moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠٦٧٤٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للشحن المدعي عليه: مصنع (...) للصحافه والنشر الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها: (انه بتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠١٣/٠٣/٠٢م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (بضايع) عن طريق الجو، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (١,٧٦٢,٠٢٨.٧١) مليون وسبع ميه واثنان وستون الفا وثمانيه وعشرون ريال سعودي و واحد وسبعون هلله استنادا علي (مصادقه رصيد))، وانتهي الي طلبه الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (١,٧٦٢,٠٢٨.٧١) مليون وسبع ميه واثنان وستون الفا وثمانيه وعشرون ريال و واحد وسبعون هلله، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها في عده جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها، ففي جلسه ٦/٩/١٤٤٤ ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه اعمالا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وذلك للتحقق من المسايل الاوليه وقد تبين حضور وكيل المدعيه كما تبين عدم تبلغ المدعي عليها بموعد ورابط هذه الجلسه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لابلاغ المدعي عليها، ثم في جلسه ٧/٢/١٤٤٥ ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه وتبين عدم تبلغ المدعي عليها ثم ذكر وكيل المدعيه بانه تقدم بمستخرج للسجل التجاري للمدعي عليها، كما طلب الحكم علي المدعي عليها غيابيا بمبلغ المطالبه بالاضافه الي اتعاب بمبلغ (٥٠٠٠٠) ريال، ثم في جلسه هذا اليوم ١١/٢/١٤٤٥ ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه وتبين عدم تبلغ المدعي عليها ثم ذكر وكيل المدعيه بانه يطلب الحكم غيابيا علي المدعي عليها، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وبما ان المدعي انتهي الي طلبه المفصل في واقعات الحكم، وبما ان النزاع بين الطرفين ينحصر في تعاقد المدعي عليها مع المدعي علي نقل بضايع ولم يقم المدعي عليه بسداد قيمه نقلها، لذا فان اختصاص نظر هذه القضيه منعقد للدواير والمحاكم التجاريه بناء علي الماده (١٦/٢)، وحيث تعذر تبليغ المدعي عليه ومالكه الكترونيا عبر نظام (ابشر) وفق ما تضمنته ايقونه التبليغات في ملف القضيه، كما تعذر تبليغه عن طريق عنوانها البريدي وعن طريق اي وسيله اخري؛ نظرا لعدم تقديم اي عنوان اخر لها سوي العنوان البريدي، ومعلوم ان مجرد رقم الهاتف النقال لا يعتبر وسيله معتبره للتبليغ عليها ما لم يثبت ارتباطه بالسجل المدني او التجاري من خلال نظام (ابشر)، وحيث ان الامر كذلك وان وكيل المدعيه طلب السير في نظر الدعوي غيابيا عطفا علي ذلك، وحيث ان الماده (١٧/ط) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه يكون تسليم صوره التبليغ علي النحو الاتي:... ط/ما يتعلق بمن ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه الي وزاره الداخليه بالطرق الاداريه المتبعه لاعلانه بالطريقه المناسبه ، وبما ان مقتضي هذه الماده قد تحقق بتعذر تبليغ المدعي عليها الكترونيا عن طريق نظام (ابشر) وبتعذر تبليغها عن طريق اي عنوان اخر، وحيث ان الماده (٥٧/٣) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه اذا لم يحضر المدعي عليه الذي ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه بعد اعلانه وفقا لما ورد بالفقره (ط) من الماده (السابعه عشره) من هذا النظام، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا ، كما نصت الماده (٥٧/٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه علي انه اذا لم يكن للمدعي عليه مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه، فيعامل وفق الفقره (ط) من الماده السابعه عشره من هذا النظام والفقره (٣) من هذه الماده ؛ عليه وحيث ان المتحصل مما سبق انه قد تعذر تبليغ المدعي عليه ؛ وهو ما قررت معه الدايره السير في نظر الدعوي غيابيا في حق المدعي عليه وفقا للنصوص النظاميه المذكوره معتمده في ذلك علي نص الماده (٩٣) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه: فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه . وفي الموضوع وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١,٧٦٢,٠٢٨.٧١) ريال بصفته متبقي قيمه نقل البضايع العايده للمدعي عليها وقدمت في سبيل اثبات ذلك مطابقه علي الرصيد ممهوره بختم المدعي عليها، وحيث ان ظاهر هذه المطابقه قد سلم مما يعارضه، وحيث ان الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان الماده (٣١/٢) من نظام الاثبات تضمنت حجيه دفاتر التاجر له ضد صاحبه التاجر من حيث الاصل؛ لذلك كله فان الدايره تاخذ بظاهر المطابقه المذكوره ويثبت لديها وفقا لذلك حجيتها، وبناء عليه وعلي ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها فان الدايره يثبت لديها استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها ومالكها. وتؤكد الدايره علي ان مالك المدعي عليها باق علي حجته متي تبلغ بالحكم، كما تشير الدايره الي انه وبناء علي نص الماده (٨/٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه فان هذا الحكم واجب التدقيق من محكمه الاستيناف؛ وبناء عليه وعلي كل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره غيابيا بالزام مصنع (...) للصحافه والنشر سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للشحن سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١،٧٦٢،٠٢٨،٧١) مليون وسبعمايه واثنان وستون الفا وثمانيه وعشرون ريالا وواحد وسبعون هلله، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠٦٧٤٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للشحن المدعي عليه: مصنع (...) للصحافه والنشر الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه و الي اسبابه منعا للتكرار و طلبا للاختصار، و ملخصها ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (بضايع) عن طريق الجو، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (١,٧٦٢,٠٢٨.٧١) مليون وسبع ميه واثنان وستون الفا وثمانيه وعشرون ريال سعودي و واحد وسبعون هلله استنادا علي (مصادقه رصيد)واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (١,٧٦٢,٠٢٨.٧١) مليون وسبع ميه واثنان وستون الفا وثمانيه وعشرون ريال و واحد وسبعون هلله، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها في عده جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها وتبين عدم تبلغ المدعي عليها ثم ذكر وكيل المدعيه بانه تقدم بمستخرج للسجل التجاري للمدعي عليها، كما طلب الحكم علي المدعي عليها غيابيا بمبلغ المطالبه بالاضافه الي اتعاب بمبلغ (٥٠٠٠٠) ريال، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي غيابيا بالزام مصنع (...) للصحافه والنشر سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للشحن سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (١،٧٦٢،٠٢٨،٧١) مليون وسبعمايه واثنان وستون الفا وثمانيه وعشرون ريالا وواحد وسبعون هلله، و لكون الحكم غيابي واجب التدقيق، و باطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المدعي وكاله/(...)، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٤ه، وبسؤال الدايره هل تم التبليغ عن طريق اماره المنطقه، فافاد ان الدايره قامت بمخاطبه الاماره في ذلك، وللتاكد من اجراءات التبليغ قبل النظر في الحكم الغيابي الصادر من الدايره الابتداييه رات الدايره تحديد موعد اخر وعليه رفعت الجلسه و في جلسه اخري حضرها المدعي وكاله/(...)، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٤ه، كما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه، وبعد الاطلاع علي الحكم الغيابي والتاكد من اجراءات التبليغ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر وما بني عليه من اسباب، فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وان الغايب علي حجته متي ما حضر، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها في الحكم رقم ٤٥٣٠٢٠٣٧٤٣ والمؤرخ في ١٧/٠٣/١٤٤٥ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠٦٧٤٠ فيما انتهي اليه الحكم من الزام مصنع (...) للصحافه والنشر سجل تجاري رقم (...)بان تدفع لشركه (...) للشحن سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١،٧٦٢،٠٢٨،٧١) مليون وسبعمايه واثنان وستون الفا وثمانيه وعشرون ريالا وواحد وسبعون هلله،؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.