moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٠١٢٥٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه(...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...)، وترخيص رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن نقل مواد مقاولات، ابتداء من تاريخ ٢١/ ٠٢/ ١٤٣٨ه الموافق ٢١/ ١١/ ٢٠١٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٠٤/ ٠٥/ ١٤٤١ه الموافق ٣٠/ ١٢/ ٢٠١٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣١٩,٦٩١) ثلاثمايه وتسعه عشر الفا وستمايه وواحد وتسعون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه المبلغ المتفق عليه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه(٣١٩,٦٩١) ثلاثمايه وتسعه عشر الفا وستمايه وواحد وتسعون ريالا بموجب فاتوره مؤرخه في ٣٠/ ١٢/ ٢٠١٩م الموافق ٠٤/ ٠٥/ ١٤٤١ه. ٢- اضرار التقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليها بما يلي: ١- دفع مبلغ وقدره (٣١٩,٦٩١) ثلاثمايه وتسعه عشر الفا وستمايه وواحد وتسعون ريالا سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ٢١/ ٠٤/ ١٤٤٤هموعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها لعدم ابلاغها. وفي جلسه هذا اليوم ٠١/ ٠٦/ ١٤٤٤ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها، وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في فاتوره ممهور بختم شركه(...) المدعي عليها. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣١٩,٦٩١) ثلاثمايه وتسعه عشر الفا وستمايه وواحد وتسعون ريالا، مع تحميلها اتعاب المحاماه ثلاثون الف ريال، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته علي الدعوي والمتمثله فاتوره حوت مبلغ المطالبه وممهوره بختم المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها، مع تحميلها اتعاب المحاماه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه(...) للانشاءات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) المحدوده، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣١٩.٦٩١) ثلاثمايه وتسعه عشر الفا وستمايه وواحد وتسعون ريالا. ثانيا: الزام شركه (...) للانشاءات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) المحدوده، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال تمثل اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.