moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٨٣١٨ لعام ١٤٤٣ه الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد خدمات عماليه للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (٢٤٨٩٨٤) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٤,٧٥٧) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه ٢٢/٠٥/١٤٤٥ه حضرت (...) هويه رقم: (...) بصفته وكيله عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه وبسؤالها عن دعوي موكلتها احالت الي لايحه الدعوي وباطلاع الدايره علي موضوع الدعوي وعلي السجل التجاري للمدعيه وعلي مبلغ المطالبه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت الدايره حكمها بعدم الاختصاص النوعي وفي جلسه ١١/٠٧/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وباطلاع الدايره علي ما قدمته وكيله المدعيه من الحكم الصادر من المحكمه العامه بعدم الاختصاص النوعي المؤرخ في ١٤ / ٣ / ١٤٤٣ ه وهو سابق لحكم هذه الدايره بعدم الاختصاص النوعي الصادر في ٢٩ / ٥ / ١٤٤٣ ه وعليه فان الدايره تقرر العدول عن حكمها السابق بعدم الاختصاص وتطلب من وكيله المدعيه تقديم لايحتها التفصيليه بمذكره تقوم بايداعها في ملف القضيه مرفق بها مستنداتها وبيناتها علي الدعوي وقررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه ١٧/٠٨/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيله المدعيه عن مذكرتها التي طلبت الدايره منها تقديم تحرير للدعوي فاجابت بانها لم تتمكن من تقديم مذكرتها نظرا لوجود طلبات سابقه لم تكتمل فاستعدت بحذف الطلبات السابقه وتقديم مذكرتها الجديده ثم قدمت اثناء الجلسه مذكرتها وجري من الدايره عرضها علي وكيل المدعي عليها فطلب مهله للاطلاع والرد وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه ٠٢/٠٩/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها اودع في هذا اليوم مذكره جوابيه وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله للاطلاع علي مذكره وكيل المدعي عليها وتقديم والرد وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وقد قدم وكيل المدعي عليها مذكره ونصها (اولا: ما ذكرته المدعيه من تاريخ التعاقد وعدد العماله المقدمه فصحيح واما ما ذكرته المدعيه من بيان المبالغ المسلمه لها او المستحقه علي موكلتي فالجواب عليها كالتالي: ١- ما ذكرته المدعيه من ان اجمالي الفواتير هي مبلغ اجمالي قدره (٢٣٠.٧٩٥) ريال سعودي فصحيح وذلك وفقا للفواتير المذكوره في مذكره المدعيه. ٢- وما ذكرته المدعي عليها من دفع موكلتي مبلغ (١٨٠.٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال فصحيح ايضا. ٣- واما ما ذكرته المدعي عليها من ان تكلفه استقدام وترحيل العماله قدرها (٥٤.١٨٩) ريال فغير صحيح حيث تم الاتفاق مع المدعي عليها علي مبلغ اجمالي قدره (٢٦.٩٠٣) ريال سعودي وقامت موكلتي بدفع هذا المبلغ بتاريخ ١٤/ ٠٦/ ٢٠٢٠م (مرفق١) وحررت علي اثره المدعيه سند قبض نص فيه علي استلام المدعيه للمبلغ المذكور وانه مقابل تكلفه العماله الرجيع عقد رقم (...) (مرفق٢) ٤- وحيث اقرت المدعيه في مذكرتها المرفقه بان موكلتي قد قامت بدفع مبلغ اجمالي قدره (٢٣٠,٢٢٧) تفصيلها كالتالي: - التامين بمبلغ (١٨٠.٠٠٠) ريال سعودي - بالاضافه الي (٢٥.٢٢٧) ريال سعودي بتاريخ ١٦/ ٠٦/ ٢٠٢٠م - بالاضافه الي (٢٥.٠٠٠) ريال سعودي بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ٢٠٢٠م ليكون اجمالي ما قامت موكلتي بسداده للمدعيه – عدي مبلغ الرجيع- هو مبلغ اجمالي قدره (٢٣٠,٢٢٧) ريال واجمالي الفواتير مبلغ (٢٣٠.٧٩٥) ريال سعودي وعليه فان المستحق للمدعيه هو مبلغ (٥٦٨) ريال سعودي ولا مانع لدي موكلتي من دفع هذا المبلغ.)، وفي جلسه ١٢/١٠/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيله المدعيه اودعت في ملف القضيه مذكره رد كما تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها لم يقدم اي رد علي مذكره وكيله المدعيه وبسؤاله عن ذلك اجاب بان مذكره وكيله المدعيه لم تتضمن اي جديد ولم تقدم ما يثبت استحقاق موكلتها لمبلغ المطالبه وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه وطلبت من طرفي الدعوي تقديم مذكرات تكميليه فتقدم الطرفان بمذكرات اودعت في ملف القضيه وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان ودراسه القضيه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٥٤,٧٥٧) ريال تمثل قيمه تكلفه استقدام وترحيل العماله الرجيع؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان طلب المدعيه في هذه الدعوي يتمثل بالزام المدعي عليها بدفع ما تكبدته المدعيه من استقدام العماله وترحيلها وانكرت المدعي عليها استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ودفعت بسداد قيمه العقد للمدعيه وان الاتفاق مع المدعيه علي قيمه العماله الرجيع كان بمبلغ (٢٦,٩٠٣) ريال وقدمت ما يثبت سدادها لذلك المبلغ وبما ان الدايره طلبت من المدعيه بينتها علي صحه دعواها ولم تقدم ما يثبت استحقاقها للمبلغ محل المطالبه مما تنتهي الدايره معه الي رفض طلب المدعيه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه وقدره (٥٤,٧٥٧) ريال. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٨٣١٨ لعام ١٤٤٣ه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٥٤,٧٥٧) ريال تمثل قيمه تكلفه استقدام وترحيل العماله (الرجيع) ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوي ، وبتسليم وكيله المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص اعتراض وكيله المدعيه بما مضمونه ١- القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفه الثابت بالاوراق -١- اقرت المدعي عليها اقرارا قضاييا بصحه العقد والفواتير، ولكنها عجزت عن تقديم ما يفيد سداد قيمتهم باجمالي مبلغ ٢٣٠,٧٩٥ ريال، يكون المتبقي منها ٥٤,٧٥٧ ريال. ٢- التمسنا من الدايره كطلب جوهري الزام المدعي عليها بتقديم مستند رسمي يفيد سداد الفواتير التي اقرت بصحتها، الا ان الدايره اغفلت طلبنا، وهذا قصور في التسبيب يترتب عليه البطلان ٣- اوضحنا للدايره قيمه مبلغ التامين والفواتير المقر بصحتها وقدمنا حساباتنا ليتبقي منها ٥٤,٧٥٧ ريال. -٤- اكدنا ان المدعي عليها ملزمه بسداد قيمه الفواتير كامله عملا بنص البند ٣ من العقد فقره 6، الا ان الدايره قد غضت الطرف عن تطبيق بنود العقد. ٥- كافه المرفقات المقدمه من المدعي عليها بما فيها سندات القبض، والتي اخذت المحكمه بها، جاءت خاليه من توقيع المستلم وما يثبت وظيفته وعلاقته بموكلي، مما يجعلها محل شك. وطلبت ١- قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في المواعيد النظاميه المقرره بنظام المرافعات الشرعيه في مادته السابعه والثمانون بعد المايه. ٢ في الموضوع تعديل الحكم والقضاء لموكلتي مجددا بالطلبات الوارد ذكرها بلايحه دعواها. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفي جلسه ١١/٠٥/١٤٤٦ه جري افتتاح هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المستانفه تهدف من طلبها الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اوردته في لايحه اعتراضها، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٦٣٠٠٥٦٣٩٧) وتاريخ ٢٩ /٠٢ /١٤٤٦ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: رفض هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.