moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670473704لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (زجاج) عدد (35) (فاتوره تصنيع زجاج وتوريده)،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/7ه الموافق 2022/12/31م بثمن اجمالي قدره (656,886.06) ست ميه وسته وخمسون الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال و سته هلله سدد منه (394,826.00) ثلاث ميه واربعه وتسعون الفا وثمان ميه وسته وعشرون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (صناعه وتوريد زجاج للمدعي عليه، وتوقيع المدعي عليه علي فاتوره ما تم توريده بانه استلم البضاعه دون كسر او ملاحظات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/04/1ه الموافق 2023/10/16م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (112,060.06) مايه واثنا عشر الفا وستون ريال و سته هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-مطابقه رصيد بتاريخ 31/12/2022م بمبلغ قدره بمبلغ وقدره (282,151.99 ) مايتان وثمانيه وعشرون الف ومايه وواحد وخمسون ريال وتسعه تسعون هلله موقعه ومختومه من قبل المدعي عليه. 2- فواتير من تاريخ 25/01/2023م وحتي تاريخ 16/10/2023م بمبلغ قدره (374,734.07) ثلاثمايه واربعه وسبعون الف وسبعمايه واربعه وثلاثون ريال وسبعه هللات موقعه من المدعي عليه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 02/05/1446ه وفيها: حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن المبيع هكذا قرر. كما جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبسؤال المدعي عن البينه علي المبلغ محل المطالبه دون ما تم سداده من المدعي عليه اجاب قايلا: الفواتير المرفقه ومجموعها اكبر من مبلغ المطالبه الا ان المدعي عليه بعد سداداته وما صدر عليه من قرار قضايي تبقي عليه مبلغ المطالبه هكذا اجاب وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (112,060.06) مايه واثنا عشر الفا وستون ريال و سته هلله. بناء علي ما تقدم، ولتخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده المحكمه تبليغا لشخص المدعي عليه، ولما قدمه المدعي وكاله من اسانيد في سبيل اثبات صحه هذه الدعوي واستنادا للفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات، والماده (107) من نظام المعاملات المدنيه، ولنكول المدعي عليه عن الجواب وفق حكم الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وتخلفه عن الحضور دون عذر رغم تبلغه، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه / (...) هويه رقم: (...) ان يدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (112,060.06) مايه واثنا عشر الفا وستون ريال و سته هللات لقاء المتبقي من قيمه العقد محل الدعوي، وبالله التوفيق.