moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٥٢٩٩٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتقنيات المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) للمفروشات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لهم الدايره جلسه في ١٦/٧/١٤٤٤ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وقد تم تحضيرهم الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعي عن حقيقه دعوي، ارسل تحريرا لدعوي عبر شات التايمز تضمن:" تتلخص وقايع الدعوي بقيام موكلتي شركه (...) للتقنيات المحدوده فرع من شركه (...) للتقنيات المحدوده بتوريد بضاعه الي المدعي عليها مؤسسه (...) عباره (غراء) نوع (...) ازرق الكميه (٤٤٠٠) ونوع عازل الاسطح (٢٠ كيلو) وحيث ان المدعي عليها صادقه علي مطابقه الرصيد بمبلغ وقدره (١١٣.٤١٠) مايه وثلاثه عشر الف واربعمايه وعشره ريالات ولم تسدد المدعي عليها المبلغ حتي تاريخه لذا نامل من الدايره الموقره الزام المدعي عليها بالاتي: الطلبات(الزام المدعي عليها مؤسسه (...) بان تدفع لموكلتي شركه (...) للتقنيات المحدوده مبلغ وقدره (١١٣.٤١٠) مايه وثلاثه عشر الف واربعمايه وعشره ريالات)، وبطلب الجواب علي الدعوي ومن وكيل المدعي عليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه علي الدعوي طلب الامهال، فامهلته لتقديم جوابه عبر النظام خلال خمسه ايام، فاستعد لذلك، وابلغت وكيل المدعيه بتقديم رده علي جواب المدعي عليها خلال الخمسه الايام التاليه، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت:" بخصوص ما ذكرته المدعيه في دعواها فهو غير صحيح جمله وتفصيلا وبخصوص التوقيع علي الرصيد فهو ليس بتوقيع موكلي، وبخصوص الختم فهو ختم يحمل اسم المؤسسه ويحمل رقم السجل ولكن ليس ما قام به موكلي بختمه علي هذا المستند حيث انه ليس بالختم الاصلي للمؤسسه، وعلي المدعيه ان تقدم للدايره الموقره اصل المستند لمطابقه الرصيد وتقدم العقد الذي انتج عنه هذا العمل والمطالب به مبلغ الدعوي"، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره رد تضمنت:" ذكر وكيل المدعي عليها انكاره لوجود العلاقه مع المدعيه وهذا الدفع غير صحيح حيث يوجد اوامر شراء بطلب توريد كميه من البضاعه موضوع التعاقد مرفق (١) تؤكد وجود العلاقه التعاقديه وصحه مطابقه الرصيد المرفقه، الطلبات: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمفروشات بان تدفع لموكلتي شركه (...) للتقنيات المحدوده مبلغ وقدره (١١٣.٤١٠) مايه وثلاثه عشر الف واربعمايه وعشره ريالات"، وفي جلسه هذا اليوم: حضر اطراف الدعوي وقد تم تحضيرهم الكترونيا، ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعيه عما جاء في نص المصادقه بان هناك سداد بمبلغ ٥٦.٠٠٠ سته وخمسون الف ريال بتاريخ ١٠/١٢/٢٠١٤ه فذكر بانه مبلغ سابق ولا يخص المطالبه، ثم ذكر وكيل المدعي عليه بان موكله حاليا في العنايه المركزه وهو مقعد من ٢٠٠٧م، ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عما يودون اضافته، فقرروا جميعا الاكتفاء بما سبق ذكره، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم افهمت الدايره الحاضر في الجلسه بان حكم الدايره قابل للاستيناف؛ وذلك خلال المده المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فتفهم لذلك الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ(١١٣.٤١٠) ميه وثلاثه عشر الفا واربعمايه وعشر ريالات؛ وذلك مقابل توريد بضايع للمدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها يدفع بعدم صحه المطالبه، ولما كانت المدعيه تستند لصحه دعواها علي المصادقه المرفقه بملف الدعوي بمبلغ المطالبه حتي تاريخ ٣٠/١١/٢٠١٤م، الا ان المصادقه تضمنت سداد جزء من المبلغ بمبلغ قدره ٥٦.٠٠٠ سته وخمسون الف ريال، بسند استلام وبتاريخ ١٠/١٢/٢٠١٤م، ووفقا لاحكام الماده(٣٨) من نظام الاثبات والتي تنص علي انه:" ١-للمحكمه ان تقدر ما يترتب علي العيوب الماديه في المحرر من اسقاط حجيته في الاثبات او انقاصها، ولها ان تاخذ بكل ما تضمنه المحرر او ببعضه، ٢- اذا كانت صحه المحرر محل شك في نظر المحكمه، فلها ان تسال من صدر عنه، او تدعو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقه الامر فيه"، ولما كانت الدايره قد استوضحت من وكيل المدعيه عما جاء في المصادقه من سداد مبلغ ٥٦.٠٠٠ المسدده، فذكر:" مبلغ سابق ولا يخص المطالبه"، فان ما ذكره لا تعضده بينه موصله، اذ ان قرينه الحال تدل علي ان مبلغ ٥٦.٠٠٠ سته وخمسون الفا سداد بعد عشره ايام من تاريخ المصادقه والمؤرخه في ٣٠/١١/٢٠١٤م، ووفقا لنص الماده السابقه فان الدايره تخصم هذا المبلغ من المبلغ الاجمالي للمطالبه، وتنتهي الي الزام المدعي عليها بها ورفض ما عدا ذلك، ولا ينال من ذلك من دفوع ذكرها وكيل المدعي عليه من ان التوقيع ليس عايد لموكله وانه لم يختم علي المصادقه، فان ذلك دفع مرسل منه لم يقدم البينه علي عدم عايديه الختم لمؤسسه موكله فضلا لما قدمه وكيل المدعيه بوجود اوامر شراء علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه، مما لا يكون ما دفع به مؤثرا لما انتهت له الدايره من حكم. نص الحكم: الزام مؤسسه (...) للمفروشات، سجل تجاري (...)، بان تدفع ل/شركه (...) للتقنيات المحدوده شركه شخص واحد، سجل تجاري(...) مبلغ وقدره (٥٧.٤١٠) سبعه وخمسون الفا واربعمايه وعشر ريالات ورفض ماعدا ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم