moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥٦٥٣ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) في يوم الخميس ١٧/ ٩/ ١٤٤٢ه عقدت الدايره القضاييه جلستها المرييه لاصدار هذا الحكم في القضيه المشار اليها اعلاه، وتتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه رفع ممثل المدعيه صحيفه دعوي ضد المدعي عليها، جاء فيها ما يلي: (بتاريخ ١٣/ ٠١/ ١٤٣٧ه الموافق ٢٧/ ٠٥/ ٢٠١٥م تعاقدت موكلتي من الباطن مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ بعض مهام المدعي عليها الوارده في عقدها مع (...) وموضوعه صيانه واصلاح اجهزه التبريد والتكييف والتدفيه في (...) برقم (...) علي ان تلتزم المدعي عليها بعد تقديم موكلتي المستخلصات ل(...) بعمل تحويل بنكي باسم موكلتي بقيمه تلك المستخلصات التزمت موكلتي بتنفيذ الاعمال المتفق عليها الوارده في العقد الي نهايه مده التنفيذ وسلمت الاعمال لمالك المشروع بموجب محضر استلام (...) للاعمال والمنصوص فيه علي مستحقات موكلتي البالغه (١,٣٢٥,٩٤٠ ريال) والتي لم تسددها المدعي عليها علي الرغم من مطالبتها بذلك مرارا وتكرارا بجميع الطرق الوديه وغيرها، ولكن للاسف بلا جدوي مما اضطر موكلتي للجوء الي التقاضي وتوكيل الغير لرفع الدعوي امام الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده والتي قيدت قضيه برقم: (٦٠٧٣ لعام ١٤٣٩ه)، وصدر الحكم فيها لصالح موكلتي بتاريخ: ٠٥/ ٠٨/ ١٤٤٠، بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المدعي به وقدره (١,٣٢٥,٩٤٠ ريال)؛ والذي تم تاييده من محكمه الاستيناف واكتسابه القطعيه بالحكم الصادر في القضيه رقم ١٧٨٧ لعام ١٤٤٠ه (مرفق رقم٢) وحيث ان صاحب الحق تضرر بسبب مماطله من عليها الحق (المدعي عليها)، ولا يخفي علي فضيلتكم ما في التقاضي واجراءاته من اتعاب ومصروفات يكبد كثيرا من الوقت والجهد والمال، وذلك مما يوجب مساءله المماطل وتعويض صاحب الحق رفعا للضرر الواقع عليه جراء تعنته ومماطله المدين وذلك لقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم، لا ضرر ولا ضرار. والقاعده الشرعيه: الضرر يزال. حيث ان موكلتي تكلفت اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (٢٢٢,٣٩١ ريال) بناء علي عقد المحاماه المؤرخ في ٠٢/ ٠٧/ ١٤٣٩ه .. عليه يكون مجموع اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي مبلغ وقدره (٢٢٢,٣٩١ ريال)، وبعد قيدها قضيه بالرقم الموضح اعلاه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح في ملف القضيه، ففي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٢٢/ ٥/ ١٤٤٢ه تشير الدايره الي عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم تتحقق الدايره من تبلغها. واستعد وكيل المدعي بمراجعه الدايره لاستكمال اجراءات تبليغ المدعي عليها عن طريق العمده، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٣/ ٦/ ١٤٤٢ه حضر الطرفان، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي كرر ما ورد في صحيفتها وملخصها ان يطالب المدعي عليها باتعاب المحاماه عن القضيه رقم ٦٠٧٣ لعام ١٤٣٩ه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، فافهمتهما الدايره بتبادل المذكرات حسب المتبع، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٩/ ٧/ ١٤٤٢ه حضر الطرفان، وذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تتمكن من تقديم المذكره؛ لمراجعتها لعده جهات، وانه يطلب تقديم مذكره في هذه الجلسه، ثم ذكر بان مطالبه المدعي صحيحه غير ان المبلغ مختلف اذ الحكم جاء بالالزام بمبلغ (١,٣٢٥,٩٤٠ ريال) بينما المصروف من (...) هو مبلغ وقدره (١.١٠٥.٨٧٥) ريال، وان موكلته في طور تقديم التماس علي الحكم، فافهمته الدايره بتقديم مذكرته من خلال تبادل المذكرات، وبعد هذه الجلسه قدم الطرف المدعي عليه مذكره بتاريخ ٢٣/ ٧/ ١٤٤٢ه اشتملت علي ما يلي: (بعد الاطلاع علي لايحه دعوي المدعي وما ورد فيها نود بيان الاتي: ما يدعيه المدعي من تكبده مبالغ في التقاضي في هذه الدعوي المقامه من جانبه والتي اراد بها فقط التنكيل بالمدعي عليها ولم يكن في تصرفه هذا انصاف او صواب بل مخالف لما هو متفق عليه ومن ثم تكون دعواه الحاليه غير جديره بالقبول حيث انه هو من سعي الي الخصومه والي التقاضي ولم يجبر عليها بفعل المدعي عليها. ذلك ان من شرط ضمان المدعي عليها تكاليف دعوي المدعي ضدها ان تكون ظالمه مبطله وذلك ان تكون قادره علي الوفاء بحقه وماطلت حتي الجاته لرفع الدعوي ضدها وغرم بسبب ذلك علي الوجه المعتاد وبتنزيل ذلك علي موضوع الدعوي يظهر عدم انطباقه ذلك ان المدعي عليها لم تماطل المدعي في مطالبته وانما حسب عقد الاتفاق المبرم مع المدعي والخاص بتنفيذ الاعمال انه اليه صرف المبالغ حسب ما ورد بالبند السادس منه تكون بان يقوم المدعي بتقديم المستخلصات ويتم رفعها للاداره الماليه لمالك المشروع وعندما يتم صرف المبالغ من المالك يتم توريد قيمه المستخلصات للمدعي. وحسب ما تبين في الدعوي الاصليه انه كانت توجد مشكله في صرف المستخلصات من مالك المشروع للمدعي عليها ولذلك لم تتمكن من صرف المبالغ للمدعي. حيث انه وحتي بعد رفع المدعي لدعواه السير فيها وصدور الحكم لم تكن المدعي عليها قد استلمت مبالغ المستخلصات من مالك المشروع. فكيف تسال المدعي عليها عن امر لا يد لها فيه وخارج عن ارادتها يضاف الي ذلك انه يوجد خلاف علي المبلغ المستحق ذلك ان المبلغ المعتمد للصرف من قبل مالك المشروع اقل من المبلغ الذي يطالب به المدعي في دعواه وقد تم تقديم التماس باعاده نظر علي الحكم الصادر بذات الخصوص ومقيد برقم ٨٧١٦٢. ان المدعي يعلم ذلك كله ويعلم ان تاخير الصرف لا يد للمدعي عليها فيه الا انه مع ذلك اصر علي المخاصمه والتقاضي بلا مبرر شرعي او نظامي هذا بالاضافه الي حمله المدعي عليها علي التقاضي وتكبدها مصروفات ونفقات واتعاب المحاماه عن دعوي وخصومه جبرت عليها مما ينتفي معه الحق في المطالبه باتعاب التقاضي. بناء عليه نلتمس من فضيلتكم: اصليا: الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق وما يترتب علي ذلك من اثار. احتياطيا: حذف اسم السيد/ (...) من الدعوي حيث لا صفه له فيها لان الدعوي الاصليه مقامه ضد شركه (...) انتهي، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٧/ ٨/ ١٤٤٢ه حضر الطرفان، وبسؤال المدعي وكاله عن المذكره التي قدمها المدعي عليه بتاريخ ٢٣/ ٧/ ١٤٤٢ه اجاب قايلا: اكتفي بما قدمته مسبقا من صك الحكم الصادر من هذه الدايره والمكتسب القطعيه واطلب بالزام المدعي عليها بما طلبته في صحيفه الدعوي هكذا اجاب، ثم في الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٥/ ٩/ ١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله المدون اسمه اعلاه والمرفق وكالته في ملف القضيه الالكتروني كما حضر المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...) ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله ارفاق العقد المبرم بين موكلته وبين المدعي وكذلك العقد المبرم بين موكلته وبين (...) ويوضح جوابه عن هذه الدعوي (دعوي اتعاب المحاماه)، ثم في هذه الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٧/ ٩/ ١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي ان الطرف المدعي عليه ارسل علي بريد الدايره العقد المبرم بين الطرفين والعقد المبرم بين المدعي عليها وبين (...) كما تضمن البريد الرساله التاليه: (فضيله القاضي بالدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته، مرفق لكم عقد الاصلاح وصيانه اجهزه التبريد والتكييف في (...) المبرم مع (...). مرفق لكم عقد مقاوله بالباطن مع مؤسسه (...). نود ان نفيد فضيلتكم بان المبلغ المحول من (...) الي حسابنا هو مبلغ وقدره (١,١٠٥,٨٧٥) ريال سعودي بتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٤٠ه مع العلم ان المستخلص الختامي للمشروع هو (١,١٨٣,٨٧٥) ريال سعودي، بموجب امر الدفع رقم (...) والصادر من وزاره الماليه، وقد قامت (...) بعمل غرامه تاخير علي مقاول الباطن بمبلغ (٧٨,٠٠٠) ريال سعودي. مع الاخذ بعين الاعتبار بانه يوجد لدينا التماس اعاده النظر للقضيه بانتظار رد من المحكمه)انتهي، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله صادق عليه وطلب وقف السير في نظر هذه الدعوي حتي البت في طلب الالتماس، وبعرضه علي المدعي وكاله اكتفي بما سبق ان قدمه، ثم قرر الطرفان اكتفاءهم، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بتعويضه عن اتعاب المحاماه التي تكبدها لقاء التقاضي في الدعوي التي نظرت لدي هذه الدايره وفق تفصيل الدعوي، بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٩) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي فانه من البين للدايره ان المدعي عليها قد مطلت المدعي واحوجته لرفع الدعوي لانتزاع حقه الثابت للدايره، حيث افاد وكيل المدعي عليها ان المبلغ المحول من اداره التعليم الي حساب المدعي عليها وقدره (١,١٠٥,٨٧٥) ريال قد حول بتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٤٠ه في حين ان الحكم الصادر في الدعوي الاصليه كان بتاريخ ٥/ ٨/ ١٤٤٠ه، وبالتالي فان المدعي يستحق التعويض عن اتعاب المحاماه التي تكلفها بناء علي المستقر فقها وقضاء ان من مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل، وبما ان اتعاب المحاماه يعود تقديرها الي الدايره ناظره القضيه حيث انها الخبير الاول في ذلك، واستنادا الي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ريال. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٦٣٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بتعويضه عن اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٧/٠٩/١٤٤٢ه الذي قضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ٠٣/١٢/١٤٤٢ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي الذي اكد بجلسه اليوم علي ان تقدير الاتعاب المحكوم بها ليست كافيه وان عقد الاتعاب كانت بنسبه ١٥% بالاضافه الي المصاريف الاخري وتكاليف السفر وحضور الجلسات فعقب وكيل المدعي عليه بان موكله لم يعترض علي هذا الحكم لانه بصدد تقديم التماس علي الحكم الاول فعقب وكيل المدعي بان المدعي عليه رفع التماس منذ قرابه شهرين حسب ما ذكر وكيل المدعي عليه، فعقب وكيل المدعي عليه بانه فعلا تم تقديم التماس منذ قرابه شهرين ولا يحضرني رقمه حاليا، وعليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه مع تعديل مبلغ الاتعاب ليتماشي مع النسبه المتعارف عليها فيما يتعلق بالمبلغ المحكوم به ، ومع الجهد الذي بذله المدعي في القضيه ذات العلاقه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الابتداييه (الاولي) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٥٦٥٣) لعام (١٤٣٧ه) مع تعديل منطوقه ليصبح: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠ريال) ميه وخمسون الف ريال.