moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670098432 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 2023/01/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (بضاعه ملابس) عدد (10000)، حيث كان تاريخ ابتداء التعامل في 2023/01/01م، بثمن اجمالي قدره (134,432.71) مايه واربعه وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي وواحد وسبعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/11/04ه وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (134,432.71) مايه واربعه وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي و واحد وسبعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,000) سبعه الاف ريال سعودي. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ 01/01/ 2023م، الي 12/ 05/ 2024م. 2- محرر عادي متمثل في سند قبض بتاريخ 22/ 07/ 2024م. 3- محرر عادي متمثل في اتفاقيه اتعاب محاماه بتاريخ 22/ 07/ 2024م. 4- محرر عادي متمثل في كشف حساب يتضمن لحوالتين بنكيه لحساب المدعي عليها علي مطبوعات مصرف (...). 5-محرر عادي متمثل في عدد من الفواتير. وقد عقدت المحكمه جلسه في 10 / 02/ 1446 ه وفيها: تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وتشير المحكمه الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي، سالت المحكمه وكيل المدعيه عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته احال علي صحيفه الدعوي، وطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (134,432.71) مايه واربعه وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي و واحد وسبعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,000) سبعه الاف ريال سعودي. كما حصر اسانيد الدعوي في. 1- كشف الحساب المرفق. 2- فواتير. 3- حوالات بنكيه. 4- عقد اتعاب. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: المبلغ محل المطالبه صحيح، وهو مستحق في ذمه المدعي عليها، ونطلب جدوله المديونيه، لعجز موكلته عن سداد المبلغ في الوقت الحالي، نظرا لوقوعها في خساره، وقرر اعتراضه علي مبلغ اتعاب المحاماه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه تمسك بطلباته، ورفض امهال المدعي عليها، وافهمت المحكمه المدعي عليها وكاله بتقديم البينه علي خساره المدعي عليها وتعثرها من خلال ارفاق كشوفات الحسابات والقوايم الماليه، وبيان وجه الاستشهاد بها خلال ثلاثه ايام من تاريخه، ورفعت الجلسه. ووردت مذكره من المدعيه وكاله في 23/ 02/ 1446ه وفيها: (مطابقه رصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها بمبلغ قدره (134432.71) مايه واربعه وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي وواحد وسبعون هلله.). ووردت مذكره من المدعي عليها وكاله في 24/ 02/ 1446 ه وفيها: (بشان طلب المحكمه البينه علي خساره وتعثر المدعي عليها ، فمن خلال القوايم الماليه وتقرير المراجع المستقل بتاريخ 30/ 12/ 2022م، الصادر من مكتب طلال محسن العتيبي محاسبون ومراجعون قانونيون ، فقد جاء في صفحه (2) تجاوزت خساير الشركه راسمالها ، وجاري دعوه الشركاء للنظر في دعم الشركه او تصفيتها وفقا لنص الماده (17/3) من عقد تاسيس الشركه) ، وبيان وجه الاستدلال ان التقرير صادر من مكتب محاسبي ومراجع قانوني معتمد ، ويوضح بشكل قاطع ان خساير الشركه تجاوزت راس مالها ، بالاضافه الي ان قايمه المركز المالي بتاريخ 31/ 12/ 2023م، (الايضاحات) وقد جاء فيها ان الخساير المتراكمه (3,047,535) ثلاث ملايين وسبعه واربعون الفا وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريال، وعليه فتلك المستندات المحاسبيه ذات دلاله قاطعه علي خساره المدعي عليها وتعثرها .). وقد عقدت المحكمه جلسه في15 /03 / 1446 ه وفيها: قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (134,432.71) مايه واربعه وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي و واحد وسبعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,000) سبعه الاف ريال سعودي. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في صحه المبلغ محل المطالبه، وهو مستحق في ذمه المدعي عليها، وطالب بجدوله المديونيه، لعجز موكلته عن سداد المبلغ في الوقت الحالي، نظرا لوقوعها في خساره، واعترض علي مبلغ اتعاب المحاماه. ولان المدعيه تذكر تعاقدها مع المدعي عليها علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (بضاعه ملابس)، بقيمه اجماليه قدرها (134,432.71) مايه واربعه وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي وواحد وسبعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء، وذلك طبقا لما جاء في الفواتير المرفقه في ملف القضيه، وانتهت المدعيه الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (134,432.71) مايه واربعه وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي و واحد وسبعون هلله، وبما ان وكيل المدعي عليها المخول له بالاقرار بموجب وكالته اقر بصحه مبلغ المطالبه، وهو مستحق في ذمه المدعي عليها، وطالب بجدوله المديونيه، لعجز موكلته عن سداد المبلغ في الوقت الحالي، نظرا لوقوعها في خساره، وقرر اعتراضه علي مبلغ اتعاب المحاماه. وفق ما هو موضح باقراره المثبت في الضبط بتاريخ 10 / 02/ 1446 ه، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (1) من الماده : (14) من نظام الاثبات، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وبناء علي الماده (17) من ذات النظام. و علي الماده (20) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، ولما كان الثابت قضاء ان اتعاب الدعوي لا تستحق الا بتحقق سته شروط منها: وجود دين ثابت، وان يكون الدين حالا، وامتناع المدين عن السداد بجحده او مماطلته، وان تترتب نفقات فعليه علي المطالبه، وبتطبيق ذلك علي الدعوي الماثله، نجد انها لا تنطبق عليها، ولما سبق بيانه فان المحكمه تري عدم تحقق شروط استحقاق الاتعاب في هذه الدعوي؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (134432.71) مايه واربعه وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي وواحد وسبعون هلله.