moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٤٤١٤١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها عدت جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ٠٤/٠٦/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) فيما لم يتبين تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي ابتداء، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم تبلغ المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي وحصر بينته في العقد المبرم بين الطرفين والمستخلصات والفواتير الصادره من المدعيه ، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته بذكر تفصيل المعدات وتاريخ استلام وتسليم كل معده ومده الاجره وقدرها، وتحرير مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند ، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال اربعه ايام فاستعد بذلك فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (اولا: بتاريخ ٠١.٠٧.١٤٤٤ه الموافق ٢٣.٠١.٢٠٢٣م، بمدينه (...)، تم ابرام (عقد ايجار وتشغيل معدات بالمتر)، بين موكلتي شركه (...) وشركه (...) للتجاره والمقاولات، علي اسناد لموكلتي مهمه تاجير وتوفير وتشغيل معدات لتنفيذ اعمال نقل مواد ترابيه في مشروع ((...) – امر العمل رقم (١٤) الخاص بمشروع المدعي عليها، بمبلغ وقدره (٥٦١,٨١٧.٦٢) خمسمايه وواحد وستون الف وثمانمايه وسبعه عشر ريال واثنين وستون هلله بموجب مبيعات ضريبيه علي النحو التالي: ١. فاتوره رقم: ٤ ٢. تاريخ الفاتوره وتاريخ التوريد: ١٣.٠٣.٢٠٢٣م. ٣. رمز: ٤٢٣٠٧ . ايجار سيارات النقل. كميه: ٤١١٥٨.٨ – السعر: ١٣. ٤. السعر الاجمالي: ٥٣٥.٠٦٤.٤٠ ريال. – قيمه الضريبه المضافه: ١٥ مبلغ ٨٠,٢٥٩.٦٦ ٥. صافي المبلغ: ٦١٥,٤٢٣ ريال. ٦. نسبه حسم حسن التنفيذ ١٠ حسب المستخلص رقم (١) بمبلغ وقدره ٥٣,٥٠٦.٤٤ ٧. اجمالي قيمه المستخلص بعد ضريبه القيمه المضافه: ٥٦١,٨١٧.٦٢ ريال. (مرفق .١. صوره العقد، ومرفق .٢. صوره الفاتوره الصادر ه ومرفق .٣. صوره المستخلص الرسمي). ٢. تم تحديد مده العقد ب (١٢٠) مايه وعشرون يوما، تبدا من تاريخ استلام موقع العمل، ويلتزم الطرف الثاني بالبدء في العمل في مده اقصاها اسبوع من تاريخ استلام مواقع العمل بموجب محضر استلام موقع من الطرفين. ٣. اوفت موكلتي بالتزامها التعاقدي وتم تنفيذ جميع الاعمال الموكله بها من قبل المدعي عليها وذلك حسب المستخلص والفاتوره، ولم يتم سداد اي مبالغ لموكلتي من قيمه تلك الاعمال بمبلغ وقدره (٥٦١,٨١٧.٦٢) خمسمايه وواحد وستون الف وثمانمايه وسبعه عشر ريال واثنين وستون هلله. (ومرفق .٤. صوره بيان بالكميات والفاتوره بالمبلغ المطلوب اعلاه). ٤. ان المبلغ الذي في ذمه المدعي عليها هو مبلغ وقدره (٥٦١,٨١٧.٦٢) خمسمايه وواحد وستون الف وثمانمايه وسبعه عشر ريال واثنين وستون هلله. وحيث قد مر فتره كبيره علي انتهاء العقد وانجاز موكلتي جميع الاعمال الموكله لها ولم تري موكلتي اي استجابه فعليه من المدعي عليها لدفع مستحقات موكلتي وقال الله في كتابه الكريم (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). ولما كان ذلك وكان تاخير المدعي عليها ومماطلتها في تنفيذ التزاماتها قد اضير بموكلتي، وحيث انه وفقا لما تقتضيه حسن النيه في تنفيذ العقود فان موكلتي تطلب من عداله المحكمه بطلبها الشرعي والنظامي والقانوني بالزام المدعي عليها بالاتي: ثانيا: . طلبات موكلتي. ١. الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٦١,٨١٧.٦٢) خمسمايه وواحد وتسون الف وثمانمايه وسبعه عشر ريال واثنين وستون هلله.٢. اتعاب محاماه نسبه ١٠ من المبلغ المطالب به (٥٠,٦١٨) ريال سعودي). وفي جلسه ١١/٠٦/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه السابق حضوره، كما حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ،وافاد بانه وكيل عن المدعي عليها وباطلاع الدايره علي وكالته تبين عدم تخويله لتمثيل المدعي عليها، فافهمته الدايره بتعديل وكالته مع رده علي الدعوي فاستعد لذلك، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتحرير دعوي موكلته بعد الجلسه الماضيه، عليه افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بتقديم رد صريح وملاقي علي الدعوي شكلا وموضوعا، مع ارفاق وكاله صحيحه وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام ثم يقول وكيل المدعيه بالرد عليه خلال مده مماثله، فاستعد الطرفان. وفي جلسه اليوم ٠٣/٠٨/١٤٤٥ه حضر طرفي الدعوي السابق حضورهم، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه سالت الحاضر عن المدعي عليها عن وجود وكاله صحيحه وفق ما طلبته الدايره في الجلسه الثانيه فاجاب بعدم وجود وكاله اخري؛ فرفضت الدايره تمثيله وقررت المضي بالدعوي حضوريا استنادا للفقره الثانيه من اللايحه التنفيذيه للماده (٥٠) من نظام المرافعات الشرعيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن بيناته احال الي الطلب المقدم في القضيه، واكتفي بذلك، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، ولما كانت وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٥٦١.٨١٧.٦٢) خمسمايه وواحد وستون الفا وثمانمايه وسبعه عشر ريال واثنان وستون هلله، تمثل قيمه اجره توفير وتشغيل معدات لتنفيذ اعمال نقل التربه في مشروع ((...)) لصالح المدعي عليها، ولم تقم بسداد قيمتها، والزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٥٠,٦١٨) خمسون الفا وستمايه وثمانيه عشر ريال، وحيث حضر في الجلسه الثانيه ممثل عن المدعي عليها وكانت وكالته لا تخوله حق التمثيل عن المدعي عليها، حيث تبين انها عن احد الشركاء في الشركه المدعي عليها، وقد امهلته الدايره لتقديم وكاله صحيحه فلم يقدمها، مما تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، استنادا لما جاء في الفقره الثانيه من اللايحه التنفيذيه للماده (٥٠) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث قدم وكيل المدعيه بينات موكلته التي تمثلت في العقد المبرم بين الاطراف الممهور بختم وتوقيع الطرفين، والمستخلص الصادر من المدعيه الممهور بختم شركه (...) للتجاره الذي ثبت انها شريكه في الشركه المدعي عليها والممهور كذلك بتوقيع مديري المشروع لدي المدعي عليها، ومراسلات بين الاطراف، وفواتير صادره من المدعيه، ما يجعل اغلب هذه البينات خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها لم تحضر هي او من يمثلها ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه، مما تكون معه هذه المحررات المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها؛ وتنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها، واما طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي فلم يقدم وكيل المدعيه البينه علي تكبدها، وترفض الدايره هذا الطلب، وتنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٦١.٨١٧.٦٢) خمسمايه وواحد وستون الفا وثمانمايه وسبعه عشر ريال واثنان وستون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.