moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١١٢٢٧٩لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من مقهي (...) ضد المدعي عليها جهه واعمال التشطيب واعمال الكهرباء واعمال السباكه، علي ان تكون القيمه الاجماليه للعقد هي (٢٥٠,٠٠٠ ) مايتان وخمسون الف ريال, دفع منها دفعتين بواقع (١٧٠,٠٠٠) مايه وسبعون الف ريال، علي ان تكون المده ما بين توقيع العقد وبين تسليم المشروع هي ٨٠ يوم، مع الاخذ بعين الاعتبار التاخير والتوقف بسبب منع التجول وتعليق الاعمال في المملكه بسبب جايحه كورونا، اي المده المتمثله ما بين ١٤٤١/٠٧/١٤ه الي تاريخ ١٤٤١/١٠/٢٩ه وحيث ينبغي ان يبدا احتساب مده تنفيذ المشروع من تاريخ ١٤٤١/١٠/٢٩ه، ويسلم المشروع بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٩ه ولكن اخل المدعي عليه بتاريخ التسليم والي تاريخ رفع الدعوي لم يتم تسليم المشروع والانتهاء منه، مع اخلال المدعي عليه بتنفيذ بعض البنود وتنفيذ ما عداها بشكل خاطي وبمخالفه التنفيذ لما هو متفق عليه بالمواصفات، فبناء علي ذلك تعاقد المدعي مع محامي لتولي اجراءات رفع دعوي امام المحكمه التجاريه بالدمام ومتابعتها لحين اصدار الحكم وتنفيذه، والقضيه انتهت بحكم نصه: (اولا: الزام المدعي عليها مؤسسه/ (...), سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مقهي (...), سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال, مقابل دعواه الاصليه. ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه/ (...), سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مقهي (...), سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال غرامه تاخير. ثالثا: الزام المدعي عليها مؤسسه/ (...), سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مقهي (...), سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢,٢١٥) الفان وميتان وخمسه عشر ريال لقاء نسبه ما خسره من اتعاب الخبره.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٤٨٥٨٩٠) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٤ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه في التاخير في تنفيذ الاعمال محل الدعوي الاصليه، والمماطله في تنفيذ تلك الاعمال دون مبرر مقبول، مما ادي الي التعاقد مع محامي من ١٤٤١/٠٧/١٥ه الي ١٤٤٢/١٢/١٦ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الفا ريال. وقدم سندا لطلبه: صك حكم قضايي المتضمن دعوي مقامه من مقهي (...) ضد المدعي عليها، وانتهي بنص حكم لصالح المدعي، برقم (٤٣٣٤٨٥٨٩٠) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٤ه.ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان مبلغ الاتعاب يفوق العرف الجاري في المحاكم لتجاوزه نسبه ١٠%. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٠٥ه وملخصها: حضر فيها المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، مكتفيا فيها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٢٥ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله ذكر بان مبلغ الاتعاب يفوق العرف الجاري في المحاكم لتجاوزه نسبه ١٠%. وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بان المبلغ محل الدعوي هو ما قام بدفعه كاتعاب للمحاماه. ثم قرر الطرفان اكتفايهما بما سبق ذكره وتقديمه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الفا ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في: مبلغ الاتعاب يفوق العرف الجاري في المحاكم لتجاوزه نسبه ١٠%. وبما ان المدعي طلب التعويض بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الفا ريال، وذلك مقابل اتعاب محاماه تحملها المدعي في القضيه التي اقامها علي المدعي عليها، وصدر فيها الحكم لصالحه، عليه فان الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه، هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد وقد استقر العرف علي الحكم بنسبه (١٠%) من المبلغ المحكوم به، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره ٥.٢٠٠ ريال ( خمسه الاف و مايتان ريال ) ورفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق.