفاجانا حنا برسايلك)، فيرد موكلي: (ما في رسايل رسايلي حق، انا داخل معك في مشروع يا (...)) فيرد المدعي عليه (معليش حقك محد قالك لك عشره مليون حقك) فيرد موكلي (بس انا ما عطيتك اياها قرضه حسنه، انا اعطيتك اياها مشروع يا (...)) فيرد المدعي عليه: (خلاص مثل ما كتبت يكتبون هم) (والتسجيل موجود ونطلب من الدايره سماعه). رابعا/ من المتقرر فقها وقضاء ان الاصل عند الاختلاف في صفه المال وجهته ان يؤخذ بقول الدافع مع يمينه: ومن القواعد في المنثور للزركشي (١/١٤٥): "اذا اختلف القابض والدافع في الجهه فالقول قول الدافع"، وجاء في كشاف القناع للبهوتي (٣/ ٥٢٣): "فلو دفع اليه مالا يتجر به ثم اختلفا، فقال رب المال كان قراضا علي النصف مثلا فربحه بيننا وقال العامل: كان قرضا فربحه كله لي فالقول قول رب المال؛ لان الاصل بقاء ملكه عليه فيحلف رب المال". ومن ملاحظات مدونه التفتيش القضايي ملحوظه (۹۷): ان الاصل قول المسلم للمال في سبب التسليم؛ لانه ادري بما صدر عنه كما هو مقرر فقها، والسوابق القضاييه علي الاخذ بهذا الاصل كثيره مستفيضه، وما قدمناه من مجموع البينات والقراين دال دلاله واضحه علي صدق ادعاء موكلنا، وعدم صدق دفع المدعي عليه، وقد نصت الماده (الخامسه) من نظام الاثبات علي انه: (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم)، كما ان المذكره تضمنت مراسلات وادله رقميه، وقد نصت الماده (الخامسه والخمسون) من نظام الاثبات علي انه: "يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في النظام"، وان رات الدايره طلب اليمين المتممه من موكلي علي صدق دعواه، فان موكلي مستعد لما تقرره الدايره في هذا الصدد، ولما سبق فان موكلي يتمسك بطلباته الوارده في لايحه دعواه المضبوطه في ضبط الجلسه الاولي، وارفق عدد من المستندات. وفي جلسه ٢١/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله تقدم بمذكره بتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٤ه ولم تتضمن اي مرفق، وتقدم المدعي وكاله ردا عليها بتاريخ: ١٢ / ٤ / ١٤٤٤ه فطلب المدعي عليه وكاله اجلا للرد عليها وارفاق كافه مرفقاته، خلال خمسه ايام ، ومده مماثله للمدعي وكاله، كما جري افهامهم اذا حصل عطل في النظام بان يتم الارسال لبريد الدايره نسخه منه وللطرف الاخر نسخه منه وبناء عليه، وفي ٢٦/ ٤/ ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها: نتقدم بهذا الرد علي ما ذكره وكيل المدعي حيث ان ما ذكره غير صحيح والصحيح ما ذكرته في جوابي و نرد علي النقاط التي ذكرها: ١/ ان المدعي اقر بان سند التنفيذ الذي مذكور فيه انه قرضه حسنه. ٢/ الصحيح ما ذكرناه في جوابنا انها قرضه حسنه كما ان المدعي وكاله اقر ان سبب الحواله المذكور في الايصال انها قرضه حسنه.٣ / ذكر المدعي وكاله ان العقل والعرف والعاده تكذب انها قرضه ...... الخ وعليه نجيب من باب اولي ان العرف والعاده والعقل ان يوثق الشراكه، كما ان العرف والعاده ان التجار يقترضون من بعضهم البعض ويثبت ذلك ايصالات الحواله. ٤ / اما ما ذكره انه يعطي ارباحا شهريه فهذا غير صحيح وانما كانت سداد حيث كلما زاد مبلغا لديه قام بتحويله الي المدعي اصاله. ٥/ اما ما ذكره بخصوص المحاسب فالمدعي طلب من موكلي مبلغ كونه في ضايقه ماليه حيث ان مصدر الدخل لدي موكلي حاليا من مشروع (...) الذي هو قايم من خمس سنوات. ٦/ اما ما ذكره بخصوص افاده الشاهد فهو غير صحيح، كذلك اقرض المدعي اصاله لموكلي بعد هذا المبلغ مبلغا اخر ايضا وقدره (١,٤٠٠,٠٠٠) مليون واربعمايه الف ريال سعودي وقام موكلي بسداده مرفق لكم ما يثبت ذلك. اصحاب الفضيله: ان ما قدمه وكيل المدعي لا صحه له حيث ان الاصل براءه الذمه ولم يقدم اي بينه او دليلا علي صحه دعواه لذا اننا نؤكد علي ما ذكرنا في جوابنا علي الدعوي ونتمسك بها، ومرفق لكم صور الحوالات والسند لامر. وفي ٢٨/ ٤/ ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي مذره ذكر فيها: اولا/ عجز وكيل المدعي عليه عن تقديم اي جواب موضوعي علي البينات والقراين الكثيره المتظافره القاطعه بكون العلاقه بين طرفي الدعوي علاقه شراكه وليست علاقه قرض، واكتفي وكيل المدعي عليه بالانكار الاجمالي لما ذكرنا، والتمسك بما ورد في ايصال بعض الحوالات، وقد قدمنا علي ذلك جوابا واضحا يكشف حقيقه الامر ويجلبه لمقام الدايره، وقدمنا علي ذلك العديد من الادله الدامغه تدل علي مطابقه ما ذكرنا للحقيقه والواقع، وتقطع بعدم صحه ما دفع به وكيل المدعي عليه. ثانيا/ ذكر وكيل المدعي عليه اننا اقررنا بان السند التنفيذي "قرض حسن" وهو غير صحيح جمله وتفصيلا، وقد بينا في الفقره الاولي من مذكرتنا السابقه كون السند لامر كان ضمانا لراس مال شراكه المضاربه المقدم من قبل موكلنا، وموكلنا عامي يجيل الاحكام الشرعيه، وقد اغراه عرض المدعي عليه بالشراكه معه مع ضمان راس ماله. ثالثا/ تناقض دفوع وكيل المدعي عليه وعدم منطقيتها، ومن ذلك: ذكر وكيل المدعي عليه في مذكرته الاولي ما نصه: "المبالغ التي حولت كانت قرضه حسنه علي ان يردها موكلي في ١٧ ربيع الاول ١٤٤٦ه "، فاذا كان رد القرض الحسن بذلك التاريخ فلم قام موكله بسداد موكلي دفعات شهريه متفاوته بعد شهر من تاريخ دخول موكلي في الشراكه معه؟! هذا دليل علي التناقض، ذكر وكيل المدعي عليه في الفقره (٥) من مذكرته ما نصه: "فالمدعي طلب موكلي مبلغ كونه في ضايقه ماليه"!! ثم ذكر في نهايه الصفحه الاولي من مذكرته ما نصه: "اقرض المدعي اصاله لموكلي بعد هذا المبلغ مبلغا اخر ايضا وقدره (١,٤٠٠,٠٠٠) مليون واربعمايه الف ريال"، فكيف يقرض من يمر بضايقه ماليه مبلغ (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) عشره ملايين ريال للمدعي عليه، ثم يقوم مره اخري باقراضه مبلغ (۱,٤۰۰,۰۰۰) مليون واربعمايه الف ريال قبل سداد القرض الاول، كما يذكر وكيل المدعي عليه؟! هذا امر يدل علي التناقض، ويؤكد ان وكيل المدعي عليه يقول غير الحقيقه، كما اكد علي ذلك موكله في مكالمته المسجله التي قدمناها للدايره سابقا حين قال: (المحكمه وضعها غير وحنا وضعنا غير). ذكر وكيل المدعي عليه في الفقره (٤) ان ما دفعه موكله لموكلي من الارباح الشهريه انما كانت سدادات للقرض، وانه كلما فاض مبلغ لدي موكله سدد به موكلي، وذكر في الفقره (٥) من مذكرته ان تلك السدادات انما كانت لكون موكلي يمر بضايقه ماليه!! رابعا/ ما ذكره من كون موكلي اقرض المدعي عليه بعد الشراكه بينهما مبلغ قدره (١,٤٠٠,٠٠٠) مليون واربعمايه الف ريال فصحيح، وقد كان ذلك قرضا من اجل تسيير امور المشروع محل الشراكه بين الطرفين كما اوهم المدعي عليه موكلي بذلك، وبالفعل فقد سددها المدعي عليه لموكلي، ومما يدل علي كون مبلغ هذا القرض يغاير مبلغ الارباح الشهريه في الشراكه، وان المبالغ المحوله من قبل المدعي عليه لم تكن سدادات للقرض كما يدعي وكيل المدعي عليه، ما جاء في رسايل الواتساب بين موكلي والمدعي عليه في معرض حديثهما عن الارباح الشهريه المستلمه وغير المستلمه، ونرفق لكم صوره من المحادثه، خامسا/ نطلب من اصحاب الفضيله تمكيننا من استجواب المدعي عليه بشكل مباشر، مستندين في ذلك علي الفقره (۲) من الماده (۲۰) من نظام الاثبات والتي تنص علي ما ياتي: (يحق لاي من الخصوم استجواب خصمه مباشره) اذ المخطط الماكر الذي اراده المدعي عليه هو ان يستغل اموال موكلي التي دفعها لاجل الشراكه، ليقوم بتشغيلها في مشاريعه التجاريه موهما موكلي بما يعطيه من ارباح شهريه، فاذا بلغت تلك الارباح مقدار راس المال تنكر لموكلي وقال: انت اقرضتني قرضا حسنا، وبيني وبينك سند لامر مؤجل لمده ثلاث سنين وعندما نبهنا موكلنا بتلك الحيله، واصر موكلنا وحرج عليه بكتابه عقد الشراكه بينهما واطلاعه علي المشروع ومستخلصاته حفظا لحقوق الطرفين امتنع عن ذلك، وادعي انه استثمر الاموال بطريقته في مشاريع لم يفصح عنها، وقد اعطي موكلي والوسطاء عشرات الوعود لمقابلتهم ولم يحضر، ولدينا العديد من التسجيلات الصوتيه التي يعد فيها المدعي عليه موكلي والوسطاء بمقابلتهم ولا يحضر وهو يخشي المواجهه والاستجواب المباشر من المحكمه، ومن قبل موكلنا ومن قبل الوسطاء، ولا ريب ان المبطل مخذول بخذلان الله له، واخيرا فاننا نتمسك بكافه البينات والطلبات المقدمه من قبلنا، ونؤكد علي اننا ارفقنا للدايره التسجيلات الصوتيه للمدعي عليه عبر بريد الدايره، وكذلك زودنا وكيل المدعي عليه بها، كما اننا قدمنا شهاده قاطعه في الدعوي، وبما ان الواقعه كانت قبل سريان نظام الاثبات والشهاده تمت صحيحه قبل سريان النظام، فانها تكون مقبوله ونطلب من الدايره سماعها، وقد نصت الفقره (خامسا) من المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه الذي صدر به نظام الاثبات علي ما ياتي: "كل اجراء من اجراءات الاثبات تم صحيحا قبل نفاذ النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم يبقي صحيحا". ولما سبق فان موكلي يتمسك بطلباته الوارده في لايحه دعواه المضبوطه في ضبط الجلسه الاولي. وفي جلسه ١٩/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، واشار وكيل المدعي بانه قدم مذكره عبر بريد الدايره ونسخه لوكيل المدعي عليه، فعقب الاخير بانه اطلع عليها ولا جديد فيها يستوجب الرد، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل، وفي ١٢/ ٦/ ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي مذكره ذكر فيها: نؤكد علي طلبنا استجواب المدعي عليه اصاله بشكل مباشر في جلسه مخصصه لذلك، مستندين في ذلك الي الفقره (۲) من الماده (۲۰) من نظام الاثبات، وذلك للاجابه علي اسيلتنا الجوهريه التي سنطرحها في الجلسه المقرره لذلك، حيث ان ذلك الاستجواب سيزيد من تجليه حقيقه الامر للدايره، خصوصا مع كثره تناقضات وكيله، ووجود تسجيلات صوتيه للمدعي عليه اصاله ومراسلات كتابيه لم يجب عنها وكيله مطلقا، ومواجهه المدعي عليه اصاله بذلك امام الدايره سيكشف حقيقه الامر، كما نطلب سماع افاده الوسيط بين الطرفين (...) هويه وطنيه (...) وعمره (٦٢ عاما)، وقد قدمنا شهادته مكتوبه، حيث ان الواقعه كانت قبل سريان نظام الاثبات، والشهاده تمت صحيحه قبل سريان النظام، وان رات الدايره طلب يمين موكلنا المتممه لبيناته الداله علي صحه دعواه فهو مستعد لذلك، او رات بعد الاستجواب ان تجعل اليمين في جانب المدعي عليه فللدايره تقرير ما تراه مناسبا، ولما سبق فان موكلي يتمسك بطلباته الوارده في لايحه دعواه المضبوطه في ضبط الجلسه الاولي. وفي جلسه ١٧/ ٦/ ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد والمبلغ اطرافها بذلك؛ حضر طرفا الدعوي وكاله، وفيها اكد المدعي وكاله طلبه استجواب المدعي عليه اصاله، كما قرر المدعي عليه وكاله اكتفاءه بما قدم فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بحضور موكله اصاله في الجلسه القادمه، فاستعد بذلك، وفي جلسه ١٦/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي المثبته بيناتهم بمحضر الجلسه، وفيها جري افهامهم باحضار طرفا الدعوي اصاله واحضار كافه اصول المستندات واحضار الشهود في الجلسه القادمه التي ستعقد حضوريا بمقر المحكمه، فاستعدا بذلك، ثم ارفق وكيل المدعي مذكره ذكر فيها: الاسيله التي ستوجه للمدعي عليه في جلسه الاستجواب السؤال الاول: هل بينك وبين المدعي اي شراكات او اعمال تجاريه عدا المشروع محل الدعوي؟ السؤال الثاني: في احدي مراسلتك مع المدعي عبر الواتساب والتي سبق ارفاقها للدايره ارسل اليك المدعي رساله يقول فيها: هذا اللي استفدته من مشاركتك، فترد عليه بقولك: (والله ماجك من اي شيء يضرك، وقلت لك كل شيء بس انته تعصب) فما هي الشراكه بينكما التي يتحدث عنها المدعي؟ ولماذا لم تنكر عليه ادعاؤه بوجود شراكه بينكما؟ السؤال الثالث: ذكر وكيلك في مذكرته الاولي ما نصه: "المبالغ التي حولت كانت قرضه حسنه علي ان يردها موكلي في ١٧ ربيع الاول ١٤٤٦ه " . فما دام ان المبلغ عباره عن قرض حسن يحل بعد ثلاث سنوات كما تزعم، فلماذا ابتدات بسداد ارباح شهريه للمدعي بعد شهرين من استلامك لراس مال المشروع؟ ولماذا كانت الدفعات متفاوته المقدار؟ ولماذا كان يلح عليك المدعي بالسداد مرارا وتستجيب له؟ السؤال الرابع: في مكالمه مسجله جرت بينك وبين المدعي عقب الجلسه الاولي في هذه القضيه يقول فيها المدعي لك: (يا (...) تدري وش يقول محاميك للمحكمه؟ يقول قرضه حسنه) فترد عليه: (ما عليه يقول اللي يقوله انا اقابلك واجلس انا وانت)، ثم عقبت بقولك للمدعي: (انت رحت للمحكمه المحكمه وضعها غير وحنا وضعنا غير)، فما هو وضعكم الذي تخفونه وتقولون خلافه للمحكمه؟ ولماذا وضعكم غير، ووضع المحكمه غير؟ السؤال الخامس: في مراسله عبر الواتساب بينك وبين موكلي، عندما طلبك اخراجه من المشروع واعاده راس ماله، قلت له: (انا مواعد حوالي سته اشخاص، وبكره في الليل مواعد في الرياض اللي يبي يجي محلك قلت لك يقول: ارتب واجمع فلوسي واجي محله)، فماذا لم يتم اخراج موكلي من المشروع علي كلامك وادخال ذلك الشخص محله؟ ومره ذكرت له ان (...) سيدخل محله وصورت عده صور من لك ول(...) من مجلسه، فما قولك؟ السؤال السادس: في مكالمه صوتيه مسجله جرت بينك وبين الوسيط(...) بعد دفع وكيلك بان المبلغ كان قرضا. سالك الوسيط السؤال الاتي: (يا ابو (...)هذا شيء في الذمه وشيء في الامانه وبينك وبينه تقول دخل معي بعشره مليون وارباحه شهريا من ميتين الي ميتين وخمسين وعشره مليون راس المال ما يجيه شيء بعد ثلاث سنوات. هل هذا الكلام ما قلت لي انا يا اخوك يا رفيق يا ابن عمك؟) فسكت قليلا ثم قلت: (ذلحين انت داق علي وش تبغي اقول لك؟). فلماذا لم تنكر في المكالمه ما نسبه اليك الوسيط من اقوال قلتها اثناء وساطته بينك وبين المدعي؟!! السؤال السابع: ورد مرارا سؤال المدعي لك عن الايرادات في محادثاتكما في الواتساب كما سبق ارفاقه للدايره، وكذلك حديثك عن مشروع في مدينه (...) محل الشراكه التي ذكرتها لموكلي.. فما علاقه المدعي بالسؤال مرارا عن ايرادات المشروع ما دام انه مجرد مقرض لك كما تذكر؟ السؤال الثامن: في رساله صوتيه عبر الواتساب قلت لموكلي ما نصه: (لا بالعكس يا حبيبي انا اللي ضايقتك وتاخرت عليك لكن انا موعود مواعيد واجد موعود الحين مع رجال ثاني لكن ان شاء الله بتخلص باذن الله، انا تعرف انضغطت اخذت ثلاث عقود وثلاث ضمانات هي اللي ضغطتني لكن ابشر ما يهمك انت راعي الجميل وراعي المعروف)، ثم قلت في المقطع الذي يليه: (حق الشهر هذا المفروض احول لك اياه رحت اخذته ما سبب اخذك لما يخص موكلنا من ايراد المشروع؟ وقولك (حق الشهر هذا هذا دليل علي ان هناك ارباح شهريه، فما قولك ؟ السؤال التاسع: جرت مكالمه اخري مسجله بينكما، يقول فيها المدعي لك: اتفاجا بان محاميك يقول قرضه حسنه) فترد عليه: (مثل ما تفاجانا حنا برسايلك). فيقول لك: (ما في رسايل رسايلي حق انا داخل معك في مشروع ي(...)) فترد عليه: (معليش حقك محد قالك لك عشره مليون حقك) فيرد موكلي بس انا ما عطيتك اياها قرضه حسنه، انا اعطيتك اياها مشروع يا (...)(...) فيرد المدعي عليه (خلاص مثل ما كتبت يكتبون هم)، فماذا مع اصرار المدعي مرارا وتكرارا في مراسلتكما ومكالماتكما علي ان العلاقه بينكما هي علاقه شراكه في مشروع وليست علاقه قرض لا تنكر ذلك الامر صراحه؟ بل تضمنت ردودك اقرارا ضمنيا بصحه كلام المدعي. وارفق وكيل المدعي مذكره ذكر فيها: اولا/ في تسجيلين صوتيين للمدعي عليه عبر الواتساب قال لموكلي -بعد مطالبه موكلي المتكرره للمدعي عليه باخراجه من المشروع ورد راس ماله لعدم التزام المدعي عليه بتوزيعات الارباح الشهريه - قال ما نصه: (لا بالعكس يا حبيبي انا اللي ضايقتك وتاخرت عليك، لكن انا موعود مواعيد واجد، موعود الحين مع رجال ثاني. لكن ان شاء الله بتخلص باذن الله انا تعرف انضغطت اخذت ثلاث عقود وثلاث ضمانات هي اللي ضغطتني لكن ابشر ما يهمك انت راعي الجميل وراعي المعروف)، ثم قال في المقطع الذي يليه: حق الشهر هذا المفروض احول لك اياه رحت اخذته، يعني بذلك ارباح موكلي الشهريه من الايرادات، وهذا دليل ظاهر اضافي علي كون العلاقه بين الطرفين علاقه شراكه لا علاقه قرض مرفق لكم علي بريد الدايره مقطعين صوتيين بذلك. ثانيا/ في مراسله عبر الواتساب بين المدعي عليه وبين موكلي - بعد مطالباته المتكرره باخراجه من المشروع واعاده راس ماله- قال المدعي عليه له: (انا) مواعد حوالي سته اشخاص، وبكره في الليل مواعد في (...) اللي يبي يجي محلك قلت لك يقول: ارتب واجمع فلوسي واجي محله) ولما سبق فان موكلي يتمسك بطلباته الوارده في لايحه دعواه المضبوطه في ضبط الجلسه الاولي. وفي جلسه ٢٣/ ٧/ ١٤٤٤ه المنعقده حضوريا بمقر المحكمه، وفيها حضر طرفا الدعوي اصاله ووكاله، وحضر الشاهد (...)، والمثبته بياناتهم بمحضر الجلسه، وجري من الدايره سؤال المدعي عن دعواه فاجاب بان المدعي عليه عرض الشراكه معه في مشروع ب(...) وانه قام بدفع مبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشره ملايين ريال منه كراس مال وذلك بتاريخ ٢٠/ ٩/٢٠٢١م، علي ان يكون منه المال فقط والمدعي عليه منه الجهد فقط، علي ان يكون الربح بينها مناصفه، ثم قام المدعي عليه بتحويل عده ارباح واخرها كان بتاريخ ٩/٢٠٢٢م وان مجموع الارباح المستلمه، قدرها (١.٦٣٠.٠٠٠) مليون وستمايه وثلاثون الف ريال، ثم توقف بعد ذلك ولم يتجاوب معي بعدها، فابلغت عمي (...)