moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 2987 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (تم الاتفاق مع المدعي عليها بعقد برقم (...) بتاريخ (1428/03/07ه) خاص بتوريد و تنفيذ اعمال دهان ايبوكسي لمشروع العمارات والفلل باسكان مستشفي (...) مقاوله المدعيه عليها مع (...) بمدينه الهفوف، وبموجب العقد تم الاتفاق ان يكون سعر المتر المربع لتوريد و تنفيذ الاعمال هو (37) ريال فقط سبعه وثلاثون ريال، و يكون الدفع عن طريق عمل مستخلصات للكميات المورده و المنفذه و تعتمد من المهندس المشرف علي المشروع و تم توريد و تنفيذ كافه الاعمال و تم اعتمادها من المهندس المشرف علي المشروع و عمل مستخلصات بذلك وتم تسليم المشروع الي (...) مالكه المشروع وقمت بالمطالبه عده مرات لتصفيه العقد و صرف المستخلصات دون جدوي مما الجات الي اقامه دعوي لاستحصال المبالغ المترتبه علي تنفيذ العقد.) اه ، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (133,600) هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها : عقدت الدايره جلستها بتاريخ 14/04/1441ه وفي هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما في صحيفه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليه طلب صحيفه الدعوي حتي يتم الجواب عنها فجري تسليمه . وفي جلسه اخري بتاريخ 12/03/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر طرفي الدعوي وكاله ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فذكر بان التعامل مع المدعي تسبب في مشاكل كثيره بين الطرفين واما ما يذكره في تعامله مع مشروع (...) في مدينه الهفوف فان هذا المشروع قديم اكثر من 10 سنوات ويوجد مقاولين كثيرين عملوا في هذا المشروع وموكلتي هي المقاول الرييسي فيه ونظرا لقدم هذا المشروع فان موكلتي تطلب نسخه من اسانيد المدعي بما فيها العقد المبرم وذلك لاجل تحرير جوابها علي الدعوي ، وبناء عليه وبعد الاطلاع علي مرفقات الدعوي تبين ان المدعي لم يرفق اي اسانيد في هذه الدعوي لذا افهمت الدايره وكيل المدعي بارفاق الاسانيد لهذه القضيه من خلال ايقونه تبادل المذكرات وعلي وكيل المدعي عليها الجواب علي الدعوي بجواب ملاق بعد تقديم المدعي ما طلبته منه الدايره . وفي جلسه اخري بتاريخ 18/04/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر فيها طرفي الدعوي وكاله ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه الموضوعي علي الدعوي فاجاب بصحه العلاقه التعاقديه التي ذكرها المدعي وكاله وقد استلم كامل مستحقاته بناء علي الاعمال المنفذه من قبله وليس له مستحقات علي المدعي عليها حاليا كما عقب بان كشف الحساب الذي ارفقه المدعي اتضح منه عدم وجود مستحقات علي المدعي عليها هكذا اجاب وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب بان كشف الحساب الذي يقصده المدعي عليه صادر من المدعي عليها وليس من المدعي حيث يوجد اثنان من المستخلصات لم تقم المدعي عليها بسدادها هكذا قرر وبسؤاله عن هذه المستخلصات فاجاب بانه ارفق المستخلص الختامي علي اوراق المدعي عليها وهو شامل لعدد 5 مستخلصات ومبلغ المستخلص الختامي قدره (281.600 ريال) والمتبقي منه مبلغ قدره (133.600 ريال ) وهو مبلغ المطالبه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان هذا المستخلص صادر من موكلته ولكن ليس مستخلص معتمدا لانه لم يصادق عليه من قبل استشاري المشروع التابع ل(...) المالكه وبسؤاله عن قيمه السدادات المسدده للمدعي طلب مهله للرجوع الي موكله ، عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه . وفي جلسه اخري بتاريخ 02/05/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر فيها طرفي الدعوي وكاله ، وهذا وقد قرر وكيل المدعي عليها بان السدادات للمدعي كانت علي ثلاث دفعات كل دفعه بمبلغ (64.000 ريال ) بمجموع قدره (192.000 ريال) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان ما ذكره وكيل المدعي عليها فيما يتعلق بمقدار السداد صحيح ولكن كميه الاعمال المنفذه اعلي من السداد حيث ذكر في المستخلص الختامي ان كميتها (281.600 ريال ) فيكون المتبقي (89.600 ريال) وهو لا يمثل كامل المستحقات للمدعي لان المستخلص الختامي حسب الامتار المنفذه بمبلغ (32 ريال للمتر) والذي حسبه هو استشاري المشروع ( المالك ) والاتفاق مع المدعي عليها في العقد بالبطن وان سعر المتر هو (37 ريال ) لذا فالمبلغ المتبقي بناء علي الكميات المنفذه المخصوم منها مقدار السداد يكون مبلغ قدره (133.600 ريال ) بمعني ان اجمالي الاعمال المنفذه (325.600 ريال) هكذا قرر وبعرضه علي وكيل المدعي عليها فطلب مهله للجواب فافهمته الدايره ببيان كميه الامتار المنفذه وسعر المتر المتفق عليه مع المدعي عليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات . وفي جلسه اخري بتاريخ 08/05/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر فيها طرفي الدعوي وكاله ، وهذا وقد تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره الكترونيه بتاريخ 4/ 5 /1442 ه كما تقدم وكيل المدعيه بمذكره الكترونيه بتاريخ 5/ 5/ 1442 ه ردا علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها وبسؤال الطرفين عما يودون من اضافته فذكر وكيل المدعي عليها بان المذكره الاخيره المقدمه من وكيل المدعي اشاره الي الفقره الثالثه منها الي ان جميع الاعمال تم تنفيذها واستلامها من ممثل المدعي عليها ان (...) مدير المشروع وبالرجوع الي المستخلص الختامي الذي قمت بتقديمه للدايره فان توقيع (...) المذكور مختلف عن التوقيع المنسوب اليه في المستخلص الذي قدمه المدعي وكاله كما ان المذكور (...) قد انتقلت كفالته من المدعي عليها الي المدعي قبل 10 سنوات ولا اعلم ان كان لا يزال لديها او لا هكذا قرر ثم اضاف وكيل المدعي قايلا بان المذكور (...) لم ينتقل علي كفاله مؤسسه المدعيه ولدي تواقيع للمذكور (...) في مشاريع اخري منها تبع (...) وهي تطابق توقيعه علي حصر الاعمال محل الدعوي هكذا قرر ، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه . وفي جلسه اخري بتاريخ 21/05/1442ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي ان كان لديهما ما يضيفانه فقررا اكتفاءهما بما سبق ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 133.600 ريال تمثل المتبقي من مستحقاته لقاء الاعمال التي قام بها في المشروع لصالح المدعي عليها ، ولما كان جواب المدعي عليها قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه وانه تم سداد المدعي كامل مستحقاته وهي مبلغ قدره 192.000 وهي تمثل كذلك قيمه الاعمال المنفذه ، ، ولما كان جواب المدعي علي ذلك قد تمثل في صحه استلامه من المدعي عليها مبلغا قدره 192.000 ريال ، وذكر بانه يمثل كامل السدادات الا انه قرر ان قيمه الاعمال المنفذه بلغت 325.600 ريال ، ولما كانت بينه المدعي علي قيمه الاعمال المنفذه هي المستخلص الختامي علي اوراق المدعي عليه تضمنت ان كامل الاعمال المنفذه بلغت 281.600 ريال وقرر ان هذه القيمه بناء علي حسبه المتر ب32 ريال ، والصحيح ان الاتفاق علي حسبه المتر 37 ريالا ، ولما كان جواب المدعي عليه علي المستخلص المذكور انه غير صحيح ولم يقم الاستشاري بالمصادقه عليه ، ولما كان البينه المقدمه من المدعي صريحه في قيمه الاعمال وملزمه لكلا الطرفين ولما كانا قد اتفقا علي مقدار السدادات المسلمه للمدعي من قبل المدعي عليها فان المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها للمدعي هو مبلغ قدره 89.600 ريال وليس غير ذلك لذا فقد انتهت الدايره الي الحكم باستحقاق المدعي للمبلغ المشار اليه ورفض ما عداه لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي : اولا : الزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم : (...)بان تدفع للمدعي (...)رقم الهويه : (...)صاحب مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره 89.600 ريال ، ثانيا : رفض ما عدا ذلك من طلبات وﷲ الموفق. رييس الدايره محمد بن سعود بن موسي التميمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2960 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (133.600) ريال تمثل المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال توريد ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (89.600) ريال. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وحيث تبين ان الاعتراض قد قدم خلال المهله النظاميه فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد حددت الدايره لنظر القضيه جلسه هذا اليوم وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/5/21ه الصادر في القضيه رقم 2987 لعام 1441ه القاضي اولا : الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 89.600 ريال ، ثانيا : رفض ما عدا ذلك من طلبات، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي