moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٧٢٠٦٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مصاعد (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في صيانه سلالم كهرباييه، لمده (١)شهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٥ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٩,٨٠٠.٠٠) تسعه وخمسون الفا وثمان ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٩,٨٠٠.٠٠) تسعه وخمسون الفا وثمان ميه ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٣١,٨٠٠.٠٠) واحد وثلاثون الفا وثمان ميه ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٥٩,٨٠٠.٠٠) تسعه وخمسون الفا وثمان ميه ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مخالصه) رقم (١٠٦٢) في ١٤٤٤/٠٧/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٥م بمبلغ قدره (٥٩,٨٠٠.٠٠) تسعه وخمسون الفا وثمان ميه ريال سعودي.) وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣١,٨٠٠.٠٠) واحد وثلاثون الفا وثمان ميه ريال. وعقدت الدايره لها جلسه بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٥ حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبسؤاله البينه ذكر بانها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١/١١/٢٠٢٢م المختوم من الطرفين المتضمن ان قيمه التعاقد ٥٩.٨٠٠ ريال كما ان بينتها تتمثل في التقارير الفنيه للصيانه المرفقه بالدعوي، وذكرت بان التواقيع الوارده في التقارير هي تواقيع المدعي عليها، هكذا اجابت، كما ارفقت الحوالات التي سددتها المدعي عليها، وقد اطلعت الدايره علي مستندات المدعيه وكاله، وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣١,٨٠٠.٠٠) واحد وثلاثون الفا وثمان ميه ريال قيمه مستحقات مقابل اعمال مقاوله بين الطرفين. وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١/١١/٢٠٢٢م المختوم من الطرفين المتضمن ان قيمه التعاقد ٥٩.٨٠٠ ريال والتقارير الفنيه للصيانه وحوالات قامت المدعي عليها بسدادها. وبناء علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بالدعوي، ورغم ان الواجب المتصور ان يحضر من طولب بشيء لاظهار بطلان قول خصمه من عدمه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٣١,٨٠٠ واحد وثلاثون الفا وثمان ميه ريال والله الموفق.