moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470433232 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ 11/ 6/ 1444ه عقدت عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله وبسؤاله عن دعواه، ذكر انه سلم للمدعي عليه مبلغا قدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال للمضاربه بها لدي شركه(...) وذكر انه اقام دعوي علي شركه(...) كون المدعي عليه قد استثمر امواله بها وصدر صك من المحكمه التجاريه بعدم صفه شركه(...) بالدعوي، وان له اقامه دعوي علي المدعي عليه هكذا قرر، وذكر ان المدعي عليه اعاد له من راس ماله مبلغا قدره (74.000) اربعه وسبعون الف ريال وتبقي له في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (176.000) مايه وسته وسبعون الف ريال، ويطالب بالزام المدعي عليه باعاده ما تبقي في ذمته، واستنادا علي الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ تحققت الدايره من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤاله عن صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه استمهل لتقديمه و، وفي 6/ 7/ 1444ه ارفق المدعي مذكره جاء فيها: المدعي عليه يعمل في شركه (...) للاجهزه الكهرباييه وبتاريخ 22/ 3/1436ه سلمته مبلغا قدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال بغرض المضاربه في مجال بيع وشراء الاجهزه الكهرباييه علي ان تكون الارباح كالاتي: ثلثين للمدعي وثلث للمدعي عليه علي ان يظل راس المال للمدعي، الا ان المدعي عليه لم يسلمني الارباح ولا راس المال وبعد مطالبات عديده ارجع له مبلغا قدره (74,000) اربعه وسبعون الف ريال بواسطه حوالات بنك وبعضها نقدي عن طريق مدير شركه (...) وتبقي في ذمته مبلغا قدره (176,000) مايه وسته وسبعون الف ريال من راس المال، سبق وان تقدمت بدعوي رقم (439432058) لدي المحكمه التجاريه بمكه المكرمه في نفس هذه الدايره ضد مدير شركه (...)للاجهزه الكهرباييه وحكمت الدايره بالزام شركه (...) بان تدفع له مبلغا قدره (173,000) مايه وثلاثه وسبعون الف ريال، الا ان المحكوم عليه اعترض علي الحكم لدي محكمه الاستيناف بمكه المكرمه، وصدر حكم ذي الرقم (4430347110) من محكمه الاستيناف برد الدعوي لعدم الصفه؛ لذا ولكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بالاتي: رد راس المال مبلغ قدره (176,000) مايه وسته وسبعون الف ريال، وارفق عدد من المستندات. وفي جلسه 10/ 7/ 1444ه لم يحضر المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه الكترونيا بموعد هذه الجلسه، واستنادا علي الماده (31/ 1) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب اعاده النظر في قضيه مشطوبه فاعادت الدايره النظر في القضيه وحددت لها جلسه بتاريخ 24/ 7/ 1444ه وفيها حضر طرفا الدعوي اصاله، وبطلب الجواب من المدعي عليه؟ ذكر انه اعاد للمدعي مبلغا قدره (164.800) مايه واربعه وستون الف وثمانمايه ريال، وبعرض ذلك علي المدعي ذكر انه استلم من المدعي عليه مبلغا قدره (74.000) اربعه وسبعون الف ريال فقط، واستمهل المدعي عليه لتقديم البينه علي ما دفع به، وفي جلسه 30/ 8/ 1444ه المعقوده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه عن بينته علي تسليم المدعي مبلغا قدره (164.000) مايه واربعه وستون الف ريال، ذكر انه سلمها لوسيط، وان المدعي افاده ان الوسيط لم يوصلها له، وطلب طرفا الدعوي تاجيل الجلسه لوجود مساع للصلح، وفي جلسه 13/ 10/ 1444ه حضر المدعي اصاله، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، ووجهت الدايره اليمين للمدعي علي ان المدعي عليه لم يسلمه الا مبلغا قدره (74.000) اربعه وسبعون الف ريال، فاستعد بادايها بعد ان خوفته الدايره من عاقبه اليمين الكاذبه واداها قايلا (اقسم بالله العظيم ان المدعي عليه لم يسلمني الا مبلغا وقدره: (74.000) اربعه وسبعون الف ريال والله العظيم والله العظيم والله العظيم) وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: ولما كانت دعوي المدعي ناشيه عن شركه مضاربه، وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه علي اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين الشركاء في شركه المضاربه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه، وبالنظر لموضوع هذه الدعوي فان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (176.000) مايه وسته وسبعون الف ريال، يمثل المبلغ المتبقي من راسه ماله الذي سلمه للمدعي عليه، ولم يتجر به، وقد دفع المدعي عليه بانه سلم للمدعي مبلغا قدره (164.000) مايه واربعه وستون الف ريال، ولم يقدم بينه علي ما دفع به ثم تغيب ولم يقدم عذرا عن سبب تخلفه، وبما ان جانب المدعي اقوي حيث ثبت استلام المدعي عليه لمال المدعي ولم يقدم المدعي عليه بينه علي اعاده اكثر مما اقر به المدعي، وبما ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين فايهما قوي جانبه شرعت اليمين في حقه؛ وعليه وجهت الدايره اليمين للمدعي وفق دعواه، وبما ان المدعي ادي اليمين بالصيغه المعتبره شرعا فانه استنادا للماده (98) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ: 26/5/1443ه، والتي نصت علي ان: "كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره: (176.000) مايه وسته وسبعون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب.