moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439072369 لعام 1443 ه المدعي: شركه المقام للخدمات والعلاقات العامه والتسويق المحدوده المدعي عليه: شركه الجزيره للنقل الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه -اعلاه- تقدمت بدعواها ضد المدعي عليها -اعلاه- وذلك بصحيفه دعوي الكترونيه مرفقه عبر النظام، وبقيد هذه الدعوي في سجلات المحكمه وباحالتها الي الدايره الاولي باشرت النظر فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه عقدت جلستها الاولي بتاريخ16/06/1443ه. بحضور وكيل المدعي، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه نصها: "لقد سبق اقامه دعوي من شركه وكاله المقام للسفر والسياحه (ضد)شركه الجزيره للنقل (المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم) ٥٦٢٩ (وتاريخ 11/08/1440 بشان المطالبه بان الشركه المدعيه تعمل في مجال التسويق للغير وحجز تذاكر الطيران وحيث قامت الشركه المدعي عليها بطلب اصدار تذاكر سفر لمنتسبي الشركه المدعي عليها وتم اصدار التذاكر بموجب اوامر الاركاب الصادره من المدعيه لصالح المدعي عليها والمبين بها اسماء المسافرين والوجهات والموقع عليها بالاستلام من قبل مبلغ اجمالي قيمه التذاكر الصادره لصالح المدعي عليها مبلغ (٩٩٤,٨١٩) تسعمايه واربعه وتسعون الف وثمانمايه وتسعه عشر ريال. لم تسدد المدعي عليها منها اي مبلغ. قامت المدعيه بمطالبه المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق مرار ا وتكرارا وبكافه الطرق الوديه الممكنه الا انها لم تجد اي استجابه من المدعي عليها بهذا الخصوص واخذت تماطل في سداد المبلغ حتي تاريخه. وحيث ان الشركه المدعي عليها لم تحرك ساكن ولم تقوم برد المبالغ المستحقه في ذمتها الامر الذي حد بالشركه المدعيه الي اقامه هذه الدعوي للمطالبه بما هو في ذمه المدعي عليها والزامها بالسداد. والقضيه انتهت بحكم نصه: (الزام المدعي عليها شركه الجزيره للنقل بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه وكاله المقام للسفر والسياحه مبلغ (٩١١,٢٧٨) تسعمايه واحدي عشره الف وميتان وثمانيه وسبعون ريال. (وذلك حسب الصك رقم) ٤٣٠٦٥٩٩٧ (وتاريخ 18/03/1443وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: مماطله المدعي عليها للمدعيه في تسليم المستحقات الماليه بالرغم من المصادقه علي الرصيد وقد الجات المدعي عليها المدعيه للقضاء للمطالبه بمستحقاتها الثابته في ذمتها لمده تقارب الثلاث سنوات من 11/08/1440 الي 18/03/1443وحيث ان ما قامت به المدعي عليها من خطا تمثل في الفعل الضار واللدد في الخصومه بلا مبرر مما تسبب في الضرر بالمدعيه ماديا ومعنويا تمثل في تحملها تكاليف واعباء ماليه لتتمكن من تقاضي حقوقها النظاميه الثابته بنص النظام.ولوجود علاقه السببيه بين الخطا وهو فعل المدعي عليها والضرر الذي لحق بالمدعي مما يتبين معه توافر الاركان الثلاثه للمطالبه بالتعويض.واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي." هذا نصها ثم قرر وكيل المدعيه بان يطالب في هذه الدعوي اتعاب المحاماه للقضيه السابقه المنظوره لدي نفس الدايره هكذا اجاب وبالاطلاع علي الصك السابق في القضيه رقم ٥٦٢٩ وتاريخ 11/08/1440ه تبين ان الحكم اشتمل عن التعويض عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان ذلك المبلغ قليل ولا يستوفي حق موكلتي هكذا قرر وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما انه قد نصت الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وهذا من الامور التي تتصدي له الدايره بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدايره بعد تدقيقها في ملف الدعوي وصك الحكم السابق في القضيه رقم ٥٦٢٩ وتاريخ 11/08/1440ه تبين ان الحكم اشتمل عن التعويض عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان ذلك المبلغ قليل ولا يستوفي حق موكلتي، وعليه فلا يجوز ان يصدر في ذات القضيه والموضوع والطلبات حكمان، وبالتالي لا يجوز للدايره السير في الدعوي والحاله هذه، وقد ثبت لديها عدم جواز نظرها لما تقدم، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.