gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## الزكاه | القرار رقم: (IR-2020-50) | |---| | في الاستيناف رقم : (Z-2018-1522) | ## اللجنه الاستينافيه ## الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ## الزكاه وضريبه الدخل ### المفاتيح: دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه -بدء مده الاعتراض -الغاء الرفض الشكلي يوجب الاعاده لنظر الموضوع. ### الملخص: مطالبه المستانف بالغاء قرار الدايره الابتداييه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١٤م - اعترض المستانف امام الدايره الاستينافيه - لم يواف المستانف ولا ممثلو الهييه الدايره بتاريخ استلام القرار محل الطعن - دلت النصوص النظاميه علي ان تبدا مده الاعتراض علي قرار الربط خلال المده النظاميه ( ستين يوما ) اعتبارا من اليوم التالي لوصول الاشعار اليه - لم يتبين للدايره من خلال اوراق القضيه ثبوت استلام المستانف للربط الزكوي بموجب مستند يوثق ذلك الاستلام - مؤدي ذلك: الغاء القرار محل الطعن واعاده نظر القضيه امام اللجنه الابتداييه. ### الوقايع : الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاربعاء ١٤٤١/١٢/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٩م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل؛ وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١١ه، الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٦م، من شركه (...)، علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه في الدمام، رقم (١١) لعام ١٤٣٩ه، الصادر في القضيه رقم (٢١) المقامه من المستانف في مواجهه الهييه العامه للزكاه والدخل، والذي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م اولا : تاييد الهييه في رفض الاعتراض شكلا المقدم من المكلف شركه (...). علي الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١٤م. وبعد الاطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستيناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها. الاسباب: وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الشركه المستانفه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا، وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله: الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. وحيث انه بعد تداول الدايره في شان الاستيناف المقدم تبين لها ان موضوعه يتمثل في طلب المستانف قبول بحث موضوع اعتراضه علي البنود التي ينازع فيها المكلف علي ربط الهييه بعد ان قضت اللجنه مصدره القرار بعدم قبول اعتراض المكلف شكلا لفوات المده المقرره لاجراء اعتراضه علي ذلك الربط، والمقدره ب (٦٠) يوما، حيث كان تبليغ المكلف بالربط واقعا بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٢٠ه، في حين كان قيد اعتراضه لدي الهييه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢٥ه، وحيث انه بعد نظر الدايره في طلب المستانف اتضح لها ان فوات المده المقرره كان بعدد ايام قليله، وحيث ذكر المستانف سبب تاخره بتلك المده اليسيره عن تقدم اعتراضه علي الربط بالنظر الي ما اعتقده من عدم احتساب ايام العطل ضمن مده الستين يوما الواجب خلالها اجراء الاعتراض من قبله علي الربط الزكوي، وحيث لم يتبين من خلال اوراق القضيه للدايره ثبوت استلام المكلف للربط الزكوي بموجب مستند يوثق ذلك الاستلام، وان غايه ما في الامر كان الاستناد فيه الي بدايه احتساب المده علي ذلك النحو، هو صدور الربط في تاريخ ١٤٣٨/٠٢/٢٠ه، وحيث ان صدور الربط من الهييه في ذلك التاريخ لا يعني بالضروره ابلاغ المكلف به في التاريخ نفسه الذي صدر فيه الربط، وحيث لم تكن المده طويله بين تقديم الاعتراض وانتهاء المده المقرره لاجرايه بافتراض استلام المكلف له من تاريخ اصدار الهييه له؛ فان الدايره يتقرر لديها من خلال تلك الظروف التي حقت بتحديد تاريخ استلام المكلف للربط الزكوي، وقيامه بعد ذلك بالاعتراض عليه مع وجود الشك في استلام المكلف للربط الصادر من الهييه في اليوم نفسه الذي وقع اصدار الهييه له. وبالتالي، لما كان الشك يفسر لمصلحه المكلف، ولما افتقد ملف القضيه لاي مستند معتبر يؤكد لدي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م قناعه الدايره وقوع التبليغ بالربط للمكلف في تاريخ اصداره، الامر الذي تنتهي الدايره بشانه الي تقرير قبول استيناف المكلف، واحاله موضوع اعتراضه علي الربط الزكوي محل النزاع الي الدايره الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، لنظره والبت في اسباب اعتراض المكلف علي نحو ما تضمنته مذكره الاعتراض المقدمه منه في ذلك الشان. القرار: وبناء علي ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من اسباب، قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ورقم مميز (...) ، ضد القرار رقم (١١)، لعام ١٤٣٩ه، الصادر عن لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه في الدمام. ثانيا: وفي الموضوع: الغاء ما قضي به القرار الابتدايي، واعاده نظر اعتراض المكلف من جديد امام الدايره الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.