moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٠٢٩٧٩ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠٨م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعي عليها بنقل البضايع وهي عباره عن (زيوت) عن طريق البر ، وقد استلمت المنقول كاملا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الاخلال بماده الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (عدم تنفيذ العقد) لاخلال المدعي عليه به، بمبلغ وقدره (٠) ريال ، خلال الفتره من تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠٨م حتي ٢٠٢٤/٠٨/٠٤م وطريقه حساب التعويض (فاتوره)، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (المدعي عليه هو المتسبب).وطالب وكيل المدعيه : بالزام المدعي عليه بدفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (١٤٣,٠٠٠) مايه وثلاثه واربعون الفا ريال، تمثل قيمه البضاعه غير مورده .وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه : ١-محرر عادي يتمثل في عقد علي مطبوعات المدعيه ومبرم بين الطرفين وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين . ٢-محرر عادي يتمثل في فاتوره علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٤٣,٠٠٠) مايه وثلاثه واربعون الفا ريال ٣- محرر عادي يتمثل في محادثه عبر تطبيق الواتس المتضمن مانصه الاتي ( طلب ارسال بيانات السايق ).وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢٩ه: حضر وكيل المدعيه ،وتشير المحكمه الي عدم حضور المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه،وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في : الزام المدعي عليه بمبلغ اجمالي قدره (١٤٣,٠٠٠) مايه وثلاثه واربعون الفا ريال. قيمه بضاعه غير مورده، وبما ان المدعي عليه لم يقدم جوابه عن الدعوي، وبما ان المدعيه وكاله قد قدمت البينه المتمثله في عقد علي مطبوعات المدعيه ومبرم بين الطرفين وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين، وفاتوره بمبلغ البضاعه مبلغ وقدره (١٤٣,٠٠٠) مايه وثلاثه واربعون الفا ريال، و محادثه عبر تطبيق الواتس ،فان المحكمه رات وجاهه ماقدمت به المدعيه حسب ما ورد في ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات ،وحيث ان وكيل المدعي عليها نكل عن الاجابه كما نصت اللايحه التنفيذيه له في الماده (٦٧/١) من نظام المرافعات الشرعيه ، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ، بان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده المحكمه تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان المحكمه ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان المحكمه والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ماتقدم ، حكمت المحكمه : بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للنقليات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٣,٠٠٠) مايه وثلاثه واربعون الفا ريال.