حكم رقم 4672 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 106 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4672 لعام 1438 ه
المقامه من / مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد / مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) (...) 
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: " جري التعاقد بين موكلتي (مؤسسه (...) للمقاولات) وبين (مؤسسه (...) للمقاولات) علي العمل معها كمقاول من الباطن في (مشروع (...) بمواقع متفرقه في (...)) وقد قامت موكلتي بتنفيذ العمل حسب العقد المذكور ولم تستلم باقي المبالغ المستحقه لها بموجب العقد بسبب مماطله المدعي عليها وامتناعها عن دفع الواجب عليها دفعه لموكلتي بموجب العقد المبرم بينهما، عليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (7.964.177)سبعه ملايين وتسعمايه واربعه وستون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريالا، وهي باقي المستحق علي المدعي عليها لصالح موكلتي المدعيه بموجب العقد المذكور بمبلغ وقدره (5.689.177)ريالا، وتعويض بمبلغ قدره (1.425.000)ريال، وذلك عن الاضرار التي لحقت به بسبب تاخر المدعي عليها عن دفع مستحقاتها، ايضا اتعاب المرافعه التي تكبدها المدعي بمبلغ وقدره (850.000) ريال". وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وباحاله القضيه الي هذه الدايره عقدت لها الدايره عده جلسات حسب ما هو مثبت في محاضر الضبط. وفي جلسه بتاريخ 16/06/1438ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله احال علي ما ورد في اللايحه, وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه بتاريخ 21/08/1438ه وبطلب الجواب علي الدعوي من وكيل المدعي عليها قدم مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها جدوله ذكر انها تفصيلا للمبالغ الماليه جاء فيها ما نصه:" ان ما تقدم به المدعي لا يمت للحقيقه بشيء والحقيقه، 1/ ادعايها ان قيمه العقد (7.964.177)ريال هذا غير صحيح والصحيح (7434530)ريال، ولم تنفذه بالكامل، وتم تنفيذ اعمال بما يعادل (6698001) ريال، بعد خصم جميع الخصومات الحكوميه (غرامه تاخير + غرامه اشراف + غرامه عدم تواجد طاقم فني)، 2/ تطاب بدفع مبلغ (5689177)ريال وليس لها الحق في هذا الطلب فهي مدينه لنا حسب العقد بمبلغ (324684ريال) كما هو موضح بالجدول المرفق مع العلم ان المؤسسه المذكوره لم تنهي اعمالها حسب العقد حتي تاريخ، 3/ نطالب بتعويضنا عن الاضرار التي لحقت بنا وهي تشويه السمعه التجاريه حيث انه لايزال بعض عملاء المشروع علي تواصل معنا يطالبون بمبالغ متبقيه لهم حيث ان المؤسسه تعاملت معهم باسمنا وتشويه صورتنا في سوق المعدات ب(...)، 4/ مع العلم اننا دعمناها بالتمويل مسبقا في توريد حديد وانابيب ومعدات، 5/ نؤكد اننا ساهمنا في الدعم المادي من دفعات نقدا وشيكات وايجار معدات ومواد ودعم معنوي لمؤسسه (...) للقيام بتنفيذ المشروع الذي يعتبر في حاله تنفيذه بالوقت والجوده المطلوبه نجاحا لمؤسستنا قبل ان يكون نجاحا لمؤسستنا قبل ان يكون نجاحا لهم، 6/ المؤسسه اساءت لنا حيث انها تستاجر معدات وعماله باسمنا مما سبب لنا تشويه السمعه التجاريه وفقدان مصداقيتنا، 7/ نستغرب من سكوتهم عن الموضوع لمده حوالي ثلاث سنوات !!، ونطالبهم باثبات ما لديهم من عقود ومستندات تديننا". سلم وكيل المدعيه نسخه منها وبطلب الاجابه طلب مهله للرد وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه بتاريخ 24/11/1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ثلاث صفحات جاء فيها ما نصه:"بالاشاره الي مذكره المدعي عليه المقدمه في الجلسه الماضيه فانني اتقدم بجوابي عليها فيما يلي: 1/ اقر المدعي عليه في مذكرته بصحه تعاقده مع موكلي علي المشروع محل الدعوي بقيمه اجماليه قدرها (7434530) ريال، 2/ زعم المدعي عليه في مذكرته ان موكلي يدعي بان قيمه العقد هي (7.964.177) ريال، وهذا زعم باطل ولم يصدر من موكلي، وانما المبلغ المذكور والذي جاء في صحيفه دعوانا كان اجمالي مطالبات موكلي من المدعي عليه في الدعوي والتي تشتمل علي (المستحقات، تعويض الاضرار، اتعاب لمرافعه) وهذا الفعل من المدعي عليه محاوله منه للتدليس والافتراء والتهرب من الحقوق التي عليه لموكلي، 3/ يرفض موكلي زعم المدعي عليه وجود خصومات حكوميه (غرامه تاخير + غرامه اشراب + غرامه عدم تواجد طاقم فني) ولا يتحمل موكلي ايا من هذه المزاعم المرسله والغير صحيحه، 4/ اقر المدعي عليه بانه قبض وتحصل من المشروع محل الدعوي حتي تاريخ 16/05/2017م، مبلغ وقدره (6.698.001) ريال، 5/ يرفض موكلي طلب المدعي عليه التعويض عما زعمه من تشويه السمعه، كما يؤكد موكلي علي بطلان وعدم صحه افتراء المدعي عليه الذي زعم فيه تعامل موكلي ماليا مع الغير باسم المدعي عليه، 6/ ان زعم المدعي عليه دعم موكلتي بالتمويل والدعم المادي والمعنوي والتوريدات والمعدات غير صحيح وادعاء باطل ومخالف للعقد ... 13/ ان موكلي يرفض الخصم الوارد في البند (5) من بيان المدعي عليه لحساب موكلي لديه والخاص ب (قيمه خصم 5% مقابل خطاب الضمان من قيمه المشروع)، حيث ان هذا الخصم باطل ولم يتم الاتفاق عليه في العقد محل الدعوي وانماء هو افتراء وتعدي من المدعي عليه، 14/ ان موكلي يرفض الخصم الوارد في البيان لحساب موكلي لديه والخاص ب (دفعات ومديونيات ومواد وايجار معدات)، حيث ان هذا الخصم باطل ولا اساس له من الصحه ومخالف للعقد محل الدعوي، 15/ ان بيان حساب موكلي لدي المدعي عليه والمقدم في مذكره المدعي عليه المشار اليها يؤكد صحه دعوي موكلي وذلك بما يلي: 1/ اقر المدعي عليه في بيانه بان اجمالي المستحق لموكلي بعد الحسميات الوارده في البيان فقره (2 و3 و4 و5) هو مبلغ وقدره (5.016.774.28) ريال، 2/ ثبوت بطلان الحسميات الوارد في البيان (4 و5) باجمالي مبلغ وقدره (1.041.526.6) ريال كما بينته في البنود (12 و13) من هذه المذكره، وبناء علي ما تقدم يتبين لفضيلتكم اجمالي المستحق لموكلي علي المدعي عليه الوارده في مذكرته بمبلغ اجمالي قدره (6.058.300.85) ريال وهو عباره عن اجمالي المستحق لموكلي بعد الحسميات وهو مبلغ قدره (5.016.774.25) ريال يضاف عليه اجمالي الحسميات الباطله الوارده في البيان فقره (4 و5) باجمالي مبلغ وقدره (1.041.526.6 ريال)، وهذه الاقرارات الجليه من المدعي عليه تؤكد لفضيلتكم صحه دعوي موكلي". سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه بتاريخ 19/02/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ومرفقاتها وباطلاع الدايره عليها لم تجد مذكره شارحه للمستندات المقدمه ولكثره المرفقات اعادتها الدايره لمقدمها, وطلبت منه احضار مذكره شارحه للمرفقات في الجلسه القادمه ثم قدم المدعي وكاله مذكره احتوت علي عده طلبات بما نصها: "بالاشاره الي مذكره المدعي عليه المقدمه في الجلسه الماضيه والمنعقده في 21/05/1438ه وحيث زعم المدعي عليه ان المشروع المتعاقد عليه لم ينفذ بالكامل وان الجهه المالكه للمشروع اوقعت علي المشروع خصومات وان المبلغ المحمل من المشروع هو مبلغ وقدره (6،698،001) ريال، وعليه فانني اتقدم لفضيلتكم بطلب الكتابه للجهه المالكه للمشروع ( امانه (...) ) بحكم انها المرجع في هذا الشان وذلك للافاده عن التالي : 1/ هل نفذ المشروع بالكامل ام لا ، وان لم ينفذ بالكامل فكم نسبه العمل المنفذ وكم المتبقي وما هو سبب عدم استكمال الاعمال ان وجد ؟ ?/ كم المبلغ المصروف من قيمه المشروع الاجماليه للمقاول الرييسي ( المدعي عليه ) وكم المتبقي ان وجد متبقي مع ارفاق صوره من المستخلصات ؟، ?/هل يوجد علي المشروع محل الدعوي اي خصومات موقعه من الجهه المالكه وان وجد فما مقدارها وما سببها وما مستندها ؟، 4/ هل تم تسليم المشروع محل الدعوي ابتداييه ام نهاييا وان لم يسلم فلماذا ؟". استلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وبناء عليه اجلت الجلسه. وفي جلسه بتاريخ 04/03/1439ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره ومرفقاتها جاء فيها ما نصه:" البند رقم (1): اقر المدعي عليه بصحه التعاقد وليس بصحه المبلغ، البند رقم (2): ادعاء غير لايق ولا نري للمدعي اي تعويض وانما نحن من يستحق التعويض لكون المدعي تاخر بالتنفيذ وسيي التنفيذ وسبب لنا ضرر سمعه تجاريه مع الجهه المالكه ومع البنك، البند رقم (3): المدعي لا يعلم شييا عن المشروع ولم يتابع فيه اطلاقا ولا يعرف موقع العمل كونه غير مؤهل لاداره اعمال المقاولات وموكل العمل لوافد اجنبي وللتاكد من هذه الغرامات عليه الرجوع للجهه المالكه للمشروع، البند رقم (4): اقر المدعي عليه بان ما تحصل عليه من مبالغ تم تصفيتها مع ممثلي المدعي في حينه كما هو في البيانات المرفق صورها، مع العلم انه تم مناقشه ذلك ومراجعه الحسابات مع وكيله (...) في مكتبنا واقتنع بها ولكنه طلب منا محاوله تخفيض غرامه التاخير، البند رقم (5): التشويه لسمعه المدعي عليه حصل بمجرد حصول تاخير للمشروع ولدينا خطابات عديده من الجهه المالكه، البند رقم (6): يوجد عقود تاجير معدات ويوجد ايصالات استلام ومرفق صورها وكذلك صور بعض الشيكات التي حررها لنا وسجل بخط يده انها رد سلفه ومنها شيك لم يحصل حتي تاريخه ومرفق صوره الاعتراض من البنك، البند رقم (7): ادعاينا في محله ونطلب مقابله صاحب المؤسسه شخصيا المدعو (...) وطلب برنت عن عدد عمالته في ذلك التاريخ وكشف حساب بنكي يثبت اهليته، البند رقم (8): يوجد عقد ايجار المعدات واصحاب المعدات موجودين والعقود مرفق صورتها واذا كان ادعاينا باطل فعلي المدعي اثبات المعدات ونحن مستعدين لابطال ادعايه ونستطيع احضار من يعرف عن المشروع ويعلم اننا اجرنا معداتنا وكذلك تم استيجار بعض المعدات من الغير، البند رقم (9): سبق الرد عليها في موضع مشابه، البند رقم (10): لا تعليق، البند رقم (11): الغرامه نفذت حسب العقد ولم نحسبها كامله مع العلم ان المدعو (...) اتي للمكتب وناقشنا الحسابات كلها واقتنع ولكنه طلب منا النظر في تخفيض نسبه الغرامه ولم يسلم المشروع نهاييا، البند رقم (12): انقطع الطرف الثاني اكثر من, يوما والنظام في العقود الحكوميه للمشاريع الحكوميه يتم سحب المشروع في حاله تغيب المقاول اكثر من 15 يوم ومع ذلك انتظرنا لعله يعود ولكن لم يعود ولذلك يصعب علينا الانتظار اكثر من هذه المده وبالتالي يتم سحب المشروع من الجهه المالكه ولذا تم سحب المشروع غيابيا لعدم الوصول الي الطرف الثاني وفقا لما تم عليه التعاقد ونفذت الغرامه حسب العقد ومرفق صور الانذارات وسحب المشروع، (13) جميع الخصومات تمت بموجب العقد واتفاقيات مع ممثلي المدعي ومرفق صور تفويضات مسؤولي المشروع وعليه مراجعه العقد لفهمه ومن ثم الاعتراض، البند رقم (14): مكرر وتم تعليق عليه في بنود سابقه اعلاه ويمكن الرجوع اليها، البند رقم (15): 1-اقر المدعي عليه باجمالي ما تم استلامه وذكرنا انه تمت الحسابات وفق العقد ونستغرب ذكر المدعي المبلغ دون ذكر للمبالغ التي سلمت له من طرفنا سواء بشيكات باسمه او تحويل لحسابه ونعذره علي هذا لانه لا يعلم عن المشروع شييا وسلمه لوافد وتستر عليه وزعم انه هرب وترك جوازه لديه ونطالبكم باثبات ذلك وذلك باحضار جوازه، 2-لم يثبت بطلان اي شيء ومثبت صحه الحسميات وتم ذكرها اعلاه، بناء علي ما ذكرنا اعلاه يتضح عدم احقيه المدعي باي شيء وانه لا يعلم عن المشروع شيء مع الاسف الشديد ولو كان يعلم شيء لما انكر الشيكات التي سلمت له والتحويلات التي تم تحويلها او سلمت لاطراف اخري بموجب العقد والاتفاقيات مع ممثله (...) (...) الجنسيه وهذا دليل عدم معرفته بحيثيات المشروع وهذا التصرف مع الاسف الشديد يدمر اقتصاد الوطن ومرفق صور بعض الاستلامات ولدحض ادعايه في انه لم يستلم شيء نطالبه باحضار كشف حساب بنكي وعلينا اثبات ذلك بكشوفات حساب موثقه من البنك، كذلك مرفق تفويض من المدعي يفوض به (...) وكذلك تفويض للسيد /(...) وكذلك اخلاء طرف من السيد / (...) حتي تاريخ 17/04/2014م، وللعلم هناك بعض المديونيات علي المدعي لاتزال معلقه لم ينهيها وهم علي اتصال بنا يطالبوا بحقوقهم لدي المدعي، ونتسال اين كان المدعي خلال الفتره الماضيه ولم يتابع في المشروع او يطالب في حقه كما يدعي ونعتقد ان هذا حيله منه وظنا منه باننا سنتلف المستندات الخاصه بالمشروع ومن ثم يطالب بحقه مع العلم انه خلال مده التنفيذ لم نري اي سعودي من طرف المدعي يراجع في المشروع ويتابع فيه، ختاما : حسب الحسابات التي لدينا فالمدعي مديون بمبلغ (146،339) ريال ونطالبه بسدادها كذلك نطالبه بضروره تسديد الديون التي عليه لمقاولي الباطن والموردين ب(...) ومرفق مطالبه احده". سلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه بتاريخ 16/04/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر انها رده علي مذكره وكيل المدعي عليه السابقه جاء فيها ما نصه:" بالاشاره الي مذكره المدعي عليه المؤرخه في ?? / ?? / ?439ه فانني اتقدم لفضيلتكم بجوابي علي مذكره المدعي عليه فيما يلي: 1/ ان مذكره المدعي عليه جاءت غير ملاقيه للدعوي وبمرفقات غير محدده الشواهد والدلالات، 2/ نؤكد علي ثبوت المبلغ المطالب به في الدعوي بموجب اقرار المدعي عليه في مذكرته بتاريخ : 21/08/1438ه، وبيانه في: 1/ اجمالي قيمه عقد المشروع محل الدعوي بموجب مبلغ وقدره (7،434،530) ريال، 2/ قيمه ربح المدعي عليه من عقد المشروع بنسبه 10% حس العقد مبلغ وقدره (743،453) ريال، 3/ اجمالي المستحق للمدعي من عقد المشروع بنسبه 90% حسب العقد مبلغ وقدره (6،691،077) ريال، 4/ اجمالي ما استلمه المدعي من المدعي عليه من المبلغ المستحق له مبلغ وقدره (1،832،000)، 5/ باقي المبلغ المستحق للمدعي علي المدعي عليه مبلغ وقدره (4،859،077) ريال، 3/ يرفض موكلي ما جاء في مذكره المدعي عليه من افتراءات ومزاعم باطله والتي سبق الرد عليها في مذكرتنا السابقه ختاما، اطلب من الدايره الموقره الحكم لموكلي بالمبلغ المستحق له علي المدعي عليه من المشروع محل الدعوي وذلك لاقرار المدعي عليه الصريح والمقدم منه في الدعوي كما بينته في هذه المذكره وما سبقها، احتفاظ موكلي بحقه في التعويض عن الاضرار واتعاب المرافعه في دعوي مستقله". تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها واستمهل للرد، فيما طلب وكيل المدعي احاله القضيه الي محاسب قانوني وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه بتاريخ 03/06/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده جاء فيها ما نصه:" الرد علي مذكره مؤسسه (...) للمقاولات بتاريخ 16/04/1439ه، 1/ قدمنا ادله واثباتات كثيره والمدعي ليس لديه سوي الاعتراض دون بينه او اثبات ولم يدلي باي معلومات تفيد القضيه. 2/ لم نؤكد ثبوت اي مبلغ علينا وانما ذكرنا جميع تفاصيل العقد وان المدعي لا يزال مديون لنا بمبلغ كما ذكرناه سابقا وقد طلبنا في ردودنا السابقه عده استفسارات ولم يرد عليها، ونطلب من الدايره الموقره مطالبته بالرد علي تساؤلاتنا واستفساراتنا في الردود السابقه كما نطلب اخذ الدلايل والوثايق التي ذكرناها سابقا بعين الاعتبار وعدم اعطاءه فرصه لاضاعه الوقت دون فايده". سلم نسخه منها لوكيل المدعيه فذكر بانه يكتفي بما سبق تقديمه, كما قرر وكيل المدعي عليها اكتفاءه بما سبق تقديمه وبناء عليه قررت الدايره تاجل نظر القضيه. وفي جلسه بتاريخ 23/07/1439ه حضر الطرفان وسالت الدايره طرفي الدعوي عن طريقه التعاقد فاجاب وكيل المدعي عليه بان موكلته تنازلت عن العقد للمدعيه من الباطن مقابل قيامها بجميع الاعمال المطلوبه في المشروع من اعمال مقابل نسبه 10% من اجمالي قيمه العقد، وذكر بان المدعيه هي التي تتحمل احضار جميع العماله والمعدات في المشروع وان موكلته تنازلت عن العقد مقابل 10% فقط من قيمه المستخلصات، وذكر بانه بعد فتره زمنيه من بدء العمل تعثرت المدعيه في اتمام الاعمال المطلوبه وقام موكله المدعي عليه بتاجير معدات باسم موكله للمدعيه وتامين مهندس للمشروع من قبل موكله، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن ما يثبت قيام موكله بتاجير المدعيه لتلك المعدات وتامين المهندس للمشروع فاجاب بانه قدم جميع الاثباتات علي ذلك في جلسه 04/03/1439ه، وبعرض جميع ما سبق علي وكيل المدعيه ذكر بانه يطلب مهله للرجوع لموكلته, وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه بتاريخ 28/08/1439ه ذكر وكيل المدعيه بانه لا صحه لما ذكره وكيل المدعي عليه في الجلسه السابقه من ان موكلته تعثرت في اتمام الاعمال المطلوبه وقيام المدعي عليه بتاجير معدات باسم موكله وتامين مهندس للمشروع من قبل المدعي عليه، وطلب الحكم بالزام المدعي عليه بالمبالغ المطالب فيها والتي اقرت بها المدعي عليه في الجلسات السابقه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اكد علي ما سبق ذكر في الجلسه السابقه، وان المدعيه لم تثبت علي موكله ايه مبالغ وذكر بانه يكتفي بما سبق تقديمه للدايره كما قرر وكيل المدعيه اكتفايه بما سبق وطلب الحكم في القضيه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لدراستها. وفي جلسه بتاريخ 09/01/1440ه وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي مرفقاتها اعادت الدايره لوكيل المدعي عليها المرفقات المقدمه منه في جلسه 04/03/1439ه وطلبت منه حصر المبالغ المتعلقه بالكامل الدفعات المتعلقه بمستحقات المدعيه من المستخلصات الصادر من الجهه مالكه المشروع، وحصر المبالغ التي دفعتها موكلته مقابل ايجار لمعدات والمديونيات والغرامات والمواد المورده لصالح المشروع فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه بتاريخ 06/03/1440ه قدم وكيل المدعي عليها بيان حصر فيه المستخلصات والدفعات وقيمه الايجارات التي تكبدتها موكلته في المشروع سلم نسخه منها لوكيل المدعيه فذكر بان لا يوجد رد عليها، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم الشيكات والمستخلصات، وما يثبت دفع ايجار المعدات ونحوه الاسبوع القادم كما طلبت منه تقديم ماله علاقه مباشره بالبيان المقدم في الجلسه هذه اليوم دون تكرار فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه بتاريخ 27/03/1440ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن المستندات المقدمه من المدعي عليها وهي عباره عن سندات صرف وشيكات وتدعي بانها دفعت تلك المبالغ بالمشروع نيابه عن المدعيه حيث ان بعرض هذه المستندات موقعه ومختومه من المدعيه فطلب وكيل المدعيه نسخه منها للاطلاع والرد عليها فاستعد وكيل المدعي عليها بتزويده بنسخه منها، كما اطلعت الدايره طرفي الدعوي علي خطاب الوارد للدايره من امانه منطقه (...) فذكر وكيل المدعي عليها بان هذا الخطاب متعلق بمشروع اخر وليس له علاقه بالمشروع محل الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره الكتابه مره اخري لامانه منطقه (...) للافاده عما تم حيال المشروع محل الخلاف امام الدايره، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه بتاريخ 18/07/1440ه حضر الطرفان، كما تشير الدايره الي ورود خطاب من امانه منطقه (...) برقم القيد (401601889) وتاريخ 25/05/1440ه جري اطلاع الاطراف به واخذ نسخه منه، وباطلاعهم عليه طلبا مهله للرد، وذكر وكيل المدعي عليها/ (...) -والذي كان اسمه بشير سابقا- بان هناك خطاب الحاقي لامانه منطقه (...) بشان الخصومات وغرامه التاخير، وانه يطلب تاجيل الجلسه حتي وصول هذا الخطاب، كما انه مستعد بمتابعته حتي وصوله للدايره، ذاكرا وكيل المدعي عليها بان هذا الخطاب مؤثر في القضيه، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه بتاريخ 07/10/1440ه حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وقدم الحاضر مذكره ختاميه مكونه من صفحتين جاء فيها ما نصه:" - بالاشاره الي الافاده الوارده من امانه منطقه (...) بشان المشروع محل الدعوي ، وحيث ان الافاده قد تضمنت المبالغ المستلمه من المدعي عليه والغرامات الموقعه علي المشروع محل الدعوي ، عليه فانني اتقدم لفضيلتكم بجوابي علي ما ورد في افاده الامانه فيما يلي : 1/ ان موكلي لا يقر بالخصومات الوارده في افاده امانه (...)، الا انه لا يمانع من خصمها من مستحقاته لدي المدعي عليه وذلك من اجل قصر امد التقاضي علي ان يقيم فيها دعوي مستقله علي المدعي عليه، 2/ ان موكلي يعدل مطالبته الوارده في الدعوي وذلك لما استجد من معطيات في الدعوي بناء علي طلبنا المقدم للدايره بمخاطبه امانه (...) وما ورد منهم من افاده، 3/ ان تعديل موكلي لمطالبته الوارده في الدعوي هو وفق التالي: 1/ اجمالي المبالغ التي استلمها المدعي عليه من الامانه للمشروع: (7،260،401,65) ريال، 2/ اجمالي الخصومات الموقعه من الامانه للمشروع: (548،479,19) ريال، 3/ صافي المبالغ التي استلمها المدعي عليه من الامانه للمشروع: (6،711،922,46) ريال، 4/ قيمه ربح المدعي عليه من المشروع بنسبه 10% حسب العقد: (726،040,17) ريال، 5/ اجمالي المستحق للمدعي من المشروع بنسبه 90% حسب العقد "بعد خصم الغرامات الموقعه من الامانه علي المشروع": (5،985،882,29) ريال، 6/ اجمالي ما استلمه المدعي من المدعي عليه من المبلغ المستحق له: (1،832،000) ريال، 7/ باقي المبلغ المستحق للمدعي علي المدعي عليه (4.153.882.29) ريال، الطلبات: الحكم لموكلي بالمبلغ المستحق له علي المدعي عليه من المشروع محل الدعوي وهو 4.153.882.29 ريال، اربعه ملايين ومايه وثلاثه وخمسون الفا وثمانمايه واثنان وثمانون ريالا وتسع وعشرون هلله، وذلك لما ورد من افاده من امانه (...) ولاقرار المدعي عليه الصريح والمقدم منه في الدعوي كما بينته في مذكرات سابقه، مع احتفاظ موكلي بحقه في التعويض عن الاضرار واتعاب المرافعه في دعوي مستقله". جري ضمها في ملف القضيه ثم قرر الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه بتاريخ 29/02/1441هحضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن اجابه موكلته عن المبالغ المستلمه من المدعي عليها المرفقه في القضيه التي قدمها وكيل المدعي عليها التي ذكر وكيل المدعي عليها بانها عباره عن دفعات مسدده بموجب شيكات وسندات قبض وسندات صرف وتحويلات بنكيه بمبلغ قدره (3.103.800 ريال)؟ فاجاب وكيل المدعيه بان موكلته لا تقر بهذا المبلغ كاملا وانما موكلته تقر بمبلغ (1.832.000 ريال) فقط واما ما زاد علي ذلك فانها لا تقر به فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم اصول المستندات التي بموجبها تم السداد فاستعد بتقديمها قبل موعد الجلسه القادمه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه بتاريخ 12/04/1441ه حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه وفيها قدم وكيل المدعي عليه اصول بعض المستندات التي سبق وان طلبتها منه الدايره طوبقت علي اصولها بعد ذلك قررت الدايره رفع القضيه للدراسه. وفي جلسه بتاريخ 30/06/1441ه حضر الطرفان وبعد دراسه القضيه سالت الدايره وكيل المدعيه هل قامت موكلته باستيجار معدات في المشروع محل الدعوي من المدعي عليها؟ اجاب قايلا: بان موكلتي لم تستاجر من المدعي عليها اي معده، كما ان المدعي عليها لم تمول موكلتي باي مبلغ مالي وانما سلمت موكلتي مبالغ ماليه تخص مستحقات موكلتي في المشروع محل الدعوي والبالغ قدرها (1.832.000)ريال، ثم عرضت الدايره علي وكيل المدعيه العقد المؤرخ في 17/10/2012م، والمقدم من المدعي عليها المتعلق بتاجير المعدات، وباطلاعه عليه اجاب قايلا: بان موكلي ينكر العقد واما الختم الوارد فيه فغير صحيح، واما ما يخص مصادقه الغرفه التجاريه علي التوقيع فان موكلي يطعن علي المصادقه الصادره من الغرفه التجاريه، وبعرض ما تقدم علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: بان موكلتي اجرت علي المدعيه المعدات الوارده في العقد بالاضافه الي قيام موكلتي بتمويل المدعيه بقيمه التوريدات التي تخص المشروع، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم اصل عقد التاجير فاستعد بمراجعه موكلته بشان ذلك، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم جميع بينات موكلته علي ما تدعيه علي ان تضمن في مذكرتها جميع البينات السابق تقديمها في ملف القضيه مع ترتيبها وبيان اوجه الاستدلال بها وما يثبت تسليم المعدات للمدعيه وتاريخ تسليمها وتاريخ اعادتها وقيمه قسط كل واحده منها بالاضافه الي تقديم جدول بياني مفصل عن المبالغ المسلمه للمدعيه وسبب السداد بطريقه محاسبيه فاستعد بذلك وعليه احالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات فيما بينهم علي ان تقدم المدعي عليها مذكره تتضمن ما سبق بيانه خلال خمسه عشر يوما تبدا من تاريخ هذه الجلسه ثم تقدم المدعيه مذكره خلال خمسه عشره يوما تبدا من انتهاء مده المدعي عليها فاستعد الاطراف بذلك ثم افهمت الدايره الاطراف بانه في حال عدم الاجابه الجواب الملاقي فان الدايره تقرر ما تراه حسب ما نص عليه النظام ففهما ذلك وعليه رفعت الجلسه. وبتاريخ 15/07/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه:" اتقدم لفضيلتكم بجوابي علي ما طلبه فضيلتكم: اولا / طلب فضيلتكم تفصيل المبلغ محل الدعوي وما يؤيده من مستندات اجيب بما يلي: اجمالي عدد المستخلصات التي حصلنا عليها مبلغ (6،698،001) سته ملايين وستمايه وثمانيه وتسعون الفا وريال واحد، دفعات مورده من مؤسسه (...) الي مؤسسه (...) مبلغ (365،000) ثلاثمايه وخمسه وستون الف ريال، ويخصم منها الاتي: 1/ مبلغ واصل من المدعي عليها ( مؤسسه (...) للمقاولات ) الي المدعيه ( مؤسسه (...) للمقاولات ) (3،103،800) ثلاثه ملايين ومايه وثلاثه الاف وثمانمايه ريال، تمثل دفعات نقدا وشيكات وتحويلات تم سدادها. 2/ مبالغ ومصروفات مستحقه للمدعي عليها (مؤسسه (...) للمقاولات) قدرها (891،999.08) (فقط ثمانمايه وواحد وتسعون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا وثمان هللات. 3/ ايجار معدات مستحقه للمدعي عليها (مؤسسه (...) للمقاولات) مبلغ وقدره (805،737.17) ثمانمايه وخمسه الاف وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريالا وسبع عشره هلله. 4/ مبلغ مستحق للمدعي عليها (مؤسسه (...) للمقاولات) مبلغ وقدره (63،266.67) ثلاثه وستون الفا ومايتان وسته وستون ريالا وسبعه وستون هلله، تمثل مصاريف ورواتب مهندس مشرف علي الموقع. 5/ مبالغ مستحقه للمدعي عليها (مؤسسه (...) للمقاولات) مبلغ وقدره (292،655.85) مايتان واثنان وتسعون الفا وستمايه وخمسه وخمسون ريالا، تمثل مطالبات لمقاولين تم سدادها نيابه عن المدعيه (مؤسسه (...) للمقاولات). 6 / مبالغ مستحقه للمدعي عليها (مؤسسه (...) للمقاولات) مبلغ وقدره (2،046،266.75) فقط مليونان وسته واربعون الفا وميتان وسته وستون ريالا وخمس وسبعون هلله، تمثل ما يلي: عموله المؤسسه حسب العقد 10% بند سادسا من العقد مبلغ وقدره (6،698،001) ريال، خصم 5% من قيمه المستخلصات حسب العقد بند سادسا مبلغ وقدره (334900.05) ريال، قيمه خصم 5% خطاب الضمان النهايي حسب العقد بند ثامنا مبلغ وقدره (371726.50) ريال، 7/ مطالبات من مقاولين مطلوب سداد نيابه عن المدعيه (مؤسسه (...) للمقاولات) مبلغ وقدره (277،442.50) ريال (فقط مايتان وسبعه وسبعون الفا واربعمايه واثنان واربعون ريالا وخمسون هلله، وبذلك يكون صافي المستحق للمدعي عليها (مؤسسه (...) للمقاولات) مبلغ وقدره (7،665،128.02) سبعه ملايين وستمايه وخمسه وستون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريالا وهللتان، وعليه نطلب الزام المدعيه (مؤسسه (...) للمقاولات) بسداد مبلغ وقدره (602،127.02) ستمايه والفين ومايه وسبعه وعشرون ريالا وهللتين". وبتاريخ 04/08/1441ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه:" اتقدم الي فضيلتكم بجوابي علي مذكره المدعي عليها فيما يلي: 1/ ان موكلي يتمسك بكل ما جاء في المذكره المقدمه منا للدايره في 07 / 10 / 1440ه . 2/ان موكلي لا يقر بكل ما جاء في مذكره المدعي عليها. 3/ زعمت المدعي عليها في البند اولا من مذكرتها بان ما استلمته من الامانه للمشروع محل الدعوي هو مبلغ (6,698,001 ريال)، وهذا زعم باطل، حيث ان المبلغ الذي استلمته من الامانه للمشروع محل الدعوي حسب افاده امانه (...) الوارده للدايره الموقره هو مبلغ وقدره (7,260,401.65 ريال )، ختاما اطلب من الدايره الموقره الحكم لموكلي بالمبلغ المستحق له علي المدعي عليها وهو مبلغ (4,153,882.29 ريال ) وقدره اربعه ملايين ومايه وثلاثه وخمسون الفا وثمانمايه واثنان وثمانون ريالا وتسع وعشرون هلله". وفي جلسه بتاريخ 03/04/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 21/11/1438ه، ووكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 04/02/1442ه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه افهمت الاطراف بان هذه القضيه بحاجه الي ندب خبره محاسبيه علي ان يتحمل كل طرف نصف اعتاب الخبره فوافق الاطراف علي ندب الخبير ثم عقب وكيل المدعي عليه بان موكله لن يدفع اتعاب الخبره وان علي المدعي تحملها كامله وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر قايلا: بان جميع المستندات المقدمه في هذه الدعوي والتي تصل قرابه 190 مستندا قدمت من قبل المدعي عليه والخبير سيفحص الاوراق المقدمه من المدعي عليه فقط، وموكلي مستعد علي سداد اتعاب الخبره كامله علي ان يتحملها الطرف الخاسر، ثم طلب الاطراف مهله لتقديم عروض الخبراء في الجلسه القادمه فافهمت الدايره الاطراف بانه يلزم في عروض الخبراء ان تكون مستوفيه لما نصت عليه المواد المتعلقه بنظام المحاكم التجاريه ولايحته، وعليه احالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات الكترونيا علي ان يقدم المدعي عروضه خلال اجل اقصاه عشره ايام تبدا من هذا اليوم ثم علي المدعي عليه تقديم عروضه خلال عشره ايام التاليه لمده المدعي فاستعد الاطراف بذلك كما عقب وكيل المدعي عليه بانه سيرجع لموكله بشان تحمل نصف اتعاب الخبره فافهمته الدايره بان عليه ان يقدم في الجلسه القادمه وكاله تخوله حق تعين الخبير والطعن في تقريره او حضور موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه بتاريخ 08/05/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 21/11/1438ه، وصاحب المؤسسه المدعي عليها، ووكيله/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 04/02/1442ه، وتشير الدايره بورود العروض التاليه من الاطراف: 1/عرض مؤرخ في 09/04/1442ه من مكتب (...) محاسبون قانونيون ومستشارون بمبلغ (45,000) ريال غير شامل لنسبه (15%) من قيمه الضريبه المضافه، مقدم من قبل المدعيه. 2/ عرض مؤرخ في 25/04/1442ه، من شركه (...) محاسبون ومراجعون قانونيون بمبلغ (60,000) ريال بالاضافه الي (15%) من ضريبه المضافه، مقدم من قبل المدعي عليها، وبعرضها علي الاطراف افاد وكيل المدعيه بموافقته علي عرض مكتب (...)، في حين وافق المدعي عليه علي عرض مكتب (...)، وبسؤال الاطراف هل توجد منازعه او خصومه تجاه احد الخبراء؟ قرر الاطراف عدم وجود منازعه او خصومه في مواجهه الخبراء المشار اليهم انفا، كما قرر الاطراف تحملهم لقيمه الاتعاب مناصفه فيما بينهم، واستعدوا بتقديم مبلغ الاتعاب عن طريق حواله بنكيه في حساب الخبير خلال مده لا تتجاوز (5) ايام تبدا من تاريخ هذا القرار، علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه المطاف، وبناء علي ما تقدم قررت الدايره ندب/ مكتب (...) محاسبون قانونيون ومستشارون خبيرا محاسبيا في هذه القضيه -تطبيقا لمعيار المبلغ القيمي- وذلك وفقا للبنود التاليه: - 1/الاطلاع علي العقود المبرمه بين الطرفين في الواقعه محل الدعوي وكافه الاوراق والمستخلصات والفواتير والمستندات المقدمه منهما، والتحقق من مدي التزامهما بها، والنظر في طلبات الطرفين وفحص مستنداتهم وتحديد استحقاق كل طرف تجاه الاخر، والوقف علي محل النزاع -ان استدعي الامر ذلك-، واخراج النتيجه النهاييه وفق الاصول المحاسبيه، 3/اذا راي الخبير ما يستوجب توضيحه مما لم ينص عليه في هذا القرار فعليه ابراء لذمته توضيحه والاشاره الي انه غير وارد في قرار الندب، 4/ اذا راي الخبير ما يستوجب الاستعانه بجهه خبره اخري للوصول الي نتيجه متعلقه بالخبره في تقريره فعليه الاستعانه بها، 5/ يجب علي طرفي الدعوي التعاون مع الخبير وذلك بتوفير المكان الملايم لمباشره هذه المهمه عند طلبه وتقديم جميع المستندات وكل ماله علاقه بتلك القضيه حسب تقدير الخبير مع الاجابه خطيا علي اي استفسار يردهما منه وذلك خلال مده لا تزيد عن عشره ايام، والا اعتبر عدم التعاون فيما ذكر قرينه ضد من لم يلتزم به، 6/لا يجوز للخبير الانفراد باحد طرفي الدعوي او الدخول معه في اي مناقشات شفهيه، واذا رغب في الاستفسار من اي منهما فيجب ان يكون ذلك خطيا . 7.للخبير الحق في مخاطبه الجهات الحكوميه مباشره، ويجب علي تلك الجهات التعاون مع الخبير المذكور فيما يطلبه او يستفسر عنه دون الحاجه الي مراجعه المحكمه، 8/ يلتزم الخبير بمراجعه الدايره عند مواجهته لاي غموض او لبس او عدم تعاون من طرفي الدعوي او الجهات الحكوميه علي ان يكون ذلك كتابه ودون تاخير. 9/ يلتزم الخبير بعرض مسوده التقرير علي الاطراف، كما يلتزم الاطراف بالاجابه علي مسوده التقرير خلال مده لا تزيد عن 10 ايام، وبانتهاء هذه المده فيكمل الخبير تقريره النهايي. 10.يلتزم الخبير بتقديم تقريره النهايي للاطراف خلال مده لا تزيد عن (45) يوما من تاريخ هذا القرار، واذا لم تكن هذه المده كافيه فعليه التقدم للدايره خطيا بطلب التمديد مع ذكر المبررات، علي الا تتجاوز المده في جميع الاحوال عن (60) يوما،11/يلتزم الاطراف بتقديم التساؤلات النهاييه للخبير علي التقرير النهاييه مره واحده وذلك خلال مده لا تزيد عن 5 ايام تبدا من تاريخ استلام التقرير النهايي، 12/ يلتزم الخبير بتسليم نسخه من التقرير النهايي -بعد التساؤلات الوارده من الاطراف- للاطراف، وللدايره وذلك خلال مده لا تتجاوز (10) ايام من تاريخ انتهاء استقبال تساؤلات الاطراف، علي ان يتضمن في التقرير النهايي ملاحظات الاطراف والاجابه عنها، وتساؤلات الاطراف والاجابه عنها، وتقديم اقرار باستلام جميع اتعاب الخبره مع ارفاق جميع المستندات علي ان تكون مرتبه ومرقمه، 13/ يباشر الخبير مهمته اعتبارا من تاريخ هذا القرار، 14/ يلتزم الخبير والاطراف بالمواد المتعلق بالخبره الوارده في لايحه نظام المحاكم التجاريه, وبناء علي ما تقدم قررت الدايره تاجيل النظر في هذه الدعوي الي ورود التقرير النهايي. وفي جلسه بتاريخ 28/06/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها والحاضر فيها وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 21/11/1438ه, ووكيل المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 04/02/1442ه, وتشير الدايره بورود خطاب من الخبير المنتدب في هذه القضيه بتاريخ 18/6 تضمن طلبه مخاطبه امانه (...) بشان التحقق عن موقف المشروع وهل تم تسليمه بالكامل وصرف الضمان النهايي ام لا كما طلب ايضا تزويد امانه (...) بجميع المستخلصات الخاصه بالعقد والمنصرفه للمؤسسه المدعي عليها كما تشير الدايره بان امانه السر قامت بمخاطبه امين امانه منطقه (...) بشان ما طلبه الخبير وذلك حسب الخطاب الصادر رقم : (42126350 وتاريخ 27/6/1442ه) كما تفهم الدايره الاطراف بان عليهم متابعه مسار هذا الخطاب وتزويد الخبير برقمه كما تقرر الدايره تاجيل نظر هذه الدعوي لحين صدور التقرير. وبتاريخ 23/08/1442ه ورد للدايره تقرير الخبير النهايي جاء فيه ما نصه:" تمهيد: بالاشاره الي القضيه المقيده لدي فضيلتكم برقم 4672 بتاريخ 19/04/1438ه، بين كل من المدعي/ مؤسسه (...) للمقاولات والمدعي عليه/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...)، ا/ نطاق العمل: بناء علي طلب المحكمه التجاريه الاولي بالرياض خطاب رقم (24) بتاريخ (08/05/1442ه)، بخصوص دعوي مقدمه من المدعي/ مؤسسه (...) للمقاولات، والمدعي عليه/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...)، وطلب فضيله القاضي بندب خبير محاسبي للنظر في الاوراق المقدمه من طرفي القضيه واعداد تقرير بذلك، وبموجب تكليفنا فان عملنا هو تقديم تقرير محاسبي وتقديمه لمقام الدايره التجاريه الاولي بالرياض، ب/ المستندات المستلمه: ب /1 قام المدعي بارسال المستندات الاتيه وبتواريخ متفرقه، - صوره ضوييه (3 صفحات) من مذكره مقدمه الي رييس المحكمه الاداريه بالرياض من قبل المدعي عليه جاء بها رد علي بنود الدعوي المرفوعه من المدعي، - صوره ضوييه (3 صفحات) من مذكره مقدمه الي رييس الدايره التجاريه الاولي بالرياض من قبل المدعي جاء بها رد وجواب علي المذكره المقدمه من المدعي عليه، - صوره ضوييه من خطاب امانه منطقه (...) عن قيمه المستخلصات المسدده والغرامات، - ضابط الجلسات، -صوره ضوييه (1 صفحه) من بيان بالمبالغ المستلمه من المدعي عليه، - رد بالايميل علي استفساراتنا، ب/2 قام المدعي عليه بتسليم المستندات الاتيه، وبتواريخ متفرقه، - صوره من مستخلص اعمال (5) ختامي معتمد من وزاره الشيون البلديه والقرويه لامانه (...)، - صوره ضوييه من بطاقه صرف مقاول من امانه منطقه (...) (الاداره الماليه)، - صوره من كشف حساب مؤسسه (...)، - صوره من عقد اتفاق تنفيذ اعمال مشروع (...)، - بيان بالدفعات المورده من المدعي، - صوره من كشف بالدفعات المسدده من قبل المدعي عليه الي المدعي وصور المستندات المؤيده لذلك، - كشف حساب البنك (...) موضحا بها الدفعات المسلمه الي مؤسسه (...) بموجب حوالات او شيكات، - صوره من كشف بالمواد التي تم شراؤها من قبل المدعي عليه للمشروع وصور المستندات المؤيده لذلك، - سند صرف بقيمه المواد موقع ومختوم من المدعي، - صوره من سند صرف من المدعي عليه ومختوم بختم المدعي به قيمه الاصول المباعه له، - صوره من كشف بقيمه ايجارات المعدات العامله بالمشروع وصوره من المستندات المؤيده لذلك، - صوره من كشف يوضح قيمه مصروفات المهندس العامل بالمشروع وتم سداداها من المدعي عليه، - صوره من كشف بالمصروفات التي دفعها المدعي عليه والتي تخص المشروع وصوره من المستندات المؤيده لذلك، ج/ اجراءات مراجعه المستندات المقدمه الينا من طرفي الدعوي،ج1/ مراجعه اخر مستخلص رقم (5) مع بطاقه صرف المقاول من امانه (...) كما هو موضح ادناه: - المستند عباره عن مستخلص اعمال ختامي رقم (5) معتمد من وزاره الشيون البلديه والقرويه لامانه (...) عن الفتره من 02/06/1435ه الي 24/01/1436ه. موضحا به البيانات التاليه: *قيمه العقد "7,434,530" ريال. *اجمالي اعمال المستخلص "7,260,401"ريال. *مده المشروع باليوم "450"يوم. *مده الاضافه المعتمده "172" يوم. *تاريخ استلام الموقع 11/10/1433ه. *تاريخ الاستلام الابتدايي المقرر 17/07/1435ه. *اجمالي ما سبق صرفه "6.680,560" ريال. *صافي المستحق صرفه لهذ المستخلص "31,362" ريال. *نسبه الانجاز "97.69%". *نسبه المده المنقضيه "129.74%". *اجمالي الغرامات "548,479" ريال. ج2/ مراجعه كشف الحساب المقدم من قبل المدعي عليه: تم مراجعه كشف حساب مقدم من المدعي عليه "مؤسسه (...) " والذي يوضح قيمه المستحق للمدعي والبيانات الخاصه بالمشروع وقيمه المتحصل. لم يقدم المدعي اي كشوفات تفصيليه. ج2-1/ البند رقم (1) اجمالي ما تم تحصيله من المشروع بعد الحسميات بقيمه "6,698,001" ريال، بمراجعه المستندات المقدمه من قبل المدعي عليه والمتمثله في بيان يوضح بانه قام باستلام مبلغ "6,698,001” ريال ومطابقتها مع بيان بطاقه صرف المقاول من امانه (...) "الاداره الماليه" بتاريخ 21/06/1440 ه جدول رقم (1) بقيمه "6,711,902" وحيث يوجد فرق بقيمه "13,901" ريال يدعي فيه المدعي عليه بقيامه بتنفيذ هذه الاعمال ولم نتمكن من الحصول علي كافه الادله لتاكيد تنفيذه للاعمال بقيمه "13,901"ريال ولذلك فقد تم اعتماد المبلغ المحصل من الامانه بقيمه "6,711,902" ريال كاجمالي المتحصل من المشروع حتي الان بناء علي بطاقه الصرف. ج2-2/ البند رقم (2) مبالغ تم توريدها من قبل مؤسسه (...) بقيمه "365,000" ريال، بمراجعه المستندات المقدمه من قبل المدعي عليه والمتمثله في بيان بالمبالغ التي تم استلامها من المدعي بقيمه "365,000" ريال وبيانها كالتالي: *دفعه تعاقديه من حساب المواد بقيمه "250,000" ريال. *تحويل دفعه من حساب شراء الانابيب بقيمه "100,000" ريال. *دفعه نقديه من حساب شراء الانابيب بقيمه "15,000" ريال. ولم يقدم المدعي عليه المستندات المؤيده لتلك المبالغ كما ان المدعي افاد بانه لم يقم بسداد اي دفعات بموجب بريد الكتروني بتاريخ 15/02/2021م وعليه فان المبلغ لم نتمكن من الحصول علي الادله الكافيه لاضافته لمستحقات المدعي "مؤسسه (...)"، عمولات وغرامات وضمانات: ج2-3/ البند رقم (3) عموله مؤسسه (...) حسب العقد بنسبه (10%) بقيمه "669,800"ريال، بمراجعه البند وبالاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 18/11/1433ه، الموافق 04/10/2012م، في البند السادس من العقد والذي ينص علي الاتي "يقوم الطرف الثاني باستقطاع (15%) من قيمه المستخلص منها (5%) من قيمه المستخلص تحجز لدي الطرف الاول لحين التسليم النهايي، اما (10%) المتبقيه فهي ارباح الطرف الاول " و طبقا لما جاء بالمستخلص المشار اليه في البند ج/1 اجمالي اعمال المستخلص "7,260,401" ريال وهي الاساس الذي يتم الاستناد عليه في احتساب العموله بنسبه (10%) طبقا لنص العقد البند السادس وبذلك تكون قيمه العموله المستحقه للمدعي عليه بمبلغ وقدره" 726,040" ريال ويتم استقطاعها من مستحقات المدعي. ج2-4/ البند رقم (4) ضمان نهايي بنسبه 5% من قيمه المستخلصات حسب العقد البند السادس بمبلغ "371,726" ريال، بمراجعه البند وبالاطلاع علي العقد وكما تم الاشاره في البند السادس من العقد "انه يتم استقطاع (5%) من قيمه المستخلص تحجز للطرف الاول لحين التسليم النهايي" وعليه فان مبلغ الضمان النهايي بمبلغ "371,726" ريال وهو ما يمثل نسبه (5%) من قيمه العقد يستقطع من مستحقات المدعي لحين التسليم النهايي للمشروع. ج2-5/ البند رقم (5) قيمه ضمان بنسبه (5%) مقابل خطاب الضمان من قيمه المشروع بمبلغ " 334,900 "ريال "طبقا للبند الثامن (الملاحظه): - بمراجعه البند وبالاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 4/10/2012م تم ذكر الضمان في كل من البندين السادس مع الاشاره في البند الثامن كملاحظه حيث جاء الخصم المنصوص والبالغ 5% لحين التسليم النهايي في البند سادسا ثم جري وضع الملاحظه في البند ثامنا كملاحظه وليست اضافه بند جديد والتي تنص علي الاتي "بالنسبه لقيمه الضمان النهايي والبالغه (5%) من قيمه العقد يتم تاجيلها من المستخلص الاول والثاني وتوزع قيمه الضمان بالكامل علي باقي المستخلصات حتي المستخلص الختامي ويسترجعها الطرف الثاني بعد التسليم النهايي " حيث ان الضمان النهايي يكون كما جرت العاده بنسبه 5% فلا يجوز حسم المبلغ مرتين من مستحقات المدعي ولذلك لا يتم خصم المبلغ من مستحقات المدعي. ج-2-6/ البند رقم (6) قيمه غرامات التاخير حسب العقد "10%" بقيمه "669,800"ريال، بعد مراجعه البند وبالاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 18/11/1433ه الموافق 4/10/2012م البند الخامس والذي ينص علي "اذا توقف الطرف الثاني عن العمل بدون سبب واضح ومقبول من الطرف الاول واذا استمر هذا التوقف لمده شهر يحق للطرف الاول سحب المشروع من الطرف الثاني وتطبيق غرامه قدرها (10%) من الاعمال المنفذه" ، وقدم المدعي عليه صوره من خطاب بتاريخ 13/12/1435ه الموافق 17/12/2013م يفيد بسحب المشروع وتطبيق الغرامه المقرره في العقد وصوره الخطاب موقع عليها بالاستلام من (...) وقدم ايصال شحن من شركه (...) بتاريخ 17/12/2013م وجاء فيه ان المرسل اليه هو مؤسسه (...)، ولم يقدم المدعي عليه اصل الخطاب للاطلاع عليه كما ان تاريخ الخطاب 17/12/2013م وقد تم تاجير معدات الي المدعي بعد هذا التاريخ كما بالبيان المقدم من المدعي عليه بند رقم (ج2-10) وكذلك سداد دفعات بعد هذا التاريخ كما بالجدول رقم (3) البند 20 حتي 28 وبقيمه "205,000" ريال اي انه فعليا لم يتم سحب المشروع، وعليه فان مبلغ"669,800" ريال وهو ما يمثل نسبه" 10%" قيمه غرامات التاخير لا يتم استقطاعها من مستحقات المدعي، دفعات نقديه مسلمه الي مؤسسه (...): ج2-7/ البند رقم (7) قيمه دفعات مسلمه من المدعي عليه "مؤسسه (...) " الي المدعي "مؤسسه (...)" بمبلغ "3,103,800" ريال، بعد بمراجعه البند والمستندات المقدمه من المدعي عليه والمتمثله في بيان يوضح الدفعات المسلمه الي مؤسسه (...) بقيمه "3,103,800" ريال، في حين ان المدعي افاد بان المبالغ المستلمه من قبله بلغت "1,832,000" ريال وذلك في خطاب بالايميل بتاريخ 15/02/2021م، وبناء علي المراجعه والفحص الذي تم علي المستندات المقدمه من الطرفين فان المبالغ المسلمه الي المدعي "مؤسسه (...)" بلغت "3,101,800" ريال وبفارق "2,000" ريال عما تم تقديمه من قبل المدعي عليه ...مصروفات ومواد واصول تم سدادها وتسليمها الي مؤسسه (...): ج2-8/ البند رقم (8) قيمه مواد تم شراؤها للمشروع من قبل مؤسسه (...) بمبلغ "891,999" ريال، بعد مراجعه البند والاطلاع علي سند صرف رقم 7452 بتاريخ 1/3/2014م وبمبلغ "891,999" ريال والموقع من (...) المفوض من قبل مؤسسه (...) بتاريخ 1/1/2013م والذي يفيد بصلاحيه السيد/(...) بالتوقيع علي العقود والمستخلصات وجميع المستحقات العايده لمؤسسه (...) وعليه فان المبلغ مستحق لصالح المدعي عليه ويخصم من مستحقات المدعي. ج2-9/ البند رقم (9) قيمه اصول تم بيعها الي مؤسسه (...) من قبل مؤسسه (...) بمبلغ "184,000" ريال، بعد مراجعه البند والاطلاع علي ما قدمه المدعي عليه والمتمثل في سند صرف رقم 7462 بقيمه "184,000" ريال منصرف الي مؤسسه (...) للمقاولات بتاريخ 10/05/2013م وذلك قيمه بيع اصل (...) ومستلم من قبل السيد/(...) والمفوض من قبل مؤسسه (...) بتاريخ 1/1/2013م بموجب تفويض يفيد بصلاحيه السيد/(...) بالتوقيع علي العقود والمستخلصات وجميع المستحقات العايده لمؤسسه (...)، ومختوم بختم مؤسسه (...) وعليه فان المبلغ مستحق لصالح المدعي عليه ويخصم من مستحقات المدعي. ج2-10/ البند رقم (10) قيمه ايجار معدات للعمل بالمشروع تم تحميلها علي مؤسسه (...) بمبلغ "805,737"ريال، تم مراجعه البند والمستندات المقدمه لنا والتي تتمثل في عقد اتفاق بتاريخ 17/10/2012م بين المدعي والمدعي عليه حيث اتفق الطرفان علي ان تقوم مؤسسه (...) بتاجير مؤسسه (...) معدات واليات، كما تم مراجعه سند صرف صادر من مؤسسه (...) رقم 7458 بتاريخ 20/3/2014م بقيمه "805,737" ريال وذلك قيمه ايجار معدات وموقع من السيد/(...) الشخص المفوض من قبل المدعي ومختوم بختم مؤسسه (...) كما تم مراجعه كشف تفصيلي لايجار المعدات موقع ايضا من قبل السيد/(...) ومختوم من قبل مؤسسه (...) في الفتره من 13/12/2012م وحتي 11/03/2014م وعليه المبلغ مستحق لصالح المدعي عليه ويخصم من مستحقات المدعي. ج2-11/ البند رقم (11) مصروفات مهندس المشروع بمبلغ "63,266"ريال، وبمراجعه البند وما قدمه المدعي عليه من مستندات متمثل في بيان يوضح مصروفات مهندس المشروع بقيمه "63,266" ريال تم صرفها من المدعي عليه وكذلك قدم اصل كشف حساب من المدعي موضحا به تلك المصروفات بقيمه "23,760" ريال وتحويلات الي مهندس المشروع بقيمه "15,000" ريال، وتحويل اخر بقيمه"10,000" ريال، ونظرا لعدم تقديم اي مستندات اخري من قبل كلا الطرفين فانه تم اعتماد مبلغ " 48,760" ريال تخصم من مستحقات المدعي...ج-2-12/ البند رقم (12) مصروفات ومخالفات بمبلغ "292,655"ريال،بعد مراجعه البند وما قدمه المدعي عليه من مستندات متمثله في بيان يوضح قيمه المخالفات والمصروفات التي تم سداداها من قبل مؤسسه (...) والخاصه بالمشروع بقيمه "292,655" ريال وقد قدم بعض المستندات المؤيده لتلك المصروفات وكشف حساب من مؤسسه (...) موضحا به قيمه تلك المصروفات ونظرا لعدم كفايه المستندات المقدمه الينا ولعدم تقديم بعض المستندات فقد تم اعتماد البند بمبلغ وقدره "96,254" ريال تستقطع من مستحقات المدعي...ج2-13/ البند رقم (13) مطالبات من مقاولين بمبلغ "277,443" ريال، بعد مراجعه البند وما قدمه المدعي عليه من مستندات متمثله في بيان جاء فيه قيمه مطالبات من مقاولين مطلوب سدادها من المدعي بقيمه "277,442" ريال ونظرا لعدم كفايه المستندات او انها تخص المشروع مع ما يفيد مؤسسه (...) بسدادها او انها تم سداداها بعد الرجوع الي المدعي للنظر فيما ان كان قد قام بسدادها ام لا، وعليه فان المبلغ اعلاه لا يتم خصمه مستحقات المدعي...وبهذا تكون اجمالي المصروفات والمواد والاصول التي تم سدادها وتسليمها الي مؤسسه (...) من قبل مؤسسه (...) المعتمده كالتالي: * القيمه طبقا لما جاء به المدعي عليه (2,515,101). *القيمه طبقا للفحص (2,026,750). *النتايج: بناء علي المستندات المقدمه لنا في القضيه رقم 4672 بتاريخ 19/04/1438ه فاننا نضع بين يد فضيلتكم النتايج التي تم التوصل لها كما هو ادناه: *اجمالي ما تم تحصيله من المشروع بعد الحسميات جدول رقم (1) ( 6,711,902) ريال. يخصم منه:- عموله المدعي عليه بنسبه 10% من قيمه المستخلصات بند (ج2/3) (726,040) ريال. - ضمان نهايي بنسبه 5% من قيمه المشروع بند (ج2/4) (371,726) ريال. - قيمه دفعات مسلمه الي المدعي من قبل المدعي عليه جدول رقم (3) (3,101,800) ريال. - اجمالي المصروفات والمواد والاصول تم سدادها من قبل المدعي عليه نيابه عن المدعي جدول رقم (7) (2,026,750) ريال. *النتيجه: صافي المبلغ المستحق للمدعي مبلغ وقدره"485,586" ريال من خلال ما سبق يستحق للمدعي مبلغ وقدره "485,586"ريال, بالاضافه الي مبلغ الضمان النهايي بقيمه "371,726" ريال تستحق للمدعي عند تسليم المشروع تسليما نهاييا، بنود تسترعي نظر فضيلتكم: جدول رقم (5) بند رقم (4) مبلغ" 56,000" غرامات لم يتم اعتمادها لصالح المدعي عليه لعدم رد الامانه بمدينه (...) فيما اذا كانت تلك الغرامات تخص المشروع، جدول رقم (5) بند رقم (12) مبلغ "32,830" غرامات من وزاره المياه والكهرباء لم يتم اعتمادها لصالح المدعي عليه حيث لم يتبين لنا اذا كانت تخص المشروع". وفي جلسه بتاريخ 02/09/1442ه، المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 21/11/1438ه، ووكيل المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 04/02/1442ه. وتشير الدايره بورود تقرير الخبير المحاسبي المؤرخ في 23/8/1442ه وبسؤال الاطراف هل استلموا نسخه من هذا التقرير؟ فافاد الاطراف بعدم استلامهم نسخه منه وطلبوا مهله للاطلاع وبناء عليه احالت الدايره الاطراف الي الخبير المنتدب في هذه القضيه وعلي الخبير تسليم الاطراف نسخه من التقرير الوارد في هذا المحضر مع جميع المستندات كما علي الخبير تمكين الاطراف من تقديم ملاحظاتهم الختاميه عليه دون تقديم اي مستند وذلك خلال اجل اقصاه 7 ايام تبدا من هذا اليوم ثم ان علي الخبير التعقيب علي هذه الملاحظات وذلك خلال اجل اقصاه 10 ايام التاليه لاستلام ملاحظات الاطراف الختاميه علي ان يضمن الخبير في تعقيبه بيان عن المسدد لاتعابه بالاضافه الي تقديم الراي الفني بشان التسليم النهايي للمشروع محل الدعوي، كما افهمت الدايره الاطراف بالتواصل مع الخبير واطلاعه علي ما جري في جلسه هذا اليوم فاستعد الاطراف بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 21/11/1438ه، وصاحب المؤسسه المدعي عليها ووكيله / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 04/02/1442ه، وتشير الدايره الي ورود خطاب من امانه (...) تضمنت الافاده عن حاله المشروع محل الدعوي بالاضافه الي تعقيب الخبير النهايي بعد اطلاعه علي الافاده وقد خلص في تعقيبه الي التمسك بما جاء في تقريره النهايي. ثم سالت الدايره الاطراف عن حصر طلباتهم في هذه الدعوي؟ فافاد وكيل المدعيه بان موكلته تطالب في هذه الدعوي بالمستحقات العقديه محل الدعوي, في حين طلب وكيل المدعي عليها بمستحقات موكلته في العقد محل الدعوي، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه افهمت صاحب المؤسسه المدعي عليها بانه ليس له الا يمين المدعي النافيه لصحه ما لم يثبته الخبير في تقريره المتعلق بقيمه المصروفات والمواد والاصول التي تم سدادها وتسليمها الي المدعيه من قبل المدعي عليها والوارد بيانه في صفحه (18) من التقرير، فرفض صاحب المؤسسه المدعي عليها يمين المدعي النافيه، ثم عقب وكيل المدعيه بان لدي موكلته طعون علي تقرير الخبره دون الخبير, وبناء علي ما تقدم قررت الدايره اقفال باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وبما ان غايه طرفي الدعوي من طلباتهم حسب حصرهم في جلسه اليوم هو اجراء المحاسبه بينهم بشان العقد المعنون ب"عقد اتفاق " المؤرخ في 4/10/2012م والمعروف لدي طرفي الدعوي بانه متعلق باسناد اعمال مشروع (...) بمواقع متفرقه ببريده للمدعيه وذلك فيما يخص المستحقات العقديه بينهم, وبما ان الغايه من الاتفاق هو ان تقوم المدعيه باعمال المقاوله المسنده للمدعي عليها كمقاوله رييسه للجهه المالكه (امانه (...)), وتتحصل المدعيه بمقابل عملها للعقد محل الدعوي علي جميع المستخلصات من قبل الجهه المالكه, وتستحق المدعي عليها في المقابل لهذا العقد نسبه (10%) من كل مستخلص, وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمنازعه بينهم علي عمل تجاري فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي؛ استنادا للماده رقم (16/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه, والتي تنص علي: " تختص المحكمه بالنظر في... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه", وللماده رقم (2/ب) من النظام التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 15/1/1390ه والتي تنص علي: " يعتبر من الاعمال التجاريه... كل مقاوله او تعهد بتوريد...".
وعن الموضوع فبما ان حقيقه مطالبه الاطراف تنصرف الي تصفيه الحسابات فيما بينهم بشان العقد انف البيان, واجراء المحاسبه بينهم بشان المستحقات العقديه, وبما ان الاطراف قدموا عددا من المستندات ذات صله بالحقوق الماليه للعقد انف البيان ويستلزم للنظر فيها فحصها, وبما ان مطالبه الاطراف متوقفه علي راي خبير فني بشانها اذ هي متعلقه بحصر الاعمال بناء علي المستخلصات وبناء علي ما لدي الاطراف من مستندات, وابداء الراي الفني المحاسبي بشان الامور الماليه للعقد والمستحقات الماليه لكل طرف وفقا للمعايير المحاسبيه, وبما ان الخبره من وسايل الاثبات حسب ما نصت عليه المواد المتعلقه بشانها والوارده في نظام ولايحه المحاكم التجاريه, وبما ان الدايره قررت ندب خبير محاسبي فيها, وبما ان الاطراف قدموا جميع ما لديهم للخبير, وبما ان الخبير في تقريره النهايي وردوده اللاحقه -المرفقه في ملف الدعوي- توصل الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (485,586) ريالا, بالاضافه الي ثبوت مبلغ الضمان النهايي البالغ قدره (371,726) ريالا لصالح المدعيه, وبما ان الاصل اعتبار قرار اهل الخبره في المحكمه, مالم يثبت قادح فيه, او يتفق الطرفان علي الغايه حسب ما قررته الهييه العامه بالمجلس الاعلي للقضاء في قرارها رقم (629/4), ورقم (16/11/1422), وبما ان ما توصل اليه الخبير من استنتاج تري الدايره معه الصحه والسلامه والاعتداد به فان الدايره تنتهي الي ثبوت ما اقره الخبير محمولا علي ما جاء في تفنيده الوارد في تقريره وردوده دون الاخذ بما توصل اليه الخبير من نتيجه بشان البند (ج2-2) المتعلق بعدم احتساب (365,000) ريال من مستحقات المدعيه, وذلك للاسباب الاتيه:
-فيما يخص مطالبه المدعيه باحتساب (365,000) ريال من مستحقاتها: فبما ان المدعي عليها اقرت بصحتها حسب المرفق المقدم منها في مذكرتها المقدمه في جلسه 21/8/1438ه حيث جاء في بيان حساب المدعيه بتاريخ 16/5/2017م المطبوع علي مطبوعات المدعي عليها ما نصه: "...يضاف للمقاول -المدعيه- مبالغ تم توريدها منه ب(365,000) ريال...", وحسب اقرار وكيلها في المذكره الالكترونيه المؤرخه في 15/7/1441ه, وبما ان الاقرار حجه علي المقر, وبما ان الخبير لم يجري المقاصه بشان هذا المبلغ وذلك بوضعه في مستحقات المدعيه علي المدعي عليها؛ فان الدايره تنتهي الي احتساب مبلغ وقدره (365,000) ريال من مستحقات المدعيه, ويضاف اليها ما توصل اليه الخبير من مبلغ مستحق للمدعيه وهو(485,586) ريالا, وتحكم الدايره بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها (اولا) ادناه.
-فيما يخص مطالبه المدعيه بنسبه (5%) المتعلقه بالضمان النهايي والبالغ قدره (371,726) ريالا: فبما ان العقد -محل الدعوي- قايم علي شروط ارتضاه الاطراف بارادتهم, وبما ان العقد شريعه المتعاقدين ولما جاء في الحديث عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم: "المسلمون علي شروطهم" رواه الترمذي, وبما ان الثابت للدايره ان الاستقطاع الوارد في البند السادس من العقد وارد فقط علي النسبه المقدره ب(10%) لصالح المدعي عليها من قيمه المستخلص والذي اثبت الخبير استحقاقه للمدعي عليها بقيمه (726,040) ريالا, ووارد ايضا علي النسبه المقدره ب(5%) لصالح المدعيه والذي اثبت الخبير قيمتها ب(371,726) ريالا؛ بدلاله الملاحظه الوارده في العقد والتي جاء نصها: "بالنسبه لقيمه الضمان النهايي والبالغه (5%) من قيمه العقد يتم تاجيلها من المستخلص الاول والثاني وتوزع قيمه الضمان بالكامل علي باقي المستخلصات حتي المستخلص الختامي, ويسترجعها الطرف الثاني -المدعيه- بعد التسليم النهايي", وبما ان المدعي عليها تدعي بوجود نسبه اضافيه قدرها (5%) وتستند علي ذلك بنص العقد, وبما ان ما تدعيه المدعي عليها من وجود نسبه اضافيه عن (15%) ينافيها العقد حسب ما ورد انفا حيث ان ما جاء بالملاحظه ظاهره تفسير ما ورد بالبند السادس, وبما ان النسبه المتعلقه بالضمان النهايي اشترط الاطراف لاستحقاق المدعيه لها تسليم المشروع التسليم النهايي, وبما انه لم يثبت للدايره استلام الجهه المالكه (امانه (...)) للمشروع الاستلام النهايي وذلك حسب خطاب الامانه المؤرخ في 18/7/1442ه والذي جاء نصه: "...عليه نفيدكم بانه تم استلام المشروع استلام ابتدايي بتاريخ 24/1/1436ه والضمان النهايي منتهي سريان مفعوله وتم صرف كامل المستخلصات المرفوعه بطلب الصرف من الجهه المشرفه من المستخلص الجاري رقم (1) حتي المستخلص الختامي... وان نسبه الاعمال المنفذه (97,66%) ونسبه المده المنقضيه (129,74%)" فان الدايره تنتهي بشان مطالبه المدعيه المتعلقه باستحقاقها للضمان النهايي الي الحكم فيها بعدم قبولها لرفعها قبل الاوان, وان الاوان لهذه المطالبه هو بعد استلام الجهه المالكه للمشروع محل الدعوي الاستلام النهايي, وتحكم بموجب ذلك حسب ما ورد في منطوقها (ثانيا) ادناه, كما تنتهي الدايره بشان مطالبه المدعي عليها بخصم نسبه اضافيه زايده عن (15%) الي رفضها, وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها (ثالثا) ادناه, كما تنتهي الدايره بشان مطالبه المدعيه فيما زاد عن المبالغ التي تدعي استحقاقها من العقد بموجب انها مستحقات عقديه لها -غير ما ورد في المنطوق (اولا)- الي رفضها, وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها (ثالثا) ادناه.
-فيما يخص مطالبه المدعي عليها بايقاع غرامه التاخير الوارده في البند خامسا من العقد: فبما ان الثابت للدايره عدم سحب المدعي عليها للمشروع محل الدعوي بعد خطابها المؤرخ في 17/12/2013م المتعلق باعذار المدعيه بسحب المشروع وتطبيق غرامه التاخير؛ كون المدعي عليها قامت بعده تصرفات تدل علي عدم السحب والذي جاء بيانه في التقرير ومنها ما جاء في البند (ج2/10) منه؛ فان الدايره تنتهي بشان هذه المطالبه الي رفضها, وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوقها (ثالثا) ادناه؛ كون المدعي عليها لم تقدم البينه علي سحب المشروع بعد ما اثبته الخبير في البند (ج2/10).
-فيما يخص المستندات المقدمه من المدعي عليها المتعلقه بالمصروفات للمشروع محل الدعوي: فبما ان المدعيه استلمت هذه المستندات قبل ندب الخبره, وقدمت مذكرتها التي جاء فيها بانها تنكر بعض ما تدعيه المدعي عليها دون بيان من المدعيه لما تنكره صراحه, وبما ان الماده رقم (42/2) من نظام المحاكم التجاره نصت علي: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه", وبما ان السكوت في معرض الحاجه بيان, وبما ان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعه, وبما ان ما اثبته الخبير من تقريره جاء بناء علي مستندات ممهوره بختم منسوب للمدعيه, وبما ان الخبير اثبت دخول الاموال في حساب المدعيه بناء علي استلام من قبل المفوضين من قبل المدعيه حسب البيان الوارد في تقريره, وبما ان ما ادعته المدعيه بشان عدم صحه عقد التاجير جاء مرسلا حيث جاء في العقد مصادقه الغرفه التجاريه علي صحه توقيع المدعيه, وبما ان المستندات جاءت متعلقه بالمشروع محل الدعوي حيث جاء فيها الاشاره الي المشروع, وبما ان الثابت للدايره تفويض المدعيه لكل من المدعو/(...) باستلام الشيكات وجميع المستحقات, والمدعو/(...) بالتوقيع علي العقود, وكذلك التوقيع علي المستخلصات واستلام الشيكات وجميع المستحقات وصحه هذا التفويض بقرينه ان ما استلمه المفوضين اثبتهما الخبير في تقريره من خلال كشف المدعيه البنكي ودخول تلك الشيكات المستلمه من المفوضين في حساب المدعيه, وبما ان الخبير طابق علي اصولها فان الدايره تنتهي الي الاعتداد بها حسب ما جاء في تفنيد الخبير في تقريره.
-فيما يخص تحمل المدعيه للمخالفات الوارد بيانها في البند (ج2/12) من التقرير: فبما ان العقد نص صراحه علي تحمل المدعيه لما اثبته الخبير في تقريره وذلك حسب ما نصت عليه الفقره (11) من البند (اولا) والتي جاء نصها: "يتحمل الطرف الثاني جميع المسؤوليات والغرامات والمخالفات التي تنتج خلال واثناء تنفيذه للعق ولاسباب تتعلق بالبنود التي يقوم بتنفيذها" فان الدايره تنتهي بشان هذا البند الي الاعتداد به حسب ما جاء في مؤكدات اسبابها اعلاه.
-فيما يخص مطالبه المدعي عليها بما زاد عما اثبته الخبير: فبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر, وبما ان المدعي عليها لم تقدم البينه الموصله علي صحه ما تدعيه, وبما ان الدايره افهمت المدعي عليها بان لها اليمين النافيه فيما لم يثبته الخبير من تقريره, وبما ان المدعي عليها رفضت اليمين فان الدايره تنتهي بشان هذه المطالبه الي رفضها وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء منطوق حكمها (ثالثا) ادناه.
-فيما يخص تحمل اتعاب الخبير المنتدب في هذه القضيه: فبما انه لم يثبت للاطراف جميع ما يطالبون به, فان الدايره تنتهي الي ان يتحمل كل طرف ما قام بسداده للخبير.
(منطوق الحكم) 
لذا حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) , لصاحبها/(...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات, سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (850,586) ثمانمايه وخمسون الفا وخمسمايه وسته وثمانون ريالا. ثانيا: عدم قبول مطالبه المدعيه المدعي عليها بقيمه الضمان النهايي؛ لرفعها قبل اوانها. ثالثا: رفض ما زاد عن ذلك من طلبات الاطراف؛ لما هو مبين بالاسباب, وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5562 لعام 1442 ه
المقامه من / مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد / مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) (...) 
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ قدره (5.689.177) ريال تمثل قيمه مقاوله بالباطن، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي ( الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه / مؤسسه (...) للمقاولات, سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (850,586) ثمانمايه وخمسون الفا وخمسمايه وسته وثمانون ريالا. ب : عدم قبول مطالبه المدعيه المدعي عليها بقيمه الضمان النهايي؛ لرفعها قبل اوانها. ج : رفض ما زاد عن ذلك من طلبات الاطراف) وبتسليم المدعيه والمدعي عليها نسخه من الحكم اعترضا عليه وطلبا استينافه وقد تلخص اعتراض المدعي عليها ان المدعيه لم تقم بالعمل علي كامل المشروع لسحبه كما استند الحكم علي اقرار مجتزا لم يحتسب الخبير الغرامات المفروضه من جهه حكوميه وصحه الغرامات المفروضه من المدعي عليها للمدعيه لتاخرها في انجاز الاعمال . وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وسالت المستانف عمر الزرعه هل هو محاميا فذكر انه ليس محامي وعليه خلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه من قبل المدعي عليها فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. وبخصوص اعتراض المدعيه وتاسيسا علي الوقايع السالفه البيان وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بما يلي اولا : تاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 26 / 10 / 1442ه الصادر في القضيه رقم 4672 لعام 1438ه القاضي بما يلي: ا : الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) , لصاحبها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه / مؤسسه (...) للمقاولات, سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (850,586) ثمانمايه وخمسون الفا وخمسمايه وسته وثمانون ريالا. ب : عدم قبول مطالبه المدعيه المدعي عليها بقيمه الضمان النهايي؛ لرفعها قبل اوانها. ج : رفض ما زاد عن ذلك من طلبات الاطراف . ثانيا : عدم قبول الاستيناف المقدم من وكيل المدعيه شكلا ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.