moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 40825395 لعام 1440ه المدعي : شركه (...) المدعي عليه : (...) المحدوده الوقايع: وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها.ففي جلسه 10-09-1440ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، ثم قدم الحاضر خطاب الابلاغ عن طريق عمده حي (...) والمتضمن انه تم تسليم اصل الطلب للمسؤول في الشؤون القانونيه والمختوم عليه بختم العمده وتوقيعه علي ذلك وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله اجاب بانها وفق ما جاء في لايحه الدعوي المتضمنه قيام موكلته بالتعاقد مع (المدعي عليها) بموجب (عقد التشغيل والصيانه والنظافه لمشروع (...)) المؤرخ في 06/11/1435ه الموافق 01/09/2014م والذي بموجبه اسندت المدعي عليها لموكلتي (المدعيه) اعمال التشغيل والصيانه والنظافه لمشروع (...) ب(...) ويشمل تقديم المواد والمعدات والجهاز الفني وقطع الغيار وفقا لبنود العقد، والذي انتهي في تاريخ 05/11/1437ه الموافق 08/08/2016م. وتم تمديد العقد بموجب خطاب رقم (NB-0317-6074) وتاريخ 28/06/1438ه الموافق 27/03/2017م اعتبارا من تاريخ 31/08/2016م الي حين ابرام عقد جديد بين الطرفين، واستمر الطرفان في تنفيذ بنود العقد بذات شروطه ولم يتم ابرام عقد جديد كما ورد بالخطاب وفقا (للماده الرابعه: قيمه العقد:-) فان القيمه الاجماليه للعقد عن كامل مده التعاقد الاساسيه هي (207.060.000 ريال) ميتين وسبعه ملايين وستون الف ريال سعودي لكامل مده العقد اي بواقع (8.627.500 ريال) ثمانيه ملايين وستميه وسبعه وعشرون الفا وخمسميه ريال شهريا لتكون مستحقات موكلته عن كامل مده العقد من 01/09/2014م حتي 31/05/2019م = 57 شهرا times; 8.627.500 ريال لتصبح القيمه الاجماليه المستحقه حتي تاريخ اقامه الدعوي مبلغ قدره (491.767.500 ريال) اربعمايه وواحد وتسعون مليون وسبعمايه وسبعه وستون الفا وخمسمايه ريال. تم سداد من المستحقات المذكوره اعلاه مبلغ وقدره (141.262.385 ريال) ميه وواحد واربعون مليون وميتان واثنان وستون الفا وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال. ليصبح المتبقي مبلغ وقدره (350,505,115 ريال) ثلاثمايه وخمسون مليون وخمسمايه وخمسه الاف وميه وخمسه عشر ريال. وحيث ان امتناع المدعي عليها عن سداد المستحقات المتفق عليها بموجب العقد لاكثر من ثلاثه سنين مما ترتب عليه تعريض مصالح موكلته (الشركه المدعيه) للضرر نتيجه الزامها بتشغيل الساعه وتحمل مسؤوليه ادارتها وكونها لا تستطيع ايقاف تقديم الخدمات بالرغم من عدم سداد المدعي عليها للمستحقات باعتبار ان (...) ونتيجه للصعوبات التي تواجه موكلته (المدعيه) في تقديم الخدمه في ظل هذه الظروف مما ادي بموكلته (المدعيه) الي مخاطبه (...) الجهه المالكه للمشروع بموجب البرقيه رقم (...) وتاريخ 22/05/1440ه والبرقيه رقم (...) وتاريخ 18/07/1440ه بالمخاطر التي تواجه المشروع وطلب تدخلها العاجل لالزام المدعي عليها بسداد مستحقاتها حتي تتمكن من الايفاء بالتزامها بتشغيل الساعه وصيانتها حتي لا تتوقف عن العمل. قام مكتبهم بالوكاله عن المدعيه بتوجيه عده اخطارات رسميه عن طريق البريد السعودي الممتاز الي المدعي عليها للمطالبه بانهاء العقد واستلام المشروع وسداد كامل المستحقات الماليه المتاخره، وهو يطلب: انهاء العقد واخلاء مسؤوليه موكلته والزام المدعي عليها باستلام المشروع، والزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلته البالغه (350,505,115 ريال) ثلاثمايه وخمسون مليون وخمسمايه وخمسه الاف وميه وخمسه عشر ريال. مع الاحتفاظ بالمطالبه بسداد اي مبالغ اخري تستحق بعد تاريخ اقامه الدعوي، والزام المدعي عليهم بسداد اتعاب المحاماه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اصول بينات موكلته في الجلسه القادمه فاستعد بذلك.وفي جلسه 16-10-1440ه تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من لايحه الدعوي والمرفقات وبسؤاله حيال ما تسلم طلب اجلا للرد.وفي جلسه 07-11-1440ه حضر المشار اليه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان ما تقدم به من طلب لا يمكن الفصل فيه الا بعد البت في موضوع الدعوي، حيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها، وسالت الدايره وكيل المدعيه ان كان لديه مزيد من بينه فاستمهل لتقديم بقيه مستنداته.وفي جلسه 27/12/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليها وحصر المدعي طلباته في مبلغ المصادقه المذكور ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي حضوريا بالزام (...) المحدوده رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع ل: شركه (...) (...) رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره (149.949.250.47) مايه وتسعه واربعون مليون وتسعمايه وتسعه واربعون الفا ومايتان وخمسون ريالا وسبعه واربعون هلله. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 16/1/1443ه تشير الدايره الي فتح هذه الجلسه للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليها والذي تضمن ظهور مستندات تفيد سدادات لصالح المدعيه بعد تاريخ المصادقه ثم عقب وكيل المدعي انه يطلب نسخه من هذه الالتماس لتضمين رده في الجلسه القادمه. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 7/2/1443ه حضر طرفي الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه ارسل ردا علي طلب الالتماس المقدم من المدعي عليها ، تضمن بانه من خلال الاطلاع علي الالتماس يتبين ان الملتمسه لم تاتي بمسوغات تبرر طلب اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، كما دفع بان طلب الالتماس لا تنطبق عليه اي حاله من الحالات المنصوص عليها بشان طلب الالتماس الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه وختم مذكرته بطلب: رفض طلب الالتماس من الناحيه الشكليه والموضوعيه بالاضافه الي الزام الملتمسه بمصاريف الدعوي واتعاب المحاماه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد . وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 22/2/1443ه انتهي فيها الي الطلب باعاده النظر في دعوي المدعيه (...) - (...) من جديد والحكم مجددا بعدم جواز نظر الدعوي لشرط التحكيم او مع ما قد تستلزمه من خبره في الجانب المحاسبي. بالاضافه الي تمسكهم بالدفع بعدم جواز نظر الدعوي لشرط التحكيم كما هو مبين في لايحه الالتماس. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله لتقديم الرد علي اللايحه والمستندات التي ارسلت له من قبل المدعي عليه، وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه بتاريخ 13/3/1443ه حضر اطراف الدعوي ذكر وكيل المدعيه ان لديه اجابه علي مذكره خصمه المرفقه في الجلسه الماضيه انتهي فيها الي ماانتهي بالمذكره السابقه. ولحاجه القضيه للاطلاع علي ما قدمه وكيل المدعي قررت تاجيل نظر الدعوي كما قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق. وفي الجلسه بتاريخ 17/5/1443ه حضر الطرفين وقد جري الاطلاع علي المذكره المقدمه من قبل المدعي وكاله وجري الاستفسار منه عن مستنده في عدم احتساب هذه المبالغ من مبلغ المصادقه وعن مستنده في صرف الخطابين عن ظاهرها وانها لا تختصم من مبلغ المصادقه كما جري طلب الجواب من المدعي عليه الملتمس عما ورد في بنود المذكره والتي تتعلق بالمبالغ التي تم سدادها بعد صدور الحكم وعن اختصاص المحكمه بنظرها وعن بينته عما زاد من مبالغ مذكره بمذكره المدعي وكاله. وفي الجلسه بتاريخ 15/6/1443ه حضر الاطراف وتشير الدايره الي تقدم وكيل الملتمس ضدها بمذكره في تاريخ 02-06-1443ه ومرفقه في النظام بتاريخ 07-06-1443ه كما تشير الي تقدم وكيل الملتمسه بطلب رقم (437582587) وتاريخ 14/06/1443 معنون ب(تقديم البينه علي ان المبالغ التي تم تسديدها للشركه الملتمس ضدها بعد المصادقه المؤرخه في 23/01/2018 م متعلقه بالمصادقه سند دعوي المدعيه) ونظرا لوجود خلل...تعذر معه فتح المرفق، عليه جري افهام وكيل الملتمسه بارساله علي بريد الدايره: (...) كما جري افهام الموظف المختص بارفاقه في النظام من خلال مرفق (اطراف القضيه) وبناء عليه. وفي الجلسه بتاريخ 29/6/1443ه حضر اطراف الدعوي تشير الدايره الي ما سبق تقديمه من اطراف الدعوي ذكر وكيل المدعي ان لديه مستند جديد تم ارفاقه في ملف الدعوي ويتضمن اقرار من المدعي عليها باحقيه المدعيه لمبلغ ميتان وخمسون مليون وهو اكثر من مبلغ المطالبه وباطلاع الدايره سالت وكيل المدعي بشان الدعوي الاخري المقامه بين الطرفين والمتعلقه بباقي المستحقات فذكر الاطراف ان القضيه تم احالتها من محكمه الاستيناف الي المحكمه الابتداييه وسيتم تحديد جلسه نظر لها وبعد التامل قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (149.949.250.47) مايه وتسعه واربعون مليون وتسعمايه وتسعه واربعون الفا ومايتان وخمسون ريالا وسبعه واربعون هلله.استنادا علي مصادقه الرصيد المرفقه في ملف الدعوي والذي استندت عليه الدايره في اصدار حكمها السابق بتاريخ 17/1/1441ه والذي اصدرته تاسيسا علي مصادقه الرصيد التي قدمها المدعي وتاسيسا علي تبلغ المدعي عليها تبلغا صحيحا مما جعل الحكم في موجهتها حكما حضوريا، وحيث تقدم وكيل المدعي عليها بطلب التماس اعاده نظر واستند فيه وكيل المدعي عليها – الملتمسه- ان موكلته قامت بسداد بعض هذه المبالغ المشموله ضمن مبلغ المصادقه والمذكوره في حكم الدايره السابق والتي قامت موكلته بسداد جزء منها وفقا للتفصيل الوارد في طلب الالتماس المقدم من قبله ، وحيث تقدم المحكوم عليه بعريضه طلب فيها قبول التماسه واعاده النظر في الحكم النهايي سالف الذكر. واستنادا للماده (86) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه التي نصت علي انه: يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه _الصادره بموجب النظام_ في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه . وحيث نصت الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، علي انه: 1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي . وباطلاع الدايره علي الالتماس المقدم ومرفقاته التي يستند اليها الملتمس، فقد تبين للدايره تاثيرها علي موضوع النزاع والحكم الصادر فيه حيث قدم الملتمس عدد من المذكرات التي يستندا فيها الي قيام موكلته بسداد بعض المستحقات لصالح المدعيه ، وحيث اطلعت الدايره علي العقد الموقع بين الطرفين وعلي حكمها السابق الصادر في هذه الدعوي وما تضمنه من بينه متعلقه بجزء من الاستحقاق الذي للمدعي وفقا لما ورد في مصادقه الحساب وحيث تقدم الملتمس بعدد من السدادات التي ذكر فيها ان موكلته قامت بسداد مقاولي الباطن بشكل مباشر بعد موافقه المدعيه وقدم للدايره عدد من الخطابات المتبادله بين الطرفين بهذا الشان وحيث ان الحكم الصادر من الدايره متعلق ببعض مطالبه المدعيه وليس بجميعها، وفقا للبينه المشار اليها، ووفقا لحصر الدعوي الذي سبق في جلسات ماضيه، ولما كانت العلاقه بين الطرفين يحكمها العقود الموقعه بينهم ولما كانت المدعيه تطالب المدعي عليها بمستحقات اخري لم يتضمنها الحكم السابق من الدايره ولم تكن مشموله بمبلغ المصادقه مما يجعل الدايره تري ضروره التفريق بين مستحقات المدعيه المتعلقه بمبلغ المصادقه وبقيه المستحقات الاخري غير المشموله بالمصادقه، وهو ما بنت عليه الدايره عملها في النظر لهذا الالتماس ، ولما كان الامر كذلك وكانت الملتمسه تقدمت بعدد من السدادات التي تطلب خصمها من الحكم السابق، وحيث تبين للدايره من المستندات التي قدمها الملتمس وجود خطابين صادرين من المدعيه تتضمن قبولها واذنها لسداد مقاولي الباطن بشكل مباشر حتي لا تتوقف اعمال المشروع، الا ان هذه المستندات المقدمه لم يتم النص فيها صراحه علي مبلغ المصادقه الا في خطابين وهما الخطاب المؤرخ في 13/7/2019م والذي نص علي اذن المدعيه بتحويل المدعي عليها لمبلغ وقدره ثمانيه عشر مليون ريال الي احد مقاولي الباطن والخطاب المؤرخ في 12/12/2018م والذي نص اذن المدعيه بسداد مبلغ وقدره اثنا عشر مليون ريال الي احد مقاولي الباطن وبالتي يكون مجموع مبالغها ثلاثون مليون ريال، مما يجعل الدايره تنتهي الي قبول هذين المستندين دون غيرها، وذلك لكونها نصت صراحه علي اعتبار السدادات من مبلغ المصادقه، واذا تقرر ذلك فان الدايره لا تعني اسقاط حق المدعي عليها في اعتبار بقيه السدادات علي ان تكون ضمن بقيه المطالبات التي بين الطرفين وليست ضمن حكم الدايره المستند علي المصادقه المشار اليها. وبناء علي ماسبق فان الدايره تنتهي الي قبول طلب الملتمسه شكلا وموضوعا والحكم مجددا بما ورد في منطوقها والقضاء بصفه عاجلا بوقف اجراءات تنفيذ مبلغ وقدره ثلاثون مليون ريال من الحكم السابق والقضاء مجددا باحقيه المدعيه لملبغ المذكور في منطوق حكمها وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الالتماس المقدم من المدعي عليها شكلا وموضوعا والقضاء عاجلا بوقف اجراءات تنفيذ مبلغ وقدره ثلاثون ميلون ريال من حكمها السابق وتعديل منطوق حكمها والقضاء مجددا بالزام (...) المحدوده رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع ل: شركه (...) (...) رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره (119.949.250.47) مايه وتسعه عشر مليونا وتسعمايه وتسعه واربعون الفا ومايتان وخمسون ريالا وسبعه واربعون هلله وذلك لما هو موضح بالاسباب.