moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 52 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٧٧٩١١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (......) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه(....) شركه شخص واحد الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: انه بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها دعمات صناديق الخنادق الترانش بوكس لمده (١) شهر هجري، وقيمه الاجره (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الفا ريال، بثمن اجمالي قدره (٠.٠٠) ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الفا ريال بتاريخ ٠٦/ ٠٧/ ١٤٤٥ه لم يسدد منه شيء، والمبالغ حاله السداد هي (٧٧,٤٥٦) سبعه وسبعون الفا واربعمايه وسته وخمسون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٤ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها، المتمثل في التعويض عن الاصلاحات الناتجه عند سوء استعمال المواد المستاجره، وذلك بتاريخ ١٩/ ٠٦/ ١٤٤٥ه، مما تسبب بانه نتج عن ذلك تدمير وتلف وتمزيق للصناديق المستاجره، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر هي استيجار صناديق الدعامات، ومقدار التعويض المطلوب (٩,٥٦٥) تسعه الاف وخمسمايه وخمسه وستون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٧٧,٤٥٦) سبعه وسبعون الفا واربعمايه وسته وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠٢٣م علي مطبوعات المدعيه وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها. ٢/ فواتير اصلاح الصناديق الدعامات عددها (٧) في الفتره من تاريخ ٢٧/ ١٢/ ٢٠٢٣م حتي تاريخ ٢٥/ ٠١/ ٢٠٢٤م ومجموعها مبلغ قدره (٩,٥٦٥.٢٤) تسعه الاف وخمسمايه وخمسه وستون ريال واربعه وعشرون هلله. ٣/ كشف حساب مع الفاتوره للمبلغ المطالب به بقيمه (٧٧,٤٦٥) سبعه وسبعون الفا واربعمايه وسته وخمسون ريال علي مطبوعات المدعيه. ٤/ خطاب اشعار بسداد المستحقات الماليه مرسل من المدعيه للمدعي عليها شركه (......) بتاريخ ٠٨/ ٠٨/ ١٤٤٥ه وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي المدعيه. ٥/ خطابات مرسله من المدعيه للمدعي عليها بتاريخ ٢٠/ ٠٧/ ١٤٤٥ه وتاريخ ٠٣/ ٠٧/ ١٤٤٥ه مع صور الموقع الموجود بها الصناديق الدعامات، وعقدت المحكمه جلسه في ١٣/ ١١/ ١٤٤٥ه: حضر مدير المدعيه ووكيلها (.....) ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال مدير المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي المحرره بمذكره ارفقها بتاريخ ٠٦/ ١١/ ١٤٤٥ه والتي نصت علي: (الوقايع لقد ابرمت المدعيه مع المدعي عليها العقد رقم (.....) بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠٢٣م وذلك مقابل توريد وايجار دعامات صناديق الخنادق– الترانش بوكس لمشروع (....) ويشتمل العقد علي ما يلي : -١- تاجير صناديق الخنادق (٤ م.طول x ٢.٤م – ٢.٦م -٣.٠ ارتفاع) لمده لا تقل عن شهرين قابله للتجديد بعد موافقه الطرفين (ملحوظه: العدد الادني للايجار يجب الا يقل علي عدد (١٠) واذا كانت اقل من (١٠) سيتم اعتبارها عددها (١٠) صناديق للخنادق علي اساس ايجار شهري للصندوق الواحد بقيمه (١,٥٠٠) ريال /بالشهر ونقل وتركيب واستخراج الصناديق هي علي المدعي عليها وعلي ان يتم عمل حساب حسب عدد الصناديق ومده استخدامها، ويجب اعطاء اشعار خطاب بالتوقف قبل خمسه ايام من التوقف، وفي حال كانت المده اقل من شهرين تعتبر شهرين ويتم استلام الصناديق من مستودع المدعيه في منطقه (......) بواسطه العميل ومن ثم يتم اعادتها بواسطه العميل المدعي عليها ويبدا الايجار عندما تغادر الصناديق مستودع المدعيه وينتهي الايجار عند ارجاع الصناديق الي مستودع المدعيه (.....). ولقد تم تفصيل المذكور اعلاه في البنود ( ١) حتي البند (٣) من جدول الاسعار وفي الملاحظات من الملاحظه (١) الي الملاحظه (٤). وتذكر الملاحظه (٥) من الاتفاقيه: كلفه قطع الصناديق في حال تم فقدها من قبل المدعي عليها وتذكر ايضا ان التعويض والاصلاح علي المدعي عليها. وكذلك تذكر (الشروط العامه – لنظام التدعيم ) في الفقره (١): اي اضرار تلحق بصندوق الخندق من قبل العميل او موظفين / معدات المقاولين من الباطن الاخرين غير شركه (.....) (المدعيه) فسيتم تحميل رسوم الاصلاح علي حساب العميل. وتذكر الفقره (٢) من (الشروط العامه للتدعيم): سيكون نقل صندوق الخندق بين المواقع او الاقسام تحت مسؤوليه العميل (المدعي عليها) ولن يتوقف التاجير اثناء النقل بين المواقع وبسبب اي تاخير او تعليق الاخرين للعمل (سوف يتوقف التاجير فقط بعد استلام مواد صندوق الخندق في شركه (.....) – منطقه (.....) ) وتذكر الفقرات (٣) و(٤) من (الشروط العامه للتدعيم ): استلام الصناديق قبل ابتداء العمل واذا يوجد اي اعتراض عليها وعلي ان يتم اعادتها بنفس الحاله التي تم استلامها عليها وبنفس الكميه واي فقدان او تلف يتم تعويضه واصلاحه من قبل العميل (المدعي عليها) وتذكر الاتفاقيه شروط الدفع: دفعه مقدمه لمده شهرين مع امر الشراء وبعد شهرين يتم الدفع شهريا مقدما. ويذكر بند تسويه المنازعات في حال تم اي نزاع يتم رفع النزاع الي المحاكم التجاريه بالمنطقه الشرقيه -بالمملكه العربيه العربيه السعوديه ونشرح تفصيل مطالبتنا بالتالي: ولقد تم تسليم عدد (١٨) صندوق بتاريخ ٢٠/٠٧/٢٠٢٣م ولقد طلبوا منا تحميل الصناديق من مستودعنا في (....) وتحميلهم بواسطه (القلاب مع الونش) ونقلهم الي موقع العمل. واستلمنا الدفعه المقدمه بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠٢٣م حسب كشف الحساب ومن ثم تم تقديم فاتوره رقم (....) بتاريخ ٢٨/٠٨/٢٠٢٣م للدفعه المقدمه التي استلمناها حسب طلبهم، وتم تقديم فاتوره اولي بتاريخ ٠٨/١٠/٢٠٢٣م وتم استلام مبلغ (٦٢,١٠٠) ريال شامل الضريبه المضافه وذلك قيمه الايجار لمده شهرين ومن ثم تم تقديم فاتوره ثانيه لمده شهر واحد بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠٢٣م بقيمه (٣١,٠٥٠) ريال وتم استلامها بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠٢٣م ومن ثم تم تقديم فاتوره ثالثه بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢٤م بقيمه (٧٧,٤٥٦.٦٦) ريال ولم يتم استلامها وهي كنايه عن قيمه الايجار لمده شهر مع النقل و التصليح حيث ان قيمه الايجار هي (٢٧,٠٠٠) ريال /بالشهر بدون الضريبه المضافه من تاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٣م حتي تاريخ انتهاء التصليح بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢٤م وقيمه الاصلاحات (٣٧,٣٥٣.٦٢) ريال منها مواد بقيمه (٩,٥٦٥.٢٤) ريال والباقي مصنعيه، وكنا نطلب منهم ارسال مندوبين من قبلهم لمعاينه التصليح ومرفق لكم (الصور التي تبين التكسير والتدمير الذي حصل للصناديق) بسبب استعمال الحفار او الشاول بدل من استعمال الكرين. ولقد حاولنا حل الموضوع حبيا /وديا وارسلنا لهم خطاب بتاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٤م نفيد فيه بانهم طلبوا منا استلام الصناديق المتبقيه وعددها (١١ ) صندوق وبينا لهم بان الصناديق التي استلمناها بحاجه الي تصليح وبانه لا نزال نقوم باصلاح الصناديق (السبعه) التي استلمناها وان عليهم اصلاحها او سنقوم باصلاحها علي حسابهم ونضيف مده الايجار حتي الانتهاء من التصليح وكلفه التصليح. ومن ثم ارسلنا خطاب بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٤ نشرح فيه ونطلب قيمه الايجار وقيمه التصليح بالتفصيل ونطالبهم بقيمه الفاتوره المرفقه رقم (٥) وقيمتها (٧٧,٤٥٦.٦٦) ريال وللمعلوميه: ان هذا المبلغ يدخل به قيمه ايجار شهر واحد ولا يدخل به مده (١٠ ايام) الاضافيه من تاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٣م حتي تاريخ انتهاء التصليح بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢٤م وقيمتها (٩,٠٠٠) ريال وحيث ان الموضوع لم يتم حله حبيا فاننا نتحفظ بالمطالبه بمبلغ (٩,٠٠٠) ريال الاضافيه. ثالثا: الطلبات: ١- الزام المدعي عليها بدفع قيمه الايجار الاضافيه مع التعويض عن اعمال الاصلاح بمبلغ (٧٧,٤٥٦.٦٦) ريال- سبعه وسبعون الف واربعمايه وسته وخمسون وسته وستون هلله حسب كشف الحساب وفواتير الاصلاح، مع التحفظ بالمطالبه بمبلغ (٩,٠٠٠) ريال الاضافيه الذي كان تم خصمه لحل الموضوع بشكل حبيا.)، وبسؤاله عن البينات احال علي مرفقات القضيه واكتفي عليه، و وردت مذكره من المدعيه في ٠٣/ ١٢/ ١٤٤٦ه ذكرت فيها: (لقد ابرمت المدعيه مع المدعي عليها عقد بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠٢٣م وذلك مقابل (توريد وايجاردعامات صناديق الخنادق– الترانش بوكس) لمشروع (.....) ويشتمل العقد علي ما يلي : -١- تاجير صناديق الخنادق (٤ م.طولx ٢.٤م – ٢.٦م – ٣.٠ ارتفاع) لمده لا تقل عن شهرين قابله للتجديد بعد موافقه الطرفين. (ملحوظه) :العدد الادني للايجار يجب الا يقل علي عدد (١٠) واذا كانت اقل من (١٠) سيتم اعتبارها عددها (١٠) صناديق للخنادق علي اساس ايجار شهري للصندوق الواحد بقيمه (١,٥٠٠) ريال /بالشهر) النقل والتركيب واستخراج الصناديق هي من ضمن مسؤوليات المدعي عليها وعلي ان يتم عمل حساب حسب عدد الصناديق ومده استعمالها، ويجب اعطاء خطاب اشعار بالتوقف قبل ( ٥ ايام) من التوقف، وفي حال كانت المده اقل من شهرين تعتبر شهرين ويتم استلام الصناديق من مستودع المدعيه في منطقه (.....) بواسطه العميل ومن ثم يتم اعادتها بواسطه العميل (المدعي عليها) ويبدا الايجار عندما تغادر الصناديق مستودع المدعيه وينتهي الايجار عند ارجاع الصناديق الي مستودع المدعيه (.....) . ولقد تم تفصيل المذكور اعلاه في البنود (١) حتي البند (٣) من جدول الاسعار وفي الملاحظات من الملاحظه (١) الي الملاحظه (٤). وتذكر الملاحظه (٥) من الاتفاقيه: كلفه قطع الصناديق في حال تم فقدها من قبل المدعي عليها وتذكر ايضا ان التعويض والاصلاح علي المدعي عليها. وكذلك تذكر (الشروط العامه– لنظام التدعيم ) في الفقره (١): اي اضرار تلحق بصندوق الخندق من قبل العميل او موظفين / معدات المقاولين من الباطن الاخرين غير شركه (......) (المدعيه) فسيتم تحميل رسوم الاصلاح علي حساب العميل. وتذكر الفقره (٢) من (الشروط العامه للتدعيم): سيكون نقل صندوق الخندق بين المواقع او الاقسام تحت مسؤوليه العميل (المدعي عليها) ولن يتوقف التاجير اثناء النقل بين المواقع وبسبب اي تاخير او تعليق الاخرين للعمل (سوف يتوقف التاجير فقط بعد استلام مواد صندوق الخندق في شركه(......) – منطقه (....) . وتذكر الفقرات (٣) و (٤) من (الشروط العامه للتدعيم): استلام الصناديق قبل ابتداء العمل واذا يوجد اي اعتراض عليها وعلي ان يتم اعادتها بنفس الحاله التي تم استلامها عليها وبنفس الكميه واي فقدان او تلف يتم تعويضه واصلاحه من قبل العميل (المدعي عليها) . وتذكر الاتفاقيه شروط الدفع: دفعه مقدمه لمده شهرين مع امر الشراء وبعد شهرين يتم الدفع شهريا مقدما. ويذكر العقد بند تسويه المنازعات في حال تم اي نزاع يتم رفع النزاع الي المحاكم التجاريه بالمنطقه الشرقيه بالمملكه العربيه العربيه السعوديه ونشرح تفصيل مطالبتنا بالتالي: ولقد تم تسليم عدد (١٨) صندوق بتاريخ ٢٠/٠٧/٢٠٢٣م ولقد طلبوا منا تحميل الصناديق من مستودعنا في (.....) وتحميلهم بواسطه (القلاب مع الونش) ونقلهم الي موقع العمل. واستلمنا الدفعه المقدمه بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠٢٣م حسب كشف الحساب ومن ثم تم تقديم فاتوره رقم بتاريخ ٢٨/٠٨/٢٠٢٣م للدفعه المقدمه التي استلمناها حسب طلبهم، وتم تقديم فاتوره اولي بتاريخ ٠٨/١٠/٢٠٢٣م وتم استلام مبلغ (٦٢,١٠٠) ريال شامل الضريبه المضافه وذلك قيمه الايجار لمده شهرين ومن ثم تم تقديم فاتوره ثانيه لمده شهر واحد بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠٢٣م بقيمه (٣١,٠٥٠) ريال وتم استلامها بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠٢٣م،ومن ثم تم تقديم فاتوره ثالثه بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢٤م بقيمه (٧٧,٤٥٦.٦٦) ريال ولم يتم استلامها وهي كنايه عن قيمه الايجار لمده شهر مع النقل والتصليح حيث ان قيمه الايجار هي (٢٧,٠٠٠) ريال /بالشهر بدون الضريبه المضافه من تاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٣م حتي تاريخ انتهاء التصليح بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢٤م وقيمه الاصلاحات (٣٧,٣٥٣.٦٢) ريال منها مواد بقيمه (٩,٥٦٥.٢٤) ريال والباقي مصنعيه، وكنا نطلب منهم ارسال مندوبين من قبلهم لمعاينه التصليح ومرفق لكم (الصور التي تبين التكسير والتدميرالذي حصل للصناديق) بسبب استعمال الحفار او الشاول بدل من استعمال الكرين، ولقد حاولنا حل الموضوع حبيا / وديا وارسلنا لهم خطاب بتاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٤م نفيد فيه بانهم طلبوا منا استلام الصناديق المتبقيه وعددها (١١) صندوق، وبينا لهم بان الصناديق التي استلمناها بحاجه الي تصليح وبانه نزال نقوم باصلاح الصناديق (السبعه) التي استلمناها وان عليهم اصلاحها او سنقوم باصلاحها علي حسابهم ونضيف مده الايجار حتي الانتهاء من التصليح وكلفه التصليح. ومن ثم ارسلنا خطاب بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٤م نشرح فيه ونطلب قيمه الايجار وقيمه التصليح بالتفصيل ونطالبهم بقيمه الفاتوره المرفقه رقم (٥) وقيمتها (٧٧,٤٥٦.٦٦) ريال وللمعلوميه: ان هذا المبلغ يدخل به قيمه ايجار شهر واحد ولا يدخل به مده (١٠) ايام الاضافيه من تاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٣م حتي تاريخ انتهاء التصليح بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢٤م وقيمتها (٩,٠٠٠) ريال وحيث ان الموضوع لم يتم حله حبيا فاننا نتحفظ بالمطالبه بمبلغ (٩,٠٠٠) ريال الاضافيه. ثالثا: الطلبات: الزام المدعي عليها بدفع قيمه الايجار الاضافيه مع التعويض عن اعمال الاصلاح بمبلغ (٧٧,٤٥٦.٦٦) سبعه وسبعون الف واربعمايه وسته وخمسون وسته وستون هلله حسب كشف الحساب وفواتير الاصلاح، مع التحفظ بالمطالبه بمبلغ (٩,٠٠٠) ريال الاضافيه الذي كان تم خصمه لحل الموضوع بشكل ودي.)، وعقدت المحكمه جلسه في ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٥ه: حضر وكيل المدعي عليها، وعليه تقرر الدايره عدولها عن الفصل في الدعوي حضوريا، واستمهل وكيل المدعي عليها لتقديم اجابته فامهلته الدايره لذلك، و وردت مذكره من المدعي وكاله في ١٢/ ٠١/ ١٤٤٦ه ذكرت فيها: (الرد علي اولا: ان ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح حيث عرضت علينا المدعي عليها عمل اجتماع للتسويه ووافقت علي قيمه الايجار المتبقيه، ولكن اعترضت علي قيمه الاصلاح، وبناء علي ذلك لم يتم الاتفاق بين الطرفين وتم رفع دعوي من خلال منصه تراضي ولم يتم حضور ممثل المدعي عليها لاي جلسه وتعذر الصلح. ونفيدكم علما ان المبالغ المدفوعه من قبل المدعي عليها حسب المرفق بردها بتاريخ ١٥/٠٧/٢٠٢٤م كان يشمل لتاريخ الفاتوره رقم (....) بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠٢٣م،ولقد تم الدفع بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠٢٣م، ولكن كشف الحساب المقدم من قبل المدعي عليها لم يشمل قيمه الفاتوره الاخيره بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢٤م بقيمه (٧٧,٤٥٦.٦٦) ريال وهي تشمل ايجار الصناديق مع اعمال التصليح حتي تاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢٤م ولا تشمل ايضا مبلغ (٩,٠٠٠) ريال وهي قيمه ايجار الصناديق من تاريخ ٢٠/٠١/٢٠٢٤م الي ٣٠/٠١/٢٠٢٤م وهو التاريخ الفعلي لانهاء اصلاح الصناديق. المدعي عليها قامت بارفاق كشف حساب للمبالغ التي تم سدادها فقط دون التطرق لقيمه الفاتوره الاخيره واعمال الاصلاح موضوع هذه الدعوي حيث انه تم تمديد فتره الايجار لفتره اضافيه من تاريخ ١٩/١٢/٢٠٢٣م حتي تاريخ سحب المواد (الصناديق) بتاريخ ٢٠/٠١/٢٠٢٤م حسب (سند ارجاع الصناديق) وقيمه هذا الايجار مبلغ (٢٧,٠٠٠) ريال ولا تشمل قيمه الايجار من تاريخ ٢٠/٠١/٢٠٢٤م الي ٣٠/٠١/٢٠٢٤م خلال فتره اصلاح الصناديق وهي مبلغ (٩,٠٠٠) ريال المذكوره اعلاه. كما اننا نعلمكم بان مبلغ الايجار الاضافي اقرت به المدعي عليها (شفهيا) عند الاجتماع لعمل التسويه بمكتبنا في شهر ابريل/٢٠٢٤، ولكن اعترضت علي مبالغ الاصلاح وقيمتها (٣٧,٣٥٣) ريال المشموله ضمن فاتورتنا الاخيره رقم بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢٤م بقيمه (٧٧,٤٥٦.٦٦) ريال حسب المرفق (مرفق-٢) وعلي مبلغ (٩,٠٠٠) للايجار خلال اعمال التصليح وارفقنا صورعن التكسير والتدمير في الصناديق المستاجره والتابعه للمدعيه وارفقنا خطابات نطلب منهم ارسال ممثل من قبل المدعي عليها للاشراف علي عمليه الاستلام والتسليم والاصلاح. وحسب المذكور في بنود العقد بالفقره (٢) من (الشروط العامه للتدعيم): سيكون نقل (الصناديق) هو مسؤوليه المدعي عليها ولن يتوقف التاجير اثناء النقل بسبب اي تاخير او تعليق الاخرين للعمل (وسوف يتوقف التاجير فقط بعد استلام الصناديق في شركه(....) –(.....) . وحسب المذكور (الشروط العامه – لنظام التدعيم ) في الفقره (١) من العقد (اي اضرار تلحق (بالصناديق) من قبل العميل او موظفين/ معدات المقاولين من الباطن الاخرين غير شركه(.....) (المدعيه) فسيتم تحميل رسوم الاصلاح علي حساب العميل- المدعي عليها) وبناء علي المذكور اعلاه فان ما نطالب به من قيمه الايجار المتبقيه وقيمه الاصلاح هي مستحقه لنا. الرد علي ثانيا: ان ما ذكرته المدعي عليها بان مواد الصناديق كانت ناقصه فهذا كلام مرسل وغير صحيح والثابت الصحيح انه حسب (سند الاستلام للمواد) بتاريخ ٢٠/٠٧/٢٠٢٣م فان الملاحظه تذكر بان الجاكات كانت ناقصه وليست الصناديق قبل ابتداء العمل ولقد تم توريد الجاكات وتسليمها في نفس اليوم حسب الخطاب المرفق لتسليم الجاكات بنفس اليوم، ولا يوجد اي خطاب او مراسله من المدعي عليها يفيد عكس ذلك ولو انها لم تستلم الجاكات في نفس اليوم لكانت ارسلت لنا خطاب يفيد بذلك وخصمت منا قيمه هذا التاخير من اول فاتوره.ما بالنسبه للرد علي ان الصناديق كانت بحاله سييه كما زعمت المدعي عليها فهذا غير صحيح فالصور المرسله من قبل المدعي عليها والمرفقه في ردها علي دعوانا يفيد بانها بتاريخ ١٦/٠١/٢٠٢٤م اي بعد انتهاء العمل وليس بتاريخ الاستلام للصناديق، وانه حسب البند (٣) من العقد والذي يذكر ( يجب علي العميل – المدعي عليها التحقق من جميع المواد والتوقيع قبل البدء في التاجير واذا كان لدي العميل –المدعي عليها اي اعتراضات فان عليه ذكرها قبل استلام الصناديق ولم يتم قبول اي اعتراض بعد استلام مواد (الصناديق). ولو كان يوجد صناديق غير جيده لكانت ذكرت ذلك علي (سند الاستلام) كما ذكرت بان الجاكات لم تصل مع نفس الناقله الي الموقع التي نقلت الصناديق. وهذا يؤكد بان مواد الصناديق كانت بحاله جيده عند استلامها والذي يؤكد صحه ذلك ايضا الصور المرفقه وعلي استعمال المدعي عليها لهذه الصناديق وتمديد وتجديد الايجار لمواد الصناديق لثلاث فترات متتاليه وهذا اثبات كاف بان المواد كانت بحاله جيده !! والصور التي ارفقناها كانت بتاريخ التسليم بتاريخ ٢٠/٠٧/ ٢٠٢٣ وتواريخ الاستلام، ولم يكن يوجد فيها اي تمزيق او تدمير للصناديق، ولكن الصور التي ارفقناها عند استلام الصناديق فهي تفيد بانه كان يوجد تمزيق وتدمير لمعظم الصناديق. - الرد علي ثالثا: ان ما ذكرته المدعي عليها عن خساير التي لحقت بها عن تاخير استلام باقي المواد فهذا غير صحيح والدليل علي ذلك انه تم استلامها لكامل المواد في نفس اليوم بتاريخ ٢٠/٠٧/٢٠٢٣م وهي لم ترسل اي خطاب يفيد بغير ذلك وتضررنا بسبب الاستعمال السيء (للصناديق) من قبل المدعي عليها، وتاخير تسليمنا للصناديق لمقاول اخر كان قد تم التعاقد معه من قبلنا، اضف الي ذلك عمليه الاصلاح للصناديق بسبب الاستعمال السيء للمدعي عليها، وبذلك لم نستطيع الاستفاده من كامل نظام الصناديق خلال مده الاصلاحات. الطلبات: ١- الزام المدعي عليها بدفع قيمه الايجار الاضافيه مع التعويض عن اعمال الاصلاح بمبلغ (٧٧,٤٥٦.٦٦) ريال بالاضافه لمبلغ (٩,٠٠٠) وهي للمده الاضافيه للاصلاح من ٢٠/٠١/٢٠٢٤م حتي تاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢٤م التي لم تدخل في الفاتوره رقم بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢٤م بقيمه (٧٧,٤٥٦.٦٦) ريال والذي كان قد تم خصمها لحل الموضوع بشكل حبي ليصبح المجموع الاجمالي (٨٦,٤٥٦.٦٦) ريال -٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٠,٠٠٠) ريال مقابل اتعاب ومصاريف التقاضي.)، وعقدت المحكمه جلسه في ٢٢/ ٠١/ ١٤٤٦ه: حضر وكيل المدعيه/ (.....)قرر وكيل المدعي عليها قايلا: صحيح استلمنا (البوكسات) ولكنها متهالكه ومستخدمه ويوجد اثبات حاله بذلك، وعقدت المحكمه جلسه في ١٦/ ٠٢/ ١٤٤٦ه: بسؤال المدعي عن حصر دعواه لما يخص طلب التاجير او التعويض عن التلفيات؟ قال احصر دعواي في الاجره وهي مبلغ قدره (٣١,٠٥٠) ريال لفتره ٢٠-١٢-٢٠٢٣م حتي ٢٠-٠١-٢٠٢٤م لان العين المؤجره ما زالت عندهم ومنعونا من منفعتها حتي ذلك الحين ولم يرجعوها بحسب الاتفاقيه المنصوص علي ارجاعها من قبلهم ونطالب باجره الشهر ذلك، وبسؤاله هل لديهم محضر باستلامها من المستاجر؟ فقدم ورقتين اثناء الجلسه، وقدم ما يفيد اتفاقهم علي ان المستاجر هو من يعيد العين المؤجره للمستاجر (ملاحظه رقم ٣ من العقد)، وبسؤال المدعي عليه وطلب الجواب قال: هم من تاخروا في استلام العين المؤجره وهم الذين لم ياخذوها من موقعنا. وطلبت منه الدايره الاجابه علي ما سبق باجابه محرره ملاقيه خلال خمسه ايام وطلبت من المدعي ارفاق محاضر استلام العين المؤجره مترجمه وطلبت منه تقديم مزيد بينه لما يخص تاريخ استلامهم للعين من قبل المستاجر بالتاريخ المدعي به، وعقدت المحكمه جلسه في ٠٧/ ٠٣/ ١٤٤٦ه: في هذه الجلسه قرر المدعي عدوله عن حصره في دعوي الاجره وتمسك بكافه مطالبته وبعد تامل الدعوي والاجابه رات الدايره حاجه القضيه لندب خبره لدراسه محل النزاع وافهم الاطراف بمتابعه منصه خبره وما قد يطلبه الخبير منهم، و وردت مذكره من المدعي عليه وكاله في ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٦ه ذكر فيها: (بخصوص المطالبه بالتعويض لنا الحق في رفع دعوي اخري مستقله للتعويض عن قيمه الاصلاح لمواد الصناديق المستاجره الناتجه عن سوء استعمال المدعي عليها لصناديق التدعيم وكذلك تكلفه النقل للمواد المستاجره. وعليه اوجز هذا الطلب حرصا علي وقت ثمين عدالتكم الموقره حسب التالي : (ا)- ان العلاقه التعاقديه بين الطرفين كانت علي اساس عقد اجاره (لايجار وتوريد دعامات صناديق الخنادق– الترانش بوكس) لمشروع (.....) لصالح المدعي عليها. (ب)– نتج عن سوء استعمال هذه المواد الصناديق المستاجره (تدمير وتمزيق وتلف) من قبل المدعي عليها مما ادي ذلك الي قيام المدعيه باصلاحها علي نفقتها وتكبدت العديد من الخساير وفوات الانتفاع بالمواد المستاجره للمدعي عليها. وبما ان موضوع الاجره يتعلق ويتصل اتصالا لا يقبل التجزيه بموضوع التعويض عن الاصلاحات والخساير الناتجه عن سوء استعمال المدعي عليها للمواد المستاجره وكونهما تابعين لعقد واحد ولذات المشروع والتي علي اساسها تم التعامل لذلك تقدمنا بهذا الطلب و القرار متروك لفضيله ناظر الدعوي. (ج)- لقد حصرت المدعيه دعواها حسب المقتضي الشرعي والنظامي حسب ما ورد في نظام المرافعات الشرعيه الذي اجاز بالتقدم باي طلبات عارضه تكون متصله بموضوع الدعوي حفظا للوقت والجهد ومنعا من تعدد الدعاوي ولشده الضرر اللاحق بها وحاجتها للمبالغ محل الخلاف اوضحت مبالغ المطالبه الناشيه عن قيمه ايجار(صناديق التدعيم وتوابعه) اي ما ينتج عنه. فكل ذلك يتوافق مع ما تضمنته بين ثناياها الماده (٨٣/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ( علي المدعي ان يوضح ارتباط الطلب العارض مع موضوع الدعوي الاصليه او سببها). و الفقره (ب) من الماده (٨٣) من نظام المرافعات الشرعيه - ما يكون مكملا للطلب الاصلي او مترتبا عليه او متصلا به اتصالا لا يقبل التجزيه.." وفي النهايه نكرر بان القرار متروك لعدالتكم الموقره وحسب ما ترونه مناسبا. المدعيه / شركه (......) المرفقات والاسانيد: صوره عن (سند ارجاع مواد الصناديق) بتاريخ ١٧/٠١/٢٠٢٤م وتاريخ ٢٠/٠١/٢٠٢٤م حسب طلب الدايره منا بالجلسه الاخيره. صوره مترجمه عن العقد المبرم بين الطرفين ١٧/٠٧/٢٠٢٣م موضح به في (الملاحظه ٣) بان استرجاع المواد المستاجره علي المدعي عليها.). )، وعقدت المحكمه جلسه في ١٠/ ٠٥/ ١٤٤٦ه: تشير الدايره الي ان تقرير الخبره قيد الاعداد النهايي بعد تقديم اطراف الدعوي للملاحظات، وعقدت المحكمه جلسه في ٠٨/ ٠٦/ ١٤٤٦ه: في هذه الجلسه تشير الدايره بتقديم الخبير تقريره عبر المنصه وخلاصته :"استنادا الي نتايج الاجراءات التي نفذت لموضوع قرار الندب رقم (....) وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٨ه، وفي ضوء البيانات والمستندات التي قدمت لنا، فقد راينا ان المدعي، شركه(......) يستحق مبلغ (٣١,٠٥٠) واحد وثلاثون الفا وخمسون ريالا، شاملا ضريبه القيمه المضافه، وذلك مقابل ايجار المعدات لمده شهر من تاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣م، بالاضافه الي مبلغ مواد الاصلاح للبوكسات، وقدره (٩,٥٦٥.٢٤) تسعه الاف وخمسمايه وخمسه وستون ريالا واربعه وعشرون هلله بالاضافه الي ما تم احتسابه من قيمه اجور العماله التي عملت علي الصيانه بقيمه (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال، وبذلك يكون اجمالي المبلغ المستحق للمدعي (٥٦,٦١٥.٢٤) سته وخمسون الفا وستمايه وخمسه عشر ريالا واربعه وعشرون هلله. "وتقديم المدعي اعتراضه والرد عليه من قبل الخبير، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الجلسه المؤرخه بتاريخ ١٦- ٢- ١٤٤٦ بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣١,٠٥٠) واحد وثلاثون الفا وخمسون ريالا لفتره ٢٠-١٢-٢٠٢٣ حتي ٢٠-١-٢٠٢٤م عن اجره المعدات، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته العقد والفواتير، واجمل المدعي عليه في جوابه ورفض مطالبه المدعيه ودفع بنقص المعدات وتهالكها وتحيل الدايره علي جوابه، ولما لمسته الدايره من الحاجه الي ندب خبره واستنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (١١٠) والماده (١٢٢) من نظام الاثبات، ولما كان الخبير قد بحث طلبات المدعي كافه لما يخص الاجره ولما يخص التعويضات ، ولحصر المدعي مطالبته في ما يخص الاجره فان الدايره تضفي علي راي الخبير حيال احتساب الاجره الحجيه والاعتبار وتقضي بالنتيجه التي انتهي اليها حيال حساب الاجره وتحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣١,٠٥٠) واحد وثلاثون الفا وخمسون ريالا للمدعيه وتقضي به؛ اما ما يتعلق باتعاب الخبره واستنادا للماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات وحيث تبين الحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه كاملا ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (......) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (.....) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) الاتي: اولا: مبلغا قدره (٣١,٠٥٠) واحد وثلاثون الفا وخمسون ريالا. وثانيا: مبلغا قدره (١٢,٦٥٠) اثنا عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا عن اتعاب الخبره، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.