moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571076655 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) اتصالات المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد تقدمت المدعي عليها الي موكلته في تاريخ 2013/07/21م بطلب للحصول علي خدمات الاتصالات والانترنت، وقد عرضت موكلته علي المدعي عليها باقات الخدمات لاختيار ما يناسبها، وبعد ان استقرت المدعي عليها علي الباقه المناسبه لها بدات موكلته مباشره في تزويد المدعي عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلته بتقديم الخدمه وفقا لمعايير الجوده العالميه، وعليه فقد صدرت للمدعي عليها فاتوره خدمات قدرها (26,576.15) سته وعشرون الفا وخمس ميه وسته وسبعون ريال وخمسه عشر هلله، وذلك بتاريخ 2021/07/06م، وطالبتها موكلته بسداد المستحقات العالقه بذمتها في موعد اقصاه 2021/07/28م الا ان المدعي عليها لم تستجب لموكلته دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمه الفاتوره، وطالب بالاتي: 1- الزام المدعي عليها بسداد قيمه الخدمات المقدمه اليها (26,576.15) سته وعشرون الفا وخمس ميه وسته وسبعون ريال وخمسه عشر هلله، 2- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (2,657.61) الفان وست ميه وسبعه وخمسون ريال وواحد وستون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن عقد خدمات (...) اعمال بتاريخ 2013/07/21م علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، 2- محرر عادي عباره عن فاتوره ضريبيه بتاريخ 2021/07/06م علي مطبوعات المدعيه بقيمه المبلغ محل المطالبه، ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: (ما جاء بالدعوي من تعاقد موكلته مع المدعيه فصحيح، اما قيمه الفاتوره فغير صحيح، ولا توجد اي مبالغ ماليه مستحقه عليها حيث انه تم سداد كامل المستحق علي الفاتوره المقيده علي حساب موكلته لدي المدعيه رقم (...) بمبلغ (20,375.16) عشرون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال وسته عشر هلله بتاريخ 2023/11/13م قبل التقدم بالدعوي، وللتاكيد عند الاستعلام حاليا عن وجود اي فواتير علي رقم الحساب يظهر المستحق (0.00) صفر ريال، وقدم سندا لجوابه ودفوعه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن فاتوره سداد بتاريخ 2023/11/13م بمبلغ قدره (20,375.16) عشرون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال وسته عشر هلله الي حساب المدعي عليها، 2- صوره تتضمن الاستعلام عن الفواتير المستحقه للخدمات والاتصالات والمتضمن عدم وجود اي مستحقات ماليه، وطالب في جوابه برد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/10/14ه وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضرت وكيله المدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه ذكر فيها انه بعد الرجوع الي موكلته تبين ان قيمه المطالبه (26,576.15) سته وعشرون الفا وخمس ميه وسته وسبعون ريال وخمسه عشر هلله كما هو موضح في الفاتوره، وقامت المدعي عليها بسداد جزء منها بقيمه (20,375.16) عشرون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال وسته عشر هلله، وان المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (6,200.99) سته الاف وميتان ريال وتسعه وتسعون هلله، ويطلب حصر دعواه في هذا المبلغ المتبقي، واما ما يتعلق بدفع وكيل المدعي عليها بانه لا يوجد فاتوره بموجب الاستعلام من خلال نظام البنك باضافه رقم السداد الخاص بالفاتوره فيجيب عليها بان تاريخ الفاتوره قديم وبحسب انظمه البنوك فان الفواتير القديمه لا تظهر ويكون سدادها من خلال مراكز خدمه العملاء في موبايلي، ثم عقبت وكيله المدعي عليها بان لا توجد في ذمه موكلتها اي مبالغ اخري بعد سدادها بتاريخ 2023/11/13م، وانه بعد تحديد رقم الفاتوره اثناء السداد يظهر بان المبلغ هو: (20,375.16) عشرون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال وسته عشر هلله، ولا يوجد فواتير اخري، وقررت المحكمه قفل باب المرافعه وصلاحيه القضيه للحكم: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بسداد مبلغا قدره (6,200.99) سته الاف وميتان ريال وتسعه وتسعون هلله قيمه مستحقات تقديم خدمات الاتصالات والانترنت، واجملت المدعي عليها وكاله اجابتها في دفعها بعدم الاستحقاق لسداد موكلتها كامل قيمه الفاتوره، فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث تتخلص وقايع دعوي المدعيه في مطالبتها للمدعي عليها بسداد قيمه الفاتوره المستحقه بذمتها، وحيث دفعت المدعي عليها وكاله بسداد موكلتها كامل المبلغ المستحق علي الفاتوره، وقدمت سندا لدفعها فاتوره السداد بقيمه (20,375.16) عشرون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال وسته عشر هلله، وصوره الاستعلام من خلال نظام البنك بعد تحديد رقم الفاتوره تتضمن عدم وجود اي مستحقات ماليه، وحيث اقر وكيل المدعيه بصحه سدادها للمبلغ المذكور، واستنادا علي الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات ونصها: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ، وحيث ان الظاهر للمحكمه بعد الاستعلام من خلال نظام البنك سداد المدعي عليها كامل المبلغ المستحق علي الفاتوره، مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي ؛ لما هو مبين بالاسباب.