moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه المشتركه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٩٩٠٦٤١لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بقدر ما يلزم لاصدار هذا الحكم فيها، بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, ذكر فيها ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منكهات عصاير) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م بثمن اجمالي قدره (٩,٢٩٣.١٥) تسعه الاف وميتان وثلاثه وتسعون ريال سعودي و خمسه عشر هلله سدد منه (١,٤٦٦.٢٥) الف واربع ميه وسته وستون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره بيع) انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٨٢٦.٩٠) سبعه الاف وثمان ميه وسته وعشرون ريال سعودي و تسعون هلله، هذه دعواي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في يوم الاربعاء الموافق ٤/١١/١٤٤٤ه حضر فيها المدعي وكاله/(...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٨/٥/١٤٤٤ ه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بحركات التبليغ رقم ٧٣٦٣٧٧٧٧ ورقم ٧٥٣٥٥٧٠٨ فجري السير في الدعوي بحقه حضوريا. وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -فاحال الي صحيفه دعواه والي بيناته واسانيده المرفقه مع صحيفه دعواه. وبعد التحقق من شروط قبول الدعوي تبين سبق اللجوء للمصالحه. فجري من الدايره الاطلاع علي بينات المدعي المرفقه في المعامله فتبين انها غير موصله لما يدعيه فهي لا تحمل ختما ا وتوقيعا للمدعي عليه. وبسؤاله عن ذلك قرر بقوله: اننا فقدنا الفواتير التي تحمل اختام وتواقيع المدعي عليه وليس لدينا سوي ما تم تقديمه. هكذا قرر. فجري سؤال المدعي وكاله: هل تطلب يمين المدعي عليه علي نفي دعواك؟ فاجاب بقوله: انني اطلب يمينه علي نفي الدعوي. هكذا قرر. فجري من الدايره اعداد صيغه اليمين بما نصه (والله العظيم الذي لا اله غيره عالم الغيب والشهاده ان ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح جمله وتفصيلا ولم اشتري البضاعه المدونه بالفاتوره رقم ٣٣٨١ وليس في ذمتي للمدعيه اي مبلغ والله العظيم) وسيجري تبليغ المدعي عليه بطلب اليمين النافيه منه في الجلسه القادمه وانه لم يحضر سيعد ناكلا ويجري عليه المقتضي الشرعي والنظامي. والله الموفق. وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله/(...) المدونه وكالته سابقا ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بحركات التبليغ رقم ٧٥٤٤٧٠٤٤ ورقم ٧٦٢٩٢٤٠٧ كما سبق من الدايره تبليغه باداء اليمين منه بحركه التبليغ رقم ٧٥٤٤٧١٠٧ وانه ان لم يحضر سيعد ناكلا وتبين عدم حضوره. وعليه عدته الدايره ناكلا عن اداء اليمين. ثم جري سؤال المدعي وكاله عن المبلغ المطالب به هل هو نهايه التعامل بين الطرفين؟ فقرر بقوله: ان المبلغ المطالب به هو نهايه التعامل بين الطرفين. هكذا قرر. وبسؤال المدعي وكاله عما يود اضافته فاكتفي بما قدمه. وقررت الدايره غلق باب المرافعه وجري بعد المداوله النطق بالحكم. الاسباب: فتاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي مستنداتها، ولما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧,٨٢٦.٩٠) سبعه الاف وثمان ميه وسته وعشرون ريال سعودي و تسعون هلله وذلك قيمه بيع (منكهات عصاير) للمدعي عليها، وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسات ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر رغم تبلغها كما هو مدون في المحاضر، فقد جري السير في الدعوي بحقها حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: (ذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) ولما كانت بينه المدعي غير موصله لما ادعاه، فالفواتير المحرره علي اوراق موكله ولا تحمل ختما او توقيعا منسوبا للمدعي عليها، وعليه فقد انتهي المدعي الي طلب يمين المدعي عليها علي نفي كامل دعواه ونفي وجود مبالغ في ذمتها وذلك استنادا للماده ٩٦ و ٩٧ م نظام الاثبات. وبما ان المدعي عليها قد تبلغت باداء اليمين بمهمه التبليغ بالنحو المشار اليه في الوقايع اعلاه، ولم تحضر ولا من يمثلها بعد تبلغها لذا فقد عدتها الدايره ناكله عن اليمين استنادا للماده ٩٨ من نظام الاثبات. مما يتبين معه بقاء المبلغ في ذمتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...) (...) بالهويه رقم (...) بصفته مالكا لمؤسسه/(...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) ان يدفع حالا للمدعيه/شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٨٢٦.٩٠)سبعه الاف وثمانمايه وسته وعشرون ريالا وتسعون هلله. والله الموفق.