moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 9444 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين بعد مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وتاريخ 10/ 06/ 1441ه الصادره من كتابه والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه (...) بصحيفه دعوي ذكر فيها انه اتفقت المدعيه مع المدعي عليها شركه (...) للتجاره ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) في الشهر الثامن من عام 2016 ميلادي علي ان تدخل المدعيه كشريك مع المدعي عليها مقابل التزامات ماليه وعمليه معينه وبناء علي ذلك تم توقيع عقد اتفاق شركاء، وحيث ان المدعيه قد قامت باداء التزامها وفقا لما يلي: اولا / قامت المدعيه بتحويل مبلغ وقدره (950,000) تسعمايه وخمسون الف ريال سعودي وذلك علي التفصيل التالي مبلغ وقدره (250,000) مايتان وخمسون الفا وذلك بتاريخ 23/ 10/ 2016م ، مبلغ و قدره (500,000) خمسمايه الف ريال سعودي وذلك بتاريخ 29/ 11/ 2016م ، مبلغ وقدره (200,00) مايتا الف ريال سعودي وذلك بتاريخ 21/ 05/ 2017م. ثانيا/ حصلت المدعي عليها علي حصص في شركه باسم ( (...) (مقابل اعلانات غير مدفوعه كانت تؤديها المدعيه وذلك بقيمه (1,300,000) مليون وثلاثمايه الف ريال سعودي. وبناء علي ما سبق التزمت المدعيه بكافه ما تم الاتفاق عليه الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتوثيق العقد، و بعد انتظار المدعيه حتي منتصف عام 2017 ميلادي وتاكدت من عدم الالتزام بتوثيق حصصها طالبت باسترداد ما تم دفعه بمبلغ اجمالي وقدره (2,250,000) مليونان ومايتان وخمسون الف ريال سعودي . وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالاتي : 1- بدفع مبلغ وقدره (2.250.000) مليونان ومايتين وخمسون الف ريال.2- بدفع مبلغ وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال اتعاب محاماه.3- دفع مبلغ وقدره (1.000.000) مليون ريال تعويض بسبب الضرر الذي لحق بها عن حبس المبلغ وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 10/ 11/ 1441ه فقد افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي ولم يحضر احدمن اطراف الدعوي ونظرا لحداثه تطبيق الجلسات عن بعد ، ولان هذه الجلسه الاولي ولم تتحقق الدايره من ارسال رابط الجلسه لطرفي الدعوي فقررت الدايره احاله طرفي الدعوي لنظام المرافعه الكتابيه والتي تنتهي بعد ثلاثين يوما كما قررت الدايره انهاء هذه الجلسه ومواصله المرافعه كتابه عن طريق البوابه دون اعطاء موعد جلسه وستجري الدايره المقتضي النظامي حيال التخلف عن المرافعه الكتابيه. وفي 24/11/1441ه عبر الترافع الالكتروني وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها ، فان الدايره تطلب من المدعيه الافاده عما يلي : اولا : بيان طبيعه الشراكه مع المدعي عليه ونسبتها من الشراكه ومقدار راس المال لكامل الشراكه ومقدار الواجب عليها دفعه ومقدار ما دفعته من راس المال قبل حصول الخلاف بينهما ثانيا : الافاده عما اذا كانت الشراكه قد تم تفعيلها او انها انعقدت ولم تفعل ثالثا: البيان بشكل تفصيلي عن سبب الخلاف والذي جعل المدعيه تطلب اعاده راس المال المدفوع حيث ذكرت المدعيه ان المدعي عليها لم تقم بتوثيق العقد فما المقصود بالتوثيق هل المراد تسجيلها كاحد ملاك الشركه لدي وزاره التجاره ام ان الشراكه بينهما محاصه بحيث تكون المدعيه هي الشريك المحاص (المستتر) فلا بد من توضيح ذلك ثالثا : لم يتضح للدايره سبب المطالبه بمبلغ قدره 1.300.000 ريال حيث ذكرت بان ذلك قد دفع لقاء اعلانات فما علاقه ذلك بالشراكه كما ذكرت المدعيه بانها حصلت علي حصص في شركه باسم (...) فما علاقه ذلك بهذه الدعوي ، رابعا : ارفقت المدعيه وثيقه اتفاقيه في موضوع سريه العناصر والمواد والافكار التي تتناول المفصح والمتلقي ولم يتضح لدي الدايره سبب ارفاقه ولم يظهر لها ان له علاقه بموضوع الدعوي حتي الان كما طلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه علي الدعوي بجواب ملاق وامهلت الدايره طرفي الدعوي مهله 10 ايام للافاده عما طلب منهما, وفي 19/12/1441ه عبر الترافع الالكتروني اولا: بيان طبيعه الشراكه مع المدعي عليه، ونسبتها من الشراكه، ومقدار راس المال لكامل الشراكه، ومقدار الواجب عليها دفعه، ومقدار ما دفعته من راس المال قبل حصول الخلاف بينهما. طبيعه الشراكه: تم الاتفاق بين الطرفين في الشهر الثامن من عام 2016م علي ان تدخل المدعيه كشريك مع المدعي عليها، وان تكون طبيعه الشراكه بجهدها وعملها (عملت كرييس تنفيذي) بالاضافه الي التزامات ماليه علي المدعيه وهي مبلغ وقدره (950,000) ريال وايضا نسب لا تقل عن 25% من الاعلانات التي تؤديها المدعيه) (كانت المدعي عليها تتسلم مبلغ بهذه النسبه من كل اعلان)، وما يؤكد ذلك هو افاده من المدعي عليها بانها شريك واتفاقيه سريه تم توقيعها بين الطرفين موضح فيها دورها كشريك في الشركه في بند التمهيد وتم توقيع عقد اتفاق شركاء (سبعه نسخ) الا ان المدعي عليه ماطل في تسليمه نسخه المدعيه بحجه توثيقه. نسبه المدعيه من الشراكه: تم الاتفاق علي ان تكون نسبه حصه المدعيه 15 % مقابل راس المال والمبالغ التي دفعتها. مقدار راس المال مقدار الكامل الشركه: مبلغ (50,000) خمسون الفا ريال حسب المسجل في المستخرج الصادر من وزاره التجاره في ذلك الوقت. مقدار الواجب عليها دفعه: مبلغ 950.000 ريال بالاضافه الي نسبه و قدرها 25% يتسلمها المدعي عليه من الاعلانات التي تؤديها المدعيه. : مقدار ما دفعته من راس المال مبلغ وقدره (950,000) تسعمايه وخمسون الفا تم تحويلها لصالح المدعي عليه والتزمت بادايه والتي كانت وفقا لما يلي: 1. مبلغ وقدره (250,000) مايتان وخمسون الفا وذلك بتاريخ 2016/10/23م.. 2- مبلغ وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال سعودي وذلك بتاريخ 2016/ 11/29م .3- (200,00) مايتا الف ريال سعودي وذلك بتاريخ 2017/05/21م .ثانيا: الافاده اذا كانت الشراكه قد تم تفعيلها او انها انعقدت ولم تفعل : بالنسبه الي المدعيه فقد قامت باداء ما تعهدت به اذ انها التزمت بتحويل المبالغ الماليه المطلوبه منها وايضا عملت كرييس تنفيذي للشركه . ثالثا: البيان عن سبب الخلاف: سبب مطالبه المدعيه بما تم دفعه هو ان المدعي عليه لم يسلمها اي اثبات عن هذه الشراكه مثل عقد الشراكه وكان يماطل في ذلك وايضا لم يتم تسجيلها كشريك في السجلات الرسميه لدي وزاره التجاره يتحجج بتوثيقه وقد امهلته الوقت حفظا للود بينهما وطلبت منه عده مرات مما دفعها علي الخروج لعدم الالتزام بالمتفق عليه. : رابعا: سبب المطالبه بمبلغ الاعلانات لشركه (...) تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي باسم المدعي عليها، وهذه (...) عليها علي ان تكون حصص المدعيه لدي شركه ، الحصص كانت عباره عن اعلانات غير مدفوعه تؤديها المدعيه وكانت المدعي عليها هي المسؤوله عن اداره هذه العلاقه ولها مستحقات فيها لم تتسلمها، وهناك رسايل عبر البريد الالكتروني بين المدعيه والمدعي عليها توضح ذلك اذ قامت المدعي عليها (محاسب شركه (...) ) بارسال مبالغ الاعلانات المستحقه للمدعيه عبر ملف اكسل للمدعيه والذي نطالب بفتحه حتي يتمكن فضيلتكم من استظهار الحق. (مرفق مسبقا ملف الاكسل.) ونود التوضيح ان المبلغ هو. 1.300.000 ريال . خامسا: موضوع الاتفاقيه السريه: موضوع الاتفاقيه ليس له علاقه بالدعوي ولكن سبب ارفاق هذه الاتفاقيه هو لتاكيد اقرار المدعي عليه بان المدعيه هي شريك ويتضح ذلك في بند التمهيد ونود ارفاق اثبات اخر وهو افاده من المدعي عليه تبين ان المدعيه هي شريك (مرفق). وبناء علي ما سبق التزمت المدعيه بكافه ما تم الاتفاق عليه الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتوثيق عقد الشراكه، وبعد انتظار المدعيه حتي منتصف عام 2017 ميلادي وتاكدت من عدم الالتزام بتوثيق حصصها طالبت باسترداد ما تم دفعه بمبلغ اجمالي وقدره (2.250.00) ريال و نسب بقيه الاعلانات. وبعد ذلك حصل مجلس صلح بين الطرفين لتسويه حقوقها وارجاع المبالغ التي تم تحويله ومبالغ الاعلانات الي موكلتي وتم الاتفاق علي جدول دفعات يقوم بتقسيطها المدعي عليه الي المدعيه الا انه لم يتم الالتزام من قبلهم وامهلتهم لفتره طويله حفظا للود بينهما وتم تجاهل رسايلها بتذكيره . ونود التوضيح لفضيلتكم بان نسبه 25% من الاعلانات التي يتسلمها المدعي عليه من الاعلانات التي تؤديها المدعيه تختلف عن مبالغ الاعلانات التي تديرها المدعي عليها لشركه (...) • . اذ ان الاولي هي مبالغ يتسلم المدعي عليه من اي اعلان تؤديه المدعيه وليست حكر لشركه معينه .استفادت المدعي عليها من المدعيه ماديا بمبالغ تفوق مليونين (من المبالغ المحوله ومن النسب للاعلانات من كل عمل للمدعيه ومن جهد المدعيه) مما بخس حق المدعيه لعدم الالتزام بالاتفاق الذي تم بينهما واضرها وكل ما تريده هو ارجاع حقها .عليه نلتمس من فضيلتكم:1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ و قدره (950.000) تسعمايه وخمسون الف ريال سعودي قيمه التحويلات البنكيه. 2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ و قدره (1.300.000 ) قيمه حصه المدعيه (التي تم الاتفاق ان تكون باسم المدعي عليها) والتي كانت تديرها المدعي عليها لشركه (...) ولم تتسلم المدعيه مستحقاتها منها . 3- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قيمته لا تقل عن 25% من اجمالي المبالغ المطلوبه وهي مقابل اي اعلان كانت تؤديه المدعيه ويتسلمه المدعي عليها واستفاد منه. (وذلك لان عدد الاعلانات وقيمتها غير موجود لدي المدعيه ونطلب من المدعي عليها توضيح المبالغ). 4- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه مبلغ وقدره (...) ثلاثمايه الف ريال سعودي 5- الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه مبلغ و قدره (.... ) مليون ريال سعودي تعويضا عن الضرر الذي لحق بها عن حبس المبلغ طوال هذه المده.). وفي جلسه 08/03/1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضرت المدعيه وكاله المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم : (...) كما حضر المدعي عليه وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم : (...) ، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها كررت نحو ما جاء في صحيفه الدعوي حيث انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 950.000 ريال يمثل راس المال المدفوع للشراكه في المدعي عليها حيث لم يتم اتمام هذه الشراكه ، ثانيا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 1.300.00ريال تمثل قيمه اعلانات قامت بها موكلتها للمدعي عليها بموجب اتفاق بينهما ، ثالثا الزام المدعي عليها بقيمه اتعاب المحاماه وقدرها مبلغ 300,000ريال ، رابعا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 1.000.000 ريال تعويضا عن الاضرار وبعد سماع الدعوي سالت الدايره وكيله المدعيه مطالبتها عن هذه الدعوي حيث انها تضمنت العديد من الطلبات فاجابت بانها تطلب الحكم عليها في جميع الطلبات ولا ترغب في حصرها باحدها وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، واستنادا الي الفقره الثالثه من الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه والتي تنص علي انه :(لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها.) واستنادا الي الماده السابعه والسبعون من اللايحه التنفيذيه للنظام انف الذكر والتي نصت علي ان :(تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، مالم يحصر المدعي دعواه في احدها.) وبما ان المدعيه قد جمعت بين طلبين لا رابط بينها حيث ان مجموع المبلغ الذي يمثل ما تدعي المدعيه انشغال ذمه المدعي عليها به لصالحها ناتج عن عقدين مستقلين ، الاول راس مال شراكه وتطلب رده والثاني مبالغ ناتجه عن شراكه في اعلانات تدعي المدعيه عدم استحقاق المدعي عليها لها ، وسبل نظر الطلبين متباينه ، ولكل جوابه وبيناته المنفرده ، ولا يسوغ الجمع بينهما في ادعاء واحد، فينبغي ان يكون لكل عقد دعوي مستقله بذاتها، وبما ان المدعي وكاله اكد علي المطالبه بالطلبات كامله ؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم المبين في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.