tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 64/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-01-12 document_type=ruling entity=document_number:5bed3d77-0361-4f44-8dc0-0407d71f093b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 64/1/ق لعام 1439ه
المقامه من / (...) 
ضد / شركه (...) للمقاولات

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين الموافق 7/4/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت الدايره الثامنه عشره والمشكله من:
القاضي/ (...) رييسا
وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 12/1/1439ه. وبعد اطلاعها علي الاوراق وبعد الدارسه والمداوله اصدرت الحكم الاتي:

(الوقايع)
حيث ان وقايع هذه القضيه تتحصل بالقدر اللازمه لاصدار هذا الحكم فيها، بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي بدعواه ضد المدعي عليه، ذكر فيها بانه يطالب المدعي عليها مبلغا قدره مايه وتسعه وثمانون الفا واربعمايه وتسعه ريالات وذلك يمثل قيمه بضاعه استلمتها المدعي عليها ولم تسدد قيمتها، وانتهي في دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور سلفا، فقيدت قضيه بالرقم المدون اعلاه، وتم احالتها الي هذه الدايره، فقامت بنظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، وبجلسه يوم الاثنين 16/3/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وطلب المدعي مهله اخري لابلاغ المدعي عليها عن طريقه مناوله كما ذكر ان هناك محاوله لانهاء النزاع صلحا وعليه رفعت الجلسه، وبجلسه يوم الاثنين 23/3/1439ه ذكر المدعي بانه لم يتمكن من انهاء هذه القضيه مع المدعي عليها ثم استمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارد بلايحتها وقدم المدعي لايحه دعوي مكونه من صفحه واحده ارفق بها مستندا واحدا تسلم وكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وبجلسه يوم الاثنين 30/3/1439ه اعتذرت وكيله المدعي عليها عن تقديم ردها علي الدعوي وطلبت مهله اخري من اجل اعداد الرد فافهمتهما الدايره بان هذه المهله الاخيره والا فان الدايره ستنظر الدعوي بحالتها الراهنه، وبجلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين ذكر فيها ان المصادقه المقدمه من قبل المدعي والمحرره علي ورق موكلته الخاص بها والتوقيع الوارد فيها لا يعود الي احد من ممثلي موكلته المعتمدين وان المصادقه لم ترتضيها موكلته وصدرت من شخص غير ذي صفه، مع اقرار موكلته بصحه الختم الموجود فيها الا ان هذا الختم لا يمثل اي واجب علي موكلته حيث ان وجود ختم الشركه لدي بعض الموظفين المختصين سببه وجود معاملات كثيره يلزمها وجود الختم ولا يمكن حصره لدي جهه واحده في الشركه وانتهي الي طلب رفض دعوي المدعي، تسلم المدعي نسخه منها وباطلاعه ذكر بانها لا تحوي جديد ثم حصر دعواه في مبلغ المطالبه كما اكد علي صحه مصادقه الرصيد وطلب الحكم له بموجبها ثم رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي.

(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي و الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في مطالبه المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره مايه وتسعه وثمانون الفا واربعمايه وتسعه ريالات وذلك يمثل قيمه بضاعه استلمتها المدعي عليها ولم تسدد قيمتها، وبينته علي ذلك المصادقه علي صحه الرصيد المختوم والموقع عليه من قبل المدعي عليها والمتضمن الاقرار بصحه المديونيه، وبما ان المدعي عليها لا تنكر هذه المصادقه وانها صادره منها وعلي ورقها وتقر بصحه الختم الموجود عليها الا انها لم تصدر ممن يحق له التوقيع علي حسابات الشركه.
وبعد دراسه القضيه والتامل فيها وما قدمه الطرفان تبين للدايره صحه ما يطالب به المدعي وما يستند اليه في دعواه، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت براءه ذمتها من المبلغ المدعي به وهي لا تنكر التعامل اصلا ولا تنكر الورقه ولا صحه الختم عليها، الا انها تدعي انها صادره من موظف لا يملك الصفه، وهذا لا ينفي عدم استحقاق المدعي لا يطالب به ولا يرتقي بان يكون دفعا موجها لبينه المدعي، اذ ان القاعده ان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعه اذا كان يعمل لديه، مما يجعل طلب المدعي الحكم له بمبلغ المصادقه حري بالاجابه وبه تقضي الدايره.

(لذلك) 
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده - بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (189.409) مايه وتسعه وثمانون الفا واربعمايه وتسعه ريالات وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم 64/1/ق لعام 1439ه
المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 549 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
في يوم الثلاثاء 2/12/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي:
قاضي الاستيناف(...) رييسا
رييس محكمه استيناف (...) عضوا
قاضي الاستيناف (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 21/5/1439ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل.

(دايره الاستيناف)
بما ان الاعتراض جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 12/1/1439ه في القضيه رقم 64/1/ق لعام 1439ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده - بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (189.409) مايه وتسعه وثمانون الفا واربعمايه وتسعه ريالات محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.