moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3063 لعام 1442 ه المقامه من/ محمد بن حمد بن علي جمهور سجل تجاري (...) المقامه من/ محمد بن حمد بن علي جمهور هويه وطنيه (...) ضد/ ماجد مسحل معيوض الجعيد العتيبي هويه وطنيه (...) القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم ظافر فيصل بن مشبب اليامي (س.م (...)) وكيلا عن المدعي بالوكاله رقم (41231152) وتاريخ 2/2/1441ه، بصحيفه دعوي قال فيها: موكلتي مؤسسه محمد جمهور التجاريه قد قامت بفتح حساب بيع بالاجل صنوبر (لوز باكستاني) للساده / مؤسسه اللوز العربي بتاريخ 10/ 08/ 1440 الموافق 15/ 04/ 219 وتم الاتفاق علي توريد اللوز الباكستاني لهم (مرفقه صور من الفواتير) وبعد مضي مده من التعاملات بلغ اجمالي المبالغ المستحقه في ذمتهم مبلغ وقدره تسعمايه وسته وثلاثون الف واثنان وثلاثون ريال. ذلك قيمه المحصله النهاييه من المسحوبات. تم التواصل معهم لحثهم بالسداد دون اي محصله وعلي اثر ذلك قاموا بزيارتنا وسداد اربعه الف ريال من قبل مندوبهم / محمد وسيم شهباز (باكستاني الجنسيه) بتاريخ 6/ 10/ 2020 سند قبض رقم 103 (مرفق كشف حساب مؤسسه اللوز+كشف حساب من مؤسسه محمد جمهور) الذي تم تسليمه لنا (مطابقه الرصيد) من قبل الباكستاني مختم وموقع بعد اسبوع من اعطايه له *سبب الاستحقاق:-المبلغ المستحق في ذمتهم نتيجه مرور مده من الزمن من اخر فاتوره بيع اجل بتاريخ 16/ 11/ 2019م وبعد التواصل المستمر لانهاء الملف واقفال المديونيه المستحقه وحيث اننا قمنا بجميع الالتزامات من قبلنا ولم يتبقي الا ان يقوموا بالالتزام بالسداد والالتزام بما من قبلهم. ومرفق لكم كشف حساب مختم ومصادق. *المبلغ المطلوب النهايي: -تسعمايه وسته وثلاثون الف واثنان وثلاثون ريال (936.032 ريال) قيمه مسحوبات مؤسسه اللوز العربي من لوز باكستاني(صنوبر) بموجب مطابقه الرصيد عدد خطاب مختم بختم المؤسسه (مرفق نسخه منه). تم تقديمه لمركزهم الكامن بمنطقه الرياض بتاريخ 4/ 2/ 2019. واستند علي مطابقه رصيد بتاريخ 4/2/2020 مختومه بختم المؤسسه. صور من فواتير البيع بالاجل عيها استلام وتوقيع وختم. كشف حساب صادر من مؤسسه اللوز العربي. كشف حساب بنكي تثبت التعامل مع مؤسسه اللوز العربي به تحاويل سابقه لمبالغ قديمه كشف حساب صادر من مؤسسه محمد جمهور حتي اخر تعامل. سندات القبض. وختم صحيفته بطلب باثبات المبلغ شرعا والزام المدعي عليه بتسديد المبلغ المستحق عليه بقيمه (936.032) ريال سعودي (تسعمايه وسته وثلاثون الف واثنان وثلاثون ريال). وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها، وافتتحت الجلسه الاولي عبر الاتصال المريي وحضر المدعي وكاله بوكاله رقم 41231152 بتاريخ 2/2/1441ه وحضر المدعي عليه اصاله، واستمعت الدايره الي الدعوي وكانت وفق صحيفتها ، وقد اجاب المدعي عليه بان الفواتير منها ما هو مختوم ومنها ما ليس عليه ختم، وطلب مهله لتفصيل رده وارفاقه في تبادل المذكرات حيث ذكر ان الفاتوره رقم 14 وزعت علي الفاتورتين 15.16 وانه سدد الفواتير ولم يبق بذمته سوي 16.125 ريالا فقط، اما المصادقه فان الختم يظهر نصفه فقط وانه لاستخدمه في المصادقات ولديه ختم يشابهه لكنه ينكر التوقيع علي المصادقه وعلي صحتها، فطلب المدعي وكاله مهله لرد واحيل الطرفان الي تبادل الردود وعليه رفعت الجلسه. وقد رد المدعي وكاله علي جواب المدعي عليها بقوله في تبادل المذكرات: بالرد علي المدعي عليه في ما تم ذكره في الجلسه بتاريخ 15/ 06/ 1442ه وانكاره الختم والتوقيع الذي ب (مصادقه رصيد حساب) بتاريخ 24/ 02/ 2020م وفي الحقيقه يعلم ان ما ندعيه صحيح ومثبت عليها باذن ﷲ والدليل علي ذلك :- اولا: ان (مصادقه رصيد الحساب)يحمل اسم المؤسسه ورقم السجل التجاري لها وقد تم استخدام نفس الختم الذي علي الفواتير و لكنه تم اخفاء كلمه (استلمت البضاعه)وهذا واضح امام اي شخص عادي فما بالك بالقضاه او الجهات المختصه بذلك ، وان التوقيع علي (مصادقه رصيد حساب) موقع من قبلهم تجدون مضاهاته بسندات القبض رقم 003 و 0011 و 0046 و 0047 و 0048 و 0049. ثانيا: انه بتاريخ 25/ 11/ 2019م تم ارسال (مصادقه رصيد حساب) وهو مطابقا ل (مصادقه رصيد الحساب) بتاريخ 24/ 02/ 2020م من حيث الختم، ونطلب من فضيلتكم مضاهاه التوقيع في مصادقه رصيد حساب بتاريخ 25/ 11/ 2019م علي الفاتوره رقم 408 و410 و411 و412 وهذا يثبت ما ندعيه وكلا المطابقتان تحملان نفس الختم وهذا كافي علي مصداقيه قولنا قانونا. ثالثا: ان موكلتي تعلم العواقب المترتبه علي استخدام ختم مزور او توقيع فلا يمكنها فعل ذلك وليس من صالحها خساره عملايها وتشويه سمعتها ونزاهتها لحيث في الاصل ان حقها واضح في مطابقه رصيد الحساب وفي الفواتير والسندات وفي كشف الحساب المرسل من قبل المدعي عليها وكشفها الواضح وضوح الشمس. *فضيله القاضي بالرد علي المذكره الكتابيه المدعي عليها تم انكارها للفواتير التي لم تحمل ختما عليها وهذا ليس الا من باب التحايل والدليل علي ذلك ان التوقيع علي الفاتوره رقم 413التي تنكرها يطابق التوقيع علي الفاتوره رقم 414 والتي تحمل ختما عليها والتوقيع علي الفاتوره رقم 408 والفاتوره رقم 411 التي تنكرها يطابق التوقيع علي الفاتوره رقم 412 التي تحمل ختما عليها. ويكفي قانونا الاستلام بالتوقيع. بغض النظر عن الختم. فضيله القاضي قد ذكر المدعي عليه ان فاتورتين تخص فاتوره واحده وان الفاتوره رقم 414 تم الغايها بحجه التاريخ او نحوه وبينته التواريخ فهذا غير صحيح ونوضح لفضيلتكم ان لكل فاتوره رقم خاص وتاريخ معين والعمل يقتصر بتواريخ اجله وكل فاتوره تحمل استلام وننكر عليه ذلك وللتوضيح هذا السند وفاتورته من ضمن الامور التي تم رفعها من كشفهم المسلم لنا بتاريخ 04/ 02/ 2020 وتجدونه به فضيلتكم وبه فاتوره عليها استلام فكيف تم الغايها وهي مستلمه من قبلهم. *فضيله القاضي ان المدعي عليه قد حصل منه ان انكر الدعوي جمله وتفصيلا في منصه التراضي اثناء الصلح ولم يعترف بتعاملنا حتي ارسلنا الكشف البنكي الذي يثبت التعاملات بيننا. وكونه ارسل كشف حساب جديد بتاريخ 29/ 10/ 2020 وتجدون به فروقات ونواقص وحذف واضافات والذي قام بعمل الكشف ليس المدعي لانه عمل علي الكشف القديم نفسه وحذف واضاف حسب المسلسل الظاهر ولكننا نرفق لفضيلتكم كشفهم السابق والكشف الجديد ونرفع معهما كشف يوضح الفروقات الحاصله بين كشوفاتهم ومدعمين ذلك بالفواتير والسندات وكشف حساب مفصل من قبلنا. وعليه ان يثبت بادله بدل ان يقوم بالاثبات بحذف في الكشوفات. والاكثر من ذلك تجدون الكشف المرسل من قبل موكلي به اجمالي الفواتير واجمالي المقبوضات مدعمه ذلك بالصور التي تعتبر براهين وحجه. للتوضيح اكثر اجمالي فواتير المبيعات (1.864.317ريال -اجمالي سندات القبض 928.285 ريال. وقد رد المدعي عليه في تبادل المذكرات بقوله: هناك ثلاث فواتير، الفاتوره الاولي رقم (408) وبمبلغ 199?500 ريال الفاتوره الثانيه رقم (411) وبمبلغ 31?920 ريال والفاتوره الثالثه رقم (413) وبمبلغ 29?927 ريال ومجموع هذه الفواتير مبلغ 261?347 ريال (ميتان وواحد وستين الف وثلاثمايه وسبعه واربعين ريال) وهذه الفواتير لا نعتد بها ولا نقرها وهي غير مختومه بختم المؤسسه وبالتالي ننكر ما جاء فيها من مبالغ. 2– صاحب الفضيله اما فيما يخص الفاتوره رقم (415) وهي بمبلغ 149?100 ريال والفاتوره (416) فهي بمبلغ 400?00 ريال وهاتين الفاتورتين صحيحتين اما الفاتوره رقم 414 غير صحيحه وبينتي علي هذا ان تواريخ فاتوره 414 بعد فاتوره 415 و416 وهذا غير معقول لان تاريخ فاتوره 415+416 يوم 16/ 11/ 2019 وهذا يدل علي ان الفاتوره 414 ملغاه وغير صحيحه وتم استبدالها بالفواتير رقم 415 و416 وتم الغاء سند القبض رقم (53) بمبلغ 100,000 ريال لتحل محلهم الفاتوره (416) بمبلغ 400?00 ريال وقد جاء هذا الاجراء الاخير بعد التفاهم مع المدعي حول الضريبه فقام المدعي بتحرير الفاتوره (416+415) والغي ما سواها . وفي الجلسه التاليه: اتفق الطرفان علي الاجتماع ومراجعه الحسابات وتزويد الدايره بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه التاليه: المرييه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم: (41231152) وتاريخ 2/2/1441ه كما حضر المدعي عليه اصاله وذكر الطرفان بانه لم يتم التوصل الي صلح بسبب الفرق الشاسع بينما اقر المدعي عليها بمبلغ (16.125 ريال) وبين مطالبه المدعيه بمبلغ وقدره (936.023 ريال) واحال كل طرف علي ما ذكره سابقا واكتفي كل طرف بذلك، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي الجلسه التاليه: حضر المشار اليهما اعلاه وسالت الدايره المدعي عليه عن بينته علي السداد عما زاد عن المبلغ الذي اقر به في المحضر السابق فقال بموجب سندات قبض واستعد بارفاقها في الموقع، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال تم ادراج السندات لامر في الموقع وبالرجوع لملف القضيه تبين وجود 103 سند قبض وبخصوص قيمه التعامل كاملا فذكر المدعي انه 1864317 ريال اما المدعي عليه فقال حجم التعامل كاملا 950410 ريال فقط وما زاد عن ذلك فغير صحيح وذكر انه تم سداد 934285 ريال وبقي لهم 16125 ريال اما المدعي فذكر ان المسدد 928285 ريال والمتبقي 936023 ريال فقط واستند علي الفواتير وعلي سندات القبض ومطابقه الرصيد واكتفي بذلك كما اكتفي المدعي بما ذكره وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه اليوم: وفي هذه الجلسه المرييه حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (41231152) وتاريخ 2/2/1441ه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال الطرفين عما لديهما قررا الاكتفاء، وبسؤال المدعي عليه عن التوقيع علي الفواتير التي لم يتم الختم عليها حيث ظهر تطابق في التوقيعات في جميع الفواتير؟ فقال: لم يتم اكمال اجراء الاستلام حيث ان التوقيع لا يكفي بل لابد ان يتم الختم مع التوقيع علي كل فاتوره واكتفي بذلك، كما اكتفي المدعي وكاله بما ذكره وطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغ وقدره 936.032 ريالا، واكتفي بذلك كما اكتفي المدعي عليه بما ذكره وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (936.032) تسعمايه وسته وثلاثون الفا واثنان وثلاثون ريالا لموكله، يمثل قيمه بضاعه باعها موكله علي المدعي عليه، وبما ان المدعي وكاله قدم فواتير تضمنت مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليه اقر بالتعامل، كما اقر بان للمدعي في ذمته مبلغ قدره 16125 سته عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا ناشي عن نفس التعامل، وبما ان دفع المدعي عليه بعدم صحه بقيه المبلغ مبني علي عدم وجود ختم علي الفواتير غير المختومه، وبسؤاله عن ذلك قال في جلسه اليوم: لم يتم اكمال اجراء الاستلام حيث ان التوقيع لا يكفي بل لابد ان يتم الختم مع التوقيع علي كل فاتوره، وبما ان هذه الدفع لا يستقيم، حيث تبين من خلال الاطلاع علي الفواتير تطابق التوقيع فيها، سواء المختومه وغير المختومه، كما ان التوقيع مدون في خانه الاستلام، مما يعني استلام البضاعه، وبما ان المصادقه علي الرصيد التي تضمنت مبلغ المطالبه مهرت بختم يظهر فيه اسم مؤسسه المدعي عليه ورقم سجلها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال في الجلسه الاولي: اما المصادقه فان الختم يظهر نصفه فقط وانه لا يستخدمه في المصادقات ولديه ختم يشابهه لكنه ينكر التوقيع علي المصادقه وعلي صحتها، وبما ان دفعه بان الختم لا يستخدمه في المصادقات لا يقوي علي ثبوت صحه كلامه، بل لم يقدم ما يدعم دفعه المذكور. اما ما يخص الفاتوره رقم (414) ودفع المدعي عليه بانها غير صحيحه لانها استبدلت بالفاتورتين (415-416) واستند علي ذلك بان تاريخ الفاتوره (414) كان بعد الفاتورتين (415-416) فلا وجه له، وذلك لعدم تقديم بينه علي صحه ما ذكره، بل ان الاصل ان المتاخره هي الاصح، وتاريخ الفاتوره (414) متاخر عن الفاتورتين (415-416) وقد اقر بصحتهما، مما يجعل الدايره تصرف النظر عن دفعه هذا. وبما ان المدعي عليه لم يدفع بدفع صحيح تقبله الدايره، لذا فانها تنتهي الي ثبوت صحه مبلغ المطالبه للمدعي في ذمه المدعي عليه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام ماجد مسحل معيوض الجعيد العتيبي (سجل مدني رقم: (...)) بان يدفع ل محمد بن حمد بن علي جمهور (سجل مدني رقم: (...)) مبلغا وقدره (936.032) تسعمايه وسته وثلاثون الفا واثنان وثلاثون ريالا. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره حبيب بن مجري القحطاني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4212 لعام 1442 ه المقامه من/ محمد بن حمد بن علي جمهور سجل تجاري (...) المقامه من/ محمد بن حمد بن علي جمهور هويه وطنيه (...) ضد/ ماجد مسحل معيوض الجعيد العتيبي هويه وطنيه (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (936032) ريال تمثل قيمه بضاعه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي ((بالزام ماجد مسحل معيوض الجعيد العتيبي (سجل مدني رقم: (...)) بان يدفع ل محمد بن حمد بن علي جمهور (سجل مدني رقم: (...)) مبلغا وقدره (936.032) تسعمايه وسته وثلاثون الفا واثنان وثلاثون ريالا))، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه ، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه ثم سالت الدايره المستانف هل هو محامي فذكر انه غير محامي وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا ، لما هو مبين بالاسباب . وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي