moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439540836 لعام 1443ه المدعي: عبير عيد عليان الجدي المدعي عليه: عبدالله محمد علي العسبلي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلسه لها بتاريخ 11/02/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه، فحررها بما نصه: [اولا/ وقايع الدعوي: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي عليها مؤسسه مكسبي للتجاره والتسويق سجل تجاري رقم: (...) وعلي هذا الاساس ابرمت موكلتي عبير عيد عليان الجدي هويه رقم: (...) عقد مضاربه مع المدعي عليها بتاريخ25/1/2022م الي تاريخ 30/4/2022م بقيمه خمسون الف ريال سعودي وتم دفع راس المال وهو بحوزه المدعي عليها وذلك بموجب سند القبض الصادر بتاريخ 25/1/2022م ، وكان الاتفاق علي ان تكون الارباح بنسبه 32% بالميه كما هو موضح بالعقد (البند 3)، ولم تلتزم الشركه المدعي عليها بالعقد حيث انها لم تسلم راس المال و الارباح لموكلتي كما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين (البند 7) ، علما ان العقد منتهي حاليا ولم تسلم المدعي عليها اي ارباح او راس المال لموكلتي حتي الان، ثانيا/ وبناء علي سبق نلتمس من فضيلتكم التالي: 1- الزام المدعي عليها برد راس المال والبالغ قدره خمسون الف ريال، 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والبالغ قدرها اثنان وعشرون الف ريال سعودي]، ثم جري سؤال وكيل المدعيه هل استلمت موكلتك من المدعي عليه مبالغ؟ فاجاب بالنفي، ثم جري سؤاله عن بينه دعواه فاحال علي العقد سند القبض المرفق بملف الدعوي، ثم جري سؤاله ان كان لديه مزيد اضافه فاكتفي بما سبق تقديمه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره خمسون الف ريال، وذلك ان المدعيه قد سلمت للمدعي عليه راس مال قدره خمسون الف ريال ليضارب لها فيه في اوجه التجاره، وقد انتهت المده المتفق عليها بينهما ولم يسلم المدعي عليه للمدعيه شيء لا من راس المال ولا من الارباح، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في العقد المؤرخ في 25/01/2021م المبرم بين الطرفين المعنون ب(عقد اتفاق وشراكه)، اضافه الي سند القبض ذي الرقم (675)، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الدايره الي الاخذ بهما، والحكم بموجبهما، واضافه الي تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، واما بخصوص المطالبه باتعاب المحاماه فان الدايره تنتهي الي رفضه لعدم ثبوت المماطله في اداء الحق، ولان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال؛ فان الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستيناف وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه/ عبدالله محمد علي العسبلي الهويه الوطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ عبير عيد عليان الجدي الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال؛ ثانيا: رفض المطالبه باتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. العضو الاول احمد عبدالله محمد الساعدي العضو الثاني يحيي محمد السحيباني رييس الدايره القضاييه حسن نايف قابل الحربي