في هذه الجلسه للشهاده، عن الخلاف الذي بيننا من اجل حل النزاع، ولم يتمكن من ذلك، فجري طلب الجواب من المدعي عليه، فاجاب بعدم صحه الدعوي، وانه يقر باستلامه من المدعي مبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشره ملايين ريال الا انها علي سبيل القرض، وانه قام بالذهاب مع المدعي بعد استلام المبلغ لدي مكتبه من اجل تحرير له سند لامر بكامل المبلغ، ولو كان المدعي صادقا في دعواه بالشراكه لحرر عقدا بذلك في حينها، فجري سؤاله ما الداعي الذي جعل المدعي يقرضك هذا المبلغ، فاجاب بان ذلك طبيعي في تعاملات التجار حيث انه سبق وان اقترض من المدعي مبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال وقام بسدادها له، فعقب المدعي بانه قام باقراضه مبلغ (١,٤٠٠,٠٠٠) مليون واربعمايه الف ريال فقط، وذلك بعد ثلاثه اشهر من دفعه لمبلغ الشراكه محل الدعوي، وذلك من اجل حاجه ماسه ذكرها له المدعي عليه، وشكره عليها بعدم نسيان هذا المعروف برساله عبر الواتس، ثم جري من الدايره سماع الشهاده، فجري سؤال الشاهد عن بياناته فاجاب بان اسمه (...) سجل مدني رقم (...) وعمره (٦٠) سنه ويسكن في مدينه (...)، والمدعي ابن اخيه والمدعي عليه من ابناء عمومته، وشهد قايلا (اشهد لله بان المدعي تواصل معي بخصوص شراكته مع المدعي عليه ولم اكن اعلم عنها مسبقا وذلك من اجل السعي للصلح بينهما، واني اتصلت عليه عده مرات من اجل ان التقي به، وكان يتعذر في كل مره بانشغاله، وانه ذكر لي بالمكالمه عن طريق الجوال بانه سيقوم بتوزيع ارباح شهريه للمدعي ويعيد له ايضا بعد ثلاث سنوات راس ماله وقدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشره ملايين ريال) هكذا شهد، فجري عرض الشهاده علي المدعي عليه فاجاب بعدم صحتها وانه لم يقل ذلك، فجري سؤاله عن عداله الشاهد، فاجاب بانه يطعن فيها بشهادته هذه، ثم جري من وكيل المدعي استجواب المدعي عليه عما ورد في الرسايل عبر الواتس بقوله (انا مواعد حوالي سته اشخاص، وبكره ف الليل مواعد اللي يبي يجي محلك...) فما الذي يقصده المدعي عليه بان يحل محله ؟ فاجاب بانه يقصد الذي يحل محله في القرض، وجري استجوابه ايضا بان المدعي ارسل (هذا اللي استفدت من مشاركتك) فاجاب المدعي عليه (والله ما جاك من اي شي يضرك وقلت لك بس انته تعصب) فلماذا لم ينكر الشراكه هنا؟ فاجاب المدعي عليه بان ليس فيها ما يدل علي انه شريك، وان وكيل المدعي يقتطع الرسايل ولم يقدم جميع الرسايل التي بينهما، ثم جري من وكيل المدعي تشغيل التسجيل الصوتي فجري سماعه وتضمن التسجيل ""حديث الشاهد في هذه الدعوي للمدعي عليه اليس قلت لي بانك ستوزع للمدعي ارباح شهريه وترد له راس المال بعد ثلاث سنوات؟ فسكت المدعي عليه ثم قال له ذلحين انت داق علي وش تبغي اقول لك" فلماذا لم ينكر المدعي عليه ما نسب اليه، فاجاب المدعي عليه بانها لا تدل علي شراكه المدعي، وجري استجوابه ايضا بانه ذكر في المحادثات ما يتعلق بالايرادات من مشروع عرعر فما علاقه موكلي بها اذا لم يكن شريكا، فاجاب بان يسدد للمدعي قرضه من الايرادات التي تاتيه، ثم اكد وكيل المدعي بان كل المحادثات والتسجيلات التي ارفقها لم ينكر المدعي عليه فيها الشراكه، كما اكد المدعي عليه ووكيله بان وكيل الرسايل ليس فيها ما تثبت الشراكه وانه اخفي بعض المحادثات، وان المدعي كتب بخط يد علي مستند حواله المبلغ بانها الغرض منها هو قرض حسن ويدعي هنا بانها شراكه، فعقب المدعي بصحه كتابته لذلك الا انه كتبها من اجل عدم فرض الرسوم عليه، ثم جري رفع الجلسه، وان علي طرفا الدعوي تقديم ملف (PDF) تحوي كافه رسايل الواتس التي بينهما المتعلقه بموضوع الدعوي، وعلي المدعي بيان كافه المبالغ التي استلمها وتاريخ استلامها من المدعي عليه وفيما تتعلق، وعلي المدعي عليه بيان كافه المبالغ التي سلمها وتاريخ تسليمها للمدعي وفيما تتعلق، وتقديمها عبر بريد الدايره، وبناء عليه، وفي جلسه ١/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي تقديم المدعي وكاله ما طلب منه قبل موعد الجلسه بيوم، كما تخلف المدعي عليه وكاله ما طلب منه، فافهمته الدايره بالالتزام بتقديم ما طلب منه خلال يوم واحد، فاستعد بذلك، ثم ارفق وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها: ١/ بدايه نؤكد لمقام الدايره الموقره بان المبالغ محل الدعوي ما هي الا قرض حسن بين الطرفين وهذا ما تضمنته المستندات الثابته بينهما ونص علي ذلك بوضوح في سند الامر المحرر من المدعي عليه للمدعي برقم (۱۰۲۰۰٩٢١٦١٦٦٥٨) عبر منصه نافذ بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشره ملايين ريال تستحق بتاريخ ١٧/ ٣/ ١٤٤٦ه وكذلك ما تضمنته ايصالات الحوالات والشبكات وبخط المدعي انها مقابل قرض حسن، وكذلك الايصالات نص عليها المدعي عليه انها سداد سلفه ولم يكن ذلك محل استشكال لدي الطرفين وزعم المدعي بان المبالغ كانت مقابل شراكه غير صحيح ومخالف للاصل والاصل عدم الشراكه فهي وصف عارض، وهذا الزعم مخالف للمستندات الثابته ومخالف لما هو مقرر نظاما ان مثل هذه الشراكات لابد ان تكون موثقه ومكتوبه وليس بين الطرفين اي اتفاق علي الشراكه باي صوره من صورها، المدعي ممارس للتجاره ولا يخفي عليه اهميه التوثيق لعقود الشراكه ان وجدت وخاصه في المبالغ الذي يدعيها، ولا يخفي علي فضيلتكم ان مثل الشراكه لها امور عده لابد من ذكرها والنص عليها في العقد بين الطرفين وان يكون ذلك كتابه، ويحدد فيه نطاق العمل ومحل المشروع وتسبيب الحوالات بينهما وحق الاطلاع علي سير العمل وطريقه توزيع الارباح والتخارج من الشراكه وغير ذلك مما هو مقرر في نظام الشركات. ٢/ المبالغ المسلمه للمدعي: قام المدعي عليه بسداد (تحويل) جزء من مبلغ هذا القرض علي فترات متقاربه مبلغ وقدره اجمالا (٢,٤٠٤,٠٠٠) مليونين واربعمايه واربعه الاف ريال بعضها تم تحويلها لحاسبه الشخصي وبعضها لحساب شركته(...) وبعضها لحساب اخيه (...)بناء علي طلبه، وتفصيلا. ١- حواله بمبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال بتاريخ ١٣/ ٣/ ١٤٤٤ه ٢- حواله بمبلغ (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال بتاريخ ٢٠/ ٣/ ١٤٤٠ه ٣- حواله بمبلغ (٥۰,۰۰۰) خمسون الف ريال بتاريخ ٢١/ ٣/ ١٤٤٤ه ٤- حواله بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال بتاريخ ١٠/ ٦/ ١٤٤٣ه ٥- حواله بمبلغ (٣٣٠,٠٠٠) ثلاثمايه وثلاثون الف ريال بتاريخ ١٦/ ٧/ ١٤٤٣ه ٦- حواله بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال بتاريخ ١٩/ ٧/ ١٤٤٣ه ٧- حواله بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال بتاريخ ٢٤/ ٨/ ١٤٤٣ه ٨- حواله بمبلغ (١٤,٠٠٠) اربعه عشر الف ريال بتاريخ ٢٦/ ٨/ ١٤٤٣ه ٩-حواله بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال بتاريخ ٢٣/ ٩/ ١٤٤٣ه ١٠- حواله بمبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف بتاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٤٣ه ((١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال متعلقه بهذا القرض و(١,٤٠٠,٠٠٠) مليون واربعمايه الف ريال متعلقه بقرض اخر تم سداده كاملا) ١١- حواله بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال بتاريخ ٩/ ١/ ١٤٤٤ه ١٢- (٥٥٠,٠٠٠) خمسمايه وخمسون الف ريال بتاريخ ٥/ ٢/ ١٤٤٤ه مرفق لفضيلتكم كشف الحوالات التي مذكور فها انه سداد قرض وتبقي في ذمه المدعي عليه للمدعي بموجب السند لامر المشار له اعلاه مبلغ وقدره (٧,٥٩٦,٠٠٠) سبعه ملايين وخمسمايه وسته وتسعون الف ريال فقط لا غير (اجله) تستحق بتاريخ ١٧/ ٣/ ١٤٤٦ه والمنصوص عليه في السند الامر المشار له اعلاه، وليست محل انكار لدي المدعي عليه كي يتم طلبها في دعوي قضاييه فهي محرره بسند تنفيذي، ولا حاجه لطلبها قضاء، وتكبيد المدعي عليه اتعاب الدفاع. ٣/دعوي المدعي سابقه لاوانها: ان مطالبه المدعي المدعي عليه بسداد المتبقي من مبلغ القرض دعوي سابقه لاوانها والمؤمنون علي شروطهم وقد اقرض المدعي المدعي عليه هذا المبلغ علي ان يسدده حتي تاريخ نهايه السند الامر رقم (١٠٢٠٠٩٢١٦١٦٦٥٨) عبر منصه نافذ والذي يستحق بتاريخ ١٧/ ٣/ ١٤٤٦ه وهو سند تنفيذي لا يحتاج الي دعوي قضاييه لتكبيد الطرفين اتعابها، ويتعذر علي المدعي عليه الوفاء بباقي المبلغ حاليا لانه تصرف به بناء علي شرط الطرفين في تاريخ السداد، وفي الزامه بسداد المبلغ الان اضرار عليه في الحال والمال والشريعه جاءت بمنع الضرر (لا ضرر ولا ضرار) و (المؤمنون علي شروطهم) ٤/ ما جاء في شهاده الشاهد: اقر المدعي في اثناء الجلسه بانه اهدي الشاهد سياره من نوع (...)موديل ٢٠١٩م ونطلب من الدايره الموقره رصد ذلك في الضبط، والشاهد عم للمدعي والمدعي صهره وشهادته يجر بها لنفسه نفعا ولا شك ونطلب طرح شهادته جمله وتفصيلا، عليه وتاسيسا علي ما سبق نطلب من فضيلتكم: رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق، الحكم علي المدعي باتعاب المحاماه وقدرها (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. وفي ٦/ ٨/ ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي مذكره ذكر فيها: اولا/ لم يقدم المدعي عليه اي دفوع جديده سوي تمسكه بالانكار علي الرغم من البينات الكثيره المتظافره علي الشراكه بين الطرفين، ولو سلمنا جدلا بصحه ما يتمسك به من ايصالات بعض الحوالات، فان الادله الدامغه المقدمه من قبلنا والاستجواب وشهاده الوسيط والمراسلات بين الطرفين، قاطعه في الدلاله علي الشراكه وقد سبق ان بينا سبب الكتابه في بعض الايصالات ان سبب الحواله قرض الا وهو: اتفاق الطرفين علي ذلك لتوثقه وضمان راس مال الشراكه ورغبتهما في عدم ترتب ايه رسوم ضريبيه علي الحوالات بين الطرفين، وقد جري العرف واستقرت العاده في المتعاملين علي هذا النحو علي تسجيل راس المال في الشراكه علي انه قرض ولا يوجد من يكتب انه ضمان لراس المال مطلقا. ثانيا/ لم ينكر المدعي عليه الشراكه في جميع المراسلات والمكالمات الصوتيه التي جرت معه من خلال موكلي او الوسيط والتي ارسلناها عبر بريد الدايره مع مواجهتهم له بذلك مرارا وتكرارا. ثالثا/ بالنسبه للحوالات بين الطرفين، فلم يقدم وكيل المدعي عليه في هذه المذكره الحوالات المحوله من قبل موكلي الي موكله، واكتفي بالحوالات التي حولها موكله الي موكلي، ونشير لمقام الدايره ان وكيل المدعي عليه قد اقر بمبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشره ملايين اكثر من مره في مذكراته والمراسلات بين الطرفين، كما ارفق مع مذكرته الجوابيه الثانيه كشفا يتضمن الحوالات المستلمه من قبل موكله، وفيه اقرار باستلام موكله للسلفتين (١,٤٠٠,٠٠٠ + ۱٤۰,۰۰۰) اللتان اخذها لصالح تسيير اعمال المشروع كما زعم انذاك. رابعا/ بالنسبه لما ذكره وكيل المدعي عليه بشان السند الامر "سند الضمان" فقد ذكرنا ان السند ضمان لراس المال، وحقه الابطال، ولا مانع لدينا من الحكم باسترداده او ابطاله مع الحكم في هذه الدعوي. خامسا/ ما ذكره وكيل المدعي عليه عن شهاده الشاهد: فقد سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن عداله الشاهد، فاكتفي المدعي عليه بانكار صحه الشهاده، ولم يستطع ان يطعن في عداله الشاهد: لتيقنه بعدالته وصدقه وهو من ابناء عمومته وصديقه وجاره منذ زمن بعيد، واما ما ذكره من قيام موكلي باهداء عمه سياره، فقد ذكر موكلي ان السياره التي اهديت له كانت قبل سنوات من دخول موكلي والمدعي عليه في الشراكه، وما لم يقله المدعي عليه انه قام هو ايضا باهداء عم موكلي سياره لكونه كان صديقا له؛ فلم لم يشهد له؟! ومما يقطع بصحه الشهاده التسجيل الصوتي للمكالمه التي جرت بين الوسيط "الشاهد" وبين المدعي عليه بعد الجلسه الاولي من قيام الدعوي، فقد واجهه الوسيط في المكالمه باقواله واقراراته السابقه بشان الشراكه والارباح، ولم ينبس ببنت شفه، ولم ينكر شييا من ذلك. وقد سبق ارفاق التسجيل للدايره عبر الايميل، والمستمع له يقطع بصحه الشهاده واخيرا ننوه علي امرين مهمين/ الاول: انه بعد مراجعه موكلي لحساب الارباح المستلمه بعد الجلسه الاخيره وجد ان هناك مبالغ حولت من قبل المدعي عليه علي حساب شركته شركه الدواير الاربعه وعلي حساب اخيه، وقد ارفقنا لفضيلتكم بيانا محدثا بالمبالغ المستلمه مع ايصالاتها، قبل تقديم المدعي عليه لمذكرته الاخيره. الثاني: ان النتيجه التي تؤول اليها الدعوي احد امرين: ١/ اما ان تاخذ الدايره بقول موكلي بالشراكه بناء علي بيناته المقدمه فتحكم له بارجاع راس ماله وفسخ شراكته مع المدعي عليه (وموكلي مستعد لاداء اليمين علي ذلك). ٢. واما ان تاخذ الدايره بقول المدعي عليه في جلسه الاستجواب بان المبلغ (قرض بين التجار)، وعليه فالقضيه ايضا من اختصاص المحاكم التجاريه؛ لكونه يعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التبعيه، استنادا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد نصت الفقره (ثانيا) من نتايج محضر اللجنه المشكله بقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء لدارسه الاشكالات المتعلقه بالاختصاص النوعي، والتعميم الصادر بالموافقه علي نتايجها برقم (۳۳۹۲) وتاريخ ١٢/ ١/ ١٤٣٩ه والذي ينص علي: (يقصد بالاعمال التجاريه بالتبعيه كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه اكتسب الصفه التجاريه لصدوره من تاجر)، فيكون علي المدعي عليه اليمين علي نفي الشراكه، ويحسب ما استلمه موكلي من المبلغ، ويحكم له بما بقي في ذمه المدعي عليه ولما سبق فان موكلي يلتمس بطلباته الوارده في لايحه دعواه المضبوطه في ضبط الجلسه الاولي. وفي جلسه ٢٩/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وفيها جري افهام وكيل المدعي عليه بالاطلاع علي مذكره وكيل المدعي المؤرخه في ٦ / ٨ / ١٤٤٤ه والمرفقه في النظام خلال خمسه ايام وتليها مده مماثله للطرف الاخر فاستعدا ذلك، وفي ١/ ٩/ ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها: اولا/ ان ما ذكره وكيل المدعي في مذكرته ما هو الا تكرار لما تم مناقشته سابقا ولم يقدم وكيل المدعي الجديد لنناقشه بل جميع ما ذكره هو افتراضات لا اكثر وادله تمت مناقشتها. ثانيا/ سبق ان قدمنا لفضيلتكم حوالات مرسله من موكلي للمدعي تثبت صحت دفوعنا والمبالغ المحوله كانت قرضه حسنه بل ان الحوالات المقدمه من وكيل المدعي تثبت ان جميع الحوالات هي قرضه حسنه بخط يد المدعي وهذا اقرار صريح من المدعي بذلك. ثالثا/ ان الحوالات التي ارفقها وكيل المدعي سبق ان قمنا بتقديمها والمناقشه حول صحتها والانتهاء من امرها. رابعا/ وبالنسبه لمبلغ (١,٤٠٠,٠٠٠) مليون واربعمايه الف ريال كانت مره واحده وتم سدادها وسبق ان قمنا بمناقشتها وتفصيلها مع المبالغ الاخري في ردنا السابق وعلي ذلك نكتفي بما قدمناه لفضيلتكم وحسبما ترونه عدلا وحقا نلتمس منكم رد دعوي المدعي. وفي ٤/ ٩/ ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي مذكره ذكر فيها: نقرر الاكتفاء بما قدمنا ونطلب الفصل في موضوع الدعوي، كما نامل من الدايره الموقره تقريب موعد الجلسه القادمه المقرره بتاريخ ٣/ ١١/ ١٤٤٤ه حيث ان كلا الطرفين مكتفيان بما قدما ولما سبق فان موكلي يتمسك بطلباته الوارده في لايحه دعواه المضبوطه في ضبط الجلسه الاولي. وفي جلسه ٣/ ١١/ ١٤٤٤ه وبحضور اطراف الدعوي، وبعد دراسه الدايره للقضيه وترجح جانب المدعي عليه بناء علي البينه التي قدمها والمتمثله في مستند تحويل المبلغ الصادر من المدعي والتي تضمنت شرحه عليها بانها مقابل قرضه حسنه وعليه قررت الدايره اخذ اليمين المتممه من المدعي عليه وبسؤاله عن استعداده لاداء اليمين فاجاب بانه مستعد بذلك، وبعد تذكريه بعظم اداء اليمين، وعرض الدايره صيغه اليمين التاليه فحلف قايلا "والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده بان المبلغ محل الدعوي والذي قدره عشره ملايين ريال هو قرضه حسنه ولم استلمها من اجل الشراكه والله العظيم والله العظيم والله العظيم"، وهكذا حلف، ثم بناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: وبناء علي ما سبق، ولما كان المدعي يهدف الي اثبات مشاركته المدعي عليه براس مال قدره عشره ملايين ريال والزامه بفسخ الشراكه واعاده راس المال، مستندا علي حوالتين بنكيتين وفق التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث انكر المدعي عليه الشراكه واقر باستلام المبلغ المدعي به علي سبيل القرض، وبطلب البنيه من المدعي قدم عده قراين تتمثل بمحادثات بينه وبين المدعي عليه وتسجيلات صوتيه مفرغه، كما استند علي الشهاده المثبته بوقايع الدعوي، وحيث تمسك المدعي عليه بمستند تحويل المبلغ الصادر من المدعي والذي تضمن شرح المدعي بانها مقابل قرضه حسنه، وحيث انه لا يجوز الاثبات بالشهاده فيما يخالف الدليل الكتابي وفق ما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده (٦٧) من نظام الاثبات، فعلي ذلك ترجح للدايره جانب المدعي عليه بان المبلغ مقابل قرضه حسنه؛ لكون بينات المدعي لا تنهض لاهدار حجيه الدليل الكتابي الصريح المشار اليه اعلاه، وعلي ذلك فتشكلت قناعه الدايره لاخذ يمين المدعي عليه المتممه لبينته، فادايها وفق الصيغه الوارده بالوقايع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي وفق ما يرد بمنطوقه. *تضاف الماده ١٠٥ من نظام الاثبات.. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.