moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٨٩٩١٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : شركه (...)للتطوير العقاري المدعي عليه : شركه (...)للصناعه والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعي عليه بعدم الالتزام بالمواعيد المحدده للمشروع والواقع في طريق (...) بجنوب مدينه الرياض، اطلب الخروج علي (حاله المشروع الحاليه) واثبات الحاله في الوقت الحالي وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر مدير الشركه المدعي عليها بموجب سجل تجاري رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه حرر دعواه عبر محادثه الجلسه ونصها : اتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيل عن شركه (...)للتطوير العقاري، سجل تجاري رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواي ضد المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، واشير الي القضيه المحاله الي دايرتكم الموقره برقم (٤٥٧٠٢٨٩٩١٤ ) وتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤٥ه ،وحيث ان وقايع القضيه المشار اليها بعاليه قد تضمنت التعاقد بين موكلتي المالكه والمطوره لمشروع (...) وبين شركه (...)بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٤ه الموافق ٢٦/١٢/٢٠٢٢م بالعقد رقم (...) لاعمال الكلادنج، علي ان تقوم المدعي عليها باعمال تركيب واجهات لتنفيذ مشروع كشكات تجاريه بطريق (...) بجنوب مدينه الرياض، بمبلغ اجمالي (٥٣٦،٣٦٠) خمسمايه وسته وثلاثون الف وثلاثمايه وستون ريال، لمساحه ٨٣٠ متر مربع تقريبا اضافه الي توفير وتركيب لوحه بايلون ارتفاع (١٠م) عشره متر، وعمل مظله كامله للموقع، شامله اعمال مواصير الحديد لكسان مربعه ومفرغه، حسب التصميم المرفق ومطابق للشكل المطلوب بالمخطط، بحيث يكون سعر المتر بقيمه (٤٨٠) اربعمايه وثمانين ريال للمتر والعبره بالتمتير النهايي علي الطبيعه، وعلي ان يتم تنفيذ المشروع خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ توقيع العقد؛ الا انه لوحظ تاخير كبير من المدعي عليها، وعدم التزام بالجدول الزمني المطلوب في التنفيذ، مع كونها استلمت ما يقارب (٥٥%) خمسه وخمسين بالميه من القيمه الاجماليه للمشروع كاملا، ثم توقفت عن اكمال الاعمال بموقع المشروع بحجه ان موكلتي لم تكمل الدفعه الثانيه من العقد؛ وتطالب بدفعه اضافيه !! والتي لا تستحق لها الا بعد الانتهاء من اعمال الهيكل الحديدي لكامل الموقع والذي يجب تركيبه علي الكشكات وتركيب مظله كبيره ولوحه دعاييه ضخمه، والاعمال التي قامت بها علي ارض الواقع هي تركيب هيكل حديدي لا يتجاوز ما نسبته (١٠ %) عشره بالميه فقط من الكميات المطلوبه في العقد، والواح كلادنج لا يتجاوز ما نسبته (٥%) خمسه بالميه فقط من الكميات المطلوبه في العقد والتي بدات بتركيبه لتحتج بانزاله كميه من الكلادنج لتحتال علي موكلتي وتلزمها بالدفعه الثانيه، وحيث نصت الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات علي انه يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوي مستعجله للمحكمه المختصه وفقا للاجراءات المنظمه لذلك، وتراعي في المعاينه واثبات الحاله احكام الماده (الثامنه بعد المايه) ؛ لذا تم التقدم بهذه الدعوي المستعجله.١- نطلب من فضيلتكم اثبات الحال التي اخشي فواتها بندب مكتب هندسي خبير للشخوص علي موقع المشروع، وتقدير الاعمال المنجزه طبقا للعقد المبرم بين طرفيه.٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠ عشره الاف ريال). وبطلب الجواب من المدعي عليه قال: ادفع بعدم الصفه لان التعاقد كان بين المدعيه وشركه (...)للدعايه والاعلان وهذا موضح في العقد واطلب من المدعي ان يبرزه ، وباطلاع الدايره علي العقد المرفق مع الدعوي واذ به مبرم مع شركه (...)للدعايه والاعلان الا ان السجل التجاري المرافق للاسم في العقد هو للشركه المدعي عليها هنا شركه (...)للمقاولات، فسالت الدايره المدعي عليه الحاضر عن ملكيه الشركتين وعلاقته بهما فقال انا مدير ومالك الشركتين جميعا وتعاملنا مع المدعيه انما كان عن طريق شركه الدعايه والاعلان، بناء عليه ونظرا لطبيعه الطلب المستعجل ، ولان السجل التجاري المتعاقد معه في العقد هو عايد للشركه المدعي عليها ،ولان المالك للشركتين واحد وهو الحاضر فان الدايره تقرر قيام الصفه في المدعي عليها وتسمع الطلب في مواجهتها، ثم سالت المدعي عليه ان كان لديه مزيد جواب فقال: استمهل لارفاق جواب مفصل فرفضت الدايره. وبناء عليه تقرر الدايره معاينه المشروع محل الدعوي وذلك بندب خبير هندسي مهمته: حصر كميه العمل المنجز بالمشروع محل الدعوي وبيان ماهيته وطبيعته بشكل دقيق دون التطرق الي تقدير قيمته او الحكم الفني عليه، او بيان المسؤول عن العيب او النقص ان وجد، وسيكون ترشيح الخبير واعتماده عن طريق منصه خبره بالتواصل مع اطراف الدعوي. والي حين ورود تقرير الخبير تقرر الدايره كذلك تاجيل الجلسه. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ ١٧/ ٤ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليه في محضرها، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه. وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوي (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه)، وبالاطلاع عليه: تبين انه قد اشتمل علي المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل، وكذلك هو مدعم بالصور، وبحسب الظاهر من حاله قرار الندب فان هناك موافقه اليه علي التقرير من المدعي عليه، ووجود ملاحظات من المدعيه قد اجاب عنها الخبير في ذات التقرير بما هو كاف. بناء عليه تري الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وتقرر رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما اورد في الوقاعات اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي ندب خبير لمعاينه وحصر الاعمال المنجزه بمشروع تركيب واجهات كشكات تجاريه، بطريق (...) بجنوب مدينه الرياض، وحيث تلخص دفع المدعي عليه بعدم الصفه، وبما ان رقم السجل التجاري الموجود في العقد متطابق مع رقم السجل التجاري للمدعي عليها في صحيفه الدعوي، كما ان المدعي عليه قد اقر – بعد سؤال الدايره له- بانه مالك ومدير للشركتين (...)للمقاولات (...)للدعايه والاعلان، مما ثبت معه للدايره تحقق الصفه في المدعي عليه في طلب المعاينه المستعجله هذا، واستنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات : (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها .. )، و لما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات بانه ١-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده السادسه والثلاثين من النظام بان تشمل الطلبات المستعجله : المعاينه لاثبات حاله، ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه بطول زمن يؤثر علي مواد ومنجزات المبني محل الطلب وحاجه المدعيه لاستكمال الاعمال من خلال مقاول اخر، فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، وبما ان الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقايع القرار مدعما بالصور ؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي المبني محل الطلب؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله المبني كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه فقد ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره فيما يخص اثبات الحاله، وحصر كميه المنجز من الاعمال، وكفايه جوابه عن ملاحظات المدعيه فيما هو من مشمول مهمته (حصر كميه العمل فقط)، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، كما ظهر للدايره موافقه المدعي عليه الالكترونيه علي التقرير النهايي، لذا فان الدايره تعتمد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته، وتعتبره مستوفيا لما يتعلق باثبات الحاله للاعمال المنجزه بالمشروع محل الدعوي، وتنتهي الي المنطوق ادناه وللطرفين حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب(...) للاستشارات الهندسيه) وذلك فيما يتعلق بحصر كميه العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق